توصل مجلس النواب بمراسلة من رئيس الحكومة بشأن سحب مشروع القانون رقم 71.13، الذي يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.
ووفق ما أكده مصدر بمكتب مجلس النواب فإن الحكومة قررت سحب مشروع القانون من البرلمان، دون ذكر الأسباب، وهو القرار الذي اطلع عليه رئيس الغرفة الأولى وأعضاء المكتب خلال آخر اجتماع انعقد الأسبوع الماضي.
ومن المرتقب، بحسب المتحدث ذاته، أن يتم الإعلان عن هذا السحب خلال الجلسة العامة بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة في أكتوبر المقبل.
وأفاد مصدر هسبريس بأن هذا النص التشريعي كان دائما محط جدل ونقاش متكرر منذ إحضاره من قبل وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وتمت إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس يوم الثلاثاء 8 مارس 2016، كما جرت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الأربعاء 16 مارس 2016.
وسبق لفرق المعارضة أن انتقدت إقدام الحكومة على سحب بعض مشاريع القوانين دون توضيح حيثيات ذلك، فيما اعتبرت الحكومة أن سحب القوانين ينسجم ومقتضيات الدستور والقانون، مؤكدة أنها حين تسحب مشروع قانون ما فإنها تقوم بذلك من أجل تجويد النص وإعادة التشاور والنقاش حوله ودراسته.
وينص مشروع القانون المذكور على ضرورة حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، محددا المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص في مستشفيات المملكة.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص، وحياتهم الخاصة وسرية المعلومات المتعلقة بهم، داعيا إلى أخذ الموافقة المسبقة والصريحة والحرة لهؤلاء الأشخاص على العلاج، أو إذا تعذر ذلك موافقة أحد أقاربهم.
وعلاقة بفضاءات العلاج، شدد مشروع القانون الحكومي على أن علاج هؤلاء الأشخاص يجب أن يكون في بيئة أقل تقييدا لتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، مشيرا إلى ضرورة تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها.
وبعدما دعا مشروع القانون إلى إعادة تأهيل وإدماج هؤلاء المرضى اجتماعيا، أكد على ضرورة التنصيص على وجوب توفر الفضاءات المذكورة على نظام داخلي، وعلى بنايات وتجهيزات وموارد بشرية ستصدر بشأنها نصوص تنظيمية.
ضربة أمنية موجعة.. إيران تحصل على 70 ألف صفحة من وثائق إسرائيلية مُسربة ومفاجأة كبيرة حول صحة نتنياهو العقلية
راي اليوم
الشوارع مملوؤة بهؤلاء ولا احد يتحرك من أجلهم. حتى أقاربهم يتركونهم في الخلاء بل ومنهم من يستغلهم لجمع التبرعات . فاي قرار سيتخذ في،السنة المقبلة ويتم التصويت عليه في،السنة اللتي بعدها وتدخل بعدها في الارشيف ويبقى الوضع كما هو عليه. . إن رواتب الاشباح تكفي ليعيش جميع المختلين في بلادنا في عز وكرامة.
حماية كرامة المواطن من أسس الدين و قد نص عليها الدستور فكيف يعقل أن يترك المرضى المصابين بأمراض عقلية يعاني أقربا~هم اولا من نقص العلاج و تعرضهم لشارع خاصة أصحاب أمراض الإنفصام الدين يصعب علاج أنفسهم بأنفسهم لأنهم لا يدركون أنهم مرضى فالعقل الذي يعقل المريض هو نفسه مريض فتنصب المسؤولية على اقاربهم والدين في غالب الاوقات لا يستطعون تحمل الوضع، للأسف الدولة لا تبالي و الخير دليل إزدحام المستشفيات و عدم توفر أمكان للعلاج لهم ظاهرة أصبحت معروفة للأسف
بداية كارثية لحكومة كارثية كل ما تقوم به هو ضد المغاربة كانوا اصحاء او مرضى …. وتعلل قرارها بالكذب الذي يتجلى في تجويد القانون ، هل لا زالت عملية تجويد قانون الإثراء الغير مشروع لم تنتهي!!!!!!!
