حذّر موظفون بالقطاع العام الحكومة، التي أعلنت شهر يناير الجاري موعدا لإصلاح أنظمة التقاعد، من اللجوء إلى رفع سن التقاعد كخطوة سبق أن أثارت حفيظة النقابات.
وفي جديد التوجه الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي أول أمس الخميس، إن “الحكومة بصدد الإعلان عن إجراءات عاجلة تهم هذه الصناديق”، ممددا بذلك “الغموض حول السيناريوهات المطروحة”.
وخلال جولة الحوار الاجتماعي في أبريل من العام الماضي، رفضت مركزيات نقابية مقترح تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، معددة أسباب “تأثيره على الأجراء”.
وسبق أن دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى “تدارك معضلة صناديق التقاعد المهددة في حدود عام 2028، ومباشرة الإصلاح في أقرب وقت”.
على مستوى قطاع التعليم، قال فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، إن “رفع سن التقاعد خط أحمر”.
وأضاف العرباوي لهسبريس أن “الأستاذ الذي يدرس في الظروف الحالية بأقسام مكتظة سيكون مستحيلا عليه أن يستمر في نفس الوضع إلى عمر 65 سنة”.
وأورد المتحدث عينه أن رفع سن التقاعد، خاصة على مستوى قطاع التعليم، “يؤثر سلبا على الجودة، وأيضا على نفسية وصحة الأستاذ في ظل أوضاع لا تسمح بالاستمرار في العمل لفترة طويلة”.
ودعا عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” إلى وضع سن التقاعد في خانة “الاختياري”، وفي حال رغبة الحكومة الشديدة لهذه الخطوة (رفع سن التقاعد) يتطلب ذلك تحويل الأساتذة إلى مهام إدارية عند تجاوزهم سن الستين عوض التدريس بالأقسام.
من جهته، أكد عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية ونقابي بالجامعة الوطنية للتدبير المفوض، أن “رفع سن التقاعد أمر غير مقبول بتاتا ويعتبر من الحلول السهلة التي تسعى الحكومة إلى نهجها عوض منطق المحاسبة وفتح تحقيق عن مسار كل الأموال التي حصدتها هذه الصناديق”.
وأورد أفقير، في تصريح لهسبريس، أن رفع السن “له تأثيرات كبيرة للغاية على عمل الموظفين، خاصة في قطاع الجماعات الترابية، على المستوى الصحي والنفسي”.
وتابع: “على الحكومة البحث عن طرق أخرى للإصلاح تكون بعيدة عن منطق وضع الموظفين هم أنفسهم من يؤدون جزاء فشل تدبير مسؤولين على هذه الصناديق”، داعيا إلى “فتح تحقيق في هذا الموضوع وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
في ألمانيا منذ زمن التقاعد عند سن السابعة و الستين لأنهم لا ينجبون إلا طفلا و نصف في المعدل. أسهل إصلاح لصناديق التقاعد هو إنجاب خمسة أطفال في المعدل. أصلا كل عدد سكان المغرب يعادل مدينة في الصين أو الهند.
رفع سن التقاعد اصبح في العالم ضرورة حتمية لمواجهة عدة مشاكل وامام تحسن التغطية الصحية والتطبيب فأوروبا الان في 20 سنة القادمة ربما سن التقاعد سيكون 70 سنة حاليا هناك دول 67 سنة لظروف اقتصادية جد قاصية
لا تلوموا بايتاس فهو فقط ناقل اخبار …رئيس الحكومة شاد بايتاس مكدموا يقول خبار العار للشعب، يوم سؤلوه عن امكانية الغاء اضحية العيد، أجاب بأن الامر سابق لاوانه، ،، باقية 5 شهور!!!!! حكومة جادة تعرف برامج سنوات قادمة وتخطط لها وليس بضعة شهور سعادة الوزير ، الكل يعرف ان اضحية العيد القادم اذا لم تلغى ستكون كارثية على المغاربة , لكن هذا لا يهمكم، فقط لا تريدون ان تقولوا من الان كاين العيد ،حتى يبقى المغاربة ملهيين مع خبزهم وتمرروا قوانينكم التي اجحفتم الشعب بها.
