تدخلت القوات العمومية، مساء الجمعة، لتفريق العشرات من الأساتذة الذين كانوا معتصمين بداخل مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح’’ احتجاجا على ما أسموها بـ’’التوقيفات التعسفية” عن العمل، والتوقيف المؤقت للأجرة الشهرية، في حق مجموعة من الأساتذة، على خلفية عدم تسليمهم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.
وذكرت مصادر تابعة للتنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن تدخل القوات العمومية كان قويا، وأسفر عن إرسال أستاذين إلى المستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، وعن تفريق كافة المعتصمين الذين كانوا مُصرّين على المبيت داخل المديرية الإقليمية.
وشمل المعتصم ما يناهز 200 “أستاذ متعاقد”، من ضمنهم أستاذات بأطفالهن، وسجلت مؤازرة قوية من طرف هيئات نقابية وحقوقية، ودعم من الأساتذة المرسمين، الذين عبروا في كلمة لهم بالمناسبة عن تضاممنهم اللامشروط مع المعنيين بقرارات التوقيف المؤقت.
وفي وقفة احتجاجية تخللتها كلمات متعددة، رفع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد شعارات تندد بشدة بقرارات التوقيف المؤقت في حق بعض زملائهم، وتشجب الإجراءات المتخذة على صعيد المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح، كما تطالب برحيل المدير الإقليمي، وبالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية.
وعن دواعي هذا الاحتجاج، قال محمد علي، أستاذ بمديرية الفقيه بن صالح، في تصريح لهسبريس، إن “هذه الأشكال التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية الفقيه بن صالح، تأتي في سياق التوقيفات التعسفية التي طالت حوالي 14 أستاذا بالمديرية لا لشيء إلا لدفاعهم عن حقهم المشروع في وظيفة عمومية تضمن لهم كرامتهم واستقرارهم النفسي”.
وأوضح محمد علي أن “قرارات التوقيف لا تستند إلى أي قاعدة قانونية من شأنها تأطير هذا الفعل”، مضيفا أنه “في ظل هذا الوضع، ستتواصل الاعتصامات ومختلف الأشكال الاحتجاجية إلى حين سحب كل هذه القرارات المشبوهة في حق كافة الأساتذة المعنيين”.
وأشار الأستاذ ذاته إلى أن المدير الإقليمي، باعتباره ممثل المنظومة التعليمية بالفقيه بن صالح، “يسعى من وراء هكذا قرارات إلى تضييق الخناق على الأساتذة، فقد قام من قبلُ بإجراءات مستفزة أخرى تتمثل في حرمان الأساتذة من أبسط الحقوق (عدم تسليم شواهد الأجرة وشواهد العمل، سحب رخص العمل بمؤسسات أخرى، والرخص المرضية…)”، معتبرا ذلك “نوعا من الهجوم على المدرسة العمومية”.
من جهته، أوضح عضو في التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية الفقيه بن صالح، في كلمة تخللت الوقفة، أن “التعاقد في جوهره يهدف إلى تخريب المدرسة العمومية والقضاء بشكل نهائي على الوظيفة العمومية ومجانية التعليم خدمة للقطاع الخاص”، مبرزا أن مقاطعة تسليم النقط، وعدم مسكها في منظومة مسار، “خطوة موجهة لصناع القرار والمسؤولين عن رسم الخريطة التعليمية، لا التلاميذ”.
وفي معرض تعليقه عن القرارات التي طالت الأساتذة المعنيين، أوضح سعيد جندي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح، أنها “إجراءات إدارية مسطرية عادية تطبق في حال الإخلال بالواجب المهني”.
وأضاف أن “الهدف منها هو حماية التلميذ من الشطط والضرر الذي تعرض له من قبل بعض الأساتذة بمصادرة نتائجه الدراسية”، موردا أن “الغريب في الأمر أننا وقفنا على حالات من الأساتذة ممن سلموا النتائج لتلاميذ التعليم الخصوصي الذي يعملون به في إطار الساعات الإضافية، وحرموا منها تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي”، معتبرا هذا الأمر “يسيء للمهمة التربوية النبيلة”.
ومما جاء في القرارات التي وجهتها المديرية الإقليمية للفقيه بن صالح لـ”أساتذة التعاقد”: “بناء على جوابكم على الاستفسار الموجه إليكم بخصوص امتناعكم عن تسليم نتائج المراقبة المستمرة للتلاميذ الذين تشرفون على تدريسهم برسم الأسدس الأول من السنة الدراسية 2022-2023، تم توجيه تنبيه لكم في الموضوع بتاريخ 03 فبراير 2023 تحت عدد 23/91، وتماديتم في تصرفكم غير المسؤول”.
