أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتنغير بلاغا للرأي العام عبرت فيه عن قلقها من الأضرار التي لحقت بواحة تودغى جراء أشغال منجزة وتسربات لمياه الصرف الصحي، معتبرة أن ما وقع يمس بهشاشة الواحة كموروث طبيعي وطني ويهدد توازناتها الإيكولوجية والاجتماعية.
وأكدت الكتابة الإقليمية للهيئة السياسية سالفة الذكر، في بلاغها الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها عبرت عن استنكارها لمنطق التدخلات التي مست الواحة و”المهددة لتوازناتها والضارة بحقوق الساكنة”، عقب تدارسها لحيثيات الموضوع من جوانبه الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية. كما عبرت الكتابة ذاتها عن خشيتها من تداعيات غير محسوبة العواقب على استدامة الموارد الطبيعية والتوازنات البيئية بالمنطقة.
وتساءل البلاغ عن الإطار المؤسساتي والتشريعي أو المسطري الذي تمت في ظله إجازة هذه الأشغال والتدخلات، معربا عن استغرابه من “تناقض منطق الواقع مع الخطابات المرفوعة علاقة بالواحة والحفاظ عليها”، والتي كان آخرها خلال أحد المنتديات المنظمة مؤخرا بتنغير.
وسجلت الكتابة الإقليمية ما وصفته بـ”مفارقة السماح بمثل هذه الأشغال” في مقابل “بتر ووأد أشغال طريق احجامن – أيت عشا” في وقت سابق، بحجج تم ربطها حينها بضرورة الحفاظ على الواحة.
واعتبر البلاغ أن هذا التباين في التعامل يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير التدخل داخل المجال الواحي
وأشار المصدر عينه إلى أن واقعة الأشغال تضاف إلى وقائع أخرى تتمثل في “إفراغ مياه الصرف الصحي بشكل عشوائي في قلب الواحة بمجرى وادي تودغى”، على مستوى مجموعة من الأحياء والدواوير؛ وهو ما اعتبره تهديدا خطيرا للفرشة المائية والصحة العامة. كما ذكر أن هذه الإشكالات تضاف إلى الإشكال المزمن المرتبط بقوانين التعمير ومساطره التي “لا تراعي خصوصيات هذه الأوساط ولا أنماط العيش فيها”.
وخلصت الكتابة الإقليمية إلى أن هذه الوضعية “تضيق بشكل كبير على ساكنة الواحة”، وتفرض تدخلا عاجلا لحماية المجال الواحي.
وبناء عليه، وفق البلاغ ذاته، قررت الكتابة الإقليمية ذاتها تنظيم زيارة ميدانية للمواقع المتضررة في إطار إعداد ملف ترافعي حول الموضوع، مع الالتزام بإخبار الرأي العام تباعا بمستجدات الملف.
وتعليقا على الموضوع المتعلق بإفراغ مياه الصرف الصحي بشكل عشوائي في قلب الواحة ومجرى وادي تودغى، أوضح مصدر مسؤول أن مجموعة من المصالح المعنية، بما فيها الإدارة الجهوية للبيئة بالرشيدية، توصلت بشكاية رسمية بخصوص الإشكالات المرتبطة بتسربات مياه الصرف الصحي “الواد الحار” على مستوى واحة تودغى وما خلفته من أضرار بيئية محتملة على المجال الواحي.
وأضاف المصدر المسؤول ذاته، في اتصال مع هسبريس، أنه تقرر إيفاد لجنة مختلطة يوم غد الأربعاء إلى عين المكان، قصد المعاينة الميدانية للمواقع المتضررة والوقوف على حجم الأضرار، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه المعاينة، بتنسيق مع باقي المتدخلين المعنيين بحماية الواحة.
أتمنى النشر:
عجبا لاحزاب سياسية وممثليها كانوا بالأمس القريب مسؤولين عن الشأن العام المحلي ولم يحركوا ساكنا.
بالأمس القريب كانت روائح المياه العادمة تزكم انوف المواطنين بالسوق التحتاني وبحي تاحيت وتاكوماصت وكانت احتجاجات السكان بدون نتيجة. اليوم يعود نفس الحزب ونفس الوجوه لتلعب دور المعارض المحتج على واقع ساهموا في صناعته و تكريسه.
تحية للحزب الحي والمتفاعل مع قضايا تنغير سواء حين كان في التسيير أو بعدما تآمرت عليه الجهات المعلومة في 8 شتنبر 2021…وبالنسبة لصاحب التعليق الذي سمى نفسه warzazi أقول لك أن مشكل تيحيت وتكماصت قامت الجماعة برئاسة البيجيدي بحله بشكل نهائي رغم ما عانته من بلوكاجات و مؤامؤات إلقاء العجلات في قنوات الصرف الصحي وغير ذلك…هاهوما أصحابك اليوم بعد خمس سنوات في التسيير لم يوفروا للمواطن ولو إمكانية أخذ عقد ازدياد حيث أن التنغيريين ينتظرون أياما وأسابيع لأخد عقد ازدياد