رفضت فعاليات تربوية استمرار العمل بالمذكرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتتولى تحديد الترتيبات الواجب اتباعها أثناء الترخيص لأساتذة التعليم العمومي في المدارس الخصوصية، معتبرةً أن “هذه المذكرة القديمة التي يعاد ترويجها كل مرة وتوجيهها للمعنيين لا تضمن المراقبة الكافية؛ فالعديد من الأساتذة لا يلتزمون بها ويجتهدون حتى اليوم في الشق الخصوصي أكثر”، بتعبيرهم.
وزارة التربية الوطنية وضحت لهسبريس أن “الترخيص ليس جديدا ويعود لأزيد من عقد، وهذه المذكرة تنظيمية فقط تحدد معالم سير العملية”، غير أن الفاعلين في الحقل التربوي الذين تحدثوا للجريدة قالوا إن “هناك أسئلة كثيرة ترافق إصدار المذكرة في وقت لدينا قانون إطار للتربية والتعليم دخل حيز التنفيذ”، مشددين على ضرورة “إعادة النظر في هذه العملية بما يقتضي التوازن بين المدرسة العمومية ونظيرتها الخصوصية”.
في هذا السياق شدد عبد الناصر ناجي، خبير تربوي رئيس مؤسسة “أماكن” لجودة التربية والتكوين، على أن “المذكرة أولاً ليست جديدة لأن الوزارة دأبت على إصدارها كل سنة في إطار تقنين عملية استعانة مؤسسات التعليم الخاص بأساتذة التعليم العام، بما يضمن استمرار الدراسة العادية في مؤسسات التعليم الخاص دون الإضرار مبدئيا بحقوق تعلم تلاميذ التعليم العمومي”.
ناجي استدرك بأن “صدور المذكرة بعد مرور خمس سنوات على دخول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ يطرح مشكلة الوفاء بمقتضيات هذا الأخير، ليس فقط في هذا الباب بل في نقط كثيرة لم تف بها وزارة التربية الوطنية، مثل تحديد رسوم التمدرس لأبناء العائلات المعوزة والفقراء”.
ونبه الخبير التربوي جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن “مجموعة من الأساتذة يدرسون أكثر من 8 ساعات وأحياناً يشتغلون أكثر من التعليم العمومي؛ وهناك من يرهق نفسه في الخصوصي على حساب المدرسة العمومية بدافع البحث عن موارد إضافية، وهذا يقتضي القطع مع الظاهرة التي لا تفيد التعليم المغربي، بل تساهم في تأزيم وضعيته المتدهورة والمتدنية”، معتبراً أن “هذا لا يمكن إلاّ في الإطار التعاقدي الإستراتيجي بين الفاعلين في القطاع الخاص والوزارة الوصية”.
وذكر المتحدث عينه أن القانون الإطار سالف الذكر “ينص على ضرورة أن يحقق التعليم الخاص اكتفاءه الذاتي من أطر التدريس، ما يعني عدم الاعتماد نهائيا على الأساتذة الذين يدرسون في التعليم العمومي”، مشيراً إلى أن “المشكل أن الموارد التي تشتغل في المدارس الخصوصيّة تحاول الالتحاق بالتعليم العمومي في أول فرصة تفتح فيها الوزارة مباراة”.
وتابع ناجي شارحاً: “المذكرة تضع مجموعة من الشروط التي من شأنها أن تضمن حدا أدنى من الجودة في مدرس التعليم العمومي الذي يدرس في التعليم الخاص، غير أن عددا من المدرسين ومن مسؤولي مؤسسات التعليم الخاص لا يلتزمون بهذه الشروط، في ظل غياب أو ضعف المراقبة من الوزارة الوصية”، مشددا على أن هذا “يؤدي في عدد من الحالات إلى تأثر تلامذة التعليم العمومي من ضعف مردودية بعض المدرسين الذين يبالغون في الالتجاء إلى التدريس في التعليم الخاص”.
ودعا الخبير ذاته إلى “التشدد في هذا السياق وتطبيق المقتضيات الواردة في القانون الإطار، ومنها أن يقدم التعليم الخاص تنازلات ويضمن التزامات تجاه تمدرس أطفال المغاربة، خصوصاً أبناء الفقراء وأبناء المناطق النائية”، وزاد: “الدولة من جهتها تلتزم بتكوين أطر التعليم الخاص، وتساعده على توفير موارد كافية سيتولى التعليم الخاص لاحقاً وضع تدابير لتحفيزها للبقاء ويحافظ عليها حتى نضمن التوازن بين الشكلين من التعليم: العمومي والخصوصي”.
