فعاليات أمازيغية تقدم شكاية للنيابة العامة بخصوص "محتويات رقمية مسيئة"

علمت جريدة هسبريس من مصادر مدنية أمازيغية أنه سيتمّ، اليوم الثلاثاء، وضع شكاية ضد “اليوتوبر” إلياس المالكي، إذ كلّفت 15 شخصية فاعلة في حقل الأمازيغية، سياسيّا وثقافيّا وجمعويّا وأكاديميّا، المحامي بهيئة الرباط محمد ألمو بالشروع في تحريك المسطرة بوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بالرباط ضدّ الشخص المعني، بحكم تداول محتويات رقمية تتضمن “سبّا وقذفاً وتحريضاً على التمييز والكراهية”، وفقها.

تحرك فعلي

عبد الواحد درويش، رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك، أحد هؤلاء الشخصيات، قال إن “جر المالكي إلى القضاء لا يشكّل أي مساس بحرية التعبير، بيد أنه حماية للمجتمع المغربي من خطابات الكراهية المتبادلة التي يمكن أن تضرّ بهذا الغنى والتنوع”، مسجلاً أنه “لو كانت هذه الشخصية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي عادية لما كان الأمر يتطلب تحركًا من هذا النوع؛ لكن مكانته (الاعتبارية) كصانع رأي لدى شريحة واسعة من الجيل المستهلك للرقمية تحتاج أن نجعله عبرة”، بتعبيره.

درويش أوضح لهسبريس أن “هذا الخطاب الذي بدأ ينتعش كتحقير للهوية الأمازيغية، الأصلية للمغاربة، واتخاذ الهجوم عليها عملا مدرًّا للدخل على شبكات البث المفتوح، سيتوقف بقوة القانون حتى لا نصل إلى منزلقات أفظع”، معتبراً أن “التمييز على أساس العرق أو اللغة يعدّ تهديداً لسلمنا الاجتماعي، وهذا لا يمكن القبول به”، وأورد: “الأحداث المتكررة صارت تستدعي التدخل، ومن الآن فصاعداً لن يكون هناك أيّ تساهل من طرف الديناميات الأمازيغية كيفما كان نوعها”.

الفاعل الأمازيغي لم ينف ما أثارته الجريدة بخصوص أن وجود الفعل الجرمي تحدده سلطات مختصة حصراً، قائلاً: “بالفعل، ولذلك لجأنا إلى القضاء كمؤسسة مستقلة وذات مصداقية ببلدنا. في البداية انتظرنا أن تحرك النيابة العامة من تلقاء ذاتها الدعوى العمومية، ثم بدا لنا كمدافعين عن الأمازيغية وعن التعايش وعدم التجديف أن نطرق أبواب المحكمة لتحديد طبيعة الفعل. وهذه صيحة تحذير، نعول فيها على أن يكفّ الجميع عن أفعال غير أخلاقية. ولا حاجة لنا بدخول أيّ كان السجن”.

“عناد للانفتاح”

رشيد بوهدوز، المنسق الوطني لـ”أكراو من أجل الأمازيغية”، أحد المشتكين، قال إن “التصريحات العنصرية التي أدلى بها المدعو إلياس المالكي تمثل تهديداً خطيراً للتماسك المجتمعي، ولا تتماشى مع روح الانفتاح التي يعززها المغرب”، مضيفا: “في وقت نتجه نحو تعزيز الانفتاح العالمي ونستعد لاستضافة كأس إفريقيا والمونديال، مع الانفتاح السياحي واستقطاب الاستثمارات، تقدم مثل هذه التصرفات صورة سلبية عن البلد، ولا تتوافق مع مكانته الإقليمية والدولية”.

بوهدوز أفاد هسبريس بأن “التساهل مع مثل هذه التصريحات يساهم في انتشارها وسط المجتمع؛ فقد شهدنا خطابات عنصرية في مدرجات الملاعب، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، بل تصل حتى إلى بعض وسائل الإعلام الخاصة”، معتبراً أن “هذا يضعف قيم ‘تامغرابيت’ ويهدد الشعور القومي المغربي الذي تجب تنميته”، وداعيا إلى “إصدار تشريعات صارمة تجرّم كل أشكال التمييز العرقي، الديني، الجهوي، والثقافي، وتحصين شبابنا من الإيديولوجيات المستوردة التي تسعى إلى نشر الانقسام”.

