تقدم أشرف السامي، مختص في تطوير المجالات الترابية، بمشروع يروم حذف العمالات والمجالس الإقليمية، مراسلا كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة وأعضاء اللجنة ذاتها للنظر في المشروع وتدارسه.
وأفاد المختص في تطوير المجالات الترابية، ضمن فيديو توصلت به هسبريس، بأن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مشروع الجهوية الموسعة ويروم حذف العمالات والأقاليم وتعويضها؛ وهو ما سيمكن الجهة من القيام بدورها الأساسي، مؤكدا أن المشروع سيمكن من توفير موارد مالية، وهو ممتد على أربع سنوات ومنقسم على شطرين.
وأضاف السامي أن المشروع شبيه لمشروع قائم بإيطاليا التي لها نظام اللامركزية وهو شبيه بالنظام المغربي، و”تغيب فيها العمالات والمجالس الإقليمية هناك فقط الجماعات والجهات”.
واستمد المختص ذاته، حسب قوله، فكرة المشروع من الخطاب الملكي الذي جاء فيه: “فالقطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة وثورة في التحليق… وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديد اساليبه العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي”.
وتحدث السامي أيضا عن الاستناد إلى تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان “مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي”، والذي جاء فيه: “تهدف هذه المبادرة إلى التعامل مع الشباب من منظور جديد والاهتمام بانتظاراتهم وطموحاتهم وانشغالاتهم واقتراحاتهم، في أفق أخذها بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرار وتشجيع مشاركة الشباب في اللجان الاستشارية، وفي العمليات السياسية”.
حذفو غير الدواور اعطوهم شي سمية مزيانه 2022 وباقين دوار اولاد سيدي عفط
السبب الأساسي في كل ما نراه من عشوائية وتسيب وانتشار لكل مظاهر التشويه العمراني والمجالي هو اعتمادنا على القائد والعامل في التسيير وتدبير المجال الشيء الذي ينتج عنه انتشار الأحياء العشوائية والأسواق العشوائية واختفاء الشوارع والأزقة وتحول كل مكان إلى سوق يدر مدخولا مهما على السلطة بكل مكوناتها مقدم شيخ قائد عامل …ومعانات الناس مع انتشار الأزبال والفوضى
احسن حاجة ونكتفي فقط بالجهات . التنمية خاصها السرعة خاصة التنمية في الانسان ومحاربة الفقر المدقع ودعم الطبقة المتوسطة. وخفظ نسب القروض ، من اجل خلق حركة جديدة .
العمالات و المجالس الاقليمية هي اليد الباطشة لوزارة الداخلية لتحكم في الصغيرة و الكبيرة في البلاد و اما مجلس النواب فهو يشجع الريع السياسي و تقسيم كعكة المناصب فهو لن يرضا بحدف مجالس الأقاليم بل لو كان مقترح لخلق مجالس ريعية أخرى
هذف التقسيم الإداري هو ضبط الساكنة و معرفة كل صغير وكبيرة. لكنه استعمل بصورة سلبية وبريقراطية.ولم يعمل على الإستجابة لمطالب الساكنة و الحفاظ على المجال وتنميته
عطيونا غير بالتيساع اخويا هالعار ماقابلو شغالكم والشركات ديالكم.
حذف لمقدم والشيخ و القايد
حذف شهادة السكنى كذلك
و تكليف الامن او الشرطة القيام بذلك ، اي ايُّ شخص يجب عليه التوفر على بطاقة التعريف في سكناه و عند الرحيل يجب ابلاغ الدائرة الامنية و في سكنه الجديد ياخد ملفه لطلب البطاقة الجديدة بعنوانه الجديد
مثل ما يقام به في فرنسا او بلجيكا او اسبانيا .
واي شخص لم يغير عنوان سكناه فتوجه له مخالفة .