من جهة أخرى رفض فاعلون تربوين آخرون الدخول في الموضوع، مكتفين بالتشديد على أن “الأمر لم يعد بحاجة إلى تحذيرات بما أنه تم تنبيه وزارة التربية الوطنية مراراً إلى الاختلالات التي تعتري هذا الترخيص”، مسجلين أنه “كلّ مرة تقول الوزارة إنها مذكرة قديمة لتنسبها لآخرين وتتملص منها، والحال أن هذه المذكرات التي تصدر للضبط والتقنين لم تؤدّ الغرض منها، والجميع يعرف ذلك”، وفقهم.
ثبت علميا و طبيا أن الساعة الاضافية المشؤومة تسبب عدة أمراض خصوصا القلب و الأعصاب و الضغط الدموي و الأمراض النفسية و قلة النوم لكن حكومتنا لها رأي آخر للأسف
هذا الإجراء يأتي في إطار مخطط تدمير التعليم العمومي الذي بدأ منذ سنوات واليوم وصل إلى مراحله الأخيرة !!وهذه إشارات قوية للشعب تدل على ان المدرسة العًمومية انتهت واصبحت دون جدوى مثلها مثل المشفى العمومي !! وهذه جرائم ترتكب في حق هذا الشعب
اضافة الساعات الاضافية المؤدى عنها لابأس في ذلك.لكن شريطة ان تكون الموازنة بين العمل العادي والساعات الاضافية.كما يجب على المدرس ان يتقي الله،ويعادل بين الجانبين،وألا يعطي كل ماعنده في الخصوصي،ويتكاسل في العمومي،فحتى العمومي يؤجر عليه،بل هو مصدر رزقه التابث،وان ييسروا مع التلاميذ،ولايعسروا ،وان يتذكروا انهم بالأمس القريب كانوا تلاميذا،ويعرفوا،انه كما انهم في حاجة الى المال،فحتى ولي التلميذ يعاني فيها الويلات من أجل توفيرها،يجب ان يكون العمل لله اولا،فهي رسالة وتكليف،قبل ان تكون مالا وتوظيف.مع القناعة البركة.
راه الاسم غير صحيح اسمها الحقيقي الساعات الإضافية الاجبارية هي تفرض من طرف الأساتذة وان لم تستجيب لهم إبنك سيحصل علي معدل ضعيف. والغريب الاستاد يشتكي من عدد تلاميذ الكبير يفوق 40 تلميد في القسم وفي ساعات الإضافية تجده يدرس قسم فيه أكثر من 60 تلميد انه حب المال
كرفصونا الله اكرفصهم دنيا و أخيرة
يجب تكثيف الرقابة على المدارس الخصوصية والزام هذه الأخيرة التصريح ببيانات الأساتذة للوزارة الوصية. هناك الاف من الحاصلين على الشواهد هم أولى بالعمل في المدارس الخصوصية وانقاد لهم من البطالة. ولكن المدارس الخصوصية تستخدم أساتذة التعليم العمومي لي سببين هما الأجر المتدني وعدم التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي. وهذه تسمى تجارة تتعارض مع مبادئ التعليم وانا اعرف مدارس خصوصية تدفع مقابل ساعات العمل فقط
حول موضوع تراخيص أساتذة التعليم العمومي في إنجاز ساعات إضافية في التعليم الخاص فهذه قيمة مظافة لكفاءات أساتذة التعليم العمومي, زيادة على استفاذة المؤسسات الخصوصية من أساتذة العمومي الذين هم متقاعدون، والمشكلة هنا هو المراقبة وتواطؤ المسؤولين حول الخروقات. أما عن المقارنة بين التعليم الخصوصي والعمومي فنجد رغم تكاليف التدريس نجد في مراكز الدعم أي السوايع تلاميذ الخصوصي والعمومي جنبا لجنب وهذا، هو السوال : لماذا ندرس أبنائنا في الخصوصي ونصرف عليه المال في السوايع؟
حسبى الله ونعم الوكيل كان سباب في هد ساعة ⌚️ مشؤمة
ما هكذا تتخد قررات مصيرية بهده السرعة وعدم الاكثرات للعواقب وهناك جيوش من المعطلين يمكنهم القيام بدالك على المدارس الخصوصية ان تكون من هولاء المعطلين أساتذة لتعويض هدا الفراغ وتترك المعلم مركزا على المدرسه العموميه لانها هي من كونته وصرفت عليه الكتير لست متفق مع هكذا قرار من الوزير