وتابع القرار، بعدما اعتبر خطوة “أساتذة التعاقد” “هفوة خطيرة” و”خطأ مهنيا جسيما” ترتب عنه إلحاق الضرر بالتلاميذ وحرمانهم من حصولهم على نتائجهم الدراسية، أنه “استنادا إلى النظام الأساسي المحدد لمهامكم (..) تقرر توقيفكم عن العمل مؤقتا، مع توقيف راتبكم الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، ابتداء من تاريخ تسليم القرار”.
جدير بالإشارة إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” كانت قد أعلنت الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسك النقط في منظومة مسار، مع خوض إضراب وطني عن العمل أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، مصحوب بأشكال احتجاجية إقليمية وداخل المؤسسات.
ان التلاميد الدين تتحدتون عليهم يوما ما ييعملون بالتعاقد ما الفاءدة من درا ستهم انا لست استاد انا بناي غيور على هدا الوطن من حماق متل هدا المدير تلاقليمي للفقيه بن صالح الدي لا يراعي لما سيحدت ان صب البنزين على النار
هادا جزاء المتعاقد عندما ينقلب على العقدة ، ويضحي بمستقبل الابناء بل يجب طرده من العمل
هدا خطأ جسيم ارتكبه الاساتدة المتعاقدون الدين على يبدو لا يفقهون شيئا في القانون لان تسليم النقط مسالة حتمية ولا داعي لتاجيلها .
يجب على الأساتذة ألا يتخذوا التلميذ كرهينة مقابل فدية ألا وهي حل مشاكلهم مع الدولة ،فخطوة كهذه أفقدتهم أي تعاطف من طرف المجتمع.
ماذنب التلاميذ ان اردتم الاضراب فليكن على راتبكم لا علي ضريبة التلاميذ
من وجهة نظري الجد متواضعة فهذا الموضوع زاد عن حده. أي نعم نتفهم ولو نسبيا رغبة الأساتذة في ولوج سلك الوظيفة العمومية، ولكننا نتفهم في نفس الوقت أنهم قبلوا بالشوط التي فرضتها الوزارة قبل التحاقهم بعملهم. فمن أين لهم تغليط الرأي العام بمقولة ” فرض عليهم التعاقد”؟ من جهة أخرى، ما ذنب التلاميذ في صراع الوزارة مع الأساتذة؟ أظن أن الحل الأمثل للمشكل سيكون مقاطعة مباريات التعليم من الأصل أو تقديم استقالة جماعية من قبل الأساتذة الحاليين من أجل الضغط على الحكومة. أما القبول بالشروط مسبقا تم الالتحاق بالعمل وتكرار الإصرابات والٱضرار بمصالح التلاميذ فذلك أمر لن يجد تعاطفا من قبل عموم الشعب المغربي.
والله يخرج هاد لحريرة على خير!
أحسن خطوة لحد الآن، يجب على جميع المدراء الإقليميين أن يقوم بنفس المسطرة، إنذار ثم توبيخ ثم الفصل، و سوف ترون النتيجة، كيف يعقل لأستاذ ان يتاجر و يبتز التلاميذ و الآباء بهذه الطريقة
الاحتجاج والاعتصام اشكال من اشكال التعبير عن مشكل او مشاكل لجهة معينة متضررة سواء ماديا او معنويا وهنا نقف لا الى جانب هؤلاء ولا تلى جانب القطاع الوصي ونحاول ان نقوم بتشخيص الوضعية بكل صدق وامانة علمية لنتفحص ونفتحص سبب الاعتصام :اولا يبقى الاحتجاج والاعتصام كدرجة متقدمة حق من حقوق المتضرر ان وجد السبب وفي هذه الحالة نجد ان السبب غير مستوفي الشروط والأركان مادام ان المقبل على التعاقد على علم مسبق بالاجراء وقبل به قبل حتى ان يتقدم للمبارة وقد وقع بمحض ارادته وابس كرها واكراها ، لهذا السبب يسقط احتجاجه واعتصامه ويدخل في حيز الفوضى وزرع البلبلة واللامبالاة بالمسؤولية وجانحا للادراك وعلى الجهات المعنية التدخل لفض الاعتصام ولو بالقوة.ثانيا التعاقد هو البديل الانجع والانجح للرفع من جودة ومردودية القطاع وهذه المقاربة يجمع عليه الخبراء وذوي العقول النيرة . ثالثا التعاقد هو مقاربة لا تستثني اي قطاع من القطاعات .رابعا المقبل على طلب الشغل او العمل ليس من حقه ان يبدي او يفرض رأيه على المشغل .خامسا من لا يرضيه العمل بالتعاقد فليبحث عن عمل اخر دون تضييع حق المتمدرس بمطالب واهبة
ليعلم الجميعو خصوصا من يهاجم الاساتذة ان ادخال النقط في مسار ليس من مهام الاستاذ و انما الادارة .وليعلم الذين يهاجمون الاستاذ ان الوزارة التي تتفنن في اضطهاد موظفيها لا توفر لهم لا عدة مسار و لا حتى الاقلام .فكيف تطالبهم بادخال النقط مع العلم ان هذه العملية تتطلب حاسوبا و صبيبا مرتفعا
مهنة المتاعب بامتياز.
