نفى رئيس سرية الدرك الملكي المتابع على خلفية ملف تاجر المخدرات الدولي “إسكوبار الصحراء” التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.
وكشف المتهم المتابع في حالة اعتقال “حميد.أ”، خلال مثوله اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو يجيب عن أسئلة المستشار علي الطرشي رئيس الهيئة، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دورية الدرك على مستوى مطار وجدة تفيد بتوقيفه سيارة تدعي صاحبتها التي رفضت تقديم وثائق الهوية كونها زوجة عبد النبي بعيوي.
وأشار المتهم المذكور إلى أنه باشر على الفور اتصالا مع عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا؛ وهو شقيق رئيس الجهة، من أجل التأكد من أن المعنية قريبة لهم، حيث أخبره هذا الأخير بعد طلبه الانتظار قليلا قائلا: “هاد السيدة ماشي ديالنا”.
وكشف رئيس سرية الدرك الملكي أنه طلب، حينها، من رئيس الدورية القيام بالمهام المنوطة به باعتباره ضابطا للشرطة القضائية.
وأفاد الدركي الماثل أمام المحكمة بأنه عمل على التواصل مع القائد الإقليمي للدرك الملكي بعدما جرى الاتصال به مجددا من رئيس الدورية، والذي أخبره بأن المعنية تصرخ في الشارع ولا ترغب في تقديم وثائق هويتها لتسجيل مخالفة عدم وضع حزام السلامة.
وبخصوص أسباب حضور عبد الرحيم بعيوي شقيق رئيس الجهة إلى عين المكان، نفى الدركي علمه بحيثيات ذلك، موردا أنه بقي في الجانب الآخر دون أن يتمكن من معرفة ما كان يردده، لافتا إلى أن القائد الإقليمي للدرك توجه صوبه ليغادر بعدها المكان إثر حديث بينهما نافيا أن يكون قد قبّل رأسه لاستجدائه وامتصاص غضبه.
وأردف المتحدث نفسه بأن التصريحات الصادرة عن طليقة بعيوي وكذا خالتها التي كانت ترافقها تبقى كلها مغلوطة وتحمل تناقضات بين ما جاء في محاضر الضابطة القضائية وبين محاضر قاضي التحقيق.
وانتقد المعتقل المذكور طريقة تعامل الضابطة القضائية مع تصريحاته وكذا حين ولوجه مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه، حيث سجل عدم حياد هذه الأخيرة، ناهيك عن إضافة فقرة بمحضر خاص به تم نسخها من محضر سابق.
باش تقتل باش تموت.
سبحان الله ،لكل مقام مقال. لو كان شي درويش يبدا يغوت يسيفطوه لحبس بتهمة إهانة موظف.
ولماذا هذا الضجيج كله أي واحد خالف قانون السير يعاقب حسب مخالفته وانطوت الصفحة
لا يمكن ابدا تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة بهاته الطرق عنصر الشرطة أو الدرك الواقف في اي حاجز مراقبة واقسم لكم بالله انه قبل الخروج من المفوضية او مركز الدرك كلهم لهم طلب واحد من الله ان يمر دالك اليوم بخير وبالدارجة الله ادوز هذا النهار بخير واقسم بالله العلي العظيم وعمري سبعون سنة واقود السيارات منذ 1984 لم يتبت ان مارس علي اي شرطي او دركي تعسفا او احتقرني او اديت مخالفة لم ارتكبها اديت العديد من المخالفات كلها كانت حقيقية واعترف أمامكم انني فعلا ارتكبتها ودائما لما اسمع مشتكي ينتقذ شرطي او دركي اساله هل فعلا ارتكبت المخالفة ام انه رفض ان يسمح ويغض الطرف عنك وكلهم جوابهم هو لا يرحمون ويتركون البعض ويعاقبون الآخرين المهم نحن لا نتعامل مع ملائكة بل بشر لكن التعميم لم اللحظه شخصيا وفعلا الدركي ضعيف امام اصحاب النفوذ لان رؤساءه لا يحمونه والقضاء لا يحميه رغم الصفة الضبطية التي يحملها ولو كانوا يشعرون بالحماية لما شاهدنا دصارة ولاد وعيالات لفشوش في الطرقات
إنما المؤمنون إخوة،أم لديكم إعتراض على كلام الله؟؟؟
كان على الدركي الذي أوقف تلك المرأة و بصفته ض. ش. ق أن يتصل بالنيابة العامة أولا لاخبارها بعدم امتثال تلك المرأة حيث ينتقل الأمر من مخالفة إلى جنحة عدم الامتثال و ربما الى جنحة اهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله و يمكن على اثرها اعتقالها أما رؤساءه فيمكن اخبارهم لاحقا.. و لذلك فالدركي الأول لم يقم بعمله كما يجب و ورط غيره.
كل مدينة فيها ناس فوق القانون و يعتبرون تلك المدينة أو المنطقة مملكة لهم … الشرطة و الدرك و كل المؤسسات الإدارية و البنكية… تقدم لهم الولاء و الطاعة… لأن لهم علاقات بكبار الضباط أو بكبار موظفي العدل…بل الأدهى أن الشرطة و الدرك يقدمون لهم التحية العسكرية كلما مروا أمامهم…!!!!!!!؛
سلام. شاهدت فيديو رجل امن امريكي اوقف بنت تسوق سيارتها بي سرتعة كبيرة گالتلو غدي ديرلي مخالفة گالها نعم گالتلو واش مكتعرفشي شكون هو أب گالها الشرطي علاه ماگالتهاشي لكي امك
إنسان عاطيه الله من فضله ماشاء من الرزق والخير كيدير مخالفة وماكايبغيش يخلصها بالرغم من الثراء لي كيعيشو لا لشيء إلا لأنه ماكايرضاش يتطبق عليه القانون مازال غانبقاو قداااااااااااام وراشييييين وفاشلييييين وياربي تعفو علينا
باسم الله الرحمن الرحيم
اتفق كل الاتفاق مع صاحب التعليق رقم 5
بالفعل بحكم الصفة الضبطية التي يتمتع بها رئيس الدورية باعتباره ضابطا للشرطة القضائية، وما تخوله له هذه الصفة من امتيازات وحلول عملية، فانه كان الاجدر به ان يربط الاتصال بالنيابة العامة بالمحكمة المختصة واشعار هاته الاخيرة بالموضوع ويضمن ذلك في المحضر الذي كان لزاما عليه تحريره. وحينها له الصلاحيات القانونية ازاءالنازلة, بحيث يمكن ان تتطور القضية الى حد اعتقال مستعملة الطريق تلك متى ابث تورطها في اهلنة العناصر الدركية بالسد القضائي المنصوب…