أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، أنه “قرر جعل شهر يناير المقبل شهرا للاحتجاج والاستنكار عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية”.
وندد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، في بيان، بـ”تردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”، و”تماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين”.
وذكّر البيان بالنقط المدرجة في الملف المطلبي، المتمثلة في “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية بالمغرب، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وقياسا بما تم تخصيصه لموظفي هذين القطاعين”، و”الزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية”.
وطالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني بـ”تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا”، و”إنصاف المستخدمين والأطر في الأقاليم الصحراوية” و”إنصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم…”.
وورد ضمن المطالب أيضا، “التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة”، و”تسوية ملف المهندسين والدكاترة”، و”مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية، في المؤسسات التكوينية، التي تعتبر غير بيداغوجية”، و”تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية”، و”سن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية”، و”مراجعة منظومة الترقية الداخلية”.
ومن مطالب مستخدمي التكوين المهني كذلك، “احترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني”، و”احترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية”، و”الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية”.
وجدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني “تثمينه لكل المبادرات النضالية التي تقودها الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وتشبته بمنظمته الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل”، وندد بـ”تملص الإدارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة”، واستنكر “بشدة تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد”.
ودعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني رئيس الحكومة إلى “خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني، قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية”، محملا في الوقت ذاته إدارة المكتب والدوائر الحكومية “مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وانعكاساته السلبية”.
قلنا للحكومة أن تكون هناك زيادة عامة فالأجور ب 3000 درهم لجميع الموظفين و المستخدمين و مسمعوناش هاهما دبا المكونين يطالبون بتحسين الدخل في ظل صعوبة الحياة و حتى مستخدمي مكتب الكهرماء يطالبون بالزيادة نظرا للأجور الضعيفة ….
كل الدعم و بالنصر ان شاءالله لمطالب شغيلة التكوين المهني ، فقط أريد أن أنوه الى الحذر و الانتباه من ممثلي نقابة التكوين المهني حيت مخروضين كباااار و كلااااامي هذا عن تجربة !!!!!!!!
بصراحة الحكومة سرها كتر من هادشي لراها فيه مادامة تقوم بالزيادة فجميع المواد الإستهلاكية دون المراعات لطبقة الضعيفة لراها كتيييييييرة فالبلاد من حق جميع الموضفين يهضروا على حقهم والزيادة حق مشروع .
عيات الحكومة متقلب على حجة باش تغطي ها الزيادة من الحروب إلى …….ولكن حجج فاضية وحكومة فاشلة
ها المعقول دبا على هاد الحساب كل قطاع غادي يطلب الزيادة كان من الاحسن زيادة في الأجور لجميع الموظفين
هذا دليل على أن هذه الحكومة فاشلة بكل المقاييس أعطت أهمية لمشاريع ثانوية واهملت الاساس يجب اتخاد قرار استعجالي بوقف هذه المشاريع هناك امور مهمة واهم من هذه المشاريع
على كل الموضفين خوض الإضراب حتى تحقق مطالبهم وعلى الشعب القيام باضراب عام في كل الميادين لاسقاط المفسدين من الكراسي
بفعل هناك فئة مهمشة ولما نقول فئات مهمشة أنا اشتغل في مؤسسة دار الطالب لمدة تزيد عن 15سنة ب1800 درهم حسبيا الله ونعم الوكيل مع هاد الزيادة الأسعار نهار راس شهر تنشدها ونديها موالين الكريدي ونولي نكريدي نهار لخلاص في عشية
سؤال من أين سياتون بالمال …؟ سيجدونها فرصة للاقتراض من الصندوق الدولي…لان لا حل لهم. هل سينقصون من اجرتهم و امتيازاتهم الضخمة …ابدا…و الدي بدوره سيتجه حثما إلى فرض كولونيالية جديدة .. السيطرة على الفوسفاط اولا ثم قطاعات مهمة و خوصصتها …كما فعل مع اليونان
نطالب بزيادة عامة في الأجور بمقدار 3000 درهم وبدون استثناء لأن الغلاء لم يستثني أحدا.
وماذا عن المتقاعد من هذا القطاع الذي أفنى حياته في تكوين أجيال ب 3000 درهم شهريا وخرج ب 70% منها كمعاش ؟؟؟؟
أين هي مطالب هذه الفئة من هذا ؟؟؟
نطالب الدولة بزيادة أجور جميع الموظفين والمستخدمين وتقديم إعانات مهمة شهرية ودائمة لا تقل عن 3000درهم مع التشدد في انتقاء الأسر حتى لا يكون هناك ريع وتقديمها لغير المستحقين.مع تخفيض الرواتب والمنح والامتيازات لكبار الموظفين والوزراء ووو للتحصل على كتلة نقدية.يجب الإصلاح الآن. أجزم بأن الأموال موجودة بكثرة وإلا لماذا تظهر فجأة في الكوارث وتنظيم التظاهرات الرياضية والفنية الكبرى .
نحلوا من مشكل الأساتذة ومن بعد دوركم عندكم الحق حتى في 3 شهور من الشد والجدب ومن بعدكم امولَ نوبة
من حقكم ! اياً زادوا ديك 1500 درهم لشريحة لا تريد ان تشتغل و لم تحترم عقد العمل من حق كل الشغيلات تطالب بحقوقها و الزيادات
قلنا للحكومة اذا رضخت لمطالب اساتذة الدلع المدرسي فجميع القطاعات ستفعل نفس فعلة الاساتدة ويضربون عن العمل ويتلوها قطاع وراء قطاع فتكبر المشكلة متل كرة التلج تتدحرج فتكبر باستمرار . اخرجوا قانون الاضراب في اقرب وقت لوضع النقاط على الحروف
نرجو من حكومة اخنوش زيادة الأجور ب 3000 درهم صافية.
لا يعقل أنه في سنة 2024 مازالت الأجور ثابتة منذ 2003 لمدة 21 سنة بالتمام و الكمال،
زيادة 3000 درهم لتصحيح الاوضاع المعيشية و ترويج سوق الاستهلاك و العقار منخفض التكلفة المحدد في 30 مليون. أصلا ستذهب هذه الزيادات إلى الابناك لتمويل السكن منخفض التكلفة
مند تنصيب هذه الحكومة وهي تبتز المغاربة عبر الزيادات الصاروخية في جميع السلع والمحروقات بحجة الحروب والصراعات الدولية،في المقابل الشعب المغربي كان صبور جدا.ولكن ماحدث أن ليس هناك مايبرر الإرتفاعات الصاروخية للأسعار مما أدى الموظفين إلى الخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوق مشروعة وسوف تخرج جميع القطاعات للتنديد وللمطالبة بالزيادات في الأجور.علما أن هذا سيفتح الباب إلى كافة المواطنين الغير الموظفين للخروج إلى الشارع.الحل الوحيد هو رجوع الأثمنة إلى سعرها السابق