رداءة جودة التعليم ليست حكرا على المدرسة العمومية فقط وإنما تشمل المدرسة الخصوصية أيضا فهناك تلاميذ يدرسون في المدارس 8ساعات يوميا لمدة 6أيام في الأسبوع ولايستوعبون جميع المواد التي يدرسونها ولايتمكنون من أي منها وهذا غير طبيعي،ذلك لأن الأساتذة يعتمدون أسلوب مخادع في التدريس في الأقسام يحاضرون وكأنهم في الجامعة ويتوقعون من التلاميذ الذين هم أطفال ومراهقين مسايرتهم في الوثيرة مع أن عقلية الأطفال والمراهقين التلاميذ قليلة النضج مختلفة عن عقلية الشباب الطلبة في الجامعة كاملة النضج وبالتالي فإن التلاميذ يتشتت انتباههم بسبب النمطية والروتين وبالرغم من كل ذلك لايجد الأساتذة حرج في محاسبة تلاميذهم على ضعف تحصيلهم ومعاقبتهم أشد العقاب وهم يعرفون جيدا أنهم هم الذين يتعمدون تقليص جودة التدريس حتى يجروا التلاميذ لدروس الدعم والتقوية من أجل حلب أموالهم من أجل مضاعفة مكاسبهم وأرباحهم مطلقين بذلك عروض خاصة على شكل باقة من أساليب تدريس بطرق مبتكرة لايتم استعمالها في الأقسام الدراسية فلماذا يمتنعون عن التدريس بتلك الطرق المبتكرة خلال فترات الدراسة الرسمية ويريدون توفيرها حصرا في دروس الدعم والتقوية؟؟؟
الترخيص لأساتذة التعليم العمومي التدريس بالمدارس الخصوصية يعني ان الجودة التي يتشدق بها التعليم الخصوصي مبنية على أساتذة التعليم العمومي الذين تلفت الدولة بتكوينهم و بالتالي فإن الأمر بردي البطالة اكثر في صفوف الشباب حاملي الشهادات الذين يرفض القطاع الخاص تشغيلهم و لو باجور زهيدة و عدم الاقرار بهم لدى الصناديق الاجتماعية لذلك من باب الانصاف اجبار مؤسسات التعليم الخصوصي على تشغيل الكفاءات ….
بالتأكيد سيعطي المدرس بالتعليم الخصوصي كل ما بوسعه و يبذل كل جهده،و أثناء التحاقه بالمؤسسة العمومية تجده منهكا،لا يبذل أي مجهود،معظم المدة الزمنية يقضيها جالسا على الكرسي الى درجة عدم الاهتمام و اللا مبالاة.
الحقيقة التي لا غبار عليها أن القطاع الخاص بدون أساتذة التعليم العمومي لا يساوي شيئا. ولو امتنع الأساتذة عن العمل في المدارس الخاصة فهذا معناه نهايتها.
ردا على صاحب التعليق 4
انت تتكلم عن الساعات الاضافية التي يقوم بها بعض الاساتدة مع تلامدتهم وهدا موضوع اخر بعيد عن المدكرة التي اصدرت الحكومة .
اما في ما يخص الموضوع الدي تكلمت فيه فهده الافة يجب ان يحاربها اولا الاباء ثم المجتمع المدني ومحارتها اراه سهل جدا اي اب تعرض لهدا الظلم يتقدم بشكاية لدى النيابة وهكدا تتحرك الوزارة
التعليم الخصوصي مرهق حيث يتم الأداء مقابل الكفأة و ساعات العمل؛
و العمومي فهو كما الكل يعلم راحة و أداء مضمون مهما كان جهدك و مستواك المتدني؛
لهذا كل أساتذة الخصوصي يتشبثون بمنصب في العمومي؛
وما يدريك، ربما هذه مصيدة لأجل الإيقاع بكل من يطلب الترخيص للساعات الإضافية، قد يفصل من وظيفته، لأن أسرة التعليم استفادت من الزيادة في الأجور.
لمادا دول اخرى تطبق القانون بحدافره وتنزل اقصى العقوبات على المخالفين وعندنا التمرد وخرق القوانين يبقى حبر على ورق ( الساعات الاضافية اجور غير مسموح بها وتانى عنها الضراءب ..كراء الشقق كدلك يخضع لقوانين صارمة في المغرب السيبة والفوضى.وووووووووو.)
و يجي فالاخير استاذ داير اضراب يقول ليك حنا دايرين اضراب على قبل تلاميذ الشعب المغربي باش يقراو و هما فالاخير يطلبون سوى مصلحتهم انا ابن المدرسةالعمومية رايت بام عيني انتهازية الاساتذة اخر همو هو التلميذ و شفناكم من بعد الترسيم استقبلتم بكل فرح انضمامكم للاحصاء على حساب التلميذ و اليوم ترخيص باش يخدمو فالخاص هزلت و اصحاب الاجازات البطاليين
لي فايتين ثلاثين سنة ليسو مقبولين فالتعليم العمومي تزاحمو معاهم فالمدارس الخاصة
على الوزارة التقيد بقانون الوظيفة العمومية الذي يلزم على الموظف عدم مزاولة أي نشاط آخر مدر للربح خارج نطاق وظيفته،وبالتالى ترك الفرصة للمعطلين حاملي الشهادات وبذلك تكون الوزارة الوصية ساهمت في تقليص نسبة البطالة لدى هذه الفئة.