تمديد سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا في المرحلة الأولى فلربما الكثير من الموظفين يفضلون العمل حتى بعد سن 65 سنة .
الحل الناجع هو كل من له املاك تتجاوز خمس ملايين درهم من عقارات او رصيد بنكي فلا حاجة له براتب التقاعد .اما ان ان كان الزوج و الزوجة معا يتجاوز مبلغ راتبهما معا 20 الف درهم يجب الاكتفاء براتب واحد مناصفة بينهما اي تقديم النصف فقط اي خصم النصف للطرفين و لو بطلاق احتيالي لن يقبل منها.
La majorité des fonctionnaires et employés trichent et s’absentent sans
raison +les fantômes qui touchent un salaires sans jamais venir bosser
سن الوفاة عند المغاربة لا يتجاوز 60 سنة ولهذا هذه الزيادة في سن التقاعد هي إعتداء صارخ على الموظفين فإذا كان السبب هو عجز الصناديق فالدولة هي من تتحمل المسؤولية وعندها الحلول وليس عمر الموظف.
أكثر ما يهدد الموظف وحتى الطالب لأن مصيره أيضا هو التوظيف هو قانون الإضراب الذي تصر حكومة الباطرونا على تمريره هذه السنة لاستكمال ما قام به بنكيران .. وهو أكثر أهمية ان تتوحد النقابات وتمثيليات العمال والموظفين للتصدي له لأن عواقبه وخيمة من حيث زيادة سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات وتقليص نسب الاستفادة السنوية والأكثر خطورة هو تسقيف نسبة راتب التقاعد في 80% من متوسط الراتب خلال السنوات الثمانية الأخيرة من الخدمة
حكومة الباطرونا تتجه إلى فرض وتمرير قانون تسميه إصلاح التقاعد معتمدة على الأغلبية الحكومية وذلك بنفس الطريقة التي مررت به قانون الإضراب غير ٱبهة بالنقابات التي تصدر بلاغات وتصريحات في العلن دون الدعوة إلى إضراب عام مفتوح بجميع القطاعات لإرجاع حكومة أخنوش إلى رشدها والإنصات إلى مقتراحاتها.
ما ينتظر الموظفين في ملف التقاعد خطير جدا على اعتبار أن الحكومة متجهة في دمج CMR في CNSS كما فعلت بالنسبة ل CNOPS . وستحتسب المعاش في الوظيفة العمومية على أساس سميݣ والسميݣ المضاعف بالنسبة للسلاليم من 9 إلى 11 . مع رفع سن التقاعد إلى 65 وتأتي حكومة أخرى لرفعه إلى 67 وهكذا دواليك. وسترفع من نسبة المساهمات. وكل ما قامت به من زيادة هزيلة في الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار ستسترجعه لحل إفلاس صناديق التقاعد.
فعلى النقابات أن تتحمل المسؤولية إذا كانت فعلا صادقة في دفاعها عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
لا و ألف لا لرفع سن التقاعد..لن نقبل به بتاتا و على الحكومة البحث عن طرق أخرى لمعالجة المشكل .
علمتونا بكري مزيان باش نشريوا ليكوش!!!ههه
قالوا زمان: حمار الطاحونة ما نيض ما نايض غير زيدوا عليه.
مع اعتذاري لإخوتي على التشبيه!!!
انا دابا فعمري 56 سنة كانمشي بزز للخدمة وكنت كانتمنى تقاعد المراة في 50 سنة نظرا لتعبها لتربية الابناء والقيام بواجبات البيت وكذا العمل خارجه ..اللهم هذا لمنكر
الهشاشة في كل شيء..حكومة فاشلة… حكومة تمرير القوانين المملاة….
الامريكيون يتقاعدون في67.ميزانية المغرب تقل عن 1% من ميزانية امريكا. علما ان . إنتاجية الموظف الأمريكي واليابان و الأوربي أضعاف الوظف المغربي. الأرقام تقول ان التقاعد يجب أن يرفع الى 65 سنة في المغرب على الاقل.
