غلاء المحروقات وملفات اجتماعية تنتظر المزواري في قطاع الصيد البحري

مع تشكيل الحكومة الجديدة التي يتزعمها حزب الأصالة والمعاصرة عبر منسقة قيادته الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري، تتجه أنظار مهنيي قطاع الصيد البحري بالمغرب إلى الاشتراكي أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب الجديد المكلف بالصيد البحري، والذي سيجد على طاولته العديد من الانتظارات والمطالب التي يرفعها مهنيو القطاع بمختلف فئاتهم.

ففي ظل سياق اقتصادي ومناخي معقد يتسم بضغوط متزايدة، في مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات التي تعد عصب النشاط اليومي للبحارة والمجهزين وعصب استدامة الأسطول البحري بمختلف أصنافه، إضافة إلى الضغط على المخزون السمكي، فضلا عن عدد من الإشكالات الأخرى، تنتظر الفاعلون المهنيون في هذا القطاع سياسات عمومية وقرارات تعيد التوازن لسلاسل القيمة وتضمن التوفيق بين حماية الثروة البحرية الوطنية وبين صون الكرامة الاجتماعية والاقتصادية للبحارة والمستثمرين على حد سواء.

تعقيدات وانتظارات

في هذا الصدد، قال أحمد أرحبي، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب، إن “قطاع الصيد البحري، خاصة بالمناطق الجنوبية للمملكة، يشهد العديد من المشاكل والتعقيدات، لا سيما ما يتعلق بنظام ‘الدلالة’ (المزاد العلني)، والذي تسبب في أضرار مباشرة لمهنيي وبحارة القطاع”، معتبرا أن “الوضع السابق للعمل بهذا النظام كان أكثر انضباطا وشفافية، حيث كان الفاعلون يشتغلون بجدية ويشترون الأسماك بمعايير معقولة تحقق الفائدة للجميع”.

وأضاف أرحبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “سن التقاعد بحارة الصيد البحري يطرح هو الآخر إشكالا كبيرا، ولا يتناسب إطلاقا مع طبيعة العمل الشاقة والمتطلبات البدنية للعمل في البحر؛ وبالتالي فإن القطاع الحكومي الوصي مطالب بالتدخل على هذا المستوى وخفض هذا السن إلى 50 أو 54 سنة على الأكثر”.

وأكد أن هذه “القضايا الحيوية ستكون على رأس النقاط والمطالب التي سيتم طرحها ومناقشتها مباشرة في الاجتماعات المقبلة مع الوزير المنتدب الجديد المكلف بالصيد البحري”، مشيرا أيضا إلى “ضرورة تدخل القطاع لتحديد ثمن مرجعي لا يقل عن 4 دراهم لبيع السردين، حيث إن النظام المعتمد الحالي في البيع يضر بالصيادين والمجهزين ويتسبب في تفاوت غير عادل؛ إذ يُشترى هذا المنتج لدى البعض بثلاثة دراهم فقط، بينما يُشترى لدى آخرين بأسعار أعلى بكثير دون مراعاة لجهد الصياد وتكاليف الرحلات”.

كما شدد الفاعل المهني ذاته على “ضرورة تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لحراس المراكب، الذين يعانون من تجاهل تام وغياب لأي شكل من أشكال التغطية الصحية أو الحماية الاجتماعية؛ مما يتركهم يواجهون مصيرهم المجهول بمفردهم ودون أي سند في حال تعرضهم لحوادث شغل أثناء أداء مهامهم”.

انشغالات وتقلبات

في سياق متصل، أوضح فؤاد بودينة، فاعل مهني وعضو الرابطة الوطنية للصيد البحري، أن “أبرز انشغالات وانتظارات مهنيي وبحارة قطاع الصيد البحري تتمثل، بالدرجة الأولى، في ضرورة تحيين الإطار التشريعي عبر ملاءمة مدونة التجارة البحرية لعام 1919 مع توصيات واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة”.

وزاد الفاعل المهني شارحا: “ففي الوقت الذي تواصل فيه هذه المنظمة الأممية مساءلة المغرب دوريا حول مآل تنزيل تلك التوصيات، ظلت التبريرات الرسمية هي السائدة، والتي كان آخرها طلب برامج تكوينية قانونية لتجاوز هذا المأزق. من غير المقبول أن تظل علاقات الشغل القائمة بين المجهز والربان والبحار خاضعة لنصوص تشريعية تجاوز عمرها القرن، لا سيما أن فرنسا، التي استنبط منها المغرب هذه المدونة، بادرت إلى تعديل نصوصها ثلاث مرات لإنصاف البحارة؛ في حين ظل التشريع الوطني جامدا”.

وأوضح المصرح لهسبريس أن “هذا الجمود التشريعي ينعكس سلبا على فض النزاعات العمالية، حيث تفتقر المحاكم إلى إطار موحد وتعتمد على اجتهادات متباينة؛ فغالبا ما تضيع حقوق البحار عندما يكون الطرف الأضعف. ويتفاقم هذا الوضع جراء حصر معظم الخلافات داخل مندوبيات الصيد البحري التي لا تحتكم إلى مدونة الشغل العامة، بل تعتمد حصرا على نصوص مدونة التجارة البحرية العتيقة. ونتيجة لذلك، يجد البحار نفسه عرضة للتسريح أو الطرد التعسفي دون أدنى تعويض، حتى وإن قضى عقدين من العمل على متن المركب”.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أشار فؤاد بودينة إلى “حرمان البحارة من أي تعويض عند مواجهة الأزمات الطارئة وفقدان العمل؛ وهو ما تجلى بوضوح في واقعة غرق أحد مراكب السردين مؤخرا، حيث تُرك طاقمه دون أي حماية أو تعويض بدعوى فداحة الخسارة المالية التي تكبدها المُجهز”، مبرزا أيضا “الحاجة إلى معالجة أزمة غلاء المحروقات التي يستنزف مداخيل المجهزين والبحارة على حد سواء، ولا سيما أسطول الصيد بالجر؛ وهو ما يستوجب العودة إلى تسقيف سعر المحروقات لحماية المهنيين من تقلبات الأسعار وضمان استدامة نشاطهم”.