علق مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، على مسار تعديل مدونة الأسرة، مسلطا الضوء على التحديات الديمغرافية التي تواجه المغرب، وأشاد بالمقاربة التي اعتمدتها المملكة في معالجة التعديلات، كما ثمن توجيهات الملك محمد السادس التي ركزت على القاعدة الذهبية “لا أحل حراما ولا أحرم حلالا”، باعتبارها مبدأ ثابتا في كل ما يتعلق بالقضايا الشرعية.
وأوضح الرميد، في منشور له بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “التعديلات خضعت لعمل دقيق من قبل اللجنة المكلفة، التي أحالت المقترحات إلى المجلس العلمي الأعلى، وهو الجهة التي يخول لها الدستور الكلمة الأخيرة في القضايا الشرعية”، لافتا إلى أن “هذا لا يمنع من إبداء الرأي والتنبيه إلى الأبعاد الديمغرافية التي تكتسي أهمية قصوى، خاصة مع صدور معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024”.
واستعرض وزير العدل السابق أرقاما وصفها بالصادمة حين أشار إلى استمرار انخفاض معدل الخصوبة الكلي من 2.5% سنة 2004 إلى 2.2% سنة 2014 ليصل إلى 1.97% سنة 2024، مؤكدا أن “هذا الانخفاض أثر بشكل مباشر على حجم الأسر المغربية، الذي تقلص من 5.3 أفراد سنة 2004 إلى 4.6 أفراد سنة 2014، ثم إلى 3.9 أفراد سنة 2024″، مبرزا أن “الإحصائيات أظهرت تباطؤا واضحا في النمو السكاني، الذي انخفض من 1.38% بين 1994 و2004 إلى 0.85% بين 2014 و2024”.
وأكد القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية أن هذه المعطيات تعكس خطرا حقيقيا يهدد المستقبل الديمغرافي للمغرب، مشددا على ضرورة فتح نقاشات عمومية عميقة حولها، وتقديم حلول شاملة من قبل الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، بدل التعامل معها وكأنها معطيات عادية لا علاقة لها بالأسرة والإصلاحات المرتبطة بها.
في سياق متصل، أشار الرميد إلى أن مقترحات تعديل مدونة الأسرة لم تأخذ بعين الاعتبار الأرقام الإحصائية التي تشير إلى تراجع الخصوبة وتقلص حجم الأسر، ودعا في هذا الصدد إلى مراجعة هذه التعديلات بشكل يضمن الحد من التراجع الديمغرافي، محذرا من اعتماد أي إصلاح قد يفاقم الأزمة السكانية في المملكة.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن مدونة الأحوال الشخصية لعام 1957 كانت تعرّف الزواج بأنه “ميثاق ترابط وتماسك غايته العفاف وتكثير سواد الأمة”، في حين استغنت مدونة الأسرة لعام 2004 عن هذا التعريف، مما يعكس، بحسبه، تغييب البعد الديمغرافي عن التشريعات الأسرية.
وختم الرميد تدوينته بالدعوة إلى التفكير بعيد المدى في مستقبل المغرب، مشددا على ضرورة اتخاذ القرارات الإصلاحية بناءً على اعتبارات كلية، تضمن حماية الأجيال القادمة من أي تداعيات سلبية، كما أن “المملكة بحاجة إلى حلول تشريعية شاملة، تجعل من مواجهة الأزمة الديمغرافية أولوية وطنية، بعيدا عن الحسابات الضيقة”، معتبرا أن “التعديلات المرتقبة يجب أن تكون جزءا من رؤية استراتيجية تعيد التوازن للمجتمع، وتضمن مستقبلا مستداما في ظل التحديات العالمية والمحلية المتزايدة”.
مثلا مواطن دول الرفاه ينتحر بعد استحالة إيجاد لذة اي تذوق كل شيء عكس مواطن دول طريق النمو ينتحر من الحرمان من الضروريات أيضا دول الرفاهية قلت نسبة تكوين الأسرة و الإنجاب للتفرغ لكماليات الحياة الوافرة بعكس دول الهامش تقلصت نسب تكوين الاسر و الإنجاب في حين كانت ديموغرافيتها جد ايجابية
الاستاذ الرميد يريد ان ينتقد مسودة المدونة بطريقة غير مباشرة وهو يعرف ان اغلب بنود المدونة هي مفروضة على المغرب من المنظمات والجمعيات الدولية. طبعا هناك توجه عالمي يقوده التيار اليساري واحزاب الخضر للنقص من عدد سكان الكرة الارضية للحفاظ على المناخ …كل هذا نراه جليا في اوربا حيث بدأت تنقرض فيه البنية السكانية الاصلية وهم يريدون تطبيق ذلك علينا ولذلك هناك صعود يميني محافظ ربما ينقذ الموقف. انا ارى شخصيا كحل لتراجع الولادات في المغرب الرفع من التعويضات عن كل طفل الى 500 درهم ربما ننقذ ما يمكن انقاذه.
