دافع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عما سماه “التدابير العملية”، التي تبتغي “ضمان السلامة المهنية للأطر الصحية”، خصوصا في أقسام المستعجلات.
وأوضح التهراوي، الاثنين، خلال مشاركته بجلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب، أن هذه التدابير تندرج ضمن إطار تنظيمي متكامل، مشيرا إلى أنه “تم إصدار دورية وزارية سنة 2025 تؤكد على التزام كل مؤسسة صحية بتطبيق مقتضيات الحماية القانونية والتنظيمية للأطر الصحية”.
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الدورية “تلزم المسؤولين بعدد من الالتزامات؛ من بينها ضمان بيئة عمل آمنة وكريمة لكل مهنيي الصحة، والتنسيق المستمر مع السلطات الأمنية لضمان تدخل فوري وحازم في حالات العنف أو التهديد، والمتابعة القضائية للمعتدين على الأطر الصحية، فضلا عن توفير المواكبة القانونية والنفسية والطبية للضحايا من مهنيي الصحة”.
وأورد المسؤول الحكومي عينه أن “هذه التدابير تعكس إرادة حكومية واضحة في إرساء ثقافة الاحترام داخل المستشفى، باعتبار أن كرامة المهني هي من كرامة المرفق العمومي نفسه”.
وبخصوص تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ذكر الوزير أنه في إطار تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بلغ عدد المشاريع الصحية التي تمت برمجتها والمصادقة عليها من لدن اللجنة الوطنية للتنمية القروية والمناطق الجبلية، في إطار مخططات العمل السنوية للفترة 2017–2023، ما مجموعه 1816 مشروعا، بكلفة إجمالية قدرت بحوالي 1,7 مليارات درهم.
وبيّن المسؤول الحكومي أنه تم “الانتهاء من إنجاز 431 عملية من عمليات البناء المبرمجة يمثل نسبة 79 في المائة؛ فيما توجد العمليات المتبقية، وعددها 113 عملية، في طور الإنجاز”، موردا أن “706 عمليات تأهيل، تشمل التوسيع والترميم وإعادة التهيئة، تم الانتهاء من إنجازها، بينما تبقى 190 عملية أخرى في طور التنفيذ”، مشيرا إلى أن “هذه المشاريع تسهم في الرفع من الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة البنيات التحتية الصحية في العالم القروي”.
وفي ما يتعلق بوسائل التنقل، أكد الوزير أنه “تم اقتناء 95 في المائة من الوسائل المبرمجة، أي ما مجموعه 876 وحدة، تتوزع بين 648 سيارة إسعاف، و198 وحدة متنقلة، و30 وحدة أخرى”، مضيفا أن “الوحدات المتبقية، وعددها 44، توجد حاليا في طور الاقتناء”.
وبخصوص التنزيل السريع لبرنامج إصلاح المنظومة الصحية، اعتبر التهراوي أن “قطاع الصحة يشهد تحوّلا”، مبرزا أن “الورش ليس مجرد إصلاح قطاعي؛ بل تحول شامل في طريقة تدبير الصحة العمومية، يهدف إلى جعل النظام الصحي أكثر فعالية وأقرب إلى المواطن”.
وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الإصلاح “لن يقتصر على إحداث هيئات ومؤسسات استراتيجية جديدة، مثل الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ بل شمل أيضا إرساء المجموعات الصحية الترابية”.
وأورد المسؤول عينه أن “التجربة النموذجية انطلقت فعليا بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، حيث جُمِّع تحت الهيكلة نفسها مستشفى جامعي واحد و22 مستشفى و295 مركزا صحيا”، موضحا أن “نموذج المجموعات الصحية الترابية يقوم على مقاربة جديدة تُحقق استقلالية في التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ من خلال برمجة جهوية دقيقة تراعي خصوصيات كل جهة وحاجياتها، وتتيح توزيعا أكثر عدلا للموارد البشرية”.
