الأنشطة الاقتصاد غير المنظمة تعمق الهشاشة في سوق الشغل وتضيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة، مما يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني.
هذه واحدة من الخلاصات التي انتهى إليها رأي استشاري أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد غير المنظم بالمغرب، والذي من المرتقب أن يكون محور نقاش بمجلس المستشارين الأسبوع المقبل.
ويسعى المجلس، من خلال هذا الرأي الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، إلى التأكيد على ضرورة إيلاء السلطات العمومية الأولوية لمعالجة إشكالية الاقتصاد غير المنظم في المغرب، لا سيما أنه قد تم التعبير بوضوح في هذا الصدد عن إرادة سياسية على أعلى مستوى في الدولة، من طرف الملك محمد السادس في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، حيث أشار إلى أن حجم القطاع غير المهيكل يعتبر من النواقص التي كشفت عنها الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد- 19 مؤكدا أنه “ينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني”.
وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الاقتصاد غير المنظم في المغرب يتسم بتعدد مكوناته والفئات التي يشتمل عليها، لافتا إلى أن أشكال الاقتصاد غير المنظم، باستثناء الاقتصاد غير المنظم المعيشي، تشكل تهديدا حقيقيا لبلادنا؛ من قبيل التهريب والأنشطة الاقتصادية المستترة التي تمارسها مقاولات مهيكلة (التصريح الناقص برقم المعاملات وبعدد الأجراء، إلخ)، بالإضافة إلى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم والتي تتملص عمدا من التزاماتها الاجتماعية والضريبية رغم توفرها على الموارد اللازمة لذلك.
وأكدت الوثيقة سالفة الذكر أن الاقتصاد غير المنظم يضيع على ميزانية الدولة موارد مهمة؛ ما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية، حيث تقدر الموارد التي تضيع على الدولة بسبب هذه الوضعية بنحو 40 مليار درهم سنة، حسب دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب تم إجراؤها سنة 2014.
كما ربط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين تنامي الاقتصاد غير المنظم الذي يصل حجمه إلى نحو 29 في المائة من الناتج الداخلي الخام وبين نشوء نوع من التغاضي عنه، توخيا لسلم اجتماعي يظل هشا رغم ذلك؛ وهو ما لا يتماشى وإعمال فعلية سيادة القانون، مؤكدا على ضرورة التعجيل بوضع التدابير الكفيلة بتفادي تحول القطاع غير المنظم إلى عامل لعدم الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأورد تقرير المجلس أن انتشار الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة قد مكن إلى حدود اليوم شرائح واسعة من الساكنة من إيجاد مصدر للعيش والهروب من البطالة، لاسيما الساكنة النشيطة ضعيفة التأهيل بما يكفي. كما أن هذا الانتشار يسمح بتوفير عرض لسلع وخدمات ذات أسعار ملائمة بشكل أكبر للقدرة الشرائية للفئات الأكثر حرمانا.
مقابل ذلك، سجل المجلس أن هذا الاقتصاد غير المنظم قد استفادت منه، بشكل أساسي، فئات قليلة على حساب الاستمرار في استغلال الضعف والهشاشة الاجتماعية لفئات عريضة من السكان. كما يساهم في الإبقاء على ازدواجية المنظومة الإنتاجية، وفي تأخير مسلسل التحول الهيكلي للاقتصاد، ويؤدي كذلك إلى إضعاف مقومات العقد الاجتماعي بين الدولة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
محدودية برامج الإدماج
على الرغم من إطلاق السلطات العمومية للعديد من البرامج الرامية إلى إدماج الاقتصاد غير المنظم، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قال إن تأثيرها يظل محدودا؛ وذلك لأسباب عديدة تتعلق على وجه الخصوص بمستوى التأهيل غير الكافي الذي يقصي العديد من السكان النشيطين من الاشتغال في الاقتصاد المنظم، ووجود منظومة حماية اجتماعية لا تزال حتى الآن تتسم بإدماجية ضعيفة.
