بنسعيد يؤكد صرف أجور "الأطر المساعدة" وإعادة هيكلة الإعلام العمومي

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن “إيجاد حل لملف الأطر المساعدة كان ضمن الأولويات التي اشتغلنا عليها في قطاع الشباب، إيمانا من الوزارة بضرورة الاجتهاد لإيجاد حل ملائم لهذا الملف رغم الإكراهات المحيطة به، التي شكَّلت عائقا أمام الحكومات السابقة لتسويته”، كاشفا عن “إتمام عملية صرف أجور الأطر المساعدة لسنة 2022 كاملة”.

وأفاد بنسعيد، الذي كان يجيب عن أسئلة قطاعه بالجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أن “المقاربة التي اعتمدتها الوزارة من أجل معالجة ملف الأطر المساعدة اتسمت بالديمومة والاستمرارية، عبر إدراج الغلاف المالي المخصص له ضمن ميزانية الدولة”.

وزاد موضحا: “أبرمت الوزارة صفقة خلال السنة الماضية والحالية تهم التنشيط السوسيو-ثقافي للمؤسسات التابعة لقطاع الشباب، مما يمكن هذه الفئة من الاستفادة من أجر مرجعي يعادل الحد الأدنى للأجور، وكذا الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية بتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية، ما يساهم في تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية لفئة الأطر المساعدة”.

وقدّم المسؤول الحكومي ذاته معطيات دالة، على هامش إجابته، معددا أبرز “الإكراهات التي عرقلت تسوية وضعية الأطر المساعدة لسنوات، وهي الأعداد الهامة للأطر المساعدة، وتوزيعها الجغرافي على مختلف مناطق المملكة، مع عدم توفر الغالبية على دبلوم أو شهادة علمية تمكنهم من اجتياز مباريات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة، وعامل السن (يبلغ أغلب الأطر سنا يتجاوز السن القانونية المحددة للتوظيف)”.

وتمثل فئة الأطر المساعدة حاليا قرابة 2100 إطار مساعد (85.8% منهم إناث) يتوزعون على المديريات الجهوية والإقليمية بنسب مختلفة بين 1.4٪ في جهة الداخلة واد الذهب كحد أدنى، و15٪ في جهة البيضاء-سطات كحد أقصى، وفق بنسعيد الذي لفت إلى كون “الأطر المساعدة كانت تستفيد فقط من تعويض جزافي سنوي قدره 1080 درهما، في غياب تام لإطار قانوني يسمح لها بأجرة شهرية قارة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية”.

“تجويد” الإعلام العمومي

في موضوع آخر، أوضح وزير التواصل أن “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تركّز الاهتمام على مواصلة تجسيد مهام الخدمة العمومية، وكذا تعزيز موقعها الريادي على مستوى نسب المشاهدة، وبلورة عرض عمومي متنوع يتميز ببرمجة تتسم بالقرب ومتجذرة محليا، مستندة إلى ازدهار الإنتاج الوطني، شريطة التجديد والإبداع والحرص على تحسين جودة المضامين”.

وأوضح بنسعيد في معرض جوابه عن سؤال حول “واقع حال الإعلام السمعي البصري العمومي” أن “تمكين القطب السمعي البصري العمومي من لعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع السمعي البصري، يمر عبر عقلنة تسييره وتنظيمه، وإعادة تموقعه الاستراتيجي”.

واستعرض المتحدث أمام المستشارين مرحلتيْ عملية إعادة الهيكلة؛ الأولى هي إحداث شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي تجمع بين كل من “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة” و”شركة صورياد القناة الثانية” و”شركة ميدي1 تيفي” بهدف خلق تكامل بينها وتحسين النجاعة والحكامة، والثانية تهم “دمج شركة “إذاعة ميدي1” وشركتها الفرعية “ريجي3” في الشركة القابضة المذكورة، ما يشكل موضوع تنسيق وزارة الثقافة والتواصل مع وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع الوتيرة.

وخلص بنسعيد إلى أن “ترجمة عبارة التجويد تحرص عليها الشركتان الوطنيتان للاتصال السمعي البصري العمومي من خلال المضامين وكيفيات معالجتها، سواء في الأعمال الدرامية أو الثقافية أو السياسية أو الوثائقية أو الفنية، وكذا عبر أشكال الإنجاز، مستعينة بأحدث وسائل التصوير والمونتاج والبث، بغاية تقديم الأجود للمغاربة وتكريس مفهوم الخدمة العمومية”.