اما العمالة و الاقليم فهذه عراقيل النمو ، نريد نقل ما هو في فرنسا الى المغرب
وهذه فعلا عراقيل التنمية
يجب تبسيط الادارة و البيروقراطية ، فلا نفع فيها و هي سبب فشلنا
اعادة النظر في الادارة المغربية
أنا أعجبتنى الفكرة ليس لمحتواها و إنما تشجيع الافكار الجديدة و مناقشتها و أن هناك أناس لديهم غيرة على بلادهم و يطمحون إلى التغيير . لأن السير بنفس المنهج لن يغير شيء
نلغيو حتى الجماعات، هي فقط ادارات للنهب والريع وتعطيل المصالح والاغتناء السريع….. تقارن ليا مع ايطاليا…. اش جاب لجاب….. هاهي الدارالبيضاء العمدة جا العمدة مشا…. والمشاريع المقرر انتهائها في سنة تستغرق سنوات…. الرباط كن ماكان الوالي والعامل هما لي وافقين على المشاريع كن باقي كلشي مفتوح اوراش…. العمال ما كاينعسوش وديما طوارىء ويلاه كاتمشي الأمور…. وهز التلفون وعيط على رئيس جماعة مع الوحد او الثلاتة د الليل وقوليه يجي يحل ليك شي مشكيل…. هما بالنهار وما تلقاهومش
شكرآ لكم على المبادرة التنموية الهادفة والمندمجة التي سيكون لها آثار إيجابية كبيرة اذا أحسن تنفيذها ولم يتم العبث بها وإذا أسندت لخبراء ايطاليون ومكاتب دراسات من مستوى عال .أما إذا بقيت في رفوف البرلمان والوزارات وهذا هو المصير المحتمل لأن أغلب مكوناته غير حاملين الشهادة الابتدائية وليس من مصلحتهم ولا يستطيعون أن يفهموا ما قمت بتقديمه سيبقى حالنا كما هو . المرجو منكم سيدي الفاضل وهذا طلب وملتمس مني تنظيم محاضرات وادوات لفائدة هيئات المجتمع المدني والشباب حتى يتعرف المواطن عن قرب على مبادرتكم والتعريف بها وتبنيها في أقرب وقت ممكن .وشكرآ لكم ووفقكم الله
باستراليا توجد 6 ولايات وعلى كل ولاية ينتخب رئيس او ما يسمى هنا باستراليا The premier,له كامل الصلاحية لفعل ما يعود على الولاية بالخير والنفع والازدهار ولكل ولاية قانونها الذاخلي,فاذا كنت مثلا حاصل على رخصة سياقة بولاية نيو ساوث ويلز واردت مغادرتها في اتجاه ولاية أخرى للإقامة هناك فمدة استعمال رخصة السياقة القادم بها سوف لن تتعدى 3 أشهر ويجب تغييها بأخرى تابعة لتلك الولاية,باستراليا جميع الولايات تختلف عن أخرى من حيث عدة قوانين ويتوحدون فقط في علم واحد وهو علم أستراليا وكذالك في نفس الشيء بالنسبة لجواز السفر والدستور والجيش,أما بطاقة الهوية فلكل ولاية بطاقتها وهي ليست تابعة لوزارة الداخلية بل يسهر على إنجازها وزارة النقل.وتبقي جميع الولايات تحت أوامر الوزير الاول علما أن لكل ولاية حكومة ووزراء.هذا ما يجب على المغرب القيام به وهو أن تكون لكل جهة حكومتها ووزراءها وقوانينها ومستشفياتها وتعليمها وصناعتها إلى آخره.
مشكل الجماعات الترابية و المجالية في المغرب يكمن في الاختصاصات المخولة لوزارة الداخلية و العمال و رجال السلطة….
بإختصار العمال و رجال السلطة هم من يتحكمون في القوات العمومية (رجال الأمن و القوات المساعدة)….و يمارسون الوصاية في التسيير
و المفروض أن رؤساء الجماعات هم المشرفون و المسؤولون عن تسيير الشأن المحلي…و هنا الخلل .
لفرض إحترام قانون التعمير مثلٱ في حالة بناء عشوائي. .أو اخلاء الشارع العام و الملك العمومي البلدي من محتليه بالفوضى، رئيس الجماعة أو البلدية يضطر التوسل للقائد أو الباشا . و هذا الأخير يستعمل هذا الامتياز للتحكم و الابتزاز وووو….