لماذا هذا التعنت من طرف الدولة؟لماذا الإصرار على عدم دمجهم مادامت تصرح بأن نظام التعاقد قد انتهى؟الحقيقة أنها كانت تنوي تطبيق نظام التعاقد بحذافيره لولا ما واجهه من ممانعة وإصرارها على عدم إدماجهم يوحي بأنها مصرة على هذا النظام وأنها مجرد انحناءة مؤقتة للعاصفة.
قد يقول قائل أن هذا النظام معمول به في الغرب وهو نظام ناجح يخلق المنافسة ويحسن الأداء.أقول أن المخاطرة (بفقد العمل) في الغرب يقابلها جودة الأجور.من منا لايقبل أن يعمل بالعقدة مقابل 30000 أو 40000 د ؟ساعتها تلقائيا ستبذل كل ما بوسعك للحفاظ على منصبك وهذا مايحسن الأداء ويجعل الغرب متقدما.أما هنا فالمطلوب منك أن تتقبل المخاطرة مقابل دريهمات.وفوقه عليك أن تنتحر للحفاظ عليها ومطالب أنت بالجودة والتجويد!!!
يقولون فرض عليهم التعاقد بل قبلوا في الاول بالتعاقد و ارادوا يتملصون مما قبلوا به في الاول أضف إلى ذلك أن ارادوا ان ان يتواصلوا بجهة ضعيفة هي التلميذ الذي لا ذنب له في الشأن فيجب عليهم ان يقومون بعملهم القانوني و بعد يطالبون بحقوقهم مع الجهة المسؤولة مباشرة بعيدا عن اطراف اخرى و اتمنى لهم خير لكن بعيدا عن اولادنا
ماذا يفعلون في المديىرة ؟ واش ولاد المغاربة الفقراء هادي ست سنين وهما ضايعين حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم ان هذا منكر
تحية نضالية خالصة العز والكرامة والنصر والشموخ للأساتذة
اللهم من أراد بالتلاميذ الابرياء أبناء المغاربة شرا واذى فاجعل كيده في نحره .
الحمد لله قمنا بالواجب ولم نعد نلتفت الى تنسيقيات أعداء مصلحة المغرب والمغاربة التي يقودها العدليون وباقي الراديكاليون .
إيقاف الأجرة الشهرية يشتت القطيع ،على الأكاديميات المشغلة القيام باللازم .
على جمعيات الاباء القيام بالواجب بدءا برفع الدعوى ضد المتقاعسين ومطالبة الأكاديميات بوقف الأجرة الشهرية فورا مع الالتزام بعدم العودة الى هذا السلوك المعادي لمصلحة التلاميذ الابرياء في سابقة لم يشهدها العالم .
والله حرام ما يجري لأساتذتنا
أتمنى من الدولة أن تنصفهم فهم ركيزة المجتمع ومربو أبنائنا
سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الدولة لا تخدم أساتذتنا ولا أبناءنا
يجب حل هذا المشكل عاجلا بصفة نهائية، راه من 5 سنين دازت دابا.. حيت ولاد المسؤولين مكيقراوش فالدولة عليها ما مسوقينش..
على باقي الأكاديميات القيام بوقف الأجرة حتى يذعن المعتدون الذين اتخذوا من ابناء الشعب دروعا بشرية لجشعهم، حذار هؤلاء هدفهم فرض سلطة الفوضى في المرفق العمومي .
يدافعون عن المدرسة العمومية وقاموا بتسليم النتائج في المدارس الخصوصية !!!!!!
من حقهم أن يحتجوا على تحسين وضعهم المادي و العملي ،لكن ليس على حساب التلاميذ ، في نظري هذا ٱبتزاز ،في حق التلميد الذي عليه أن يتوصل بنتيجته دون مساومة عليه مع أحد ، على العموم هذا الوضع شاد و مزمن و لا يزيد إلا في التعقيد بعدم وجود حلول يرضي الطرفين ، كل طرف متمسك بموقفه و الضحية المنظومة ككل في تداخل الأطراف و الحل لا يوجد عند أحد أو حتى الحل الوسط من رئاسة الحكومة الغائيبة الحاضرة في المشكل للأسف الشديد .
أغلب الأساتذة داخل التنسيقية مجرد قطعان يقودهم المنسقون إلى الهلاك وهم كأنهم خشب مسندة.
توقيف رؤوس الفتنة على الصعيد الوطني وتوقيف الأجرة الشهرية وفسح المجال للمتقاعدين للعودة الى الأقسام.