كما وقف المجلس عند إشكالية تمثيلية الفاعلين المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم، ووجود حواجز قانونية وتنظيمية تعيق مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم، فضلا عن صعوبة الولوج إلى التمويل وإلى السوق.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن الحجم المهم للتداول والأداء نقدا في المعاملات في المغرب من بين العوامل التي تساهم في تنامي أنشطة الاقتصاد غير المنظم والأنشطة غير المشروعة في اقتصادنا (تبييض الأموال، التهريب،…إلخ)؛ غير أن وضع الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة على المدى الطويل.
وأشارت الوثيقة إلى أن استمرار الاقتصاد غير المنظم في مستويات عالية تصل إلى 29 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي يؤدي إلى إبطاء وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد، بالنظر إلى الإنتاجية الضعيفة لهذا الاقتصاد غير المنظم. كما أن الارتفاع المتواصل في عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة يعكس ويكرس في الوقت ذاته هشاشة النسيج الإنتاجي الوطني، بالنظر إلى أن غالبية هذه الوحدات هي عبارة عن بنيات ذات حجم صغير جدا ورأسمال ضعيف ووضعية هشة للغاية إزاء الصدمات الاقتصادية وتقلبات الحياة.
ما المطلوب؟
نظرا لما يطرحه موضوع الاقتصاد غير المنظم من صعوبات على مختلف المقاربات التي تسعى إلى محاربة والقضاء عليه، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضع إستراتيجية مندمجة وواقعية تهدف مرحليا إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب.
وحسب المؤسسة الدستورية التي تضطلع بمهام استشارية حول الاختيارات التنموية الكبرى والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة، فإنه ينبغي أن يمكن تنزيل هذه الإستراتيجية من تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل، وهي نسبة قريبة من المتوسط المسجل لدى مجموعة البلدان المتقدمة.
وشدد المجلس على أن هذه النسبة المنشودة ينبغي أن تشمل بالأخص الأنشطة المعيشية وكذا الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات المحدودة، في حين يجب اعتماد توجه أكثر صرامة يروم القضاء على الأنشطة غير المشروعة والمستترة وعلى ممارسات الوحدات الإنتاجية غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم.
وذهب المجلس إلى أن نجاح هذه الإستراتيجية رهين بمدى ضمان حق الجميع في المساواة أمام الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة باعتبار ذلك مؤشرا على تعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية، بحيث تبرر جودة الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة التكاليف الناجمة عن الاندماج في القطاع المنظم، والتواصل بطريقة هادفة وعبر قنوات مناسبة وملائمة للساكنة المستهدفة حول مزايا وخيارات الاندماج في القطاع المنظم وحول مختلف
التدابير المتخذة في هذا المضمار.
كما دعت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى وضع تدابير منسجمة ومتجانسة على مستوى السياسات العمومية الأخرى؛ من قبيل: تأهيل الرأسمال البشري عن طريق تسريع إصلاح قطاع التربية والتعليم من أجل مدرسة عمومية ذات جودة مفتوحة بشكل عادل في وجه جميع الفئات الاجتماعية، والعمل بشكل ممنهج عند وضع السياسات القطاعية على إدراج محاور إستراتيجية تتعلق بشكل مباشر بإدماج الاقتصاد غير المنظم، والإسراع بمعالجة العجز المسجل في مجال التنمية بالوسط القروي، بغية الحد من الهجرة القروية. كما أوصى المجلس بتسريع وتيرة استخدام الأداء بواسطة الهاتف المحمول والأداء الإلكتروني، اللذين يندرجان ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
ونوه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن الغاية من هذا الورش هي الحد من نطاق المعاملات غير المنظمة التي تعتمد على استعمال النقد وزيادة إمكانية تتبع التدفقات المالية من أجل تضييق ومحاربة ممارسات الاحتيال وعدم التصريح، وغيرها.
