دراسة تتفحص آثار "تدابير كورونا" في المغرب ودول "منطقة مينا"

أفادت ورقة تحليلية منشورة من طرف شبكة “الباروميتر العربي” بأن إدارة الجائحة كانت المسؤولية الأساسية لحكومات المنطقة، حيث تبين أن تقييم المواطنين في عدد من الدول لأداء الحكومة كان متباينا؛ ففي حين شعر المواطنون في كل من الجزائر والأردن والمغرب بقدر نسبي من الرضا عن تعامل حكوماتهم مع الجانب الصحي للأزمة، شعر المواطنون في لبنان وليبيا وتونس بتقصير حكوماتهم تجاههم.

وأوضحت الوثيقة، التي رصدت آراء المواطنين حول صحة نظم الرعاية الصحية في منطقة “MENA”، أنه تبين في الدول الست المشمولة بالجزأين الأول والثاني من الدورة السادسة للباروميتر العربي أن القلق إزاء انتشار فيروس “كورونا” مرتفع، وأنه إما بقي مرتفعا أو ازداد بين صيف وخريف 2020.

ويظهر هذا التزايد، وفق المصدر عينه، في القلق بقوة في كل من تونس والمغرب، حيث سُجلت زيادة في معدلات قلق الناس بلغت بين 20 و10 نقاط في كل منهما على التوالي، تليها زيادة أقل بنسبة 5 بالمئة في الأردن. ولا تزال الأغلبية في الجزائر ولبنان وليبيا تعرب عن قلقها تجاه ذلك، وإن طرأت ثمة تغيرات طفيفة لا يعتد بها إحصائياً في هذه البلدان.

وفي مقابل ذلك، تؤكد المقالة أنه في ظل التوزيع الجاري للقاح، فمن المرجح أن تبدأ المخاوف الصحية بسبب فيروس “كورونا” في الانحسار لتفسح الطريق أمام مشكلات أخرى فاقمت الجائحة من حدتها، كالركود الاقتصادي والقصور في التعليم، إلا أن أداء الحكومات في التصدي للجائحة لن يُنسى، ولن تعود التقييمات تلقائيا إلى سابق عهدها لمجرد انحسار الأزمة الصحية.

ويُلاحَظ أن أقليات صغيرة (أقل من 7 بالمائة في كافة بلدان الجزء الأول وأقل من 9 بالمائة في الجزء الثاني) أفادت بأن تعامل الحكومة غير المناسب هو السبب الرئيسي لقلقهم من تدبير الجائحة، لكن يكاد ذلك يقتصر عن كونه مؤشرا على الدعم الضمني لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة. ونظرا لوجود مشكلات بنوية لا يمكن التصدي لها ببساطة دون تغيير منهجي، لجأت الكثير من حكومات المنطقة إلى أداة تعرفها جيداً، هي قانون الطوارئ.

وأعلنت دول من المغرب إلى الأردن حالة الطوارئ في أعقاب انتشار الجائحة. وتوجست قلة قليلة من المواطنين من منزلقات الماضي وتمديد حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى، حيث تخوفت من تسامح الدولة تجاه تدابير مثل فرض الرقابة على الإعلام ومراقبة المواطنين وتعقب أماكن تواجدهم في سبيل السلامة العامة. وإجمالاً، تبين أن الأردنيين هم الأكثر تقبلا لمثل هذه الإجراءات؛ إذ أفاد 44 و45 بالمائة منهم بأنهم يقبلون أن تفرض حكوماتهم هذه التدابير.

لكن ما حدث هو أن قلق المواطنين تحول مع الوقت من شعور بالإحباط بسبب عدم اتباع أبناء وطنهم للتعليمات الحكومية، إلى القلق حول قدرة المنظومة الصحية في بلدهم على تحمل ضغوط ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، تضيف الورقة.

وفي حين تضاءلت نسب المواطنين الذين ذكروا “صحة” منظومة الرعاية الصحية كمبعث للقلق في الدول كافة، كان التغيّر في هذه النسبة على مرّ الوقت ملحوظا؛ إذ زادت النسبة ثلاثة أمثال في المغرب، وتضاعفت في تونس، وزادت كثيراً في لبنان.