تقرير برلماني يوصي بفتح هيئة ضبط الكهرباء أمام قطاعيْ المحروقات والغاز

أوصى تقرير صادر عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب بضرورة “تشجيع ولوج المواطنين إلى عمليات الإنتاج والبيع في سوق الطاقة النظيفة بالمغرب”. كما حث على وضع “تسهيلات” لعملية إنتاج هذا النوع من الطاقات ضمن استراتيجية المملكة للطاقات المتجددة.

جاء ذلك ضمن نقاش مستفيض شهده مجلس النواب خلال جلسة عمومية خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة النيابية ذاتها حول “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”، أول أمس الثلاثاء، بحضور كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

اللجنة النيابية المختصة توجت أشهرا من النقاش والتمحيص حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021 بإصدار تقرير مواكِب شدد ضمن أبرز خلاصاته على “ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتشمل قطاعيْ المحروقات والغاز”، مع توفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة للقيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وتضمنت التوصيات، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، شقا تشريعيا يتصل بـ”تسريع مشاريع القوانين ذات الصلة بالكهرباء والمواد الطاقية”، موازاة مع “العمل على إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، خاصة من طرف القطاع الخاص والمنتجين الخواص أصحاب المشاريع، والعمل على توسيع حقول الطاقة، وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد”.

ومن بين التوصيات اللافتة، كذلك، دعوةُ لجنة البنيات الأساسية والطاقة بالغرفة الأولى للبرلمان إلى “الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في قطاع الكهرباء”، مقترحة “البحث عن تقوية أدوار هذه الهيئة وملاءمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المستجدات والمتطلبات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء وتنميته”.

ولمواجهة ارتفاع الفاتورة الطاقية للمملكة في السنوات الأخيرة، دعا التقرير، الذي أشرف على إعداده أعضاء اللجنة النيابية، إلى “البحث عن الأسباب مع إيجاد الحلول لغلاء الطاقة على المواطنين، مسجلا ملاحظات عن “تحديد تعرفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل والشبكات الوطنية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وحصيلة التعبئة من أجل عدم استعمال الكربون في الأنشطة الطاقية”.

وأوصت الوثيقة نفسها بالذهاب نحو “اعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج من أجل وضع تسعيرة مفصلة”، قصد تبيان تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، من أجل تحديد مكامن الخلل.

يذكر أن خلاصات التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الداعي إلى وضع خارطة طريق مستقبلية لتأمين الطاقة طبقا للتوجيهات الملكية، حظيت بتثمين وإشادة من كافة مكونات مجلس النواب التي “نوهت بالعمل، الذي قامت به الهيئة المختصة”.

كما شكل “نجاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في مهامها التأسيسية في ظرف سنة واحدة من بداية عملها على مستويات تنزيل ما هو مسطر لها بموجب القانون” موضوع “إجماع” بين مختلف الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى، مشددين على إعادة هيكلة كافة مجالات المتدخلين في مجال الطاقة، من أجل تكريس “سوق مفتوحة بأسعار معقولة”، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني تبعا للأهمية البالغة التي تكتسيها قضايا الطاقة عقب أزمات التغيرات المناخية و”كوفيد-19” والحرب في أوكرانيا.

ورغم حداثة عملها، تتجلى مساهمة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في حماية المستهلك، بشكل غير مباشر، عبر ضبط وتنظيم قطاع الكهرباء أمام استثمارات القطاع الخاص وضمان الشفافية في الحصول على المعلومة.