التخطيط للتنمية العمرانية (تصميم التهيئة) يتم خرقه و تغييره حسب أهواء العامل…(les dérogations se négocient pa millions de dhs).
في الديمقراطيات التي تحترم نفسها العمدة هو الرئيس المباشر للشرطة.
أحسن شيء والله نظام أكل عليه الدهر والقايد والمقدم لا فائدة منهما سوى الرشوة والطغيان على المواطن الضعيف واش الدول المتقدمة فين وصلو وحنا ياقين بنظام التخلف القايد والباشا والخليفة يخ
الغاء العمالات و الاقاليم و المحالس الاقليمية سيجعل النظام الاداري شيه مركزي خصوصا في الجهات المترامية الاطراف ، و بالتالي نحدف مبدأ القرب .
المقدم : ألو سي القايد نحن في خطر
Il faut attendre que la mentalité de la magouille change.
فكرة يمكن تجربتها لأن كثرة الإدارات تعرقل التنمية وتبعتر مصالح المواطنين ،شيء آخر إذا أردنا تنمية شاملة يجب فصلها عن السياسة التي تزيد الغني غنا والفقير فقرا.
سلام،بالفعل لقد حان الوقت للتفكير في تغيير جذري لشبكة الإدارة الترابية التي تنتج الفوضى والتخبط، والحل هو تعيين رؤساء جهات،وحذف المناصب التي هدفها العرقلة مثل مهنة مقدم،التي لاوجود لها في أغلب الدول،وكذلك منهة قائد ،ومن أجل تسهيل الأمور الإدارية يستحسن أن تكون المعاملات عن بعد،سواء بالحاسوب أو الهاتف النقال أو غيرهما،وللتنمية الفلاحية يتعين على الدولة باستعجال تكليف مكتب دراسات عمومي تابع للدولة لتمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق الحقيقيين وليس لمافيا العقار،مع إجراء بحث عميق ،أما إذا بقيت الأمور هكذا فالمغرب سينزل الى صف دول العالم الخامس المتخلف بشدة إداريا وفلاحيا وفي جميع الميادين،ويستحب الاستعانة بالتجربة اليابانية وليس الفرنسية المتخلفة لغويا وعلميا.اللهم قد بلغت.
نعم لتعويض المقاطعات، باﻻمن والدرك الوطني.
من أجل إقتصاد الإداري، وتبسيطها أعمال إدارية، يجب كذالك تعويض قيادات المقاطعات، بقيادات اﻻمن والدرك؛ عوض تذهب إلى القيادة ثم تذهب الى الكومسيرية لقضاء شغل ما، تذهب فقط الى الكومسيرية وستجد كل شيء هناك، ثم بعد ذالك تصبح مباني المقاطعات بالمدارس؛ ثم تعويض، القائد، والشيخ، والمقدم، وغيرهم بارجال اﻻمن والدرك الوطني؛ وبهذا ستاقتصد الدولة 50 في المئة من مصاريف إدارية.
