أخنوش: الشراكة المغربية الفرنسية ترتكز على الثقة والمصالح المشتركة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، التي تم إرساؤها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المملكة في أكتوبر من العام 2024، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين بلدينا؛ إذ رسمت أفقاً طموحاً يقوم على تقارب سياسي راسخ، وأطلقت دينامية اقتصادية متجددة، وجسدت إرادة مشتركة للاستعداد للمستقبل وبنائه معاً”.

وأضاف أخنوش، في كلمة له خلال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، بحضور نظيره الفرنسي، أن “الاجتماع الذي ينعقد اليوم يشكل إعلاناً عن الدخول في مرحلة التنفيذ العملي لهذه الرؤية المشتركة، كما يجسد عزم حكومتي بلدينا على ترجمة الالتزامات المتخذة إلى نتائج ملموسة”، مشدداً على أن “زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى المغرب شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، إذ كرست إرادة قائدي بلدينا في الارتقاء بتعاونهما ضمن إطار شراكة استثنائية وطيدة، تليق بعمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتستجيب لحجم التحديات التي نتطلع إلى مواجهتها”.

وفي سياق متصل ذكر رئيس الحكومة أن “العلاقات المغربية الفرنسية عرفت، منذ أكتوبر من سنة 2024، تقدماً ملموساً في كافة المجالات؛ فعلى الصعيد السياسي والإستراتيجي عمّق البلدان مشاوراتهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية الكبرى، بروح ملؤها الثقة المتبادلة، والمسؤولية المشتركة، والاحترام المتبادل”، مضيفاً: “وفي سياق عالمي يتسم بتراكم الأزمات وحالات عدم اليقين يتقاسم المغرب وفرنسا الطموح ذاته نحو الاستقرار، والحوار، والتعاون، إذ يجد هذا التقارب اليوم صدى خاصاً في الفضاءات المتوسطية، والإفريقية، والأطلسية”.

وعلاقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة أشاد أخنوش بموقف باريس الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، معتبراً أن “هذا الموقف ساهم في إرساء مناخ من الثقة المعززة بين الجانبين”، وتابع: “على الصعيد الاقتصادي مكّنت الدينامية التي انطلقت منذ زيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون من تسريع إنجاز المشاريع المهيكلة في مجالات الصناعة، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والابتكار، والاستثمار المنتج. كما تشكل مجالات الانتقال الطاقي، وإزالة الكربون من الصناعة، وبنيات الجيل الجديد التحتية، والربط السككي والمينائي، فضلاً عن بروز سلاسل قيمة جديدة، محاور أساسية لتعاوننا من الآن فصاعداً”.

وذكر المسؤول الحكومي المغربي ذاته أن “البلدين يتقاسمان أيضاً الطموح نفسه لمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى، سواء تعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، أو التكنولوجيات الرقمية، أو البحث التطبيقي؛ وهي مجالات إستراتيجية مدعوة إلى أداء دور محوري في تنافسية اقتصادي البلدين”، مؤكداً أن “الشراكة الاستثنائية المعمقة بين المغرب وفرنسا ترتكز أيضاً، إلى جانب الأبعاد الإستراتيجية والاقتصادية، على قناعة راسخة مستندة إلى غنى الروابط الإنسانية بين مجتمعينا؛ إذ يساهم الطلبة، والباحثون، والمقاولون، والفنانون، والمبدعون، وأفراد جاليتنا، في التقريب بين شعبينا وفي الإثراء المتبادل لثقافاتنا”.

وأردف أخنوش بأن “البلدين يواصلان تطوير رأس المال البشري لفائدة التعليم العالي، والبحث العلمي، والتكوين المهني، والابتكار، وحركية الكفاءات؛ كما يوليان أهمية خاصة للتعاون الثقافي، والنهوض بالحوار بين الثقافات، وتثمين التراث المشترك، وتعزيز التبادلات الإنسانية التي تشكل الركيزة الحية والدائمة لعلاقتنا”.