رسائل سياسية ورهانات اقتصادية كبرى تنبعث من التعيينات الملكية الجديدة

التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2024، وتعيينات في مناصب سامية، بالإضافة إلى التشديد على برنامج إعادة الإعمار بعد الأضرار التي خلفها زلزال الحوز، أهم المحاور التي عبر عنها نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، الصادر عقب المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الخميس.

الأرقام والمؤشرات الماكرو اقتصادية التي عبرت عنها محاور مشروع قانون المالية تبرز التحديات الكبيرة التي تهم معدلات النمو والتضخم وعجز الميزانية، أما التعيينات، خاصة منها المتعلقة بتعيين سميرة سيطايل سفيرة بفرنسا، أو الوالي المهيدية، فتحمل رسائل سياسية مهمة.

محمد شقير، باحث في العلوم السياسية، أكد أن المجلس الوزاري حسم مجموعة من التعيينات التي كانت تؤجل لأزيد من سنتين، موردا أن “تعيين سميرة سيطايل سفيرة بفرنسا إشارة إلى إعادة الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية بعد توتر استمر أكثر من عامين، وفيه إشارة إلى أن هناك رجوعا حثيثا لاستئناف العلاقات بشأن تدريجي”.

وعلى المستوى الترابي، شدد المتحدث ذاته على أن تعيين محمد امهيدية كوال لجهة الدار البيضاء سطات “يعكس الرغبة في تنفيذ الأوراش المعطلة في العاصمة الاقتصادية التي تعاني من بطء في الإنجاز”.

وفي هذا السياق أكد الباحث ذاته أن “الوالي امهيدية معروف بتحركاته السريعة منذ أن كان في المنصب نفسه بجهة طنجة تطوان، وهو ما يشير إلى وجود رغبة في تسريع كل الأوراش التي تعرفها العاصمة الاقتصادية، خاصة أنها الجهة التي ستعرف إنشاء أكبر ملعب ستقام فيه نهائيات كأس العالم 2030”.

من جهة أخرى أشار شقير إلى أن “السياق الذي يحكم المجلس الوزاري المنعقد تميز بحركية جديدة ترجع إلى عاملين أساسيين، يتعلق الأول بالتحرك الملكي من خلال جلسات الأعمال وكافة التحركات على مستوى المملكة، فيما يهم الثاني التحديات الخارجية والداخلية، كالزلزال الذي ضرب المغرب”.

في هذا الإطار أشار المتحدث إلى أن “مشروع قانون المالية أعطى الأولوية لكل التدابير التي سبق أن أعلنها الملك ووضعها في برنامج اقتصادي اجتماعي مندمج، وقد تم تخصيص غلاف مالي كبير في هذا الإطار؛ كما أعطى أهمية لمواصلة الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، والعمل على تنزيله بداية من السنة المقبلة بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد”.

وأكد الباحث ذاته أن “مشروع القانون شدد على مواصلة إنعاش الاستثمار وإنجاز مشاريع تتعلق بالتعليم وتنزيل ورش مدونة الأسرة كأولوية، بعدما بعث الملك رسالته إلى رئيس الحكومة بضرورة تنفيذه داخل أجل ستة أشهر”.

من جهته أشار محمد جدري، باحث في الاقتصاد، إلى “وجود أرقام مهمة تخص 3,4 كمعدل نمو، و4 بالمائة كعجز للميزانية، وكذلك معدل التضخم، ضمن ما سطره مشروع قانون المالية”.
وفي هذا الإطار شدد جدري على أنه “لتحقيق 3,4 من النمو لابد أن يساهم القطاع الفلاحي بنقطة ونصف أو نقطتين”، مبرزا صعوبة ذلك في ظل تأخر الأمطار.

وأوضح المتحدث ذاته أن هناك مجموعة من القطاعات يمكنها المساهمة في هذا الاتجاه، كقطاع السيارات، وصناعة الطائرات، والصناعات الاستخراجية للفوسفاط، والنسيج الألبسة والجلد، والصناعات التحويلية، والصيد البحري، والسياحة والصناعة التقليدية وأيضا تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”.

“من الصعب كذلك تحقيق نسبة عجز الميزانية في حدود 4 بالمائة”، يضيف الاقتصادي ذاته، مشيرا إلى أن “المغرب يدخل في مجموعة من الأوراش المهمة، كورش إعادة الإعمار الذي يحتاج إلى تعبئة مجموعة من الموارد المالية تقدر بـ24 مليار درهم كل سنة، وتنظيم المونديال الذي سيكلف 50 أو 60 مليار درهم في أفق 2030، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية والتعويضات العائلية وتوسيعها لتشمل فئات أخرى، وهو ما يحتاج تعبئة الموارد المالية”.

كما قال جدري إنه “من المتوقع أن يضطر المغرب للاستدانة، إما على المستوى المحلي أو الخارجي، وبالتالي من الصعب تحقيق 4 بالمائة كنسبة عجز في الميزانية، وقد يتم تسجيل 4,5 أو 5 في المائة على أقل تقدير”.

أما في ما يخص نسبة التضخم، يتابع الباحث ذاته، فـ”من الصعب أن تعود إلى المستويات العادية، وهي 2 بالمائة، وبالتالي فإن السنة المقبلة ستعرف تسجيل ما بين 4 و5 بالمائة”.