مايجب التحدير منه فعلا هو سياسة الأبواب المفتوحة لكل من هب ودب بدون حسيب ورقيب والزواج المختلط والافلات من العقاب و انتشار الأسمنت حتى فوق الاراضي الفلاحية وفوق ووراء الجبال كالسرطانات الخبيتة ومافيات العقار والبناء العشوائي ودور الصغيح، كما يجب خلق مدن جديدة في اقاايمنا الجنوبية لان جل المدن المغربية لم تعد قادرة على استيعاب مزيدا من الأسمنت ومن السكان ومن السيارات والفوضى.
كان الله في عون السياسيبن والمسؤولين فهم يحملون الهم الأكبر للوطن والمواطنين والتحديات الديموغرافية وتوفيرالغذاء السكن بأقل مساحة هو أمر ممكن لكن يجب وضع مخططات وتنزيلها لأجل تنظيم المجال وإعطاء كل مجال حقه ثم ترك المواطنين يعيشون على سجيتهم والدولة والمؤسسات تكون هي التي تحمى من يتقدم إلبها بشكوى أو تظلم والمغرب بمساحته الحالية يكفي لثلاثة أضعاف عدد السكان المصرح بهم حاليا أو أكثر وبظروف جيدة والمسألة تخص التدبير للموارد المتاحة والتعاون .
كنا نمني النفس سيادة الوزير بإصلاح البلاد وخدمة العباد في عهدكم ولكن الأمور زادت استفحالا مثل ضبابية مدونة الحقوق العينية وتغول النيابة العامة وشرود الوزارة وكارتية مدونة الأسرة…لقد خاب أملنا فيكم كما يأسنا من الحكومة الحالية وللأسف فليس في القنافد أملس
انخفاض نسبة الخصوبة و انخفاض نسبة نمو السكان ظاهرتان مألوفتان في تطور الخصائص الديموغرافية للمجتمعات البشرية نظرا لعوامل متعددة و مترابطة: ارتفاع نسبة التعليم و خاصة لدى الفتيات إلى حدود نهاية التعليم الجامعي أحيانا / تزايد تشغيل و توظيف النساء بسبب التطور الاقتصادي و الحاجة الملحة لليد العاملة/ اختلاف نظرات و سلوكات المواطنين تجاه الزواج بين الماضي و الحاضر/ غلاء المعيشة و متطلبات تأمين ظروف العيش و التعليم والصحة و السكن للأطفال.. كل هذه التطورات الذيموغرافية حول انخفاض معدل الخصوبة و نمو السكان و تزايد عدد الشيوخ تلاحظ في البلدان المتقدمة منذ حوالي نصف قرن و هي تطورات طبيعية تؤدي إلى ما يسمى ظاهرة التحول الديموغرافي للمجتمعات. فلا داعي للتخفيف و الخوف.
لا نريد الانفجار الديموغرافي في بلدنا المحدود الموارد لا نريد أن نصير مثل الهند ولا باكستان ولا مصر ولا حتى الصين فلما ترى كيف يعيشون اكثر من 90% من شعوبهم في الفقر المذقع مهما تواجد بينهم أكبر ميليارديات العالم الا أنهم فءة جد قليلة ،وحتى ظروف العمل ورواتبهم لا تمنح العيش الكريم ، وكلما زادت نسبة السكان في البلدان الفقيرة الا ازداد الفقر وكثر الإجرام وازدادت الهجرة لماذا لما كنتوا أصحاب القرارات لم تفكروا في تنمية البلاد قبل التفكير في التوالد؟
التحديات الحقيقة لبنية المجتمع المغربي سوف تتغير كثيرا في قادم السنوات من تشجيع على العزوف عن الزواج و توطين الأفارقة جنوب الصحراء بالمملكة
لماذا هناك انخفاض للمواليد في الغرب وأوربا؟
الجواب، تم تمييع الروابط الأسرية وحٌرمة الأسرة، فأصبحنا نرى أزواجا من الشواذ وتربيهم لأبناء الغير، كما أن ميثاق الزواج أصبحت شركة تجارية لتقاسم الأموال والحرية الجنسية المطلقة.
فالزوج له زوجة واحدة مع خليلات، واازوجة لها زوج واحد مع أخلاء… مع تقاسم الأعباء.
هذا هو طريقنا وهذا ما سنصل له قريبا.