حدف العمالات والاقاليم يعني حدف السلطة المحلية في الوقت الذي نرى فيه بان السلطة المحلية هي التي تدبر شؤون المواطن عن قرب في غياب اعضاء الجماعات سواء المحلية او القروية رغم ان هناك بين تمييز بين مدينة واخرى نحن لا نحتاج الى حدف او ابقاء العمالات او الاقاليم بل نحتاج الى من يجد حلولا لجميع المشاكيل التي نتخبط فيها سواء التعليم والتطبيب والشغل وووو
التخليق التخليق التخليق اننا لا نضع اي اهمية لهده المصطلحات التي لها قيمة كبيرة في تعاملنا اليومي مع الشأن العام .ربما منطقنا يقوم كله على المصالح الشخصية وهده هي الكارثة هل تكويننا التعليمي له ادوات من اجل خلق انسان يربط المصلحة الشخصية بالمصلحة العامة الاغلب او الكل يريد كما يقال بالعامية -باغي غير اكحش- لقد كان الناس في الماضي يخشون او يتعاملون طبيعيين وكان القليل القليل هو من يقوم بتلك الممارسات اما اليوم فجل الافراد لهم ثقافة لكحيش الا القليل والدي يسمى حسب العرف سادج او كامبو.ان بلادنا لا يمكن ان نبنيها بثقافة هؤلاء الغير الوطنيين الدين يدعون الوطنية وهم الدين تجدهم في اي مناسبة يليسون الطرابيش الحمراء والجلاليب كدكور من اجل التمييه في حين ان حقيقتهم تظهر في تعاملهم اليومي مع المواطن ومع الملفات
فعلا بما أن العامل والوالي ورغم الصلاحيات التي يتمتعون بها قانونيا يتركون عمداء المدن والمستشارين والمقدمين وبعض القياد يعربدون ويشوهون عمران مدن المغرب ويتركون سماسرة الغابات ورمال الشواطىء يتم اجتثاتها ونهبها دون أدنى تحرك من طرفهم.اذن ما فائدة العمالات والولايات
حذف المجالس الاقليمية و تفويض اختصاصها لمجلس الجهة ايجابي من ناحية التدبير المعقلن للموارد و لكن سلبي من ناحية العدالة المجالية لأن غالبية الاستثمارات ستستفيد منها المدينة التي يتواجد بها مجلس الجهة و سيتم نسيان الأطراف لأن صوتها لن يسمع.
اما بالنسبة لحذف العمالات فهو مثل حذف الكوميسيريات و الاكتفاء بالأمن الاقليمي او الجهوي. دور العمالات أمني بالدرجة الأولى.
هذا غير ممكن في المغرب و لا يمكن مقارنة دور العمالات في المغرب بما كانت عليه فيه ايطاليا.
المغرب له خصوصيات و لا يمكن نقل تجربة من اوربا لتطبيقها في المغرب.
المشكل الاساسي في تسيير هو الجماعات، مند انشائها مند السبعينات والمغرب يتخبط في العشوائية، حين تعطي لتقني الجماعة، و رئيس الجماعة كذلك الصلاحية المطلقة لاخد قرارات مهمة وهو غير مؤهل ، فهناك خلل كبير، و قضية مول 17 مليار بحد السوالم ، و رئيس جماعة دار بوعزة، و و و …امثلة حية على ذالك، و حينما تعمل في 2022 بنضام المقدم و القايد كأننا نعيش في ثلاثينات القرن الماضي، هناك خلل كبير في تدبير الجماعات و المقاطعات، هم اساس المحسوبية و الزبونية
وانا اقترح حدف الجماعات المحلية والحضرية وباقي الاجهزة المنتخبة بما فيها البرلمان لأنها مصدر التبدير وكل داء
إحذفوا الفوضى والاوساخ .إحذفوا الاحياء العشوائية و البائعين المتحولين الذين يقتات من ورائهم المقدمين والقياد ..وأنشأوا أسواقا نموذجية..أحدثوا مغربا نظيفا ومتجددا.مللنا من الفوضى والقاذورات
وصف رجل الدولة،أو سيدة الدولة،يطلق على بعض الشخصيات السياسية ذات الوضع الاستثنائي!وصف رجل الدولة يطلق أولا على السياسيين الذين يقودون الدولة و يحوزون فعليا على واقع الحكم التنفيذي و كل السلطات المرتبطة به والنابعة منه!ذلك يعني أن شرط استحقاق وصف رجل الدولة هو نفاذ ونفوذ كلمته داخل دواليب الدولة!لكن بمعنى نفاذ الكلمة بالفعالية،الشرعية والقانونية الضرورية!يمكن الإضافة إلى ذلك الشرعية الديموقراطية,الرمزية والأخلاقية!الحاكم الفاسد،الطاغية الظالم والديكتاتور المتسلط لا مكان له تحت سقف وصف رجل الدولة!غالبا ما يتقاطع هذا المعنى مع وضع رئيس الدولة،أو رئيس الحكومة،وما يقابله من مسميات المجسدان للسلطات الرِّيجَالِيَّة أي السيادية!يطلق الوصف أيضا على الشخصيات السياسية التي لا تقود فعليا الدولة والمشهود لها بالقدرة,الكفاءة على تولي ذلك تحت الطلب وتحت الطارئ!رجل الدولة يتعالى عن الانقسامات، الخصومات والحسابات الحزبية أوالإديولوجية الضيقة!رجل الدولة الحقيقي يخدم ويجسد المصلحة العامة ويسعى وراءها!رجل الدولة يفعل ما يمليه عليه ضميره وتتطلبه وتفرضه مسؤولياته!رجل الدولة أصبح عملة نادرة!
