أفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأن “ارتفاع احتياجات السيولة لدى البنوك المغربية خلقَ حاجيات تمويلية بقيمة وصلت حالياً إلى 151 مليار درهم، قام البنك المركزي بتزويد الأبناك بها”، مشددا على أن “طلبات الأخيرة تتم تلبيتها لضمان السيولة البنكية وتغطية كل احتياجاتها”، وزاد معلّقا بهذا الخصوص: “ما تطلبُه البنوك كسُيولة مالية نعطيه في بنك المغرب بأكمله، ونَعمل على توفيره حتى لا يقال إن السياسة النقدية لبنك المغرب عائق أمام الاستثمار والاقتصاد”.
وأضاف الجواهري، مجيبا عن سؤال إعلامي بهذا الصدد خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك المركزي: “السياسة النقدية، بكل أمانة، لن تحلّ وحدها مشكل التشغيل أو التنمية”، معتبرا أن “لها تأثيرا على ضبط التضخم، الذي يؤثر بدوره على قيمة العملة (الدرهم) بما بفضي إلى انعكاس على القوة الشرائية للمواطنين…”، ومستحضرا “عمَل البنك المركزي على التوازنات الكبرى دون الإخلال بحاجيات البنوك من السيولة”، وفق تعبيره.
ولفت الجواهري الانتباه إلى أن “احتياجات متزايدة من السيولة لدى مختلف الأبناك المغربية قد تجعلُها تذهب إلى طلب ما يفوق عتبة 400 مليار حسب ضمانات لديها”، وتابع: “ونحن كبنك مركزي على استعداد لتلبية كل طلباتها التي تتوجه إلى تمويل ديناميات الاقتصاد الوطني (سواء قروض للمؤسسات والمقاولات وغيرها…)”، مفيداً ومطمئناً بأن “بنك المغرب يتتبّع شهرياً جميع استعمالات السيولة من طرف البنوك، سواء لغاية قروض التجهيز أم تسهيلات الخزينة أو قروض لفائدة مؤسسات عمومية أو خاصة، بما يشمل الأسر والأفراد…”.
“مسؤولية الكاش”
خلال الندوة ذاتها تردد موضوع “الكاش” (تداول الأوراق المالية) غير ما مرة ضمن أسئلة الصحافيين، غير أن والي بنك المغرب رفضَ “تحميل كل المسؤولية للقطاع غير المهيكل في ارتفاع تداول ‘الكاش’ في المغرب”، مفيداً بأن “البنك بصدد إتمام دراسة معمقة وشاملة حول هذا الموضوع، تراعى فيها استشارة كل الأطراف المعنية وتعميق النقاش للفهم الجيد أيضا من حيث اكتناز المغاربة للأموال”.
واستدل المسؤول ذاته على ضرورة عدم الربط بين التداول الكبير لـ”الكاش” في المغرب وقطاعات الاقتصاد غير المهيكل بتجارب دول مثل كينيا ومصر، اللتين تتوفران على نسبة تقارب المغرب من حيث حجم الاقتصاد غير المهيكل (حوالي 30%)، لكن نسبة “الكاش” منخفضة بهِما، وأردف: “كينيا ذهبت في اتجاه رقمنة المعاملات، أما مصر فعالجت المشكل بقرارات إدارية صارمة لحصر تداول الكاش”.
وتابع الجواهري موضحا بالأرقام: “مصر التي يبلغ فيها حجم القطاع غير المهيكل 30 في المائة لا يتجاوز حجم ‘الكاش’ فيها 12 في المائة، فيما تنخفض هذه النسبة في كينيا التي تشبهنا في الاقتصاد غير المهيكل إلى 2 في المائة. بينما نسبة ‘الكاش’ في المغرب ترتفع إلى 28 بالمائة، ضمن قائمة أعلى البلدان تداولا للنقد”، قبل أن يستشهد بتجربة الهند “التي قررت جعل كل إعانات الدولة رقمية”، معتبرا أن “المغرب مُطالب بالبدء في هذا المسار”.
“الدرهم الرقمي”
بالنسبة لمشروع “الدرهم الرقمي” أو الإلكتروني كمشروع يعمل عليه البنك تصوراً وتفكيراً أكد الوالي الجواهري أن هذا “المشروع طويل المدى”، وزاد: “هناك عمل مع مؤسسات مالية دولية على الموضوع، إلا أن الطريق مازال طويلا أمام اللجنة التي تشتغل على هذا الموضوع…”.
