شنت ولاية أمن سطات حملة واسعة، الخميس، على حراس السيارات غير القانونيين المعروفين لدى معظم ساكنة سطات بـ”أصحاب الصفارات والجيليات”، حيث جرى توقيف أبرز مشتبه فيه باستغلال أماكن ركن السيارات بالمدينة دون موجب حق ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، للاستماع إليه في محضر تمهيدي قانوني قبل عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار القانوني في حقه.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحملة الواسعة التي شنتها العناصر الأمنية التابعة لولاية أمن سطات، وذلك بالاستماع إلى عدد من حراس مواقف السيارات بالمدينة، تأتي في إطار تطبيق القانون ومحاربة مجموعة من الظواهر غير المشروعة التي تفوت مداخيل مهمة على المجلس الجماعي، باعتبار موافق السيارات مرفقا عموميا.
وأشارت المصدر نفسها إلى أن عددا من أصحاب السيارات والدراجات والشاحنات باتوا يتعرضون للابتزاز قصد الأداء، وأحيانا أخرى للتعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل “أصحاب الجيليات”، وغالبا ما ينتهي الخلاف بتدخل ذوي النيات الحسنة أو بحضور عناصر الأمن.
وأضافت مصادر هسبريس أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الأمن بولاية سطات منذ مدة، على غرار أقاليم أخرى، أسفرت عن الوصول إلى أن أحد المشتبه فيهم كان يستدرج مجموعة من الشبان العاطلين عن العمل ويقوم بتوزيعهم على عدد من موافق السيارات، مقابل مبالغ مالية متفق عليها مسبقا، حسب أهمية المكان.
تجدر الإشارة إلى أن مواقف السيارات بمدينة سطات غير مكتراة إلى حدود الآن، حسب مصادر مطلعة أوضحت لهسبريس أن دفتر التحملات الخاص بتفويت مواقف السيارات سبق أن تمّت المصادقة عليه خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 3 يناير 2017 في عهد المجلس الجماعي السابق قصد الإعلان عن الصفقة في الأيام الموالية من السنة نفسها.
وأضافت المصادر المطلعة أن المجلس الجماعي السابق كان قد قام بكراء جميع مواقف السيارات بالمدينة لإحدى الشركات التي أدّت المستحقات لفائدة المجلس، إلا أنها لقيت مقاومة من مجموعة من الأشخاص الذين منعوها من مزاولة عملها، لكونهم يستغلون مداخيل مواقف السيارات دون سند قانوني، وهو ما تطلب دخول النيابة العامة المختصة بسطات على الخط بعد إشعارها، إلا أن الملف لم تتم متابعته من طرف الشركة المعنية بعدما استسلمت للأمر الواقع.
وسارع المجلس الجماعي إلى إخبار ساكنة سطات والتبرؤ من الوضع الذي تعيشه مواقف السيارات عبر إعلانات مفادها عدم قانونية استخلاص خدمات مواقف السيارات من قبل عدد من المواطنين الذي ينصّبون أنفسهم حراسا دون سند قانوني، إلى حين تفويت الصفقة بطريقة مشروعة.
وأردفت المصادر نفسها بأن المجلس الجماعي الحالي بصدد الانتهاء من إعداد دفتر التحملات الخاص بمواقف السيارات قبل عرضه على إحدى الدورات القادمة، ثم الإعلان عن صفقة الكراء طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في كراء المرافق العمومية.
حملة عابرة وسرعان ماتعود الأمور إلى حالتها الطبيعية هذه الحملات يجب أن تكون داىمة وشاملة لكل المدن بما فيها البيضاء لان فيها فوضى كبيرة كريساج الحراس
عشوائية الحراس توجد بسباتة و السالمية 2 و خصوصا حراسة دراجات المجرمين و اللصوص. بشارع الداخلة توجد براكة عساس فةق طريق سيارات أمام أعين رجال السلطة. هو شر لابد منه يجب تقنينه
يجب اعتقال كل الحراس الذين يفرضون على أسحاب السيارات إتاوات بدون أي موجب حق و محتلين للملك العمومي برا و بحرا و غابويا….. السيارات تدفع الضرائب و التأمينات سنويا ،فلا احد له الحق فرض أي درهم
الطريق العام لا تكترى أبدا، كما أن الشرطة والدرك الملكي والسلطة المحلي هي المسؤولة عن أمن المواطنين وأمن ممتلكاتهم وليس أصحاب الجيلي هم من سيحرس أملاك المواطن وسيارته.