ولبلوغ هذا الهدف، اقترحت المؤسسة الدستورية توفير تحفيزات ملائمة لتشجيع المعاملات التجارية التي تمر عبر المحفظات الإلكترونية، وتقديم الدعم المالي والمساعدة التقنية للتجار وأرباب خدمات القرب الصغرى من أجل استخدام على أوسع نطاق لأجهزة الدفع بواسطة الهاتف المحمول أو تثبيت أجهزة الدفع الإلكتروني. كما أوصت المؤسسة ذاتها بمواكبة هذه الجهود بحملة تواصلية فعالة مع التجار لتحسيسهم بأهمية المزايا المنشودة من هذه التكنولوجيات.
دابا بالنسبة لهاد الناس لقاو خدمة وجاو داروا الفراشة أو كروسة، زيادة وهل قدمتم شيء يذكر من المداخيل المحصلة؟
تلك الأنشطة الاقتصادية الغير منظمة هي بمثابة بطالة مقنعة لكل من يمارسها. فالبعض منهم لا يربح حتى مصروف أكله وشربه في ذاك اليوم..
لا زلنا ننتظر لقد هرمنا ولم تتخدو خطوة نحونا نحن الفئة الضعيفة وأصحاب القطاع الغير مهيكل كل كلام فكلام
صحيح المجلس الإقتصادي مازال حيا ؟؟ ممكن نعرف النتيجة في الفترة التي قضوها في تلك المهمة
الأنشطة الاقتصاد غير المنظمة تعمق الهشاشة في سوق الشغل وتضيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة، مما يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني.
سطرو مزيان على تضيع على الدولة مداخيل ضريبة مهمة اما الهشاشة شكن داها فيك تكن هش وال مهش المهم عندهم اوسعو الوعاء الضريبي باش ازيدو فالامتيزات ديالهم وايطمعو فواحد عندو كروسة كايصور 30 تال 70درهم فالنهار
كل من داق طعـــــــــــــــم الفراشة والتجارة في محلات الأحياء الشعبية وممارسي حرف الخياطة والحلاقة والميكانيكا والنجارة والرصاصة و… من الذين يمارسون الاقتصاد الغير المهيكل الذي يــــــذر على أصحابه ما لا يقــــــل عن 400 درهم ربح صافي في اليوم الى غاية 1000 درهم وأكثر، أي عائد شهري لا يقل عن 9 ألف درهم في الشهر لــــن يقبــــل أبدا أن يعمــــل تحت أمر مشغّل في مصنــــع حتى بأجرة 4 ألف درهم في الشهر.
هذه هي الحقيقة المرة التي يحاول هؤلاء الشلاهبية الغشاشين إخفائها وراء مظاهراتهم وشكواهم وتضرعاتهم وبكائهم ومظلوماتهم التي يحبكونها لكي يحافظوا على وضعهم والمزايا التي يجنونها منه
ونفس الأشخاص الذين يمارسون هذه المهن ولا يدفعون ولو درهم ضرائب ويحتلون الملك العمومي ويشوهون مدننا بأوساخهم وسلوكياتهم المتخلفة ولغتهم البدئية… ولا يدفعون اشتراكات التأمين الصحي، التقاعد، التضامن الاجتماعي ولا ضرائب على القيمة المضافة ولا على الأرباح… هم من ينقدون دائما أوضاع المستشفيات والتعليم ويريدون الحصول على صحة جيد وتعليم جيد وأثمان مواد غذائية مدعمة و…
يعني باغين يعيشو ويحصلو على المزايا فابور
Ce qui nuit gravement à l’économie nationale, c’est la corruption, clientélisme, la triche au travail, le blocage injustifié des projets d’investissement, les banques qui n’accordent de crédits qu’aux riches, les appels de d’offres et marchés publics surfacturés, des incompétents aux postes clés dans nos administrations et entreprises : copinage et effet de clan…
L’économie informelle sauve des vies !!
Pour les impôts allez voir les grands groupes et entreprises et auditez les, sans peur ni pression ….