كما أورد أنه “تم اعتماد نظام معلوماتي جهوي موحّد يربط جميع هذه المؤسسات ويُمكّن من تتبع المسار العلاجي للمريض”، مبرزا أن “القرار الطبي والتدبيري أصبح أكثر قربا وفعالية؛ مما سينعكس مباشرة على جودة الخدمات”.
وخلص التهراوي إلى أن “الوعي بكل التحديات”، وتنفيذا للعناية الملكية وتجسيدا لأولويات الحكومة، “جعلنا نعمل على الرفع من ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من 32 إلى 42 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30 في المائة؛ وهو ما سيمكن من تحسين وتجويد العرض الصحي ببلادنا”.
أضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الدورية “تلزم المسؤولين بعدد من الالتزامات؛ من بينها ضمان بيئة عمل آمنة وكريمة لكل مهنيي الصحة، والتنسيق المستمر مع السلطات الأمنية لضمان تدخل فوري وحازم في حالات العنف أو التهديد، والمتابعة القضائية للمعتدين على الأطر الصحية، فضلا عن توفير المواكبة القانونية والنفسية والطبية للضحايا من مهنيي الصحة”.
وأورد المسؤول الحكومي عينه أن “هذه التدابير تعكس إرادة حكومية واضحة في إرساء ثقافة الاحترام داخل المستشفى، باعتبار أن كرامة المهني هي من كرامة المرفق العمومي نفسه:
أقول نعم إذا التزمت الأطر نفسها باحترام كرامة المواطن و المريض لأن هناك أناسا عديمي الضمير الذين سيتمادون كأنهم ” عزرائيل ” لأن قانون إهانة موظف يقف دائما لجانبه و لو لم تكن إهانة يكفي شاهد أو شاهدين و تلفق التهمة للمرتفق.
عند تخرج أي كان و خصوصا في المجال الصحي هناك مشكل عدم التأكد من أهلية المتخرج نفسيا و كيفية استحبابه المهنة لأن مجال الصحة مجال الأخلاق و الإنسانية.
EXAMENS PSYCHOTECHNIQUES
نعم التعليمات الملكية رفعت من ميزانية الصحة ولكن خطر اهدار المال العام لايزال قائما لأن نفس الفاعلين يحومون حول الميزانية ولا يمكن ان تبنى ثقة فيهم بين عشية وضحاها
الأجدرموازاة مع الإصلاحات ان يكون هناك تقييم لكل مسؤول ومدى ضلوعه في اهدار المال ومحاسبته باثر رجعي .
فمادام نفس الأشخاص ونفس التشريعات والتحايلات قائمة فلن يزيد رفع الميزانية الا” زيادة الشحمة في ظهر المعلوف ” .
جميل! المعتدون على الأطر الطبيبة يجب معاقبتهم كما يلزم المتابعة القانونية لكل الأطر الطبيبة التي تهاونت في عملها و تسببت في موت المواطنيين على غرار النساء الحوامل في مدينة أكادير. لماذا تم طوي هذا الملف؟ لا نسمع شيءا عليه؟ هل هناك متابعة قانونية أم لا؟ إذا كان الجواب لا، لما لا…..؟؟
علاش مابغيتوش ديرو تبصيم الموظفين عند الدخول والخروج من العمل بما أننا بلد ديموقراطي؟؟؟!!!! مناش خايفين يعني ؟؟؟؟ باك باغيين حلول جذرية لمشاكل الصحة ، وبما ان هناك آلاف الآلاف الآلاف ديال الشكايات من المرضى المواطنين في قطاع الصحة لماذا لم تعملوا كاميرات صوت وصورة وتكون فيها متابعة من الرباط لبعض الأطر التي تسب وتتكلم بفرعنه وتهرب للقطاع الخاص لإجراء العمليات….. ماتعرف تضحك ولا تبكي
الاحترام يكون متبادل. ومحاربة ظاهرة التمييز أو باك صاحبي في المستشفيات. واحترام كرامة المواطن. و…..فاقد الشيء لا يعطيه.
