أقر مجلس النواب الإسباني، يوم 10 شتنبر 2026، مشروع القانون الذي يفتح طريقا استثنائيا لحصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية، بتأييد 168 نائبا، مقابل 31 صوتا رافضا وامتناع عدد كبير من النواب. ودعم الحزب الاشتراكي وحلفاؤه النص، بينما اختار الحزب الشعبي وحزب جونتس الكتالوني الامتناع عن التصويت، وكان فوكس الحزب الوحيد الذي عارضه صراحة. وبذلك اجتاز المشروع أهم محطة في مجلس النواب، لينتقل وفق المسطرة الاستعجالية، إلى مجلس الشيوخ قبل استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده نهائيا.
وتعود خلفية القضية إلى سنة 1976، عندما أعلنت إسبانيا رسميا أمام الأمم المتحدة، في 26 فبراير، انتهاء وجودها الاستعماري في الصحراء وتخليها عن مسؤوليتها الدولية المرتبطة بإدارة الإقليم. وبعد ذلك صدر المرسوم الملكي 2258/1976 الذي أتاح، بشروط محددة، لفئات من الصحراويين إمكانية اختيار الجنسية الإسبانية خلال أجل سنة. ويرى المدافعون عن المشروع الحالي أن ظروف الانسحاب والحرب والنزوح حالت دون استفادة عدد من المعنيين من تلك الإمكانية، ويقدمون القانون الجديد باعتباره معالجة متأخرة لما يصفونه بـ”الدين التاريخي”.
وهكذا تعود إسبانيا، بعد نصف قرن، إلى مرحلة أعلنت بنفسها نهايتها أمام المجتمع الدولي، لتستخرج منها أساسا لإنشاء روابط قانونية جديدة قد تمتد آثارها إلى أجيال مقبلة في إقليم يشكل جزءا لا يتجزأ من الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وللمشروع مسار سياسي وبرلماني سبق التصويت الأخير. فقد طرحت مبادرة مماثلة خلال الولاية البرلمانية السابقة قبل أن تنتهي بانتهائها، ثم أعادت مجموعة سومار، وهي ائتلاف سياسي يضم عددا من قوى اليسار الإسباني، طرح المشروع سنة 2024. وخلال مساره البرلماني تغير موقف الحزب الاشتراكي من الرفض في مرحلة سابقة إلى دعم النص والتصويت لصالحه.
وكانت النائبة الصحراوية تيش سيدي، المنتمية إلى ماس مدريد ضمن المجموعة البرلمانية لسومار، من أبرز الوجوه المدافعة عن المبادرة. وخلال مناقشة القانون يوم التصويت، قدمته باعتباره إصلاحا لـ”ظلم تاريخي” تعرض له الصحراويون، وتحدثت عن الفراغ القانوني الذي عاشوه طوال عقود، معتبرة أن إسبانيا تعيد إليهم اليوم الجنسية وتستجيب بالفعل لمطلب تاريخي. ولم تفصل سيدي هذا النقاش عن المغرب؛ إذ حذرت، في سياق التصويت، من أن التراجع عن دعم القانون تحت ضغط الرباط سيعني أن سيادة البرلمان الإسباني أصبحت موضع تأثير من دولة أجنبية، كما دعت الحزب الشعبي إلى دعم المبادرة في مواجهة الموقف المغربي. وهكذا اكتسب القانون، في خطاب إحدى أبرز المدافعات عنه، بعدا سياسيا يتجاوز بكثير مجرد تعديل تقني لقواعد الجنسية.
ومن الناحية القانونية، يفتح المشروع للصحراويين المولودين في الصحراء قبل 29 شتنبر 1977 مسارا استثنائيا لاكتساب الجنسية الإسبانية من دون اشتراط الإقامة في إسبانيا، مع إمكانية امتداد الاستفادة إلى أبنائهم وفق الشروط التي حددها النص. ويوسع المشروع مجال التجنيس من جهة أخرى؛ إذ يتيح للصحراويين طلب الجنسية بعد سنتين فقط من الإقامة القانونية في إسبانيا بدل عشر سنوات في القاعدة العامة، على غرار مواطني الدول الإيبيرو-أمريكية وأندورا والفلبين وغينيا الاستوائية والبرتغال. وبذلك تتجاوز آثار المشروع تسوية أوضاع جيل ارتبط مباشرة بالمرحلة الاستعمارية، لتفتح روابط قانونية يمكن أن تمتد إلى أجيال لاحقة.
ويستند المدافعون عن المشروع إلى فكرة “الحق التاريخي”، ويقدمون منح الجنسية باعتباره استرجاعا لحق فقده الصحراويون بعد خروج إسبانيا. غير أن المحكمة العليا الإسبانية نفسها حسمت سنة 2020 مسألة ذات دلالة كبيرة في هذا النقاش. ففي قضية امرأة ولدت سنة 1973 في الصحراء وطالبت بالاعتراف لها بالجنسية الإسبانية الأصلية، قضت المحكمة بأن الولادة في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية لا تعد ولادة في إسبانيا لأغراض الجنسية.
