"التسخينات الانتخابية" تنعكس على تعاطي البرلمانيين مع أعضاء الحكومة

بعد “التسخينات” الانتخابية التي انطلقت بين أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، والتي تم التداول فيها في اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية يوم الأربعاء الماضي، شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، مؤشرات على أن التنافس “لن يتوقف” بين الأحزاب الراغبة في قيادة “حكومة المونديال”.

وبدا لافتا في الجلسة التي شهدت نوعا من الصخب، انخراط أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، في الانتقادات التي طالت غياب وزراء الحكومة عن حضور الجلسات والتفاعل مع النواب وأسئلتهم، بالإضافة إلى مطالبة الفريق الاستقلالي وزير التجهيز والماء الأمين العام للحزب، نزار بركة، بتولي الإشراف على الطرق القروية التي يتولاها وزير الفلاحة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر برلمانية، فإن الفريقين البرلمانيين للحزبين المشاركين في التحالف الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش، تلقيا إشارات من أجل “التحرر النسبي من التحفظ الذي لازم الأداء في المرحلة السابقة بشأن التعامل مع الحكومة والوزراء”.

وحسب مصادر برلمانية غير راغبة في كشف هويتها، فإن الرسالة التي تلقاها كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب من قيادتيهما تمثل إشارة واضحة إلى أن “وزراء الحكومة سيواجهون مواقف صعبة في الجلسات خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الجارية”.

وتوقع مصدر من داخل الفريق الاستقلالي تحدث لهسبريس أن “تشتعل المواجهة في ما تبقى من عمر الحكومة”، موردا أن كل فريق لديه “الأسلحة” التي سيوظفها لتحسين وضعه وضمان تموقعه بشكل أفضل لدى الرأي العام والمجتمع.

كما اعتبر المصدر ذاته أن هذا الأمر “عادي ومتوقع ويعرفه الجميع”، مبرزا أن طموح حزب الاستقلال لقيادة الحكومة المقبلة، “يتطلب من برلمانيي الحزب التحرر من التحفظ المبالغ فيه”، على حد وصفه.

أما بالنسبة لفريق الأصالة والمعاصرة، فتواصلت هسبريس مع قيادي بارز في الفريق حول الموضوع، رفض الإقرار بوجود توجيهات تحرض نواب الحزب على التصدي للوزراء والحكومة في الجلسات، وشدد في الآن ذاته على أن “برلمانيي البام يقومون بدورهم في مراقبة الحكومة بكل مكوناتها في إطار التعاون والالتزام السياسي بقرارات الفريق”.

وأضاف المصدر ذاته، الذي فضل عدم كشف اسمه، أن “النواب كأفراد لهم الحرية للقيام بدورهم في مراقبة العمل الحكومي كله والدفاع عن قضايا المواطنين والمواطنات”، حسب تعبيره.