استنفرت تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهات المملكة، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط- سلا-القنيطرة، المصالح المركزية بوزارة الداخلية؛ بعدما حملت معطيات مقلقة بشأن تصاعد طلبات الإعفاء من تفويضات، اعتُبرت من قبل نواب رؤساء مجالس جماعية “ملغومة”.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن التقارير الواردة عن العمالات رصدت تعلل نواب رؤساء مجالس بتجنب تحمل مسؤوليات قانونية ورقابية مرتبطة بتدبير قطاعات حساسة مفوض لهم تدبيرها والتوقيع على وثائقها خضعت لمهام تفتيش من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية وأبحاث إدارية إقليمية مؤخرا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن طلبات الإعفاء من التفويض المعنية همت مجالات تدبير الصفقات العمومية والتعمير والإنارة العمومية والنظافة والماء والكهرباء.
وأكدت مصادرنا تبرير عدد من الطلبات المشار إليها بوجود اختلالات تنظيمية وإدارية وتعثرات في معالجة الملفات وإخراج المشاريع إلى حيز التنفيذ بجماعات حضرية وقروية.
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر جيدة الاطلاع إلى واقعة طلب إعفاء من تفويض وارد على رئيس جماعة حضرية تابعة لإقليم برشيد من نائب مفوض له تدبير قطاع الكهرباء والإنارة العمومية والماء الصالح للشرب، أحال في طلبه على تقارير داخلية وثقت معيقات ميدانية حالت دون ممارسة الاختصاصات المفوضة إليهم بالنجاعة المطلوبة؛ إلى جانب صعوبات مرتبطة بعدم التفرغ الكامل لمتابعة الملفات اليومية.
وكشفت المصادر سالفة الذكر عن إثارة تناسل طلبات الإعفاء من التفويضات مخاوف مصالح الإدارة المركزية من تحول تصاعد وتيرة هذه الطلبات إلى وسيلة للتنصل الاستباقي من المسؤولية، في ظل تشديد سلطات الوصاية رقابتها على تدبير الشأن المحلي، خاصة مع اتساع دائرة التفتيش المرتبطة بصفقات ومشاريع جماعية.
وأكدت مصادر هسبريس أن عددا من التفويضات المتخلى عنها من قبل نواب رؤساء شكلت، منذ أشهر قليلة، موضوع صراع بين مكونات مجالس جديدة خلفت مجالس سابقة بعد عزل رؤساء وأعضاء من قبل القضاء الإداري.
وسجلت تقارير “الشؤون الداخلية”، حسب مصادرنا، اتساع دائرة الرافضين لممارسة مهام تفويضات، احتجاجا على ما وصفوه بـ”التسيير الانفرادي للصلاحيات المفوضة”، حيث برروا طلبات إعفاء من التفويض بقفز رؤساء مجالس على التطبيق الحرفي لدورية وزارة الداخلية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتفويض الإمضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة، والتي فصلت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصا ما يرتبط بتفويض الصلاحيات والإمضاء إلى النواب أو إلى فئة محددة من الموظفين الجماعيين.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن هذه الدورية، التي تجاهلها رؤساء جماعات، ميزت بين التفويض في الصلاحيات وبين التفويض في الإمضاء؛ حيث تختلف تبعا لذلك المسؤولية الملقاة على الرئيس عن تلك التي يتحملها النائب المفوض له، حسب طبيعة التفويض وموضوع.
وارتبطت طلبات إعفاء أخرى من تفويض الصلاحيات والتوقيعات، وفق مصادر الجريدة، بنواب ومستشارين يتقاسمون الانتماء السياسي ذاته مع رؤساء جماعات؛ ما ينذر بهزات داخل مكاتب مجالس جماعية بمدن وأقاليم كبرى، قبل حوالي سنة ونصف السنة من نهاية الولاية الانتدابية الحالية.
وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن طلبات مرتقبة في طريقها إلى مكاتب رؤساء بحلول شتنبر وأكتوبر المقبلين، بالتزامن مع توصل هؤلاء المسؤولين باستفسارات من المصالح الإقليمية بشأن تقارير تفتيش أنجزتها لجان مركزية بجماعاتهم.
معضلة او مشكلة التسيير بالجماعات الترابية تعرف انواعا شتى من الاختلالات فبعض ان لم نقل جل موظفي الجماعات يزاولون مهام دون قرارات التعيين في هذه المهام التي ينبغي لرؤساء الجماعات ان يقوم بتعيين كل موظف بمهمة معينة مع تحديد عون مساعد له لكن تداخل الاختصاصات بين المصالح الجماعية جهل الكل يدلو بدلوه سواء كان موظفا مكلفا بمهام او عضوا مفوضا في مهام لهذا لا يمكن تحميل المسؤولية لشخص.دون اخر في ظل هذه العشوائية التي يعرفها تسيير المصالح الجماعية .
اكبر خطأ ارتكبته الحكومة هو إعطاء صلاحيات لمجالس . واكبر حل يمكنه ان يعيد قطار التنمية الى سكته هو الغاء،جميع الصلاحيات وسحبها من المجالس. لا تفويتات ولا رخص ولا شراكات ولاتصرف في المال العام ولا سيارات الدولة ويبقى دور الجماعات هو إيصال مطالب الساكنة الى الوزارة الوصية عبر الوالي .
في كرشهم العجينة.يدليت الدولة تلغي هاد النواب و المستشارين لي ياكلو المال العام بدون فاىدة
ولهذا السبب سنجد من ينفق اموالا طاءلة من اجل الفوز بمقعد انتخابي سواء في البرلمان او في الجماعات والاستفادة من كل شيء سيارات(ج)الهواتف السفريات والاعفاءات على مراى ومسمع من الجميع (لو ان الأموال التي تصرف على الانتخابات والاموال التي يلتهمها المنتخبون بشتى انواعهم تم صرفها في مشاريع تنموية لاصبحنا من ارقى الشعوب)
ههههههههههه المحاسبة والسجن ينتظرهم انشاء الله …..التوقيع سهل ولكن المحاسبة على المال العام شديدة …نريد دولة ديمقراطية ماشي دولة فاسدة