يريد ملكنا الحبيب محمد السادس أن تكون مملكة المغرب واحدة من أفضل البلدان حيث كل شيء ليس فقط كرة القدم في حالة جيدة وفي أيدٍ أمينة، لذا دعونا نعمل بجد ونجعل الأمر سهلاً علينا.ديما ديما ديما المغرب الله الوطن الملك من طنجة إلى الكويرة
دائما ترجعون إلى الحائط القصير الذي هو المواطن و ذلك تحت تأثير ضغط النقابات و التي تدافع عن اصدقائها و لو كانوا ظالمين. وأنا أقول لك يا وزير إذا اعتدى مواطن على موظف صحة فيجب فتح تحقيق نزيه في السبب ربما أن الموظف لم يقم بواجبه أو أنه استفز المواطن.
الأطباء و الممرضين و الممرضات هم الذين يستفزون المرضى بالإهمال و عدم العناية و إذا أراد المريض أن يستفيد من العلاج فعليه أن يدخل يده في جيبه و إلا فمصيره السيكيرتي ينتظره . و الجميع يعرف أن جل الأطباء يقضون أوقات عملهم في المصحات الخاصة
نعم يجب تطبيق القانون ضد كل من ثبت عليه اعمال التخريب والفوضى. وهل الأشياء البديهية والقانونية تناقش.
وانا اتمسك بحقي في متابعتكم بعد دهسي بسيارة فوق الرصيف على مستوى راسي ينزف وتركي كنفماج ولم تأتي سيارة إسعاف وبقيت مرميا من السادسة مساء الى الثانية صباحا انزف حتا جاو نصارا وهزوني وعتقوني وانا حاليا اعاني من تجلطات على مستوى الراس بسببكم
ونحن ايضا سوف نتابعكم في شأن وفاة اكثر من الف امراة اثناء الولادة وفي شأن وفاة عشرين ألف ضحية حادثة سير على اثر اهمالها مرمية في الطرقات وبدون اسعافات أولية وبدون انعاش
تماما عندك الحق ونحن ايضا يوف نتابع مسؤوليتهم في وفاة اكثر من الفين امراة اثناء الولادة
“وأورد المسؤول الحكومي عينه أن “هذه التدابير تعكس إرادة حكومية واضحة في إرساء ثقافة الاحترام داخل المستشفى، باعتبار أن كرامة المهني هي من كرامة المرفق العمومي نفسه”.
الحكومة تتوعد المعتدين على الأطر الطبية الحكومة تتوعد المشككين في الانتخابات الحكومة تتوعد الذين يفضحون المفسدين، هذا يسمى الهجوم المضاد أو الانتقام من الاحتجاجات الأخيرة التي فضحت فساد حكومة الكفاءات.
نحن نضع سلامة الاطر الصحية في نفس الدرجة مع سلامة المرتفق لان بعض الاطر الصحية يجب تتبعها في عملها اخلاقيا وسلوكها وكأنها من حقها ان تفعل وتقول ما تشاء
و أيضا يجب التمسك بمتابعة الاطباء المهملين للمرضى
والله متتحشموا واش بنادم ماعندوا مايدار ينوض مع الفجر يمشي المستشفى يتسنى توصلوا النوبى باش يدابز مع الأطر الطبية هل هذا يعقل ، والله العظيم نشتري المعدات الطبية للاستشفاء كل مرة نقتني sounde urinaire لتبديلها للوالد كل شهر واستخلاص 40 درهم لانه مصاب بسرطان البروستاتا. فهل هذا يعقل ،وما خفي أعظم، لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ومن يحمي المواطنين من تعول بعض الأطر الصحية. لك الله أبها المواطن.