اسمحوا لي بالقول – وانا متقاعد منذ 2003 – بضرورة ترك اختيار تمديد السن للموظفين انفسهم.وكونوا على يقين بان هناك من سيرغب في تمديده الى 70 سنة. الاسباب كثيرة منها نوع الوظيفة بالاخص. هناك وظائف لا تحتاج لبذل اي مجهود خاصة مع تطور اساليب العمل . وكمثال حي الكثير من الشركات اصبحت تعتمد على الاشتغال عن بعد.والحضور لا يكون مفروضا الا للضرورة.التكنولوجيا سهلت الكثير من المهام. بالنسبة للتعليم في السنوات الاخيرة وظفت الوزارة آلاف رجال التعليم عن طريق التعاقد وبسن 40 سنة وفي بعض السنوات تم قبول سن ال50 لسد الخصاص. السؤال هل هاته الشريحة سترفض تمديد السن؟ لا اعتقدذلك. لا عيب في القول بان هناك وظائف لا يستعمل اصحابها القلم الا ناذرا.ولا داعي لتسميتها. ذات يوم التقيت احدهم يشتغل موظفا خارج مقر عمله فسالته هل هو في عطلة قال لا .ثم زاد هل المتواجدون في المكاتب يسيرون الصواريخ؟ انهم يعرفون رقم تليفوني.هل هذا الموظف سيرفض سن ال70 في التقاعد؟ اقول اتركوا الاختيار للموظف وستتفاجأون. نعم هذا الرفض كان ممكنا ما قبل التسعينات او حتى ال2000 يوم كان الموظف لا يجد الوقت لحك راسه. ويوم كان الاخلاص شعارا.
رفع سن التقاعد للمسنين يعني رفع نسبة البطالة للشباب….
موظفو وزارة المالية لا يريدون التقاعد لانهم يستفيدون من العلاوات ما قدرها ما فوق 50الف درهم والاظرفة كل عام قدرها ما فوق 40الف درهم + القزوال وووووو….
دائما تختارون الحل السهل و يكون الضحية هو المواطن في حين كان عليكم أن تراقبوا الصناديق و تحاسبوا من سرق منها و لو درهما.
كل حكومة تأتي تفتح ملف إصلاح التقاعد فحكومة بنكيران فرضت إصلاحات قاسية على ظهر الشغيلة من خلال رفع نسبة الاقتطاعات و خفض المعاش و رفع سن التقاعد… وها هي حكومة اخنوش تحاول هي بدورها انهاك الشغيلة و سرقت معاشها عبر إجراءات مجحفة تستهدف رفع سن التقاعد إلى 65 سنة و ابقاء 70% من الراتب هذا في زمن الغلاء… ولا اعرف لماذا الإصلاح عند هؤلاء يتلخص في افقار الناس و تشريدهم و زيادة عبء الضرائب و الاقتطاعات عليهم عوض البحث عن حلول جديدة تقوم على الاستثمار و فتح شركات و الاعتناء بالمسنين و توفير الرعاية الصحية المجانية لهم و الزيادة في رواتبهم و الاستمتاع بأخر ما تبقى من أيامهم… و الإصلاح يجب أن يستهدف الأجور السمينة و الصفقات الكبيرة و الملايير التي تذهب إلى جيوب شركات التأمين بإسم صندوق الكوارث و الاصلاح يبدأ بمحاسبة مختلسي الصناديق و زجهم في السجن و إعادة الأموال إلى أصحابها و الإصلاح يجب أن يضع مقاربة الحكامة و الصرامة و المحاسبة في تدبير المال العام و فرض قانون الاثراء الغير المشروع و ضريبة الثروة… وليس المصالحة الضريبية و الزيادة في الأسعار و استهداف أجرة الموظفة الصغير….
انا براسي راشي ما زال عندي خمسين عام ما نقد نخدم التخمام هلكني راسي شاب تخمام هل قرار التقاعد له صلة بموضوع الشيخوخة التي يعاني منها المجتمع
مدونة الأسرة ستحد من تزايد السكان وبذلك سيكثر العجزة والمتقاعدون وسيقل الشباب العامل وستنفد صناديق التقاعد
اصلحوا مدونة الاسرة لتكون متوافقة مع ما سيحدث آجلا
اللهم يكون رفع في سن التقاعد ولا اكتروس المشاكل الأسرية والمشاكل المالية
تمرير قانون الإضراب من أجل سرقة معاشك و الاجهاز عليك بكل الإصلاحات التقشفية في زمن الغلاء و تدهور الخدمات الصحية و التعليمية…
بدون اصلاح ….. باعتباري استاد
مزداد في اكتوبر 1962 …علي ان اشتغل الى سن 64
اقسم بالله العلي العظيم انني غير مستعد للبقاءفي غياهب الإدارة العمومية ولو حتى سن 63 الذي تم فرضه غصبا فما بالك ب65 سنة.