وفي ختام تصريحه شدد رئيس لجنة الأمازيغية داخل حزب الأصالة والمعاصرة على “ضرورة تعزيز الوعي بالتنوع الثقافي والديني في المغرب، وترسيخ الوحدة الوطنية لضمان مجتمع متماسك يحترم تعدده ويعتز بروافده، لضمان حماية المكتسبات الديمقراطية وتعزيز التماسك المجتمعي”، مطالباً في النهاية بـ”تفعيل القانون بشكل حازم لمحاسبة كل من يروج خطاب التمييز والكراهية، حرصاً على حماية وحدة المجتمع وصون مكتسباتنا الديمقراطية والحقوقية”.

بداية المسطرة

تواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع المحامي بهيئة الرباط محمد ألمو، الذي أكد أن 15 فاعلاً أمازيغياً ورؤساء تنظيمات جمعوية تواصلوا معه حتى يتكلف بوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بالرباط ضد إلياس المالكي، معتبراً أن “المحتويات التي تمّ ترويجها وجرى الاحتفاظ بها لتقديمها ضمن الدفوعات للجهة القضائية تتضمن أفعالاً مجرّمة بمقتضى القوانين المغربية”، وأضاف: “النيابة العامة ستبتّ في الشكاية وتقرر كيفية التعاطي معها”.

ألمو قال أيضاً إن “الأفعال التي يمكن أن تكيّف بها هذه المحتويات ترتبط بالسب والقذف والتحريض على التمييز والكراهية”، مردفاً بأنها “أفعال منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، وكذلك في القانون رقم 73.15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، الصادر منذ نحو عقد من الزمن، والذي استحضر الأشكال الجديدة للجرائم داخل الفضاء الرقمي”.

واستبعد المتحدث النقاش حول مدونة الصحافة والنشر، مشدداً التركيز على القانون الجنائي، إذ قال وهو يردّ على أسئلة للجريدة تنبه إلى مبدأ قرينة البراءة، وإلى أن صكّ الاتهام توجهه النيابة العامة حصراً: “نحن نحترم القضاء ونحترم حرية التعبير. ظهر لنا وجود أفعال يمكن أن يشتبه في كونها أفعالًا إجرامية فقررنا الاستجابة لطلبات الفاعلين الأمازيغ الذين تمسكوا بطرح هذه القضية على أنظار القضاء كي نتفادى ما يماثلها في المستقبل”.

وتابع ألمو: “المشتكى به، باستعماله أوصافا قدحية تجاه من يسميهم ‘الشلوح’، وتصنيفهم ضمن فئات مجتمعية منحطة وبدون كرامة، وتتميز بـ’عقول جائعة’، إنما يسعى إلى نشر التفرقة والتسبب في الفتنة والصراعات الإثنية والعرقية والعنصرية، وهو ما يؤكده مستوى الإستياء والتذمر والتنديد الذي لقيته تصريحاته من قبل آلاف المواطنات والمواطنين الذين استنكروا علانية هذه التصريحات”، وزاد: “منذ سنة 2003 بمقتضى القانون رقم 24-03 أدخل المشرع تعديلا على القانون الجنائي، مضيفا فرعا خاصا بجرائم التمييز. هذا الأخير عرف بمقتضى الفصل 431-1 كما يلي: ‘كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، أو اللون، أو الجنس، أو الوضعية العائلية، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو دين معين'”.

وواصل المحامي ذاته: “مضمون ما فاه به المشتكى به في بث مباشر على قناته بمنصة ‘تيك-توك’ يشكل تحريضا على التمييز والكراهية بين الأشخاص لاستهدافه أهم مكونات المجتمع المغربي بعبارات تحقيرية ماسة بكرامتهم، كما أن انتشار وتداول محتويات المعني بالأمر على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي ساهم في تداول صدى هذه العبارات وتوظيفها من طرف متابعيه من المراهقين ومشجعي الفرق الرياضية لتذكية السلوكات العنصرية والتمييزية”.

وعلمت هسبريس أنه إلى جانب درويش وبوهدوز يوجد كذلك المثقف الأمازيغي البارز أحمد عصيد ورشيد أيلال ونزيه أبركان كأطراف في الشكاية، فضلاً عن 10 نشطاء آخرين، “يمثلون مختلف جهات المملكة ويعتبرون أنفسهم معنيين بما صرح به المشتكى به عبر قنوات التواصل الاجتماعي”، لكون “هذه التصريحات مشحونة بتعابير الميز العنصري الحاطة من الكرامة والماسة بمكون رئيسي من مكونات الهوية الوطنية”، بتعبير المصادر.