مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في قراءة ثانية له، ومشروع قانون رقم 19.22 القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في قراءة ثانية له، أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على الأهمية البالغة التي يحظى بها مجال تربية الأحياء المائية البحرية.

وأفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه، إلى حد الآن، يتم تدبير سلسلة تربية الأحياء المائية البحرية على أساس قانون الصيد البحري لعدم وجود إطار قانوني خاص به، ووجود فراغ قانوني لتنزيل الاستراتيجية المسطرة لتنمية القطاع.

وأبرز صديقي أن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية مكون أساسي للاقتصاد الأزرق كرافعة للتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية البحرية والموارد المرتبطة بها؛ من خلال خلق ثروة وضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية، إلى جانب إسهامه الفعال في دخل الساكنة المحلية وضمان الأمن الغذائي.

واعتبر المسؤول الجكومي أن هذا القطاع يشكل حلا لتخفيف الضغط الذي تمارسه أنشطة الصيد على الثروات البحرية والحد من الاستغلال المفرط للرصيد السمكي وإعادة التوطين لتشكيل التنوع البيولوجي، لافتا إلى أن مشروع القانون 84.21 عرف عند تدارسه والمصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين تعديلين يهمان المادتين 24 و45 إلى جانب تعديلات مادية وتعديلات ملاءمة.

من جهة أخرى، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، خلال تقديمها للمشروع الثاني المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، إن هذا النص التشريعي يأتي في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي وتفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس من أجل خلق فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصا للاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهارتهم.

وأوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني أن أبرز المقتضيات التي نص عليها القانون تتعلق بتحديد مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون.

وفي هذا الإطار، أبرزت عمور أن الوزارة نظمت امتحانا مهنيا مكن من تسليم ألف و108 اعتمادات لمزاولة مهنة مرشد سياحي؛ منهم 905 مرشدين للمدن والمدارات السياحية، و203 مرشدين للفضاءات الطبيعية، خلال هذه الفترة الانتقالية التي استوفت أجلها بتاريخ 7 مارس 2018.

وأضافت الوزيرة: “لذلك، تم تمديد الفترة الانتقالية بموجب القانون 93.18 من سنتين إلى ست سنوات، لتنظيم امتحان ثان قصد تسوية وضعية الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الامتحان الأول؛ غير أن الظرفية الوبائية حالت دون ذلك”، موضحة أن التعديل المقترح سيمكن من تمديد الفترة الانتقالية من ست سنوات إلى 8 سنوات، أي إلى غاية مارس 2024 لتنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات.