مقتضيات دستورية تؤطر الخطاب الملكي أمام أعضاء البرلمان المغربي

يوجه الملك محمد السادس، عصر اليوم الجمعة، خطابا إلى أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، إيذانا بافتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وبخلاف الخطب الملكية الأخرى، يعتبر خطاب افتتاح الدورة الأولى من أشغال البرلمان سياسيا بامتياز، إذ يتم توجيهه إلى نواب الأمة، ودائما ما يستهله الجالس على العرش بعبارة: “السيدات والسادة النواب”.

مقتضيات دستورية

ويقول دستور المملكة في فصله الثاني والخمسين: “للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما”؛ بينما يشير الفصل الخامس والستون منه إلى أن “البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل”.

وعلى العموم، فإن خطاب افتتاح أشغال الدورة البرلمانية الخريفية يظل مؤطرا دستوريا، ولا يخرج عادة عن العرف والممارسة الدستورية، ولا يخضع لإملاءات ظرفية أو مناسباتية، التي لها آلياتها الخاصة؛ بل يأتي لتحديد التوجهات الكبرى للدخول السياسي.

وشدد أساتذة جامعيون على أهمية هذا الخطاب، باعتباره مؤطرا من الناحية الدستورية، وباعتباره خطابا افتتاحيا لأشغال دورة برلمانية جديدة، إذ يعد بمثابة خطاب توجيهي لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين الذين ينصتون إليه في جلسة عمومية مشتركة.

وفي هذا الصدد، قال محمد الغواطي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “البرلمان المغربي يعقد دورتين عاديتين في السنة، إحداهما خريفية والأخرى ربيعية. وتتميز الدورة الخريفية بطابعها الدستوري الخاص، إذ يقوم الملك بتدشينها رسميا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر؛ وهو ما يجعلها تشكل لحظة أساسية في الدخول السياسي للمملكة”.

وأكد الغواطي، في تصريح لهسبريس، أن “الخطاب الملكي الافتتاحي يحظى بأهمية دستورية وسياسية كبيرة، كونه يؤطر عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويوجه اهتمامهما نحو القضايا الكبرى والأوراش ذات الأولوية. كما يكتسي بعدا استراتيجيا لكونه يلقى قبيل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان؛ مما يجعله بمثابة خارطة طريق لتوجهات المرحلة المقبلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

وحسب المتحدث، فإن “هذا التقليد يجد نظيرا له في عدد من التجارب الديمقراطية المقارنة، مثل فرنسا”، مبرزا أن “افتتاح البرلمان يشكل دائما مناسبة لإعطاء دفعة جديدة للحياة السياسية، ودعوة مختلف الفاعلين إلى تعبئة الجهود من أجل مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية الكبرى التي تعرفها المملكة”.

رسائل إلى البرلمان المغربي

في سياق متصل، قال عباس الوردي، محلل سياسي وأستاذ جامعي، إن “الخطاب الملكي خلال افتتاح كل دورة برلمانية خريفية يؤشر فيه الملك على الدور المحوري للبنية الدستورية المؤطرة بنص دستور 2011”.

وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الخطاب التوجيهي يشكل عادة خارطة الطريق التي على أساسها يعمل البرلمانيون على تنزيل مجموعة من البنى التشريعية المواكبة لعدد من الأوراش، سواء تعلق الأمر بالنموذج التنموي الجديد أو الدولة الاجتماعية، وكذلك الاستجابة لعدد من الانتظارات”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “الملك محمد السادس يؤكد عادة على التقائية وتسريع وتيرة الإنجاز، من منطلق أن تحديد السقف الزمني للمشاريع الكبرى يتطلب إعداد الترسانة القانونية، لضمان عدم إهدار الزمن التنموي وكذا التشريعي”.

وشدد الوردي على أهمية الخطاب المرتقب، مشيرا إلى “أننا اليوم على أعتاب تدشين السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحادية عشرة”، مبرزا كذلك أن “هذا الخطاب يأتي دائما في إطار الأدوار الدستورية للمؤسسة الملكية، وتجسيدا لدور الملك كضامن لاستمرارية المؤسسات”.