غالبا ما يتقاطع وصف رجل الدولة مع وضع رئيس الدولة،أو رئيس الحكومة، و ما يقابله من مسميات المجسدان للسلطات الرِّيجَالِيَّة أي السياديةPouvoirs régaliens!يطلق الوصف أيضا على الشخصيات السياسية التي لا تقود فعليا الدولة المشهود لها بالقدرة والكفاءة على تولي ذلك تحت الطلب وتحت الطارئ!رجل الدولة يتعالى عن الانقسامات،الخصومات والحسابات الحزبية أو الإديولوجية الضيقة!رجل الدولة الحقيقي يخدم ويجسد المصلحة العامة ويسعى وراءها!رجل الدولة يفعل ما يمليه عليه ضميره وتتطلبه وتفرضه مسؤولياته!رجل الدولة أصبح عملة نادرة في زمن فيضان الكراطة و روائح التقاشر الكريهة والخانزة!رجل الدولة لا يوجد إلا في دولة الرجال!أين هي دولة الرجال؟رجل الدولة يصنع التاريخ و لايصنعه التاريخ!رجل الدولة فاعل وليس مفعولا فيه و به!في زمن الحديث عن النهضة الثقافية،ذلك هو تعريف رجل الدولة!الدولة هي الشعب،الأرض والحكومة مع القدرة على الحياة داخليا وخارجيا!بماذا ستعوض الأقاليم؟لا بد من تقطيع ترابي !
رجل الدولة يرتبط عضويا بالسلطات الرِّيجَالِيَّة Pouvoirs régaliens.والشروط والمقومات الرجاليةConditions et requis réjaliens شيئ غريب أن يكون الريجالي régalienقريب فونولوجيا بالرِّجَاليréjalien!تناسب الريجالي و الرجالي صوتيا و فونولوجيا!قد لا يتطابقان واقعيا حد التنافر أحيانا!ذلك حسب الحالات،الشخصيات، البنيات السياسية،الثقافة،النشأة والظروف التاريخية!Les pseudo hommes d’Etat d’aujourd’hui accumulent les pouvoirs régaliens pour mieux se régaler!C’est le new régalisme sans réjalisme
الى مواطنة صاحبة التعليق 26
الأوساخ والفوضى يتحملها ايضا وخصوصا فئة من المواطنين
هناك علاقة عضوية بين الكرة،التنظيم الترابي والسياسة!العشوائية التي رأيناها في أحمدو أهيدجو هي نفسها في التنظيم والتسيير الترابيين والسياسة!أحمد أحيدجو نراه في البرلمان والحياة اليومية؛والبرلمان والسياسة رأيناهما في أحمدو أحيدجو!أحمدو أحيدجو مجال ترابي أيضا،دولة خضراء مصغرة، ميدان سياسي وحربي مصغر،مقياس للتقدم والتخلف؛للذكاء والغباء؛للإبداع والتكلس التكسلي؛للعطاء والاسترزاق!دولة بدون تخطيط وإنجاز؛منتخب بدون خطة،قتالية وتتويج!دولة فاسدة تائهة؛منتخب خانز مفكك الخطوط!دولة تراكم الأزمات الديبلوماسية عوض حلها؛منتخب يتعارك في غرفة الملابس وفي دهاليز الملعب عوض المنافسة فوق العشب!يتعاركون من أجل مصالحهم المهددة بالنضوب ولايبللون القميص من أجل إسعاد الجماهير!مدافعون يعطون بالظهر للمهاجم المنافس وبالوجه للمرمى!مدافعون يركضون وراء المنافس بينما يكفيهم الوقوف أمامه لوقفه ومنعه من التمرير!ولاة،عمال،باشوات،قياد،شيوخ، مقدمين،بياعين يركضون وراء مصالحهم ويهتمون بألوان السليبات والتقاشر على حد تصريح وزير التقاشر،”رجل الدولة”يا حسرة في نظر رئيس الحكومة،رجل المحروقات والملايير،رجل فوربس!رجال في رجل!