واللي بغا يزيد حتى 80 سنة الله يسهل عليه.
اتركونا نستريح ونترك الفرصة للشباب العاطل من فضلكم.
إنما يفلس صناديق التقاعد هو عدم تدبير مواردها بطريقة صحيحة على سبيل المثال تقاعد سمين لبعض الفئات من الوزراء والبرلمانيين الذين يحصلون على تقاعد على خمس سنوات من العمل فقط وزد على ذالك رواتب وظائفهم الرسمية الهائلة
من مصلحة الشغيلة والموظفون الرفع من سن التقاعد الى 66 سنة للتقاعد عن العمل.لكي يتم الرفع من حصيلة صنادق التقاعد،بالموازات مع اعادة هيكلة صناديق التقاعد بالمملكة وادخال تعديلات مفيدة وزيادة معاشات المتقاعدين لأقل من 5000 درهم للشهر.
حكومة المتناقضات، في مباريات التوظيف يتم تسقيف سن التوظيف في 30 سنة بحجة الجودة ( وزارة تربية الوطنية و وزارة الداخلية) و عند وصول الموظف سن 60 يتحججون بافلاس صناديق التقاعد.
السؤال المطروح من تسبب في افراغ صناديق التقاعد؟ واين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
الحل المناسب لمشكل التقاعد هو التمديد الإختياري في سنوات العمل لأن الكثير من الموظفين المقبلين على التقاعد يرغبون في تمديد مدة عملهم 3 سنوات أو أكثر بعد السن القانوني للتقاعد ويكون ذلك اختياري وليس إجباري كما هو الأمر عند العديد من الإدارات العمومية كالعدل والأمن لهم صلاحية التمديد لسنتين قابلة للتجديد
التقاعد (موت قاعد) فكرة شيطانية لتقليص مدى الحياة عند البشر الى اقل من نصف العمر المبرمج في الجينوم البشري.
المشكل غيزيدو فسن التقاعد وغيزيدو الاقتطاع من الأجرة وغينقصو من راتب التقاعد،للإشارة الأطر العليا بكل الوزارات لا ترغب في التقاعد في سن 60 إلا القليل منهم لأنهم يحصلون على تعويضات سمينة كل شهر
وهل القطاع الخاص سيقبل ان يشتغل لديه رجل تجاوز 60 عاما ؟ و55سنة مايبقى خدمك حتى حد.
اذن عليك ان تنتظر إلى غاية 65 سنة حتى يصرف لك المعاش.
اذن غادي تمشي الزنقة تطلب باش تعيش ، والا لقيتي هد الوقت اللي باقي قادر عون الاخر. كلشي واكل الدق.
والا بقيتي عاطل إلى غاية 65 عام مغاديش بقى عندك التغطية الصحية!
ظروف الشغل في المغرب ليست هي ظروف الشغل في أوربا لذا لاينبغي ان نقلد الغرب في كثير من الامور بعض الوظائف شغلها متعب ومرهق إذا وصل فيه الشخص سن التقاعد وهو في صحة جيدة فليحمد الله .لذا يجب البحث عن حلول اخرى بدلا من رفع سن التقاعد انشاء مناصب الشغل للشباب بجميع حقوقهم المادي والمعنوية حتى ينتعش خزينة التقاعد
اليوم يتظاهرون ضد رفع سن التقاعد، وبعد التقاعد سيتظاهرون بحجة أن تعويضاتهم غير كافية، وسيتنكرون للقاعدة التي تحدد بموجبها تعويضات التقاعد، والتي تعتمد بشكل أساسي ومطلق على عدد السنوات التي اشتغلوا خلالها وعلى المبالغ التي كانوا يكتتبونها.
وهم أنفسهم من كانوا طيلة حياتهم العملية يتظاهرون بدون انقطاع للمطالبة بالزيادات في الأجور والترقيات غير المستحقة. وحتى بعد التقاعد، يستمرون في التظاهر للمطالبة بزيادة تعويضاتهم التقاعدية من أموال الشعب، لأن الأموال التي اكتتبوا بها غير كافية.