Il y a des villa et appart de luxe qui ne payent même pas la taxe d’habitation car non déclarés…
ذاك احتلال للملك العام وفوضى في غياب واضح للسلطة شوفو قرية الدار البيضاء كي ولات جحيم لا يطاق اسواق عشوائية بالبغال و الحمير في جميع الاخياء و الازقةكاين لي تايدخل 500 دهم في اليوم ولا يعطي منها 50 درهم لنضافةويعتبر احتلال الملك العام حق
معنى الأنشطة الغير منظمة في نظر الحكومة هي الأنشطة التي لا تجلب ظرائب. هاؤولاء الباعة المتجولون لم تستطع المنظومة الاقتصادية المعمول بها توفير منصب شغل لهم فظطرو للخروج لشارع لمزاولة نشاطه دون اي ظمانات و اليوم الدولة بان لها البلان فيهم .الدولة فعلو تفكر فبناء مصانع دات قيمة مضافة و تشغل عباد الله ونفكر غير في اقصى السبل باش تحلب المسكين كتر ما هي حالباه .
الى اي شخص تايساند الفوضى و احتلال الملك العام جرب جيبهم حدا باب داركم او سمع الفوضى او شم الروائح الزكية والكلام الجميل حتى الضيوف متقدرش تعرد عليهم لدارك حيت عايشين في زبالة ماشي حي
على هذ الحساب يجب على اصحاب المحلات التجارية الامتناع عن دفع الضريبة فينهيا العدالة واحد اخلص دم جوفو في الضرائب و المصاريف او واحد ميخلص حتى ريال وتيستغل الملك العام
احتلال الدار البيضاء من طرف الباعة المتجولين بدوابهم كيف يعقل في القرن الواحد و العشرين مازال عربات مجرورة بالذواب تجوب المدينة و تراحم السيرات وتعرقل السير في مدينة على وشك الانفجار بهذ الفوضى
وجب تطبيق قانون صارم وضعيرة كبيرة لكل من يحتل الملك العمام بدون موجب حق لي معندوش القدرة اجي اسكن في المدينة وي اتقلم معى نمط حياة المدينة معندو ميجي ادير فيها
المجالس العديدة التي وُلدت مع العهد الجديد وأصبحت ريعا،أخرجت وستخرج تقارير لا تتعدى كونها تقارير واجبة لتعليل و ُجود اللجنة،فعلا هناك مُشكل الإقتصاد”العشوائي”،كما السكن العشوائي،كما التدبير العشوائي ،كما…بلادنا تُسير بطريقة عشوائية،بين يوم وآخر تخرج الأوامر التي يجب تطبيقها في الحال،ليست هناك سياسة للمدى القريب أو البعيد،هناك تعليمات تخدم البعض ولتدهب البلاد إلى الجحيم:المخزن القديم سمح للمواطن بالعيش ب”الإمتعاش” الكل أصبح يَتَمَعّشْ أي “يطلب”لأن خدمة البلاد كانت ولازالت خارج أولويات المخزن:الإقتصاد غير المهيكل هو تعبير عن دولة فاشلة تُريد المحافظة على رفاهية المقربين وليتدبر الباقون أمرهم وليضع المجلس الإقتصادي أي شيء تحت المجهر فهذ لن يحُل مُشكل إقتصادنا الذي يُريد له القصر أن يستمر في الخِدْمَة. المجالس العديدة التي وُلدت مع العهد الجديد وأصبحت ريعا،أخرجت وستخرج تقارير لا تتعدى كونها تقارير واجبة لتعليل و ُجود اللجنة،فعلا هناك مُشكل الإقتصاد”العشوائي”،كما السكن العشوائي،كما التدبير العشوائي ،كما…بلادنا تُسير بطريقة عشوائية،بين يوم وآخر تخرج الأوامر التي يجب تطبيقها في الحال،ليست
الدراسات والقرارات وتلقوانين الا كانت فالاول تخرج للوجود على انها في الصالح
العام والنهوض بالاقتصاد وووو وتدور حول جميع الاوجه ديال المعضلة ايانها
فالاول. دائرية ومحكمة
بعد مدة تصبح مربعة
تم بعد حين كتولي شبه منحرف!!!!