لنكن عقلانيين واقعين …المواطن يستعمل جميع الوسائل غير الاخلاقية والقذرة من اجل ان يقضي حاجته الشخصية اولا وقبل اي احد اخر ولا يضع في الاعتبار حتى ان كانت قانونية او ممكنة ام لا …ويعتبر عدم الاستجابة لرغباته امتناع عن اداء المهام وابتزاز …وهذا مايؤدي إلى الاعتداءت ..
وعليه فلايمكن لأي موظف في قطاع العمل تحت التهديد والخوف والابتزاز .. ولا يمكن ان تجد مواطن يدخل في شجار مع موظفي المحاكم والإدارات الأمنية .. لانه يعرف ان هناك قانون يحمي هؤلاء .
السلايتية هما لي خرجو على المستشفيات العمومية وردوها فارغة حيت تايسلتو وتايخدمو فالمصحات الخاصة من أجل الربح على حساب الشعب
نعم لا لالعنف ولكن معاملة الاطر الطبية لالمواطن سيءة جدا اللهم اذا كان (باك صحبي )تعلموا من الدول الاوروبية الديمقراطية
نطالب جميع ضحايا حوادث السير الذين توفوا والذين تم اهمالهم مرميين بدون اسعافات ونطالب جميع عانلات النساء المتوفيات اثناء الولادة ويتاماهم ونطالب ضحايا خانة عشرين غشت الذين فقدوا بصرهم وجميع ضحايا مستشفيات تشبه المزابل بتاسيس جبهة وطنية عليا من اجل رفع دعوى قضائية لسجن هذا الشخص ومعاقبته ومن معه نحن شعب حر وله كرامة زمن حق كل مواطن التعبير بطريقة حضرية وقضاءية عن غضبه وعن تضرره ومكالبته بدون تراجع لمعاقبة من سولت له نفسه الاستهتار بصخة المواطن والمساهمة في وفاة اكثر من الفين مراة اثناء الولادة وترك اكثر من خمسين الف ضحية حادقة سير مهملة مرمية بدون اسعاف وبدون انعاشات اولية لان وزارة الصحة يتم تمويلها بأموال الشعب وليس من جيبك
سوف تنم متابعتكم قضاءيا باهمالكم الطبي وسوف تتم متابعتكم قضاءيا بعد انصرف وهبي من وزارة العدل او سوف تتم متابعتكم عن طريق القضاء الاوربي لانه منا مغاربة اوربيون ضحايا حوادث السير وتم تركهم مرميين بدون اسعافات ويعانون من مضاعفات وسوف يشرف القاضي الاوربي على اخذ حقنا منكم وبالقوة وهناك ام فرتسية تم قتلها في صبيطار اكادير اش تسحابو رلسكم شي حاجة؟
من حق كل مواطن شرعا وقانونا التعبير عن استياءه وعن غضبه وعن سخطه في شأن مستشفيات اصبحت مقابر ومزايل ومن حق كل مواطن التعبير عن غضبه نتيجة ارجاء تحاليله او فحوصاته الاشعاعية الى العام المقبل وهو في وضعية صحية مستعجلة ونظرا للحالة المزرية لهذا القطاع ولغياب اجراءات عقابية فسوف نطلب من المنظمة العالمية للصحة التدخل من اجل تفتيش هذا القطاع والوقوف على عشوائيات تدبيره وعلى وضعية المستشفيات التي تشبه المزابل والوقوف على غياب التطبيب في المراكز الصاعدة وفي المناطق القروية وتهميش السكان وسوف نكلف المنظمة العالمية للصحة بحكامة القطاع وطردكم منه إلى غاية استثباب حالة صحية وطلبة ملاءمة ونحترم كرامتنا
إذا اجتنبت الرشوة فسوف يصلح كل شيء أما إذا استمرت الرشوة وستكون هناك محسوبية ثم العنف
غير كون هاني لانه لا وجود لهذه الأطر الطبية بتاتا وعلى الاطلاق حتى تتعرض الاعتداء كل ما نجده في صبيطاراتكم هو الذبان وصراقزيت وكلاب ومشاش ومن حقنا محاربة هذه الحشرات لانها تزعجنا حينما ننتظر هذه الأطر منذ عشر سنوات ونحن ننتظرهم و مازالت هذه الاطر لم تاتي ونحن ننتظر الموت حاليا
لو كانت الصحة في حالها لما كان الاعتداء
قبل المحاسبة معالي الوزير حاسب الاطر عن على واجبهم تسجل صفر اعتداء .
