تعثر الحوار القطاعي يدفع موظفين إلى التهديد بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل

عاد “التوتر والتصعيد” ليستقر في علاقة موظفين نقابيين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد مجريات حوار مطوّل حول “مضامين نظامهم الأساسي”، فيما أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قراره “تنفيذ الجزء الأول من البرنامج النضالي المتضمّن وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات والإدارة المركزية”، مع “خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة ومقاطعة الدخول الجامعي المقبل”.

يأتي هذا في أعقاب اجتماع انعقد يوم 14 يونيو الجاري بمقر وزارة التعليم العالي بين الكتاب الوطنيين للنقابات الأكثر تمثيلية ومديري الشؤون القانونية والموارد البشرية بالوزارة، قدّمت خلاله الأخيرة عرضا حول “تقسيم الفئات في مشروع النظام الأساسي”، مطالبةً الكتاب الوطنيين بالمصادقة على ما جاء فيه؛ وهو ما أثار حفيظة نقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث رفض الكاتب الوطني لنقابة موظفي التعليم العالي ذلك، معتبرا أنه اجتماع سابق لأوانه، وأكد أن اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي يجب أن تُنهي أشغالها، وأن يكون الاجتماع المقبل للكتاب العامين بحضور الوزير، حسب تعبير بيان صادر عن الهيئة النقابية.

وبينما يعود التصعيد إلى الواجهة في هذا السياق “يُرتقب عقب اجتماع اللجنة التقنية يوم 24 يونيو 2024 أن يتقرر تحديد تواريخ محطات نضالية قادمة”، حسب إفادة عبد اللطيف آيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.

وأوضح النقابي ذاته، متحدثا إلى هسبريس، أن “البرنامج النضالي تم تسطيره حينما شعَرنا بعدم جدية الوزارة في الإسراع بإخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي، ونحن في اجتماع المكتب الوطني ليوم السبت 15 يونيو الجاري، وعلى إثر ما جرى في اجتماع الكتاب العامين للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية (14 يونيو)، الذي عرضت فيه الوزارة تقسيما جديدا للفئات مُخالِـفًا لما اتفقنا عليه في اجتماعات اللجنة التقنية، التي استمرت مدة تجاوزت السنة، مما سيجعلنا نبدأ التفاوض من جديد انطلاقا من الصفر”.

وتابع قائلا: “هذا ما جعلنا نمُر إلى تنفيذ الجزء الأول من برنامج تصعيدي يتضمن وقفات احتجاجية أمام رئاسة الجامعات وكذا الإدارة المركزية”، لافتا إلى أن “تحديد تواريخ تنفيذه رهين بمخرجات الاجتماع الحاسم المرتقب للجنة التقنية يوم الاثنين 24 يونيو”.

المكتب الوطني للنقابة المذكورة أشار، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أن “العرض الجديد الذي جاءت به الوزارة تفحَّصه عبر نقاش جاد ومسؤول بين أعضائه”، معبرا عن “استغرابه إقحام هيئة الأساتذة الباحثين دون توضيح هل يتعلق الأمر بمقترح لحل مشكل حاملي الدكتوراه وأساتذة التواصل، أم أنه مقترح يهمّ أساتذة التعليم العالي الباحثين”.

وأخبرَ المكتب موظفي التعليم العالي أن “ما جاء به ممثلو الوزارة في اجتماع الجمعة 14 يونيو عرضٌ جديد على مستوى تقسيم هيئات موظفي التعليم العالي ينبني على التقسيم حسب المهام، ويقتصر على هيئتين فقط، هما هيئة الدعم التربوي والاجتماعي، التي تتضمن إطارا مستشارا في الإرشاد الجامعي (إطار مساعد نفسي واجتماعي)، وإطار الدعم التربوي وهندسة البحث، وكذا إطارا تقنيا تربويا، ثم هيئة التدبير الجامعي، التي تتضمن فئات إطار متصرف جامعات، وإطار مختص التدبير، وإطار تقني الدعم.

وسجلت الهيئة ذاتها “رفضا قاطعاً إقحامَ أساتذة التعليم العالي في النظام الأساسي الخاص بالموظفين إلا في حالة تخصيص ذلك لأساتذة التواصل وحاملي شهادات الدكتوراه”، منبهة إلى “تغييب المهندسين وأساتذة التواصل ومتصرفي الإدارة المركزية عن التقسيم المقترح”، واستغربت “تضييع سنة من النقاش والعديد من الاجتماعات للعودة إلى اقتراح تقسيم موظفي التعليم العالي حسب المهام عوض السلالم (وهو المقترح الذي كانت قد تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ الاجتماعات الأولى)، وربط مهام الموظفين بـ”الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات “”.

وطالبت بـ”مدّ النقابات بمشروع النظام الأساسي قبل الاجتماع المقبل المبرمج يوم الاثنين 24 يونيو 2024، مع إدراج كل التعديلات التي أدخلت عليه، سواء من لدن مديرية الشؤون القانونية أو تلك التي سبق أن تقدمت بها النقابات بشكل مشترك، قصد الاطلاع عليها لربح الوقت الضائع”. كما طالبت بـ”إشراك كل المتدخلين المحتملين في إعداد مشروع النظام الأساسي انطلاقا من الاجتماع المقبل (ممثلو الوظيفة العمومية وممثلو وزارة المالية، ومديرية الشؤون القانونية…)”.