طالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين الحكومة بـ”الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي أطلقتها لدعم الاستثمار الخاص، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تعميم آلية الدعم لتشمل المشاريع التي تقل استثماراتها عن 50 مليون درهم”، مقترحة في هذا الصدد “تنزيل ميثاق خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”.
كما اقترح الفريق في كلمته أثناء مناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، اليوم الاثنين، في جلسة عامة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، “تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، لتسهيل مسار الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية”.
ونادت “الباطرونا”، ضمن مداخلة تقدم بها المستشار عن الفريق محمد رضا الحميني، بـ”تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، الصناعات الاستخراجية، السياحة وترحيل الخدمات، لما لها من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل”، وكذا “مواصلة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوجيه جزء من الاستثمارات العمومية نحو المشاريع الخاصة”، بالإضافة إلى “تشجيع الإنتاج المحلي كبديل للواردات لدعم الصناعة الوطنية وتقليص العجز التجاري”.
الحميني شدد كذلك على “مواصلة الإصلاح الضريبي وتحديث الجبايات المحلية، بالإضافة إلى العمل على إعادة النظر في منظومة التكوين المهني لضمان ملاءمة المهارات مع متطلبات سوق الشغل”، ناهيك عن “مواصلة العمل على إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يُلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني والمقاولات المهيكلة، وتعزيز القدرة التنافسية لعوامل الإنتاج من خلال تسهيل الولوج إلى العقار الاستثماري بأسعار تنافسية وبنماذج مبتكرة”.
ويلحّ تنظيم المقاولات بالبلد على “استكمال تنزيل مضامين الحوار الاجتماعي الخاصة بمراجعة مدونة الشغل وأنظمة التقاعد”، و”إخراج النصوص التنظيمية المشار إليها في القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث لجنة رقمية تضع خارطة طريق مشتركة لتنسيق جهود الرقمنة بين مختلف القطاعات، بما يمكن من تيسير الاتصال بين جميع المتدخلين، مع ضمان أمن البيانات وموثوقيتها”.
كما شدد على ضرورة “إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ومواصلة تحديث ورقمنة المحاكم لضمان تسريع الإجراءات القضائية وحماية مصالح المستثمرين والمقاولات”، مبرزا أن “تحقيق التحول الرقمي سيساهم في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ معالم إدارة شفافة وفعالة، مما سيمكن المقاولات من أداء دورها في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني”.
واعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن “الإدارة العمومية تشكل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وإنجاح النموذج التنموي الجديد”، مسجلا إحراز المغرب تقدما ملحوظا في مجال تبسيط ورقمنة العديد من الخدمات الإدارية، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية لتحقيق التحول الرقمي المنشود”، وقال: “رغم نجاح بعض القطاعات، كوزارة المالية وإدارة الضرائب والجمارك والخزينة العامة للمملكة والمحافظة العقارية، في تبسيط مساطرها، إلا أن العديد من الإدارات الأخرى لم تصل بعد لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال، مما يؤثر على المستثمرين والمواطنين على حد سواء”.
هههههه راه هي حكومة الباطرونا نيت .. كيفصلو القوانين للي تخدم مصالحهم.. رئيسها الفعلي
البطرونا تطالب الحكومة؟؟ههه الباطرونا هي الحكومة ..تريد تدجين جميع المواطنين في شركات ومعامل التفقير والإستغلال لزيادة نفخ ثروة الأقلية
هل معني الرقمنة هي عندما تدخل الي بنك فيقولون لك السيستم طايح. ابدؤوا اولا بمطارح النفايات واعادة التدوير في جميع المدن.ووبعد ذلك ساكون اول من يصدق نهوضكم بالرقمنة؟؟
الحرب على القطاع غير المهيكل ستكون له اثار سلبية على القطاع و على الأسر التي تعاني الهشاشة
الحكومة أداة في يد الباطرونا فهي تريد حماية مصالحها و تعزيزها عبر تقييد الشغيلة بقانون الإضراب و تريد تحقيق مزيد من الأرباح من خلال أموال الدعم التي تذهب لجيوب كبارها في النقل و التصدير و في إستيراد اللحوم و هي ترى عملية دارت تعطل دور ابناكها الرابوية و ان مول الحانوت ينافس أسواقها الممتازة… و تبحث عن سد منافذ رزق البسطاء و تعتبر انشطتهم غير مهيكلة و منافسة لانشطة شركاتها الرأسمالية التي تفرض الأسعار التي تريد و لا تحترم المنافسة و تغتصب الشغيلة و تحقق ارباح خيالية على حساب بؤس الاغلبية…
اصلحو التعليم اصلاحا حقيقيا وسيصلح المغرب بأكمله
الباطرونا=الحكومة
الرقمنة = الإستعباد
وما معنى إنهاء القطاع غير المهيكل؟ تريدون القضاء على ارزاق البسطاء رغم هزالتها؟
كيف تشهرون بالرقمنة والمعاشات والاجور متدنية جدا كيف يمكن للمواطن البسيط ان يستعمل البطاقة الالكترونية عند التبضع وهو امي اصلا و كيف له ان يتبضع من الاسواق الكبرى مع اجر او معاش هزيل جدا لا يكفي حتى لتغطية مصاريف نصف وما ادراك بالشهر كله من جراء هذا الغلاء الفاحش في المعيشة وارتفاع أسعار الأدوية ومواد الاستهلاك الا تستحيون من انفسكم ايها المسؤولون تقارنون المواطن البسيط مع اصحاب الدخل والاجر الكبير هذا لا يستوي ولا يليق الا مع الدول الديمقراطية فقط
القيطاع الغير المهيكل هوا المتنفس الوحيد عند شعب غير بعدو منو الله يرحم الوالدين راه خنقتونا بالمخطاطات ديالكم
السنوات الأخيرة، انتشرت النقاشات حول ارتفاع معدلات البطالة، ولكن الواقع أكثر تعقيدًا. البطالة لم ترتفع فعليًا، بل يتم خلق وظائف جديدة كل يوم، ومع ذلك، لا توجد وظائف حقيقية!