القانون فوق الجميع ولا يعذر احد بجهله للقانون
حتى يكونو كايحضرو الأطر الطبية في المستعجلات، عاد نتكلمو على الاعتداء
لو كانت مشاكل تحل بالدويريات لهانت!!! فيمكننا ان نحرر الاف المذكرات يوميا …ورقة وقلم وخاتم وامضاء والسلام اد اعتبرتم ان كل خلاف بين ممرض او طبيب تجيب البوليس حل . إقرؤوا الفاتحة على قطاع الصحة المشاكل في جهة وانتم تبحثون في الجهة المقابلة
من خلال معاينتنا الميدانية لمستشفياتكم ونظرا للوضعية المزرية للقطاع ولحكامته ونظرا لاصراركم على كرسي الوزير وتهديداتكم المتكررة والتي ترمي إلى طرد المرتفقين وحرمانهم من الخدمة العمومية ومنهم من هم في حالات مستعجلة قررنا ايفاد لجنة أممية من المنظمة العالمية للصحة للتفتيش في شأن الواقع المزري وازمة الصحة في المغرب وللتفتيش في مصير اموال الدولة وفي جيوب من ذهبت وللتفتيش في حيثيات وفاة الفين امرأة أثناء الولادة وخمسين ألف صحية سير بقيت مرمية بدون اسعافات والأحياء يعانون من مضاعفات خطيرة نتيجة الاهمال وللتفتيش في مراكز الانكولوجيا والتي لا يدخلها الا من وضع 200 درهم رشوة لسيكيريتي وفي حوزتنا معطيات دقيقة حول ميزانية الصحة وجميع الميزانيات الفرعية وبعد التفتيش نحن متاكدون انكم سوف تقضون ما تبقى من عمركم في الحبس
حشم والمواطن الذي يهان ويموت دون رعاية الممرضات يتعاملون بعجرفة والكل خايب. دب حقوقهم
هناك اطر طبية يتعمدون تخريب التجهيزات الطبية. و منهم من يشتغل ساعتين. ومن يتعمد تاجيل المواعيد.ومنهم من يتواصل مع المواطنين. بجلفة و غلظة.اذا لم ياخد الرشوة.. و عدم احترام . كل هذا لارسال المرضى الى الخواص. سؤال.لماذا لم تقم الدولة بطرد و محاكمة كل مقصر. كل هذا يؤدي بمن يجهل القانون.الى العنف ضد الأطر الطلية
هنا نرى ان الموضوع هنا يتكلمون على الاطباء والموظفين في الصحة في المستشفيات هذا نحن متفقين عليه والكل لابد من احترام الاطباء والموظفين .ولكن دور الطبيب والموظف كذالك لابد أن يراعي المرضى لانهم هم في حاجة إلى رعاية واستقبال وقال حنون وكلام حلو. فإذا وجد المريض هذا فانه سيسعى بالمثل .لان هناك مريض بالسكر. و الطبيب يعرف مرضى السكري الخ…..ونتمنى للجميع الصحة والعافية
الاحترام واجب بشرط أن يكون متبادل والسيد الوزير ليس من اختصاصه المتابعات من يسطر المتابعات هي النيابة العامة وادكر السيد الوزير بالنعنف والشطط الدي يمارس في المستشفيات من طرف (la sécurité )
وشكرآ