المسؤول المالي المغربي ذاته عاد ليجدد التأكيد أن “الأولوية، اليوم، لمعالجة مشكل ‘الكاش’ حتى يَتيَسَّر المرور للدرهم الرقمي”، واسترسل: “المغرب يقوم بدراسة الموضوع، تزامناً مع اشتغال لجنة ‘الدرهم الرقمي’ حتى لا يفوته ركب التطورات على هذا المستوى التي تسير بسرعة فائقة. وهذا العمل في الوقت نفسه على معالجة مشكل ‘الكاش’ وعلى الدرهم الرقمي هدفه الاستعداد لكي يكون المغرب مهيأ عندما يحين الوقت”.
وفي موضوع آخر يتصل بمشروع “تحرير سعر صرف الدرهم” أفاد والي البنك المركزي المغربي باستمرار العمل عليه مع مسؤولي ومصالح صندوق النقد الدولي، “في إطار البند الرابع”، كاشفاً ضمن جواب له عن سؤال في الموضوع أن مسؤولي النقد الدولي سيحلّون بالمغرب في زيارة شهر فبراير 2025 للتداول حول هذا الموضوع، ومطمئناً بأن “البنك يضع استكمال مراحل تحرير سعر الصرف ضمن رهانات وأجندة عمله”.
واش اقل من ربعين مليون مواطن مغربي مقديناش نوفرلوهوم بطاقة بنكية ومنصة ديال الأداء بدون مقابل…
هدي مهمة بنك المغرب والابناك و وزارة الرقمنة…
يمكن حل هدا المشكل في اقل من ستة اشهر ونحن على مقربة من كاس العالم و كثرة السياح…
أم ان جل القطاعات ( النقل، الابناك…) ستضل محتكرة في يد جهات لا تريد تقدم ولو خطوة لأمام ؟؟؟
أكثر المعاملات المالية التي تتداول كل يوم وكل ساعة وبالكاش تقام في اتصالات المغرب والطريق السيار و تقريبا جميع المؤسسات الحكومية والشرح حكومية وهي تمثل أكثر من 50% من المعاملات اليومية بالكاش
يعتبر الجواهري واحد من ابرز مدراء بنوك في العالم وله مصداقية وثقب نضر واسع.
الفساد والرشوة هم سبب ارتفاع الكاش يا سيدي.
فالمرتشي يطلب الرشوة نقدا ويحتفض بها في بيته
يستحيل القضاء على الكاش و التحول نحو الأداء الإلكتروني مع وجود رسوم على كل عملية أداء. نكري المحل ونخلص الماء و الكهرباء والخدام ونشري السلعة وملي نبيع اي منتج تقتطع شركة الأداء 3% من الثمن؟ يعني انها أصبحت شريكا معي في المحل وتتقاسم معي الربح على كل عملية بيع! إنه الجنون والخيال بكل أشكاله و ألوانه. يستحيل تعميم الأداء الإلكتروني إلا إذا كان مجانيا بدون رسوم وإلا فإنكم مثل من يسكب الماء على الرمل. تحمل الدولة لمصاريف الأداء الإلكتروني سيكون أقل بكثير من مصاريف طبع الكاش وتوزيعه و صبانته
عدم الثقة في الابناك كثرة الاقتطاعات الغير مبررة: في عصر التكنولوجيا لا زلنا ندفع 20 درهم كثمن إرسال الرسالة: اي رسالة وكل العمليات تتم عبر الحاسوب.
سرقة الابناك وعندما تشكي لا مجيب.
اعيش بفرنسا وفرق كبير بين البنوك الفرنسية والمغربية:
في يناير كل سنة ترسل لي البنك الفرنسية ثمن كل عملية
البنك المغربية لا تعرف إلا الاقتطاعات
النتيجة مستحيل ان اجعل نقودي في الابناك المغربية.
السبب واضح للجميع وهو الاقتطاعات المباشرة من الحسابات البنكية أو ما يصطلح عليه ATD
فبدون سابق إنذار يتم الاقتطاع و حصلت معي مرتين خلال شهر واحد و بالخطأ ولكي تسترجع الاقتطاع عليك بالشكاية وانتظار أكثر من شهرين ادا كان المبلغ المقتطع اكثر من 5000dh
أما عمولات البنك فلا تسترجع
كل هذا جعل كثيرا من الناس يسحبون أموالهم من البنك لأنه لم يبق آمنا
فعلا…هناك شركات مهيكلة من الخارج…فرصادا…لازالت تقبل الكاش وبحماس ..خصوصا في الخدمات
سبب ارتفاع الكاش هو عدم مصداقية الشيكات وتعقيد المسطرة الجنائية للمتضررين مع عقوبات خفيفة للنصابين مما يشجعهم على النصب .كذلك الزبناء لا يتقون في الأبناك مثلا أنا احتجت لمبلغ 40000درهم فجأتني الموظفة بأن المبلغ غير متوفر بحجة انه كان عليك ان تخبرنا من قبل لنوفر المبلغ .اندهشت من بنك لا يتوفر على 40000درهم وهي اموالي .زيادة على عجرفة الموظفين والأخطاء الفادحة والسرقة من حسابات الزبناء .