عقلية التباكي وثقافة حبك المظلوميات الواهية والتسول، تجعلهم يرفضون العمل لفترات أطول لتأمين معاش كامل. وبدلًا من ذلك، يتظاهرون لكي تزيدهم الدولة في معاشاتهم من أموال الشعب، على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب، مثل الفلاحين وعمال القطاعات غير المهيكلة، الذين لا يتلقون أي معاش تقاعدي.
هذه الفئة تُجسد ذهنية الإنفاق دون إنتاج، متشبثة بعقلية تستهلك موارد الدولة دون اعتبار لقيم العمل الجاد أو التضحية الحقيقية. وبدلًا من البحث عن حلول ذاتية أو تطوير أنفسهم، يصرون على تحميل المجتمع مسؤولية خياراتهم السابقة.
ان سن التقاعد قد صوت عليه البرلمان في حدود 63 سنة واليوم نرى مطلب الحكومة إلى رفع سن التقاعد الى 65 سنة وهذا للحفاظ على عدم توظيف ومن هنا نقترح ان سن التقاعد ل 65 سنة. يبقى اختياري الزيادة السنتين لكل موظف اراد ان يزيد السنتين عمل مع تعويض رمزي .
وهذا كان مفعول به قديما الزيادة في عقد العمل السنتين لاجل ظروف المتقاعد كان اجتماعية أو مادية .مع مراعاة المنصب الذي يشغله الموظف او المستخدم. ونلغي الموظف الذي في موقع المالي لابد من اعطاءه التقاعد في ظل سن 63 كحد أقصى .وتوظيف الأطر الموجودة في انتظار الوظيفة.
الموظف المغربي يعاني طيلة مدة عمله في ظل الاجور المحدودة وارتفاع المعيشة مما يجعله يلجأ الديون لسداد مصاريف الكراء او اقتناء شقة في آخر عمره ولا يمكن مقارنة الموظف المغربي مع الاوروبي الذي يتمتع بالرعاية الصحية المجانية و ينعم بدخل مريح يتجاوز نظيره المغربي ب 5 اضعاف حيث يعيش الرفاهية مما يجعله يبلغ الكماليات كالسياحة في الخارج و… وبالتالي لا يمكننا أن نقارن سن التقاعد بين الموظف المغربي والاوروبي.
يجب اعطاء الحق للموظف الاختيار هل يمدد سن التقاعد ام لا حسب حالته الصحية والعديد من الموظفين يريدون تقاعدا نسبيا خاصة من ادوات خدمة تصل 30 سنة لأن صحتهم لاتسمح لهم بالمواصلة وفي ظل القوانين المزمع تطبيقها والتي لا تبشر بالخير للمتقاعدين الجدد.
ربما بعض الناس لا يفهمون حقيقة الوضع الحالي في المغرب .الوضع الحالي هو ان المغرب لا يقرر في اي شيء فقط ينفد ما يأمر به البنك الدولي والجمعيات العلمانية التابعة له .واتحدى كل من سيقول إن الدولة لن تنفد إصلاح التقاعد. لقد وافق المغرب على مجموعة من الشروط المفروضة عليه وليس له الاختبار فقط التنفيذ .