الصحة العقلية آخر ما يفكر فيه المسؤولين في بلادنا ليس مع هذه الحكومة فقط بل حتى سابقاتها
و مستشفياتنا خير دليل على ذلك لن يفهم كلامي إلا من اضطر للتعامل معها
كل مشاريع القوانين التي تضمن مشروع نص فيه مصلحة للشعب وانقاق مالي ومحاربة الفساد؛ ويتضمن اسم وزير سابق؛ سيقوموا أعداء المصلحة العامة بسحبه؛ لأسباب لايريدون الخير للشعب؛ ويريدون ترك أسماءهم في مشاريع القوانين؛ هذه المراهقة السياسية والعبث السياسي؛ كان تركه وإدخال التعديلات….انتهت السياسة بالمغرب؛ العبث .
لماذا لم يتم سحب قانون العقوبات البديلة لما له من اثار في تخريب المجتمع وازدياد الاجرام
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل
انتم سبب ازدياد الامراض العقلية و النفسية بقراراتكم العشوائية و ارتفاع الاسعار و ضعف الرواتب و البطالة المنتشية بينا، انتم سبب كل ما يجري في المغرب من فقر و تهميش و غلاء الاسعار كل هذا يوصلنا الى امراض عقلية
ربما هذا القرار التعسفي سيؤدي إلى شيء لايمكن تحمله اطلاقا بعد اغلاق المصحات واغلاق منافد الشغل وفرض اساليب تعجيزية على التعليم لم يبقى أمامهم سوى الزج بالمختالين عقليا في الشوارع دون متابعة طبية مجانية // لك الله يا وطني الغالي لك الله يا ملكي الباني حفظك الله ورعاك //
الوالدين هم من يعانون في مثل هذه الحالات ملف ينتظر مند 2016 و جيوش من النواب تتابعوا على المجلس بدون مخرجات و في الأخير تم السحب بعد ثماني سنوات و ربما سيكون سحب بدون رجعة او ربما سيتم رده ليبقى سنوات اخرى محتملا سحوبات اخرى
الدولة تتحمل حماية الأمن الجسدي وأمن الأملاك وأمن الصحة،لان الدولة بكل أجهزتها وقوانينها واي إهمال أو تجاهل الدولة تتحمل كامل المسؤولية فلا يحق ترك المجانين والأمراض العقلية يملؤون الشوارع ويهددون حياة الناس وحياتهم ويعرقلون السير العام،الدولة داءما تتهرب من المسؤولية لما يكلف خزينتها،نستغرب الدولة تدفع بسخاء للمهرجانات ولا تدفع للمشاكل الاجتماعية
قررت الوزارة الوصية سحب هذا القرار لأسباب تراه ملائم هذا الاخير هو بمثابة ثغرة قانونية يتم استغلالها من طرف أصحاب النفوذ لمصالحها الشخصية لذلك ترى إعادة تقنينه بشكل يحفظ كرامة المواطن من كل تدليس
يجب تسمية هذه الحكومة
بحكومة سحب سحب
لان كثير من القوانين تسحب قبل الاطلاع عليها في البرلمان.
سحب سحب
جر جر
خلى بنادم اعيش
لاش تداويه
مكين مرسطان مكين طبيب
خلى بنادم دايع فالزنقة
حتى احن مولانا
الصحيح و العاقل امتداوش
فبالٱحرى صرفة احب اختلال عقلي
و ما اكثر في الشوارع
اللهم ردنا اليك ردا جميلا
اللهم احفظنا من كل بلاء
يكفي هؤلاء البرلمانيين التصويت بنعم على البرامج والقوانين التي توافق عليها الحكومة، اما غير ذلك فلا فاءدة من وجودهم.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. بعض المرضى والذين أعرفهم يدفعون شهريا مقابل العلاج النفسي أكثر من 1000 درهما.