السياسيين حينما يرمون الى سلة المهملات يتحينون اية فرصة لعل و عسى يتذكرهم المواطن!!! تفتون في كل شيئ و لا شيء.احسن مايمكنك فعله هو اخذ تقاعد مريح بعدما اوصلتم البلاد لنفق مسدود
ليكن في علم الجميع ان جميع السياسات الاقتصادية تعتمد على الاسرة كمستهلك اول ، وعدد الاسر هو مؤشر رئيسي ومنطلق جميع الاستثمارات التي تعتمد على الاستهلاك نخص بالذكر التنقل ، والصناعات الغذائية والنسيج .. هناك حقيقة اكدها الاحصاء الاخير فيما يخص تراجع نسبة الخصوبة وانتشار عزوف الشباب عن الزواج ، ومن وجهتي نظري ان الاجراء ا ت التي ستأتي بها المدونة الجديدة هي فقط ستدق اخر مسمار في نعش الاسرة المغربية ، لانها تجعل الرجل مجرد الة صرف للاموال سواء قبل او اثناء او بعد الزواج ، وخصوصا فيما يخص اقتسام الثروة المنتجة اثناء الزواج ، وتصعيب الولوج الى الزواج وزوجة ثانية رغم توفر القدرة المادية
لنكن واقعيين اذا تم اخراج المدونة بصيغتها الحالية فوداعا للزواج المستقر وتكوين الاسرة. اذ لا يمكن لعاقل مسلم ان يقبل التوقيع على عقد زواج غير اسلامي وبنوده تضرب تعاليم وشرعية الدين الاسلامي في مقتل. لان الامر اصبح واضح يريدون التخلي عن الزواج الاسلامي وتعويضه بالزواج العلماني الغربي. وهذا سيؤدي الى عزوف المسلمين عن هذا النوع من الزواج. وبالتالي النمو الديمغرافي سيقل بشكل خطير ة وهو ما سيؤدي الى اختلالات عميقة وجد مؤثرة على اقتصاد ومستقبل المغرب.
ماشي مشكل كاين الأفارقة يعوضو اليد العاملة ,المستقبل للنساء و الافارقة ،اليد العاملة الرخيصة ،ليخدمو فالكابلاج و مراكز الاتصال
العالم يعرف نقص خطوبة الرجال و ما جاء في التعديل يعطي شيء من حق المراءة التي كانت محرومة مند زمان و الواقع لن يتغير بالنسبة لزيادة السكان هناك مشكل زيادة في الحياة حيث زاد عدد الشيوخ و نقص في المواليد حيث أصبح الاهتمام بالحياة بأقل عدد من الأطفال المغرب منفتح على العالم لا بد من إيجاد حلول منطقية و فعالة للنهوض بالاسرة المغربية
تحدير في محله جملتا و تفصيلا وفق معطيات على أرض الميدان فاءق التقدير و الاحترام إلى الكفاءات المغربية الكفوءة الوطنية مواطنة بالجميع المقاييس التي يعد الرميد احداها عن جدارة و استحقاق و التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار أينما تواجدو بأرجاء العالم .
الديموغرافية العشوائية معرقلة للتنمية والديموقراطية سع
كم من دول تزخر بكثرة السكان ومع ذالك ينخرها الفقر والهشاشة والفساد والتنمية فيها معطوبة وكم من دول قليلة السكان تنعم بمستوى عال من الدخل والعيش الكريم والتنمية الدائمة.والدول الأولى غالبيتها إفريقية وبعضها في آسيا.إما الثانية فتوجد في وسط وشمال إوربا على الخصوص.ٱذن الدعوة إلى تشجيع النسل في المغرب دعوة غير موفقة وواهمة لآن المغرب يعاني من شح الموارد وغفر المداخيل وضعف الحكامة والتدبير فلا يليق أبدا أن نزيد الطين بلة ونحن نشاهد بأم أعيننا مظاهر العوز والخصاص والفقر المدقع بل الواجب هو التدخل لتنظيم الأسرة والولايات ليكون هناك انسجام وتوافق بين مسيرة التنمية وتزايد السكان.ألايرى أصحاب الدعوة لزيادة السكان مايضرب البلاد من تغير مناخي شديد وغلاء فادح في مواد المعيشة وكثرة البطالة وقلة فرص الشغل؟كفى من الأوهام والبعد عن الواقع اليومي للناس.شيء غريب إن تصدر مثل هذه الدعوة عن أناس مارسوا المسؤولية وتدبير الشأن العام.ولا حول ولا قوة .
الذي يجب أن ينتبه له البعض هو ان اذا أردنا النمو الديمقراطي مرتفع يجب أن يواكبه نمو اقتصادي وصحي وتعليمي واجتماعي اما التركيز على نمو ديمقراطي فقط دون مواكبته هذا سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية اكثر ما نعيشه الان البطالة انعدام السكن الاءق الصحة التعليم ربما البعض يعيش الترف يعتقد أن الجميع يعيش نفس الشيء،ومن اراد التأكد من ذلك فليزر إحدى القرى النائية حيت لا سكن ولا صحة ولا تعليم. وفي الحواضر أيضا هناك مواعد في المستشفيات تتجاوز السنة و…و وبعض الأقسام يتجاوز عدد الثلاميذ 60
يطالب بالانفجار الديموغرافي ليستفيد هو وحزبه من اصوات الفقر والامية
ماجاءت به المدونة هو دس السم في العسل،و خطوة شبيهة لما قامت به الدول الاوربية من وضع شروط على العلاقة الزوجية،و توجه بعدها الشعب الاوربي الى التهرب من هذه التعقيدات واستبدلها بالمساكنة و الانجاب خارج اطار الزواج،
رغم التعديل و الاجتهاد في بعض البنود و النصوص…فقد صرحت السيدة … نزهة الصقلي عضو المكتب السياسي لحزب الكتاب ان ما جاء في المدونة منقوص من بند يساوي بين الجنسين …. فما مقصودها في هذه الاشارة الإعلامية…نورونا جزاكم الله …..