الشيوخ والمقدمية والمقاطعة والباشوية والقيادة والعمالة والولاية هي اجهزة الدولة العميقة داخل الدولة وهي تقسيمات احدثها وطورها المستعمر الفرنسي لاذلال المغاربة والسيطرة عليهم ولازال وكلاؤه يعملون بها لانها ادوات تضمن لهم تركيع الشعب ومراقبته وكبح جماحه والسيطرة عليه ولا يعلمون انها سبب خراب البلد وتخلفه وقبوعه في قعر الامم في مجال التنمية البشرية والتعليم والصحة والحرية الاقتصادية ومؤشر الذكاء
مقترح جميل، لكن هل سيقبل العمال والولاة التخلي عن المناصب، خاصة وأنهم من ذوي الرواتب العالية جدا، وامتيازات… بل منهم عدد كبير عامل بالادارة المركزية…. والي بالادارة المركزية… باشا… رئيس الدائرة…. قائد… كل هذه الفئة يصعب التخلص منها.
و ماذا عن منح الحكم الذاتي الموسع للجهات الذي طالما سمعنا عنه من قبل .والان لم نعود نسمع عنه شيئ
ياك مخايفين على الرعيه تهرب ليكم؟
دوله وشم دوله.
الإصلاح الذي سيغير وجه الإدارة المغربية حقيقة هو الفصل بين كل ما هو أمني واداري عن ما هو اقتصادي وتنموي بتحديد جديد لصلاحيات الادارة الترابية و رفع يدها عن مسؤوليات الجماعات والجهات .
لتتقدم اليابان جددت روح البوشيدو والساموراي و وجهتهما للاقتصاد والتكنولوجيا!قبل ذلك,رمت نظام الشوغون في البحر!لتتقدم روسيا،رمت دولة القيصر في متحف التاريخ!لتتقدم فرنسا،رمت بالنظام القديم إلى إِيشَافُودَاجْ المقصلة!لتتقدم جنوب إفريقيا،رمت بالأبارتهايد إلى مزبلة التاريخ!لتتقدم أمريكا اللاتينية،رمت بأنظمة الطغمة العسكرية إلى الذاكرة الخلفية و ردهات المحاكم وكلمة القضاء!لتتقدم الصين حطمت أغلال الرجعية الإمبراطورية المتخلفة!كل هذه الدول تسود العالم بدرجات و مستويات مختلفة!ألا نجد ضالتنا في إحدى هذه التجارب الثقافية والتاريخية؟نحن أصبحنا مهددون في وجودنا كدولة وكشعب!قد نختفي قبل2050!ذلك في حكم المؤكد بدون قطيعة جذرية!أنصاف و أشباه الحلول لم تعد مقبولة، ممكنة،واقعية،نافعة و لم تعد تنطلي علينا!الوعي المغربي الجماعي في قمة نضجه!الوعي بنداء التغيير الجذري!مسألة حياة أو موت!نكون أو لا نكون!الدول تتقدم بالإعلام الحر و ليس بالإعلام المسخر والموجه!