تم غلاخير منحرفة كليا
وضد الاهداف والنوايا الاساسية التي اخرجت لها و هنا
تزيد في تفاقم الازمة الاولية بالاضعاف المضاعفة
وخير دليل سياسة التلقيح اللي هي فالاصل من اجال الحفاظ على الصحة
فالخر ديالها تضرب بالصحة والقانون عرض الحائط
فتستبد بالدستور وتخرق القانون
فتصيب بالشلل و الموت
وتغيب المحاسبة كيف ديما
فيا مغرب ال متى ؟
مايحز في نفسية المسؤولون هو ضياع الملايين من الضرائب دون ان تدخل في ميزانية الدولة .ولاتكترت لأوضاع هده الشريحة من المواطنين التى تعاني في صمت من أجل توفير معيشهم اليومي فقط ولايسعون للادخار اوتكوين تروة .بل يعيشون اليوم باليوم .شجعوا هؤلاء الدين لم يطرقوا باب الدولة من أجل المطالبه بالعيش الكريم المكفول دستوريا.ولم يتاجروا في المخدرات ليصبحوا اباطرة و لم يترشحوا للانتخابات للوصول الى البقره الحلوب
وجب تحديد من هو الفراش وقيمة البضاعة المفروشة، هل يعقل أن تصنف شخص أمام المسجد او مكان آخر سيارة لا يقل تمنها عن عشرة ملايين ورزم من البضايع سوال فيستة احدية …..لا تقل قيمة الوحدة عن ماءة درهم فراش اللهم ان هادا لمخل بواجب المساهمة في الضريبة ، وإلي من ولات الدار البيضاء كان قد أعطى لبعض التجار المتجولين رخصة الضريبة المهنية على أن يؤدي الضريبة سنويا ..
كل الذين يمارسون الاقتصاد غير الرسمي، من تجارة الشوارع، وأصحاب دكاكين الأحياء الشعبية، وممارسي الخياطة والحلاقة والميكانيكيين، والسباكة وسيارات الأجرة والتجار المتجولين الصغار وناقلي البضائع في المدن و..
يكسبون ما لا يقل عن 400 درهم صافي في اليوم وأكثر من 1000د، أي دخل شهري لا يقل عن 7 أو حتى 10 ألف درهم شهريًا، لـــــن يقبلوا أبدًا أن يتحولوا الى أجراء تحت سلطة صاحب معمل أو شركة حتى براتب 10000د شهريًا مع ميزة التصريح بهم في الصناديق الاجتماعية التي تخول لهم الحصول على جميع الحقوق الاجتماعية مثل التأمين الصحي والتقاعد والتعويضات العائلية، هذه المزايا والحقوق التي يطالبون الحصول عليها مجانا وفي نفس الوقت يريدون الاستمرار في نكران ملايين السنتيمات التي يربحونها كل سنة والتهرب من دفع الضرائب والتزامات الصناديق الاجتماعية عنها والاستمرار في العيش على دهم صندوق المقاصة
إنها الحقيقة المرة التي يحاول هؤلاء الانتهازيين إخفائها وراء احتجاجاتهم وتظلماتهم الدائمة للحفاظ على الفوائد التي يجنونها
يحتلون الملك العام ويشوهون مدننا بالقذارة وسلوكهم الرجعي ولغتهم البذيئة ومع ذالك يجدون من يتضام معهم
الدولة تستغبي المواطنين الضريبة تؤدى على الأنشطة التي تساهم فيها الدولة اما بالتكوين أو التمويل لكن عجبا الدولة لم تعلم ولم تكون ولم تمول وتطلب الضريبة من الأنشطة هذا هو الاحتيال والنصب بإسم القانون
نظمو الانشطة وحتا بياعي الديطاي با كلشي يخلص الضرائب وحتى حاجة ما تفلت راه بنك النقد الدولي جبد ليكم وذنيكم.
بالفعل يجب على الحكومة بل وملزمة بهيكلة جميع القطاعات لان معظم الشركات تعاني من القطاع الغير مهيكل لدرجة انها أصبحت تفضل النزول إلى القطاع الغير مهيكل.
على سبيل المثال اصحاب شركات المشاتل والحدائق
باتوا معرضين الاقفال.