رفع سن التقاعد هو بالنسبة للبعض مهم لانهم مازالوا عندهم ابناء صغار ولهادا انا احبك الزيادة الى 65 سنة
لنأخذ مثال بسيط
موظف سلم 10 راتبه 6000 درهم تقتطع ليه 1000 درهم شهريا للتقاعد بدا العمل في سن 25 سنة حتى سن 63 يعني 38 سنة عمل او456 شهر من العمل مضربة في 1000 درهم تعطي 465000 درهم اقتطاع تقاعد طيلة مدة العمل بتقاعد 80% من راتبه اي 4800درهم ستكفي تقريبا لثماني سنوات
اراها طبيعيا لان بعد سن 70 تقل حظوظ العيش
أليس منكم رجل رشيد يتحدث عن عمال المعامل الان اذا تجاوزت سن الاربعين لا تجازف الشركة في نظرها ان تشغلك ادهب الى شركة الحراسة اما ان تقادمت عندها و تجاوزت الاربعين و انت فقط عامل انتاج فلا تتوانى و لو لحظة ان تسرحك ان بدرت منك غلطة بسيطة هيهات الدنيا محدودة لمن اراد أن يتوسع فيها
يجب تخفيض سن التقاعد إلى 56 سنة لفتح المجال لتوظيف وتشغيل الشباب العاطل عن العمل وحاملي الشهادات المعطلين لأن نسبة البطالة في المغرب مرتفعة جدا …
نحن كموظفين نريد تخفيض سن التقاعد ل55سنة،60سنة كثيرة جدا على الموظف،سيما اصحاب المهن الشاقة.هم يريدون الموظف ان يحضر للادارة بعكاز يتكأ عليه.مهزلة ان طبقت،وأكيد سترتفع طلبات المغادرة،لايعقل ان يشتغل الموظف حتى يموت،متى سيتدارك القليل،لكي يعيش حياة هادئة بعيدة عن الروتين اليومي والاستيقاظ باكرا كل صباح.على الأقل يتفرغ لأموره الدينية ويلتزم أكثر.هذا إهلاك،وليس اصلاح.الشباب يضيع،ومن يعمل عليه ان يشيخ في وظيفته!!!لاحول ولاقوة الا بالله،اللهم اختم لنا ماتبقى في حياتنا على خير،آمين.
أخطر ما في هذا “الاصلاح” المرتقب ليس هو رفع سن التقاعد بل الأخطر من ذلك بكثير هو تسقيف معاش المتقاعدين مستقبلا ، والمس بكل المكتسبات السابقة ، ولهذا يجب اليقظة وإعلان حالة الاستنفار في صفوف المأحورين إزاء هذا التخريب المرتقب لنظام التقاعد ، لأن المتقاعدين سيصبحون متسولين على أعتاب المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها قبل إحالتهم على التقاعد. اللهم اشهد إني قد حذرت ، وبلغت.
لمعاقبة صناديق التقاعد ، على المتقاعدين أن يتزوجوا أكثر من إمرأة ويكونوا صغارا السن حتى يستمروا في الحصول على المعاشات بعد وفاتهم لأكبر مدة …
كيجاكم الانتقام ؟
كلنا ضد رفع سن التقاعد. على الدولة أن تحاسب من سرق الصندوق أما رفع سن التقاعد ههه فالتقم بإزالته .كفى من الاستعباد
لماذا لا يكون سن التقاعد اختياريا من اراد الاستمرار في العمل فلبستمر ومن اراد الخروج الاستفادة من التقاعد كان بها..مولانا عليه السلام اما النقابات أشك في مصداقيتها.
ليس جميع الموظفين
اخويا انا مازال فيا مانخدم علاش غد نخرج الان وانااخدمت اصلا معطل مكراهتشي مانخرج حتى 2032 اي 67 عام هدا شغلي انا مشغول حتى واحد انا للي عارف راسي اشكيتسناني يلا خرجت في 63 سنة
ما بقاوش تايدويو عليها و هل هناك حق العودة من بعد الانفصال ماذا يقول القانون
من الممكن أن يكون رفع سن التقاعد اختياريا، وخاصة لمن تم توظيفهم في سن متأخرة، وأن يحتسب التقاعد كاملا ابتداء من 55 إلى حدود 65، لفتح فرص للتشغيل واستبدال الاطر. لان أثقال كاهل الميزانية باجور مرتفعة مقابل تمويل صناديق التقاعد، لايبدو حلا موفقا، ويعني أن صندوق التقاعد بمثابة حساب جاري وليس صندوقا للاستثمار.
A 65 ans ca va . Mais pas plus sachant qu en Italie et en Allemagne .. la retraite est à 67 ans … Donc Oui à la retraite à 65 ans …
دائما تقلد الحكومة المغربية حكومات اوربية في دول تعاني الشيخوخة . بينما في بلادنا يرفعون سن التقاعد فيجعلون الموظف موظفا ابديا من اجل انقاذ صناديق التقاعد . بيد ان هذا حل غبي فبرفع سن التقاعد يتم حرمان الاف الشباب العاطلين من العمل . فكان يجدر توظيف الشباب الذين سيضخون اموالا في صناديق التقاعد لدفع معاشات المتقاعدين . لكن الحكومات المغربية لا تفكر بهذا المنطق السليم بل تفكر بمنطق البلهاء والاغبياء ( كوبي كولي ) ما فعلته فرنسا يريدون تطبيقه في المغرب بكل غباء .