ولاة،عمال،باشوات،قياد،شيوخ،مقدمين،بياعين يركضون وراء مصالحهم ويهتمون بألوان السليبات والتقاشر على حد تصريح وزير التقاشر،”رجل الدولة”يا حسرة في نظر رئيس الحكومة،رجل المحروقات والملايير،رجل فوربس!رجال في رجل!أين الرجولة الإنجازية والمفاهيمية؟لا يعرف معنى رجل الدولة ويطلقه خبط عشواء!”تستاهل حسن مع الأسوأ”!نحن سيكفينا “الأسوأ مع الأحسن”! الأسوأ بمعنى الممكن!نحن قانعون!تكفينا أربع أو خمس ولايات على الشكل الأمريكي!ذلك سيساهم في حل قضية الصحراء!الولايات المغربية المتحدة في أفق الولايات المغاربية المتحدة!روح ذلك رجل السلطة تحت سلطة ومراقبة رجل الشعب المنتخب والمحاسب!الكل تحت مراقبة القضاء!يجب القطع مع زمن التعيينات والتشريفات للدخول في زمن الانتخابات!تفكيك دولة المخزن،هي ليست بدولة لأن الدولة هي الأرض،الشعب والحكومة مع القدرة على الحياة داخليا وخارجيا!نحن نموت داخليا وخارجيا مع “دولة”المخزن!المخزن لم يفعل شيئا فوق الأرض،يهمش و يقمع الشعب و يستخدم الحكومة!المخزن شبه دولة فوقية منقطعة عن الواقع بالتحكم فيه!مفارقة عجيبة!هذا زمن بناء دولة الشعب!الخطوة الأولى تفكيك وإنهاء دولة المخزن!
و الله أحسن ما سمعت في بداية ٢٠٢٢.
وجود السلطات المحلية التي يتم تعيينها من طرف الملك (والي، عامل، قايد، مقدم،..) يصطدم بوجود سلطات منتخبة من طرف الشعب (رؤساء الجماعات،..)
هذا من أكبر أسباب بطء التنمية في المغرب، و يعد حجر عثرة كبير جدا من أجل تسريع النهوض بالمملكة المغربية.
لكن مثل هذا المقترح الواعد، يحتاج فعلا الشجاعة السياسية من طرف النظام المغربي لدعمه و تحقيقه و هو في الأخير مقترح يتماشى مع الرؤية الملكية لمغرب الجهوية الموسعة.
سبحان الله ملي دخلات كورونا لبلاد او الحكومات المغربية مقابلينها المغرب رجع للوراء كنا غاديين مزيان رجعنا لمئات سنة لور لا خدما لا ردما كاين لي جراو عليه من الخدما كاين لي دار فاييط قال ليك خايفين على المواطنين من المرض ما خيفيتش عليه من الزيادات الصاروخية ديال المواد الغذائيه او من الفقر و البطالة و الإفلاس يلاه بان ليكم التلقيح فقط
المشكلة والطامة الكبرى هي الجماعات.لم تمشي في الطريق الدي خطط لها……..
هاذشي لي قال الخبير زوين ولكن لايمكن له النجاح كما تتصورون دون القضاء على الفساد والمفسدين والزبونية والرشوة ووو والاهم تطبيق ربط المسؤولية بالمحاسبة
ان المتعمق في تحليل الكيان الوطني و مكوناته البشرية و تراكماته السياسية والإدارية و الاجتماعية… لن يحتار في ايجاد الاساس الذي ينبني عليه التخلف في العديد من القطاعات و يشل التطور في العديد من الميادين الحوية…. انه الانسان المغربي.. لن يكون هناك تطور ملموس اذا لم نهتم بتكوين انسان واع و مثقف يفكر بشكل ايجابي و وطني…يجب أن لا نعطي الأهمية للمادة قبل الروح والانسان هو روح هذه الأمة…يجب اعطاء أهمية كبرى لبناء الرجال…و كل شيء سيكون رائعا في المستقبل
يجب حذف الوزارات و العمالات و الجماعات والقيادات والباشويات و الغاء الانتخابات المزورة وتكليف من يثق فيهم السكان بتسيير أمورهم
اعتقد ان المشروع يروم بالفعل حدف جهازين حقيقين اهدر المال العام دون أية رقابة من المجالس الجهوية للحسابات واعتقد انه بجانبه يجب إعادة النظر في نظام المقاطعات بالمدن الكبرى والرجوع للنظام السابق بجماعات كبرى على مستوى المقاطعات ولما لا جماعتين او ثلاثة بالدار البيضاء مثلا
هل المقصود حدف مجالس العمالات أو العمالات نفسها ؟
أي وضع حد لسلطات عمال و ولاة صاحب الجلالة على الولايات و الأقاليم