تسليع التربية و السمسرة في مستقبل الأجيال القادمة
و ما فضائح النقط مقابل … إلا برهان و دليل على تغول منطق المقابل في التعليم.
تحدثوا عن مذكرات البستنة و مذكرات ” غير مسموح لك باخراج التلاميذ لانهم لا يحظرون الكتب المدرسية و لا الدفاتر ولا يكتبون” . اصبح الاستاذ هدفه حراسة التلاميذ و ليس التربية و التكوين.
ما نطمح اليه بالفعل هو التركيز على التعليم العمومي حتى يصير دو جودة عالية كما كان سابقا، لأن ما ندفعه في المدارس الخصوصية من أجل الحصول على تعليم جيد لأبنائنا هو مكلف جدا في ظل ارتفاع تكاليف الحياة…
هناك كثير من خريجي مدارس العليا للتربية والتكوين عاطلين عن العمل يجب إتاحة الفرص لهم عوض الاستعانة باساتدة العمومي هذا فيه حيف لهؤلاء الخرجين وحيف لتلاميد العمومي لأن الأساتذة يستغلون العمل في العمومي لتصحيح فروض تلاميذ الخصوصي واخد قسط من الراحة مؤدى عنها
مشكلة التعليم في المغرب هي تفشي ظاهرة النفاق. لا أتحدث عن نفاق عمر وعلي، بل عن النفاق الذي أصبح من صلب النظام منذ عام 1956. لماذا تم نقل هذا المفهوم من الدين لتحليل الخلل في التعليم؟ هناك غياب لمشروع مجتمعي ذو رؤية شمولية. لقد تم اعتبار الإسلام عقيدة عظيمة لصد الأيديولوجيات أثناء حقبتي الستينات والسبعينات، وما كان يُعتبر سلاحًا للحفاظ على الهوية أصبح الآن يفتقد الفاعلية في تحقيق إصلاح عميق في التعليم. قلق جيل الستينات على مستقبل بلدهم خلق جيلًا من الشباب المعلمين الذين يحبون وطنهم ويؤدون عملهم بإتقان. لكن الاطمئنان إلى الحقائق الجاهزة والخوض مع الخائضين في عالم الغوغاء الإعلامي السطحي خلق جيلًا مفلسًا ضعيف المستوى، يمثلهم ساسة غير مبدعين.
الأساتذة ليسو مظفون ولهذا لايطبق عليم قانون الوظيفة و لهم الحق في العمل خارج أوقات شغلهم فهنيئا لهم و يستعدون لتهجير الجماعي القانوني من بعد و سيصبحون الأداة التي ستجهز على التعليم العمومي و تلميع صورة الخصوصي و ستطلبهم الدولة بأداء الضريبة على الدخل فهذا المهندس مول المصاصات الرأسمالي يعد أرباحه قبل أن تعدو أرباحكم…كونوا حذرين ؟؟؟؟؟
هناك العديد من اساتدة العمومي يشتغلون اكثر من 8 ساعات في القطاع الخصوصي …..الإدارة تتكتم عن ذلك
زمان كان المعلم أو الأستاذ في التعليم العمومي ممنوع عليه العمل خارج قاعة الدرس وفق مذكرات وزارية و مديرية . فكيف اليوم يرخص لهؤلاء بالعمل في التعليم الخصوصي لأزيد من ثمان ساعات إضافية . أليس هذا تسيبا بواحا يصيب المنظومة التعليمية ببلادنا . إذن ما دور الوزارة الوصية إذا لم تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خرق القانون المنظم للتسيير التربوي والتعليمي . ؟ و أين هو مبدأ تكافىء الفرص من أجل خلق مدرسة عمومية و خصوصية في إطار الريادة الرامية لتجويد التحصيل والتعليم .. ؟ … على الوزارة الوصية أن تجد حلا لهذه الظاهرة المتفشية في جسم منظومة التربية والتعليم ببلادنا .
هذه لبنة اخرى في مسلسل اغراق وتصفية التعليم العمومي.فعندما نسمح للا ستاذ باعطاء الدروس الاضافية في التعليم الخصوصي ،فانه سيبذل مجهودا اكبر لانجاح هذه الدروس وفي المقابل سيتقاعس في مهمته الاصلية بالتعليم العمومي.والاكثر من ذلك انه سيوجب وسيرغم التلاميذ على التوجه الى المدارس الخصوصية للاستفادة من الساعات الاضافية.وهذه المؤامرة امتدت الى المقررات كذلك.فكيف يعقل ان يتعلم تلميذ المستوى الثالث مثلا ثلاث لغات العربية والفرنسية والامازيغية.فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي سياساتكم التي ستدمر فقراء هذا البلد وما اكثرهم.