حرمو الشباب من فرص العمل برفع سن التقاعد رغم ان رفع سن التقاعد الأخير لم ينقذ صناديق التقاعد فكيف سينقذه هذه المرة .
لدينا حكومات ومسؤولين سلطهم علينا الله غاديين بالوضع الاجتماعي للإنفجار .
من المعلوم بديهيا ان الموظف الجديد الشاب يدفع لصندوق التقاعد مبلغا من راتبه يقوم صندوق التقاعد بتحويل ذلك المال للمتقاعد وهكذا تدور السلسلة .
في المغرب لم نصل بعد لمرحلة الشيخوخة ولدينا ملايين الشباب العاطلين عن العمل من الأحرى توظيف هؤلاء الشباب لينقذو صناديق التقاعد وليس رفع سن التقاعد والتسبب بشيخوخة سوق العمل وبالتالي التسبب بعواقب وخيمة على الاقتصاد والنمو الاقتصادي . لكن لأن لدينا حكومات ومسؤولين لا يوجد بالعالم ما هو اغبى منهم فلا مجال للتعجب . يقومون باستنساخ قرارات اوربية ويطبقونها في بلادنا بدون دراسة العواقب . هذه الحكومة ستتسبب فعليا بشيخوخة المجتمع . فقلة الوظائف ورفع سن التقاعد سيتسببان في : شيخوخة المجتمع + تراجع وتباطئ النمو الاقتصادي .
اودي كرهتونا فهاد البلاد والعيشة فيها بهاد القرارات العبثية وبهاد المسؤولين والحكومات والاحزاب المثيرين للإشمئزاز . صدق من قال “المغرب تيبان زوين من برا ولكن خامج من الداخل”
معندكوم مذيرو غتخدمو حتى 70 سنة راه ملي زادو لموظفين راتب لكيتخلص واحد خذام 8 ساعات مسهلش الصناديق تخواو البلاد غرقات بدلا إزيدو لكينتج زادو لواحد مثل مفتشين وموجهين لعندهوم واحد مرة في شهر كيزور فيها مؤسسة
رفع سن التقاعد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل والمجهود الذي يبذله العامل. هناك وظائف مكتبية أو سهلة نسبيًا يمكن أن يستمر فيها الفرد لسنوات إضافية دون تأثير كبير على صحته أو أدائه
الحل واحد لا غير ايقاف الملايير التي تصرف على نوم اللاف اعضاء برلمانيبن فقط ل5سنوات والوزراء كدلك و من يشتغل كادحا طوال 40سنة نعطيه زوج ريالات و نزيد له في سن تقاعد اي من عمل لاقبر
رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا لمن أراد مواصلة العمل ، هناك قطاعات شاقة لايمكن تمديد سن التقاعد فيها كالتعليم، والأمن والجمارك والجيش.
نعم لرفع سن التقاعد وإلا فإن المغرب سيسقط في أ زمة مالية حادة. ما دمت حيا يا فلان فاعمل للقمة عيشك. أنا مع الإصلاح البناء. وضد الكسل والسلبية. بدون إصلاح فانتظرو الاسواء. بالمناسبة أنا ( 60 سنة) اعمل في دولة اوربية وسأعمل إلى سن 67. ان شاء الله … ما المشكل.
نريد تخفيظ سن التقاعد إلى 45 سنة حتى يستفيد الجميع من العمل. ونتفرغ لشرب القهوة في المقاهي الواحد تلو الآخر … 🙂
رفع سن التقاعد ليس هو المشكلة الكبرى. المشكلة الأساسية هي محاولة الحكومة تخفيض قيمة التقاعد بشكل كبير و تسقيفه في مبلغ 7000 درهم مهما كانت اجرتك. و هذا هو الخط الأحمر حقيقة.
يجب رفع سن التقاعد الى 75 سنة باش يتحل مشكل صناديق التقاعد او حتى المواطن يكون مات بلا تقاعد