محاسبة جماعات راسبة في النجاعة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بانتظار جماعات راسبة في اختبار نجاعة الأداء حساب نهاية السنة، وذلك في إطار افتحاص سنوي صارم وضعته وزارة الداخلية عبر “لوحة قيادة البرنامج الإستراتيجي”، لتقييم نجاعة الأداء وحجم الأهداف المحققة.

وأفادت المصادر ذاتها باستهداف برنامج التقييم مواجهة تحديات اتساع صلاحيات المنتخبين، وضعف الموارد البشرية والمالية، وتزايد مطالبة المواطنين بالمشاركة في تدبير الشأن المحلي، موضحة أن أهدافه تمتد إلى تحقيق العدالة المجالية، وتعزيز التعاون بين الجماعات، وضمان شفافية وحكامة جيدة في التدبير.

وأكدت مصادر الجريدة أن البرنامج الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال فترة تولي خالد سفير منصب المدير العام للمديرية العامة للجماعات الترابية، قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، سيركز على تشديد مراقبة نجاعة أداء الجماعات، بالاعتماد على مؤشرات ترتبط بمدى إتاحة الوثائق الأساسية للعموم، وتتبع عقود التدبير المفوض، ونسبة العرائض المدرجة في جدول أعمال المجالس، وتفعيل توصيات لجان الافتحاص.

وسيعتمد التقييم أيضا على مدى احترام وتنفيذ النفقات الإجبارية المتعلقة بالاتفاقيات، والمنح المخصصة للجمعيات، ومعدل الالتزام بميزانية الاستثمار، وتطور الموارد الذاتية، إضافة إلى حسن تدبير الممتلكات الجماعية، علما أن عددا من رؤساء الجماعات كانوا طالبوا من المصالح المركزية بوزارة الداخلية إعادة ترتيب مؤشرات تقييم الأداء، منتقدين ضيق الحيز الزمني الممنوح لهم للرد على الملاحظات المسجلة في حقهم.

ورفعت وزارة الداخلية من وتيرة تحرك لجان التفتيش بعدد من الجماعات، حيث رصدت تلاعبات في استخلاص المداخيل، خاصة في الملفات التي تشوبها شبهات الغدر الضريبي. ومن المنتظر أن تسقط هذه الحملة رؤساء حاليين وسابقين وموظفين.

وتحقق لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية منذ أشهر في خروقات مرصودة بعدد من الجماعات، تتوزع بين التلاعب في صرف تعويضات الموظفين وتحصيل إتاوات التعمير، والتصرف في الممتلكات الجماعية، إضافة إلى خروقات في التدبير المفوض لقطاعي النظافة والنقل الحضري.

وكشفت مصادر هسبريس عن اعتماد التقييم أيضا على مدى التزام رؤساء جماعات ومنتخبين بالحضور والمشاركة في برنامج تأهيل المنتخبين الجماعيين وتكوينهم، الذي كانت أطلقته وزارة الداخلية منذ سنوات، بهدف مواكبة البرامج الخاصة بتأهيل المدن والمجالس الجماعية التي انتخبوا فيها.

وسيرتكز حساب مصالح وزارة الداخلية، وفق مصادر الجريدة، على تقارير حالة محينة واردة عليها، تحمل معطيات دقيقة بخصوص افتقار مجالس جماعية إلى الخبرة في التسيير، بسبب حداثة تجربة بعض رؤساء الجماعات في تدبير الشأن المحلي، خصوصا أن الانتخابات الجماعية الماضية أفرزت عددا من الرؤساء الجدد الطارئين على العمل السياسي، سواء على مستوى المجالس الجماعية أو المقاطعات، إذ يخوض بعضهم تجربة التسيير لأول مرة؛ وهو ما دفع مصالح الوزارة إلى استباق هذا المشكل بإعداد برنامج خاص للمواكبة والتأطير.

وكانت وزارة الداخلية وضعت رهن إشارة المنتخبين وثائق تتضمن أهم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بتحضير ميزانية الجماعة والتأشير على تنفيذها وتصفيتها وطرق مراقبتها. وتنظم هذه الوثائق ميزانية الجماعة ومواردها المالية وتكاليفها، سواء تعلق الأمر بنفقات التسيير أو التجهيز، فضلا عن تحديد الجهات الوصية على تحضير وتنفيذ الميزانية.

وفي هذا الصدد تحضر الميزانية من لدن رئيس مجلس الجماعة، وتعد على أساس برمجة تمتد لثلاث سنوات تشمل مجموع الموارد والنفقات، طبقًا لبرنامج عمل الجماعة، مع تحيين البرمجة سنويا، بما يوافق تطور الموارد والتكاليف.