مثلا أن مواطن عندي دخل محدود ، الأسواق التجارية الممتازة مانقدرش نتسوق منها ببطاقة إلكترونية لأن كلشي فيها غالي عليا بزاف ، إذن غدي نمشي نتقدا من السويقة اللي فالدرب على قد مصروفي وجيبي . أنا بغيت نشري عشرة دراهم دجاج ونص كيلو سردين وكيلو بطاطا واش نأدي لكل بائع متجول ببطاقة بنكية ونكوليه تخلص من البورطابل ديالك وغذا خاصو يتقدا حتى هو من سوق الجملة باش يجيب سلعة جديدة يلا ما خلصهاش ما ياخدهاش . زيرو معانا الله يرحم الوالدين ، الناس اللي كتشري من الأسواق الممتازة كيزيدو عليهم بزاف فالضرائب والأسعار والقيمة المضافة ، بزاف هاذ الشي على الطبقات الشعبية الفقيرة .
فرق كبير بين الكاش والإكتناز، المغاربة لا يثقون في المستقبل الجميع يكتنز أمواله في المنزل لذلك فالأبناك لا تجد أموالا وتضطر لطلبها من البنك المركزي، في كل مرة أسحب أمولا من الشباك تكون أوراقا جديدة، السياسات الاقتصادية فشلت والشركات الصغيرة والمتوسطة أنهكت بالضرائب والجبايات، أصبح المقاول أمام حلين مرين إما أن يرفع الأثمنة ويعاني من العزوف أو أن يصمد وينتظر الإفلاس، السوق متوقف لا يوجد رواج أصبح سوق العمل موسميا فقط، المغاربة أذكياء يحاربون الغلاء بالاستغناء ويعلمون أن الجليجية أئمن من البنوك لا تفرض أسقفا حين تحتاجها، المهم نتوما سنوا قوانين أوروبية كيفما بغيتوا سيبقى العرف هو السائد إلى أن تنتبهوا أنكم يسوقون بلادنا إلى الهاوية. الله يدير شي تاويل الخير
إكتناز الاموال ينبع من عدم الثقة في الابناك اولا و الدولة بصفة عامة ثانيا
وذلك لان المواطن لا يثق بوضع أمواله ويتم حجزها لاحقا بدعوى الضرائب او او او
انا لا افهم لما هدا الرجل يتحامل على الكاش ادا عرف السبب بطل العجب سيد خدام عند صندوق البنك الدولي و مؤسسات التمويل الدولية التي افتت على المغرب بان يقلص من التعامل بالكاش تصور تدعي للافطار 2دراهم حرشة و فرماجة و كاس ديال اتاي و تخلصهم بالبطاقة البنكية ليتم اقتطاع 5٪زيدة على تكلفة الفاهم يفهم .
المحافضة العقارية لتيزنيت طلبت مني الاداء نقدا في عملية رفع اليد، و كل عمليات البطاقة الوطنية تتم نقدا، يعني ان الدولة لم تتجه نحو رقمنة المعاملات النقدية
الشركات وتجار الجملة ومؤسسات الدولة هي من تستحود على 90 في المائة من الكاش. طبقوا قانونا يمنع الادارات من استخلاص الأموال عن طريق الكاش وكذلك تجار الجملة والشركات.
الأداء بالبطاقة البنكية هو اولا يجب أن تكون هناك التقة والأمان بين المؤسسات البنكية والمواطنين وتربيتهم على عملية الأداء بالبطاقة البنكية حتى تكون هناك تقافة لذى المواطنين ،تانيا يجب تحديد المبلغ المالي الذي يمكن دفعه نقذا وخاصة لا يتجاوز 40 الف درهم وخاصة في البناء والعقار والاستتماروالصناعةوالتجارة بالجملة
خلال سفري إلى إحدى الدول الأسيوية، التي قد نتشابه معها نوعا ما، جميع الوجبات من شرب قهوة، وجبة غذاء، ركوب حافلة أو باص… كل هذه العمليات تنجز بالبطاقة البنكية، و في بعض الأحيان لا يقبل منك الكاش و لو كانت العملية في حدود 10 دراهم.. لماذا لا نحد نفس النهج؟…
مشكل الكبير ديال الكاش سببه وخلله هو بنك المغرب لأن المواطن يعمل بعرق جبينه وتأتي أي وكالة بنكية تقطع اقتطاعات غير أخلاقية عند وضع أو سحب أو شراء اودفع أي فاتورة عبر الانترنت وكدالك الاقتطاعات السنوية والشهرية ، ومشاكل اختفاء حسابات المواطنين من الابناك وسرقة مدخراتهم… ولا سيما المواطن عندما يريد إغلاق حسابه الابناك ترفظ وغالبا تتملص أو تضع أمام المواطن بعض العراقيل لتضخيم مستحقات الاغلاق وعدم تقة المواطن من الابناك لكترة المشاكل في التعامل وكترة انقطاع السيستم والانتظار المطول في الطوابير فدلك يساهم في سحب المواطن امواله من الابناك ووضعها بمنازلهم وخزاءنهم الحديدية فلهادا بنك المغرب تتحمل كامل المسؤولية لأنها لا تكترت للمواطن وتساهم في جميع المشاكل ، فوقع لي نفس المشكل فتحت حساب لدا وكالة بنكية سياش لغرض الاقتراض وعندما رفضت الشركة التعامل معهم رجع بعد شهر لاغلاق الحساب وبما أنني فتحته ب 200 درهم طلبت منهم إغلاقه قالو لي لا يمكن حتى رأس السنة وعندما رجعت قالو حتى شهر 3 وعندما رجعت رفضو بعد 10 سنوات طلبو مني أن ادفع 5200 درهم هل هادا قانوني واخلاقي السرقة بعينها نحمل مسؤولية للبنك
ارى ان سبب ارتفاع التعامل بالكاش ليس هو القطاع الغير المهيكل ولكن اصحاب تبييض الاموال ورموز النهب والفساد حتى لا يتركوا وراءهم اي اثر رقمي او وبثيروا شكوك عند المرور بالابناك لانها اوموال كثيرة وبدون مراجع اكتساب قانونية كتجارة المخدرات واختلاس المال العام واموال الرشاوي وبيع الصفقات العمومية وووو
اما الفقراء فليس لهم مايدخرون سواء في البنك او حتى في بيوتهم من مؤونة وزاد.
بعد أزمة كورونا لم يصبح احد يثق فيما قد يحدث من تقلبات خصوصا المالية كذلك مشكل الثقة المنعدمة بين الاشخاص بينهم و بين الابناك على الدولة الاتجاه التدريجي من القطاعات الحكومية الى القطاعات الخاصة مثلا الطرق السيارة الجمارك..المحلات التجارية الكبرى واهم من ذلك رغبة البنوك كما قال الجواهري نفسه الكفاءات
الكاش ا سي جواهري راه ثقافة قديمة عند المغاربة و صعيب تحيدو. الأبناك مفيهمش ثقة نهائيا. و السلام
الطبقة البرجوازية هي التي تستزف استعمال العملة الورقية “الكاش” وفي نفس الوقت تتعامل بالطاقة البنكية أو الأنترنيت في التعامل مع محطات البنزين أو المطاعم والفنادق الفاخرة أو الأسواق التجارية الممتازة ، لأنه في كل مقاولة أو شركة أو محل تجاري كبير أو حتى في فيلات وقصور الطبقات الغنية سنجد خزينة محكمة coffre fort مليئة بمختلف أنواع العملة . أما الطبقات الفقيرة التي تمثل ثمانين بالمائة من المجتمع فهي تنفق ما تملكه في بضعة أيام وتلجأ إلى الاقتراض لسد حاجتها إلى نهاية الشهر . باركة ما تشيرو علينا بالمعاني حنا ماشي مسؤولين وما نقدروش على هاذ الشيء.
الإشارات الآن تشير إلى القطاع الغير المهيكل
مارأيك بعملة مصنوعة من دهب.حتى يحس كل فرد انه يملك.مالا ولو قليل
سلام عليكم
واحد نهار مشيت نخلص الضريبة على السيارة 700 درهم حتى أنا عند بعد عبر تطبيق البنكي وطرا شي مشكل تسحب المبلغ من الحساب ولاكن لم يتم دفع المبلغ لمصلحة الضرائب يعني تاتمشي للموقع تايقولو ليك لا توجد أي وتيقة وبقيت شعر ونا طالع هابط بين البنك وبعد المرات مركز الإتصال عاد باش ردواليا من داك اليوم وأنا تانخلص هي بالكاش طريقة مضمونة 100