ترتيب أوراق حركة عدم الانحياز يثمر دعم الجهود في قضية الصحراء المغربية

شكّل تأكيد القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز على دعمها للمسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والاصطفاف إلى جانب المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي بينت أنها جدية وذات مصداقية، خطوة إيجابية لقيت إشادة المتتبعين في الوسط المغربي، خصوصا الباحثين في العلاقات الدولية وفي قضايا حقوق الإنسان.

وبعدما كانت هذه الحركة معادية لطرح المملكة خلال عهود سابقة، فقد أعادت ترتيب أوراقها على ضوء الواقعية، التي فرضتها الرباط بخصوص قضية الصحراء المغربية وتدبير النزاع المفتعل، خصوصا أن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف” تحت رعاية الأمم المتحدة، وحث الأطراف على مواصلة “إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات”.

“قرار تاريخي”

محمد نشطاوي، جامعي وباحث في العلاقات الدولية، قال إن “هذا القرار يمكن أن نعتبره تاريخيا لكون هذه المنظمة كانت معروفة بمواقفها التي تقتات من البروباغاندا التي يروجها المد الشيوعي والمتعاطفون معه في المنطقة”، مسجلا أن “الحكم الذاتي يمثل حلا سلميا وعمليا قابلا للتطبيق، كما أنه ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وهو ما جعل المغرب يكشف الحقيقة لكل من يوجد في هذه الحركة، ويقنعهم بمصداقية الطرح الذي يقدمه لطي هذا الملف نهائيا”.

وتابع نشطاوي قائلا: “المغرب أوضح للجميع رغبته الإصلاحية ومساعيه الجدية لاستكمال وحدته الترابية في احترام تام للقانون الدولي”، مشيرا إلى أن “مشروع الحكم الذاتي صار حائزا على الثقة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا وغيرها، وهذا من ثمار العمل المتزن الذي تواصل ديبلوماسية بلدنا القيام به بإصرار وصبر، ولهذا هي ديبلوماسية ذات نفس طويل، وتتحرك بمشروعية وشرعية كبيرتين، سياسيا وتاريخيا”.

وأوضح المتحدث عينه، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الموقف يسلط الضوء كذلك على ما حققه المغرب من تنمية على أرض الواقع في الأقاليم الصحراوية الخاضعة لسيادته، وما بذله اقتصاديا واجتماعيا”، خاتما تصريحه بالقول: “هذا القرار يعد دعامة لمبادرة الحكم الذاتي، الذي حقق فيه المغرب مكاسب مهمة، لاسيما من خلال تأهيل المشاركة السياسية لساكنة الأقاليم الجنوبية، وما حصده أيضا من إشادات من طرف مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام”.

“ترويض منظمة”

محمد سالم عبد الفتاح، رئيس “المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان”، قال إن “هذا القرار له أهمية اعتبارية في تكريس مصداقية الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي لنزاع الصحراء المفتعل”، مبرزا أن “صدوره عن هذه المنظمة، التي كانت خاضعة للمعسكر الداعم لفكرة الانفصال ولخصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية، يكشف قدرة المغرب، بحكم ديبلوماسيته الهادئة، على أن يعيد موقف هذه المنظمة إلى جادة الصواب”.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحه لهسبريس، أن “المملكة المغربية تتحرك على المستويين المتوسط والبعيد، ولذلك نجحت في فرض إصدار مواقف متوازنة داعمة للشرعية الدولية ومنسجمة مع القانون الدولي، بفضل العمل الحثيث الذي تبذله الديبلوماسية المغربية، وأيضا بفضل الإشعاع الكبير الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي في الفترة الأخيرة”، مؤكدا أن “هذا القرار له رمزية كبيرة للاعتراف بما قام به المغرب من جهود لصالح وحدته الترابية”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “هذا القرار يشكل صفعة للطرح الانفصالي، وهو خيبة جديدة لهذا المشروع، الذي يأبى إلا أن يعيش خارج الزمن الراهن بكل إنجازاته وتراكماته التّنموية، لاسيما في الأقاليم الجنوبيّة”، مبرزاً أن “الفكرة الانفصاليّة صارت تتراجع بشكل كبير في الساحة الدولية، حيث باتت القوى الدولية الوازنة تكتشف حقيقة هذا المشروع لكونه يفتقر إلى المقومات الأساسية للدولة ويضطلع بأدوار مقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة”.