دور الحكامة

الحكامة مقاربة ورؤيا وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي واجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي. إنها نمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة والمجتمع وللعلاقات الرابطة بينهما، وهي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني، تروم إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس التعاقد والتشارك والتوافق، فكيف ذلك؟

إن الهدف وراء تبني السلطة للحكامة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية هو بالأساس تحقيق التنمية، فالحق في التنمية أصبح حقا من حقوق الإنسان معترفا به من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة منذ 1977. لذلك فعلى نظام الحكامة أن يستحضر في تدبير السلطة والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي صيانة حريات الناس وتوسيع اختياراتهم، وهنا نتذكر كتاب “التنمية حرية Development as Freedom” لعالم الاقتصاد “أمارتيا صن” الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد، والذي يعتبر بأن الدول يجب أن تقطع مع القياس التقليدي للتنمية من خلال مؤشرات الدخل الفردي والداخلي العام، وأن يتم الانكباب على قياس تنمية المجتمعات من خلال مستويات انفتاحهم على منظومة الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها كونيا، داعيا إلى ضرورة تكسير الأغلال التي تقف وراء صيانة الحقوق والحريات.

فكرة “أمارتيا صن” هذه بطبيعة الحال لن تتم إلا عبر حكامة جيدة ذات بعد استراتيجي تعبئ الطاقات والموارد وترشد استثمارها بالشكل الذي يرقى بالحقوق والحريات لا بكبحها.

من جهة ثانية، يجب أن تنبني الحكامة كنمط جديد لتدبير السلطة على الإشراك والإدماج، وذلك لن يتأتى في نظري دون اعتماد المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات ذات البعد الاستراتيجي وفي إنجاز المشاريع التنموية الكبرى. والمقاربة التشاركية أسسها أربعة، وهي التشخيص التشاركي والإعداد التوافقي والتنفيذ التعاقدي والتقييم التشاركي.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن بلادنا قد اعتمدت الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية في الدستور الجديد لسنة 2011، كما تم إحداث عدة مؤسسات وهيئات دستورية في باب خاص أطلق عليه اسم “هيئات الحكامة الجيدة والتقنين” وفي أبواب أخرى، تبتغي الإشراك والانفتاح على كافة الفعاليات الرسمية منها وغير الرسمية، كجمعيات المجتمع المدني، والأساتذة الباحثين وأرباب العمل وممثلي العمال ومختلف الفاعلين والمتدخلين…

ولعل المنهجية التي تم اعتمادها من طرف اللجنة الخاصة بمدونة الأسرة واللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة ولجنة مراجعة الدستور، وأخيرا اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الأخير لخير دليل على انفتاح المغرب على آليات الحكامة الجديدة واعتماد الديمقراطية التشاركية في بلورة التصورات الكبرى التي تهم المجتمع ككل.

كما أن بلادنا اعتمدت في الآونة الأخيرة نظامي اللا مركزية الإدارية واللا تركيز الإداري، كما فوضت الدولة المركز صلاحيات عدة للسلطات الإقليمية والمحلية على مستوى كافة التراب الوطني، كما أقرت نظام الجهوية المتقدمة بما رافقه من مفاهيم جديدة دخلت الحقلين النظري والميداني على حد سواء لبلادنا من قبيل العدالة المجالية، العدالة الترابية…

ناهيك عن الطرح الذي تقدمت به المملكة فيما يخص حل مشكل الأقاليم الجنوبية والمتعلق بمقترح الحكم الذاتي، بما يعكسه من حكامة في حل النزاع الذي عمر لعقود وكذا في استشراف مستقبل الدولة وترابها ومؤسساتها.

هذه كلها آليات تدفع في اتجاه تعاقد الدولة المركز مع السلطات الأخرى على مستوى التراب، في إطار الشراكة والتعاون وكذلك التوافق، فالإكراهات التي تواجه تنزيل العديد من المشاريع تفرض حكامة إنجازها اعتماد التوافق كمنهجية بغية تحقيق الهدف المشترك ألا وهو التنمية.

كما أن سياسة التشبيك وتجسير الجهود في إنجاز سياسات عامة وعمومية بين قطاعات حكومية متعددة من جهة، أو بينها وبين مؤسسات أخرى قد تكون عمومية أو خصوصية، منتخبة أو معينة، في إطار ما يسمى باللجان البين قطاعية أو اللجان المشتركة تحقق كلها مبتغاها كآليات مستحدثة تستلهم روح الحكامة في الإعداد والتخطيط والتنفيذ وكذا في التقويم، في إطار تنسيق تشاركي وتقاسم منسجم للأدوار.

إن التعاقد بين الدولة المركز والجماعات والإدارات الترابية سيكون ناجعا بتأهيل المؤسسات الأخيرة ودعم قدراتها حتى ينسجما في تحقيق التنمية المنشودة. إذ أن الحرص على التنمية المحلية بمختلف التراب الوطني هو ما سيعطينا بشكل طبيعي تنمية شاملة مراعية لخصوصيات كل منطقة على حدة، ودامجة لمبادرات الفاعلين وفعاليات المجتمع المدني المحلي.

فالتنمية قرار والحكامة في تنفيذ المشاريع التنموية هي قرار أيضا، وتتحمل فيه الدولة المركز المسؤولية الأولى، فهي البدء وهي المنتهى. لذلك وجب على مختلف المؤسسات التي تتحمل المسؤولية على المستوى المركزي تبني المقاربة التشاركية والسعي وراء إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين الآخرين، والعمل على إدماج قدراتهم والاستثمار في طاقاتهم، لأن بناء التنمية وبناء الوطن هو مشروع جماعي لا يمكن أن تناط مسؤوليته لجهة دون الأخرى. ولعل هذا ما يعكس نبل الصورة الجديدة التي انبنى وقام عليها الدستور الجديد بدمج الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية في شكل نظام الحكم بالمغرب.