في رأيي المتواضع، الوزارة قد زاغت عن الطريق لانها و ظفت ناس بعقدة، ومن أخل بالعقدة يحاسب في حينه، كان على الوزارة ان تحاسب كل فرد و ذلك بمراسلة تبين فيها، هل المعني يريد العمل بما وقع عليه ام لا، و اتخاذ الاجراء الفوري حسب الجواب، لان بعض المتعاقدين يعتقدون أن كثرتهم تمنع الوزارة من فعل اي شيء تجاههم، و هذا خطأ قانوني، فالوزارة تعاقدت مع الفرد المعني و تحاسبه هو عينه، لا الجماعة. و الله اعلم. اللهم عجل بالحل بتدخل ناس عاقلين آمين.
أتمنى أن نمتلك نفس الشجاعة في التعاطي مع القضايا السياسية وغلاء الأسعار وليس فقط ضد الأساتذة.
في حقيقة الأمر تبقى الحركة الاحتجاجية التي تقول لا في زمن الصمت.
لابد من اتخاذ خطوات رادعة تجاه هؤلاء ،لأن نقاط التلاميذ يجب أن لا تخضع للمساومة بأي شكل من الاشكال .
كفى مغالطات،اذا كنتم لا تملكون وسائل إلكترونية من أجل إدخال النقط،فسلموا الأوراق للادارة فهي تتكلف بذلك،لقد ارتكبتم خطأ مهنيا .النقطة من حق التلميذ،هذا الأخير الذي ضاعت فرصه في المدارس التي تحتاج نتائج الدورة الأولى.
اللهم إن هذا منكر، نعم التعليم العمومي بصفة عامة في بلدنا المغرب يفتقد الآن لأشياء كثيرة. لكن هؤلاء الأساتذة أطر الأكادميات بتوظيف جهوي اللذين يلقبون أنفسهم بالمفروض عليهم التعاقد رغم أنهم تقدموا لاجتياز مباراته عن طيب خاطرهم وهم يعلمون مسبقا بذالك، واللذين في الحقيقة لا علاقة لهم بمهنة التدريس نظرا لأفعالهم اللامسؤولة بعد التوظيف، فعلى ما يبدوا قد قبلوا به بنية الشروع في العمل فقط ومن بعد القيام بالإحتجاجات لأجل إلغاءه و تبديله بالترسيم حسب زعمهم، ما يجعل النصب و الإحتيال ممكن يكون هدفهم مند الوهلة الأولى وجب معه التصدي لهم بالطرد من العمل و المتابعة القضائية مع أحكام مشددة لوضع حد لإبتزازاتهم هذه. فإما إستئناف عملهم الذي تعاقدوا عليه مع الأكادميات التي ينتمون كأطر تابعين لها أو إتخاذ الإجرائات اللازمة معهم، فهناك آخرون ربما أفضل منهم ثقافة و تكوين و سلوك و عقلية يريدون العمل بهذه الصيغة التي يعملون بها الآن ممكن تستأنف معها الدراسة بشكل طبيعي لأبناء الشعب المتضررين الأوائل ثم نهاية هذه المسرحية الهزلية من وحي الخيال مادام الهدف منها غير واقعي يستحال تحقيقه.
اصبح الحل الوحيد لتفريق الاحتجاجات في المغرب هو اللجوء الى تعنيف الأساتذة ، لا لشيء الا لانهم يطالبون بحقوقهم
الحمد لله الذي كرم عباده بعبادته ولم يجعلهم أذلة لغيره.
قال رسول الله ﷺ: “تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إنْ أُعطِي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ.”
أما أنا فأسأل الله أن ينصرنا وأن يفتح بيننا وبين من ظلمنا ومن أعانهم.
يجب على الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم الضرب بيد من حديد على هؤلاء الاساتذة المتنطعين الذين يضعون التلاميذ كرهائن بعدم تسليمهم النقط لتحقيق مآربهم إذا كانوا يريدون النضال أو الحصول على المكتسبات فبعيدا عن التلاميذ فهم أمانة في عنقهم وفي عنق المدرسة العمومية، فلا تتركوا هؤلاء المستهترين بالمسؤولية الملقات على عاتقهم أن يضروا بمستقبل التلميذ الدراسي. لك الله ياوطني
عديمي الضمير والمسؤولية.أقسم بالله فإنهم يعلمون علم اليقيين أنهم ليسو أكفاء في مهنة التدريس .لا تستحقون كلمة معلم .
دفاعا على مصلحة التلميذ الوزارة توقف الأساتذة الممتنعين عن تسليم النقط. النتيجة لا نقط، لا أستاذ، لا دراسة، اللجوء إلى أوراش و نهاية الموسم الدراسي. آش هاد الذكاء الخارق أسي الوزير؟ تسييركم و تدبيركم يقتدى به و يدرس في أوربا.