علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المحامين قرروا الاستمرار في الإضراب الذي دخلوا في مواجهة وزارة العدل رغم الحوار الذي انطلق أمس السبت.
وأفاد مصدر من داخل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأن الإضراب مستمر إلى حين اتضاح الرؤى مع وزارة العدل بخصوص مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
وشدد مصدر الجريدة على أن أصحاب البذلة السوداء قرروا الإبقاء على التصعيد وعدم وقف الإضراب من أجل حث الوزارة على الالتزام بمضامين الاجتماع الذي حضره النقباء والوزير وهبي والبرلمانيون.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الاجتماع الذي عقد ليلة أمس السبت استقر على الإبقاء على القرارات المتخذة نفسها في الاجتماع الذي عقد بمدينة طنجة، مشيرا إلى أن استئناف العمل والتوقف عن شل المحاكم رهين بمأسسة الحوار، مع تشكيل لجان، والاجتماع الذي سيعقد يوم غد الإثنين.
وأكدت الجمعية في بيان لها عقب اجتماع ليلة أمس، أنه سيتم الشروع في تنزيل مخرجات الحوار الأولي عبر الحضور الأول يوم 11 نونبر.
وأضاف بيان للجمعية، أن مكتبها سيواصل اجتماعه المفتوح لتقييم اللقاء الأول لاجتماع اللجنة واتخاذ المتعين على ضوء مخرجاته، موردا بأن مخرجات بلاغ طنجة لا زالت سارية.
وكانت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب اتفقتا على “مأسسة الحوار” بينهما و”تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”.
وأشاد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفق المصدر نفسهؤ بمبادرة الوساطة البرلمانية، وكذا بمادرة وزير العدل بفتح حوار مؤسسي وجاد ومسؤول وموثق.
وأفاد بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بأنه “بعد نقاش صريح وبناء دام ساعات عديدة، أحاط بجميع القضايا، أكد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي؛ كما أكد رئيس الجمعية على انخراط الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل”.
والله لولا الاضراب لما التفت اليهم سي وهبي وغيرهم.. ونرجو من السادة المحامين المحترمين مواصلة احتجاجهم حتى تستجيب وزارة العدل لمطالب المغاربة قاطبة
لان هذه المطالب مطالب المواطنين المغاربة
وليس مطالب المحامين.
وعادة ما يستأنف المحامي المغربي القرار بشكل منهجي، حتى لو كان القرار الأولي لصالحك. الشيء المهم هو أن تستمر القضية لأطول فترة ممكنة
العبرة في طلبة كليات الطب لولا الصمود والصبر لما التفت اليهم احد
و هدا هو العيب تم العيب في هده البلاد العزيزة
يجب إشراك جميع الفاعلين في اي قطاع قبل اتخاد اي قرار فيه و التوافق عليه.
و يجب مراعات كل فآت قبل الخوض في الاضرابات و ضياع الوقت و المال
و في الاخير تُلبى كل المطالب لانها مشروعة
لا للتسلط لا لاتخاد قرارات اوحادية دون إشراك اهلها و اصحابها و قبل كل اصتظام
لا أفهم لماذا كل هذا التحاقن والاضرابات في عهد حكومة أخنوش وخاصة ان جلها إن لم نقل كلها انتهت بالرضوخ وتلبية مطالب المضربين بعد أن تم هدر المال العام والوقت والجهد دون ان تتم المحاسبة في المتسبب فيها إعمالا بقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فإضراب رجال التعليم وتعطيل الدراسة انتهى برفع الأجور و….وإضراب موظفو العدل وإضراب طلبت الطب وها هو إضراب المحامين…..وكلها انتهت وستنتهي كسابقاتها…
فمن المسؤول ؟ وأين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
على الوزارة الا تنصاع لهم، فهم جزء من المجتمع لكنهم اكتنزوا كثيرا، وعليهم دفع الضرائب كغيىهم حسب مداخلهم دون التواء واستخفاف بالقوانين. ويجب ألا يتناسوا انهم مهنة حرة وعليهم الانخراط في قطاع الهيكلة لاستمرار هيبة الدولة. فادا تراجعت الوزارة عن تنفيد الاصلاح فباقي القطاعات يتعترض عليه ايضا. والمحامين لايمثلون الا انفسهم ومثالحهم الاقل ولا أكثر.