ومن أراد أن يتصدق على محتاج فهناك الأرامل واليتامى وأصحاب العاهات المستديمة وهناك الخيريات، ولا يعقل التصدق على أشخاص لهم أكتاف وأيدي وأرجل وقادرين على الكسب ككل الناس، لا يعقل
منذ أكثر من سنتين لم أعط ريالا واحدا لهؤلاء ودائما ما أهزمهم قانونيا أمام الشرطة، كل ما يلزم هو شريط فيديو بالهاتف داخل السيارة مغلقة النوافذ لتوثيق عملية التعرض وقطع الطريق، ثم الاتصال بالشرطة ثم توضيح أنك تتوفر على تسجيل فيديو للاعتداء + توصيف مكان تواجدك بدقة .. والبقية هي أن لا تنازل عن الحق في المتابعة أمام السيد وكيل الملك والحمد لله
جمعة مباركة
هناك حرف ومهن ابتكرها المواطن لضمان قوت يومه في غياب الدولة التي فقط تبحث عن الوظائف لاتباعها وعائلاتهم. أين سيذهب حارس السيارات. أين سيذهب صاحب الفراشة أين سيذهب صاحب العربة المجرورة والتريبورتو…. فرص الشغل صارت جد معقدة في المغرب
ذر الرماد في عيون الشعب أصبح معروفا عند المغاربه.
هذه الحملة لن تكون الأخيرة طبعا من أجل تسكين الرأي العام إلى حين نسيان مقتل الشاب كما تم نسيان مول الحوت رحمة الله عليهما.
بلد المقادميا لا تخفى على سلطاته خافية من مسغلي الملك العام و موزعي المخدرات و و و
المخزن يسترزق من مآسي المواطنين و يأكل من كل قصعة مهما كان حجمها و حتى الفتات.
شعار المخزن هو خلي الناس مضاربا مع بعضياتها باش نبقاو طرونكيل و ناكلو مزيان.
نتمنى أن تتحرك جميع المدن المغربية في هدا الاتجاه و تقطع الطريق عن خريجين السجون والمشرملين الذين يستغلون الملك العمومي بدون حق و يدايقون الناس
بلاد السيبة…المواطن يدفع الضرائب ديالو، المقابل الابتزاز العنف اللفظي و الجسدي، عاد بديت نفهم علاش بزاف المواطنين من الطبقة المتوسطة و الطبقات المثقفة يريدون الهجرة ليحاولو وجود سلم اجتماعي أينما كان
لا يحق للجماعة أن تفوت الشارع العام بصفقة كراء أبدا. هذه جريمة غدر ترتكبها الجماعة. أدعو جميع المواطنين إلى رفع دعاوى ضد رؤساء الجماعات التي تكري الشارع العام ومتابعتهم بجربمة الغدر. أنشري يا هيسبريس.
يجب على سلطات فاس التحرك لاننا سئمنا الشمكارة. انها قنبلة موقوتة. الابتزاز جهرا ولا حياة لمن تنادي. هل وجب القتال مع هاد النصابة المنحرفين؟ هل تنتظرون ان تزهق الارواح للتحرك؟ ما الفرق بين سارق في الشارع العام وهذه اللصوص المختبئة وراء سترات صفراء؟ النجدة يا سلطات الامن! السجن لعشرة منهم وسيختفون للابد
أصبح لكل سيارة 4 حراس رسميين و عدد غير محمدود من الحراس في الشارع الغير الرسميين، حارس أمام العمارة، حارس أمام العمل ، حارس أمام دار الوالدة، حارس البحر، حارس البر، حارس الغابة، بقي لنا فقط حارس الجو.
هد الحراس لم ينزلو من السماء .يتقاسمون مع رجال السلطة مداخيلهم لهدا تراهم لا يخافون من احد .هم حراس وفي نفس الوقت ممثلين السلطة بطريقة غير مباشرة.ما دمت فالمغرب فلا تستغرب
يجب كذلك تحرير محضر مخالفة لكل سائق سيارة يركن سيارته ايما شاء
مراكس
وماذا عن مراكش وبالخصمص قرب جامع الفنا !!!
استخلاص عشرون درهما واكتر من لدن عصابة متحكمة في الازقة بدون وجه حق ويدون اي تدخل من لدن ااسلطات المحلية
انا ابن مدينة سطات . فين هي هاد الحملة . مازال فين ما وقفتي يوقف علك واحد عينيه خارجين . سير شوف طريق كيسر حدا البنك الشعبي كاين واحد تما مسطي الا ما عطيتيش يشبعك عصا . و زيد زوج اخرين حدا ماكرو . المهيم فين ما تحركتي تلقاه حداك
السيبة ولات في البلاد والجماعات هم الذين يخلقونها لانهم اغلبيتهم فاسدين.
