وزارة الداخلية تبدأ تفتيشات مركزية لمشاريع سكنية في جهات كبرى

أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتزم إيفاد لجان تفتيش مركزية إلى جماعات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال خنيفرة وفاس- مكناس، في مهام ستدوم لأشهر من أجل فحص مشاريع سكن اقتصادي ومتوسط مدرجة في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن، إثر إخباريات و”وشايات” وردت عليها تتهم منعشين ومصالح تعمير ومراقبة محلية بخروقات خطيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه اللجان ستدقق في مختلف مراحل هذه المشاريع، من التراخيص إلى المواد المستعملة في البناء، في أفق ضبط الاختلالات المفترضة، مع فرض توقيف الأشغال مؤقتا، على أساس تثبت اللجان من سلامة المساطر القانونية، قبل الإذن لها باستئناف البناء.

وأكدت مصادر الجريدة أن نواب رؤساء مفوضا لهم تدبير التعمير وموظفين جماعيين ومسؤولين بوكالات حضرية يتحسسون رؤوسهم مع اقتراب حلول لجان التفتيش المركزية، خصوصا أن مهامها جاءت بشكل “استعجالي” لمراقبة مشاريع سكني رخص لها من لدن مختلف المصالح، وبدأت فيه أشغال بناء عدد مهم من الشقق المخصصة للسكنين الاقتصادي والمتوسط، قبل أن تشكل موضوع شكايات وإخباريات وجهة إلى مصالح وزارة الداخلية.

وشددت على أن خطورة المعطيات المتوصل بها رجحت كفة التدقيق في صحتها، قبل التأكد من مصدرها ومدى ارتباطها بمنافسة غير مشروعة وتصفية حسابات تجارية وسياسية بين منتخبين ومنعشين عقاريين، خصوصا في ضواحي مدن كبرى، مثل الدار البيضاء.

وكشفت المصادر نفسها عن توجيه لجان لتفتيش بتعليمات مركزية نحو التدقيق في مختلف الوثائق والمراحل الإدارية للترخيص؛ بدءا من وضع الملف بين يدي اللجان الإقليمية للمشاريع الكبرى، مرورا بمسطرة الترخيص وتتبع المشاريع، وصولا إلى المواد المستعملة في البناء، وذلك بناء على معطيات بشأن شبهات خروقات طالت المسطرة المذكورة، حيث سيتتبع المفتشون خيوط الملفات لدى مصالح التعمير بعمالات الإقليم والجماعات الحضرية لغاية إتمام تقاريرهم وملاحظاتهم، قبل الإذن من جديد لملاك المشاريع بمواصلة عمليات البناء وإنجاز ما تبقى من الأشغال.

وأكدت مصادرنا أن مهام التفتيش بالمصالح المشار إليها ستنصب على التثبت من عدم وجود تلاعبات أو اختلالات أو عيوب شكلية خلال معالجة إجراءات وتدابير منحص رخص البناء والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، خصوصا بالنسبة إلى ملفات طلبات الرخص الخاصة بالتجزئات السكنية الكبرى.

وحسب مصادر الجريدة، فإن ملاكا حصل على تراخيص قانونية للبناء منذ شهور طويلة، بعد إشعار الجهات المختصة من لدن مكاتب المراقبة والمهندسين المعماريين بانطلاق الأوراش، حيث عمدوا إلى تسريع وتيرة البناء عبر الاشتغال على مدار ساعات اليوم بمساعدة فرق عمل عديدة، رغبة منهم في إنهاء المشاريع داخل الآجال المحددة بغرض الاستفادة من دعم الدولة الجديد.

وأوردت المصادر عينها أن أخبار قدوم لجان تفتيش مركزية أربك حسابات مجزئين عقاريين راهنوا على عرقلة مشاريع منافسة من خلال “وشايات” وإخباريات، حمل بعضها معطيات موثقة حول اختلالات في الترخيص.

يشار إلى أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، كان قد عمم توجيهات على عمال العمالات والأقاليم بالجهة من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية في مواجهة “ريع” الربط العشوائي للتجزئات العقارية؛ وذلك بالتنسيق مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي حلت محل شركة “ليدك”، حيث استندت هذه التوجيهات إلى تقارير وتسريبات واردة عن مجالس منتخبة حول تورط “مافيا” العقار في خروقات خطيرة تتعلق بتهيئة تجزئات وربطها عشوائيا دون تراخيص بالكهرباء والتطهير السائل، خصوصا في إقليمي النواصر وبرشيد، بعدما استغل منعشون ومجزئون مرحلة الانتقال بين شركات التوزيع القديمة والجهوية الجديدة؛ ما تسبب في تجميد مشاريع سكنية ضخمة، بسبب مشاكل في الحصول على رخص مطابقة السكن Permis d’habiter.