بعد رضوخ الحكومة بسبب الإضرابات في عدة مجالات، فما عليها إلا أن تنتظر إضرابات تلو الأخرى و رضوخ تلو الآخر…..
مشروع قانون المسطرة المدنية تم صياغته على مقاس الإدارة و رجال السلطة و من شأن هذا المشروع الغاء سلطة القضاء و استقلاليته و نجاعته في الصميم لانه يجعل من قرارات الإدارة و رجال السلطة فوق القضاء و فوق القانون.
خلاصة القول فإن المشروع انتكاسة بمعنى الكلمة و يحن الى عهد الذي كان فيها القواد و البشاوات يصدرون مقررات و احكام في المسائل الجنحية.
المحاكم تشتغل و وجب على القضاة الاستمرار في أشغالهم العادية لأن المحامي ليس موظفا عند المحكمة حتى يستطيع عرقلة سيرها سواء حضر أم غاب . هذه نتيجة عدم حزم الحكومة مع طلبة الطب و غيرهم ، من غير المعقول أن يشل الخواص – المحامين- القطاع العام و أن تهدر المصلحة العامة في سبيل المصلحة الخاصة؟ ! الآن ستتوالى الإضرابات في جميع القطاعات .
سمعة المحامون لا تخفى على أحد و صاروا مضرب الأمثال للأسف و العياذ بالله و من الواجب إخلصوا الضرائب انتهى
لا رجعية في القوانين. بمعنى ان الاضراب سيشمل فقط القضايا التي يقبلها المحامي بعد فاتح نونبر اما القضايا التي سبق ان قبلها فهو مجبر على الترافع فيها تطبيقا للعقد الذي يربطه مع موكله واي شخص يتضرر نتيجة اضواب محاميه في قضية جارية قبل فاتح نونبر فمن حقه متابعة المحامي لإخلاله بواجبه و يمكنه طلب تعويض سمين
حزب البام كله مشاكل كل وزارة على راسها وزير من البام لا يكون مصيرها الا الفشل .
استمرار اضراب المحامين فيه ضرر كبير على مصالح المواطنين المتقاضين والله حرام هذا الفعل في حق المواطن. سببه تعنت وزير العدل وحتى ان قبل الحوار فكان عليه وقف الإضراب وفسح المجال لحوار بناء وصاءب يخدم مصلحة الجميع .يظهر ان الإضراب سيستمر .والزمن القضاءي يضيع والملفات تتكدس . فاي مستقبل لعدالة منظمة ومنصفة تنظرها الاستثمارات الوطنية والاجنبية؟ فهي ركيزة من ركائز ثقة المستثمر في بلد ما .كفى من ضياع حقوق المواطن.
الى صاحب التعليق 5
للاسف انت لا علم لك بما يجري ،وتحشر نفسك في هموم يعاني منها المواطن وتضييق على المواطن لكي لا يلج الى العدالة عندما لا نعرف الاشياء السكوت يكون حكمة.
هل تعلم ايها المغربي أن محاميك يكتب المقالات دون الرجوع إليك ؟ هل تعلم ايها المغربي أن محاميك يبزنس مع الطرف الآخر ضدك؟ هل تعلم ايها المغربي أن المحكمة تطلب منك إذنا كتابيا من محاميك للاطلاع على ملفك ؟ هذا اسمه احتكار الدفاع و أخذ المواطن كرهينة. أنا كمواطن مغربي اطالب بحقي في الدفاع عن نفسي بنفسي أمام المحاكم دون الحاجه الى محامي.
تضامن الهيئات الحقوقية مع المحامين يدل على أن هناك مخاوف واسعة من تأثير هذا القانون على سير العدالة في المغرب. المطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول يمكن أن يكون خطوة إيجابية للوصول إلى حل.
في مثل هذه الحالات، من الأهمية أن يتم احترام استقلالية مهنة المحاماة وحق الدفاع وأن يتم البحث عن توازن بين تحسين سير العدالة وعدم إهدار حقوق المتقاضين.
مشاريع قوانين المعنية تخدم أجندة القوى المناهضة لدولة الحق و القانون و استقلال القضاء و تهدد مبادئ مجانية القضاء و السياسية امام القانون اضافة إلى عدم احتكامها لمبادئ العدل و الانصاف.
مشاريع القوانين المعنية انتكاسة حقوقية و دستورية تم صياغتها على مقاس السلطة و الإدارة