يجب على المواطنين ان يبلغو الشرطة كلما وجدو عساس في اي حي ويجب على الأمن ان يخدم يدا في يد مع هاذا الاخير باش تحاربو هاذ المجرمين.
المشكل وهو سوف ينتقمون من الشعب وتعم سرقة السيارات وتكسيرها لان المجرم يبقى ديما مجرم.
الحل هو الكاميرات تم الكاميرات في كل حي وان كان في المستطاع كل سيارة تكون فيها كاميرة صغيرة.
وشيء آخر وهو القانون يجب ان يكون صارما معهم ومع حاملي السلاح الأبيض راه شوهونا وشوهو البلاد لان الأمن بدا ينفلت من يد المخزن وكل حقوقي تدخل زيدوه حتى هو مع المجرمين في السجن.
ولماذا تريد الجماعات المحلية كراء مواقف السيارات أليست عموميا يتعين الاستفادة منه مجانا من طرف المواطن الا تكفي الجماعات المحلية الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تقتطع من جيوب المواطنين التي بادونها بمجرد القيام بأي عملية تجارية أو اقتصادية فبالامس القريب سمعنا بأن هناك فائض في ميزانية هذه الجماعات قره ثلاث مائة مليار سنتيم اين تذهب هذه الأموال التي لا يجني المواطن مقابل لها بالبنية التحتية في حالة يرثى لها والخدمات المفروض أداءها من طرف هذه الجماعات شبه منعدمة
ما كينش عشوائي ولا منضم هدا وباء الطاعون أصيب به الشعب نتيجة فساد المجالس الفردية وليست الجماعية للان كل واحد كينهب بأقصى قوة لصالحه هاد المنكر تاع تركب سيارة أو فين ما وقفتي يوقف مخلوق جاهل مشرح الوجه كلامه قبيح يبتزك للأخد المال ضلم وتحت التهديد والعربدة ماكينا حتى في شي بلاد في العالم. بأسره إلاّ في زريبة الفساد المطلق مع العلم أن امتلاك سيارة لايعني انك غني بل هي أدات لتنقل فقط
السلطات بمختلف تلاوينها هي من تزرع أعتى المجرمين وأصحاب السوابق في كل شبر ممكن أن تقف فيه سيارة ما أو شاخنة أو دابة أو حشرة حتى …. وتطلق أيديهم وتحميهم ، كي يبطشوا بالمواطن ، ةينقلوا لها أدق تفاصيل حياته …. ثم تتظاهر مرة نرة أنها تقوم بحملة ضدهم ، مع أنها تخبرهم قبل ذلك بساعات لمغادرة آماكنهم قبل مرور العاصفة ، وتضمن لهم العودة مباشرة بعد ذلك .
كاين لي كيترزق عطيتيه معطيتيهش هو هذاك ميهدرش و كاين اخويا لي يجوز في حقه السجن لسنوات طويلة خلف القضبان
يجب تشريع قانون خاص ينظم حراسة السيارات سواء عبر الشركات او الخواص وبالتالي الإخلال به يكون موضوع متابعة بنص قانوني
كذلك يجب ان نفرق بين موقف السيارات والشارع العام
فموقف السيارات هو المعني بعملية الكراء اما الشارع العام فمن حق اي مواطن ان يركن سيارته فيه لانه يودي الضرايب والتأمينات
وحتى ادا اقتضى الامر الكراء للشركات فيجب على مالك السيارة ان لا يودي اكثر من مرة في اليوم حيث يخول له التوصيل الأول الإعفاء من الاداء في الشوارع الأخرى ولو اختلفت الشركة المكتربةر على ان تضمن في التوصيل رقم السيارة لكي لا يستعمل اكتر كن ساءق
وبخصوص الخواص او الحراس المعروفون فيجب ان يكونوا معروفين لدى الجهات الأمنية وتكون عملية الاداء اختيارية وليست اجبارية
اي ان الحارس يستغل مكانه ويكون الاداء من تلقاء الساءق واي اجبار على الاداء يطرد الحارس فورا كن المكان
الدولة بجميع سلطاتها هي المسؤولة عن ترك بلطجية يستفزون المواطنين في كل ربوع المملكة بدعوى انهم حراس السيارات. فاذا كان بعض المواطنين يواجهون هؤلاء الحراس المزيفين لمعالجة هذا الوضع فلماذا لا يواجهون اصحاب الجنح و الجنايات الاخرى ! لا … يجب طرح المشكل على المستوى البرلماني لانه مشكل يشكو منه كثير من المواطنين في جل أزقة و شوارع المملكة و كل يوم و ليلة …