كيف يحدث ذلك؟
لم تعد الشركات توظف الناس بالطريقة التقليدية، بل وجدت نموذجًا جديدًا يحقق لها أرباحًا دون أي التزامات اجتماعية. خذ على سبيل المثال شركات توصيل الطعام أو النقل الخاص، حيث تُعلن عن مئات فرص العمل، لكنها في الحقيقة لا توظف أحدًا! بل تشترط على الأفراد أن يكونوا “مقاولين ذاتيين” أو يعملوا بشكل مستقل، مما يعني:
لا عقد عمل رسمي
لا تأمين اجتماعي أو صحي
لا تقاعد ولا استقرار وظيفي
لا إجازات أو تعويضات عن العطل
لا ترقيات أو حقوق مهنية
في الحقيقة . . . فادماج القطاع الغير المهيكل من قبل الحكومة سيكون بمثابة الخروج من عنق الزجاجة بالنسبة للاقتصاد الوطني وهو ليس بالامر الهين او السهل كما انه ليس كدالك بالمستحيل فقط يجب تغيير العقليات والقطع مع الماضي من البعض فادماج القطاع المهيكل لا يعني تصفيته ولكن احياءه وجعله قاطرة قوية ومنفعة ذاءمة لكل مهنييه : فان يكون لك محل تجاري مهني وتغطية صحية وعنوان معروف لهو احسن وافضل وارحم واضمن من العيش علئ الرصيف وفي رحمة من الحملات اليومية واللتي كثيرا لايخرج منها الباءع المتجول الا خاسرا مدحورا وهذا هو الفرق الشاسع بين القطاع المهيكل ونقيضه الغير مهيكل فهل من مجيب ليعيد التوازن للامرين .
مول الحانوت ملزم بالضريبة. و أمام متجره فراشة لا يودون الضريبة. الشيء الذي يمكنهم من البيع بأسعار اقل. مول يفقر الآن. بين مطرقة الفراشة. والسريرماركت . مول الحانوت لا عطلة و لا تغطية صحية. ولا تقاعد . كنظراءه في باقي الدول المتحضرة. عندما ترى أستاذ مدخوله اكثر من مول الحانوت. في اوربا مول الحانوت مدخوله يوازي مدخول طبيب. و يشغل الناس يالقوانين
بدأت أبحث عن من هم الباطرونا في المغرب فوجدت أن 50% منها موجودة في الحكومة.و 50% الأخرى موجودة في قبتين البرلمان و المستشارين.وبهذا هم من يقررون ويشرعون ويصادقون وينفدون .،وما على الشعب إلا أن برضخ الى هذه القوانين
اصلا الفقير لم يعد له موقع وﻻ اهتمام من طرف الحكومة وحلفائها الباطرونا او لنقل وجهان لعملة واحدة مال وتسلط وفساد اما مسالة الرقمنة فهي كمثل يقال اش خاصك العريان قاليه الخاثم ياموﻻي والناس ماعندهومش عشات ليلة والباطرونا ينادون الرقمنة التي يناظل من اجلها رئيس الحكومة ورئيسهم في الخفاء الله ياخذ الحق
من اجل الانتقال من القطاع الغير مهيكل الى القطاع المهيكل واستيعابه أظن اننا بحاجة الى الاقتصاد الاجتماعي و الاقتصاد التضامني كرافعتين اضافيتين للتنمية إلى جانب القطاعين :
العام والخاص
لتطمئن الباطرونا فإن هذه الحكومة حريصة جدا على ربحهم الفاحش وحريصة على مستقبلهم وعلى اموالهم وارباحهم إلا أنها لا تقدر على القضاء على القطاع الغير المهيكل لأن هذا القطاع يمثل أكثر من 70٪ من المغاربة فكيف ستقضي عليه ولو لعشرات السنين القادمة ثانيا كيف سيقضي عليه وهو يمثل أكثر من 40٪ من الأمية فهذا حلم بعيد المنال والتحقيق فهذه سياسة فاشلة منذ بدايتها ولا يمكن تطبيقها لأن مول الحانوت هو الوحيد الذي له علاقة وطيدة بهذا القطاع الغير المهيكل الفريد.
نعم خص كلشي إخدم بالقانون أراه الناس ليكايخلصو الضرائب أراه كايعانيو خصوصا في النقل العمومي أراه النقل السري و الطاكسيات و النقل المزدوج أراه طغاو بزاف تسيفو بزاف لدرجة أنهم يستغلون الخطوط الخاصة بالحافلات يقومون بأركاب و إنزال المسافرين أمام أعين الجميع بدون حسيب و لا رقيب في المصار الخاص بالحافلة التي تتوفر على agrément و تؤدي عليها مبالغ باهضة شهريا زيد على دالك التأمين الدي تؤدي عليه 50000 درهم زيد عليها الضريبة و الفحص التقني پأثمنة باهضة و مصاريف أخرى و لكم واسع النضر و شكرا هسبريس
الباطرونا حكم وخصم! فأنى لها أن تنصف نفسها من نفسها؟