المشكل الكبير يتعرض له الساءقات بنات أو سيدات و ذوو البنية الضعيفة٠ أما أصحاب البنية القوية في غالب الأحيان يفلتون من بطش الحراس المعربدين. يجب تشكيل لجنة وطنية و لجن جهوية و محلية للبحث عن حل لهذه المعضلة التي تهم جميع الساءقات و الساءقين. شخصيا أمتلك سيارة اقتنيتها باربعين ألف درهم لأن الضريبة السنوية تبلغ ستة آلاف درهم تقريبا عشرون درهم يوميا و في حالة تحركت اؤدي نفس المبلغ
وا عباد الله راحنا فالقرن 21 وباقين مضاربين و عايشين فهذا الفوضى ما على الدولة تدير ماكينات بالفلوس مع التوقيت المحدد مقابل تحديد الوقت ديال الفلوس ولي فات الوقت مخالفة مع العلم من الاتنين الى الاحد من وقت يحدد من الصباح الى 8 ليلا كما هو امريكا والدول الاخرى والمشاكل كلها تحل مع دوك الشماكرية وغيرهم من المستغلين ،حاولوا تقدموا شوية يا مسؤولين
معظم الأشخاص الذين يقفون على أصحاب السيارات من أجل ابتزازهم و ارغامهم على دفع الاتاوات دون موجب حق هم من ذوي السوابق القضائية ….كما أن اصحاب السيارات يؤدون واجباتهم السنوية vignette . فكيف يمكن قبول تلك الاستخلاصات دون موجب قانوني…يجب تعميم هاته الحملة و تطبيق القانون
والله انها قنبولة موقوتة في جل المدن المغربية….في مدينة القنيطرة مثلا سواء بالمدينة العليا او الخبازات او حي اولاد اوجيه
والساكنية….وحتى الاحياء الشعبية…وفي شاطيء المهدية… وعاملين نظام خاص بهم بحيث كل مأتي متر او خمسمائة متر تجد واحدا….ان اردت تغير مكان ركن سيارتك يجب ان تدفع….وتجد واحدا اخر تقول له لقد دفعت لزميلك يقول لك لا ذالك مكانه وهذا مكاني انا….ولكل منهما خمسة دراهيم والله حرام…اما امام المخبزات…فالانسان احيانا يستغني عن شراء الخبز….بسبهم
وبزااااف الى درجة ان في الزنقة وماشي شارع اصبح جوج الى 3 الحراس البعض يؤدي أتاوة تفوق 15 درهم في اليوم ، صمت المسؤولين يفاقم المشكلة و قريبا سنسمع يوميا عن مشادات و مشاجرات بين المواطنين و البلطجية ،
اصبحنا نعيش الرعب مع ها باردين الكتاف وسير انت ضرب تمارة واجي بارد الكتاف اديها باردة.والمسؤولين من حقي نحط طوموبيلتي فالاماكن العمومية .حتى ولينا كنسمعوا ولاو كايديرو سدود قضائية فاقشور و اوكايمدن وزوينة هادي نخلص باش ندخل لبلدي.والتفووووو
العشوائية في جميع المدن المغربية بما في ذالك سلا الرباط ..هل يعقل أنك في سيارتك والحارس يقف عليك .خلص.فلماذا نؤدي ضريبة السيارات . المرجو من المسؤولين اتحاد القرار في هذا الموضوع. وشكرا
حراس سيارات انزكان ايت ملول حدث و لا حرج كل الشوارع ملك لاصحاب الجيليات الصفراء كل من ثوقف و لو لشراء رغيف خبز عليه اداء الاتاوة رغما عن انفه۔ في عز الازمة و الغلاء۔ و لا من يحرك ساكن ما بويعنا سوی قول۔۔حسبنا الله و نعم الوكيل
يجب علا كل مواطن له سيارة لن يدفع اي تسعيرة لموقف السيارات سواء مواقف الجماعات ولا اصحاب الجيلي الاصفر .نحن نؤدي الضراءب علا السيارت .انا بعد قطعت استخلاص اصحاب الجيلي .السيبة ولات فالبلاد
مادام المواطن يدفع الضرائب فباي حق يجي عندي واحد يقولي خلصني ويزيدها بتفرعين الدولة غير كتفرج