واستند الحكم، ضمن مرتكزاته، إلى القانون 40/1975 والمرسوم الملكي 2258/1976، وإلى الوضع الاستعماري للإقليم، وقرر بعبارة واضحة أن “من ولد في إقليم خلال المرحلة التي كان فيها مستعمرة إسبانية لا يعتبر مولودا في إسبانيا”. وهو ما يضع خطاب “استرجاع الحق التاريخي” أمام سؤال يصعب تجاوزه: عن أي حق في الجنسية يجري الحديث اليوم إذا كان القضاء الإسباني نفسه قد رفض اعتبار الولادة في الصحراء إبان الإدارة الإسبانية ولادة في إسبانيا؟
وبالنسبة إلى المغرب، يجب وضع القانون في حجمه الحقيقي، فتجنيس صحراويين لا يغير مغربية الصحراء ولا يمنح إسبانيا أي حق في الإقليم، فالجنسية رابطة قانونية بين الدولة والفرد وليست سندا للسيادة على الأرض. ولذلك تبقى آثار هذا القانون محصورة في مجال الجنسية وما يرتبه من حقوق والتزامات بالنسبة إلى المستفيدين منه، من دون أن يترتب عليه أي تغيير في الوضع الترابي للصحراء أو في السيادة المغربية عليها.
فهو يأتي في وقت تعزز فيه موقع مبادرة الحكم الذاتي داخل المسار السياسي الدولي، واتسعت المواقف الداعمة للمقاربة المغربية، فيما تعتبرها إسبانيا نفسها، منذ 2022، الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية للحل. لذلك لن يغير القانون مسار القضية أو موازينها، لكن استدعاء مدريد لماضيها الاستعماري بعد نصف قرن قد يترك صداه بصورة أوضح على العلاقات المغربية الإسبانية. فمنذ الإعلان المشترك في 7 أبريل 2022، عمل البلدان على تجاوز أزماتهما وتوسيع شراكتهما السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو التوجه الذي جددت الخارجية المغربية التأكيد عليه في بلاغها الأخير. ويأتي التصويت في توقيت حساس، بعد أحداث الهجرة نحو سبتة وما أعقبها من سجال سياسي وإعلامي في إسبانيا، ليضيف ملفا جديدا إلى خلافاتهما، بعد أن قطع البلدان خلال السنوات الأخيرة شوطا مهما في إعادة بناء الثقة وتدبير نقاط الاختلاف بينهما.
إن حجة “الدين التاريخي” التي يستند إليها المدافعون عن القانون تضع إسبانيا أمام أسئلة محرجة. فقد فتحت مدريد سنة 2015 مسارا استثنائيا إلى الجنسية أمام السفارديم من أصل إسباني، بعد أكثر من خمسة قرون على طرد اليهود من إسبانيا ابتداء من سنة 1492، وأتاحت لمن يثبت أصله السفاردي وروابطه بإسبانيا الاستفادة من هذا المسار.
وبما أن المرابطين والموحدين حكموا، انطلاقا من المغرب، أجزاء واسعة من الأندلس لقرون، فماذا لو استدعى البرلمان المغربي بدوره هذا التاريخ وأقر قانونا يفتح مسارا ميسرا إلى الجنسية المغربية أمام الأندلسيين الإسبان الذين يثبتون أصولا مغربية وروابط تاريخية بالمغرب؟ وبأي حجة ستعترض مدريد على مبدأ يجعل الأصل والرابطة التاريخية أساسا لمعاملة استثنائية في الجنسية وهي التي سبق أن اعتمدت المنطق نفسه مع السفارديم؟
ويصبح السؤال أشد حساسية في جزر الكناري، حيث تؤكد المعطيات التاريخية والأثرية والجينية الأصول الأمازيغية للسكان الأصليين؛ إذ يعود الوجود الأمازيغي في جزر الكناري إلى السكان الأصليين المعروفين بـ”الغوانش”، وهم قبائل أمازيغية هاجرت من شمال إفريقيا (منطقة سوس ودرعة) واستقرت في الأرخبيل قبل آلاف السنين. فكيف ستتعامل مدريد مع قانون مغربي يفتح مسارا خاصا إلى الجنسية أمام سكان الكناري الذين يثبتون أصولا أمازيغية مرتبطة بالمغرب؟
وعندها سيتجاوز النقاش حدود قانون الجنسية ليطرح مسألة أعمق تتعلق بمدى مشروعية استدعاء وقائع تعود إلى قرون وتحويلها إلى أساس قانوني لتمييز فئة بعينها من مواطني دولة أخرى ومنحها وضعا استثنائيا. وهو سؤال تطرحه إسبانيا اليوم، وقد تجد نفسها غدا في موقع من يتعين عليه الإجابة عنه.
أعتقد أنه قد حان الوقت لوزير خارجية المملكة المغربية لفتح كافة ملفات أراضينا التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسباني والجزائري؛ لم يعد هناك مجال للأعذار أو الانتظار، فالآن أو أبداً يجب استعادة الأرض، سواء عبر الأمم المتحدة أو بالحرب. الله، الوطن، الملك؛ من سبتة إلى الكويرة. دائماً، دائماً، دائماً المغرب. لقد عانينا كثيراً بسبب الجيران الحمقى، وعلينا أن نكون حازمين.
والشعب المغربي في المقاهي يشجع الريال والبارصا…
هههه.
على المغرب ان يدفع بقانون لمن استفاد من الجنسية الإسبانية ان يمنع من التصويت والانتخابات والمراكز الحساسة في البلاد.
الحنين الى زمن الاستعمار ؟ هل هذا القانون سيعمم على جميع المستعمرات الاسبانية السابقة ؟ هل يمكن ان تتبناه دول اوروبية اخرى ؟ يبحثون عن اليد العاملة الرخيصة واناس لا يزالوا يقبلون على التوالد بكثرة .
على المغرب ان يعتبر كل صحراوي تجنس بالجنسية الإسبانية إسبانيا بدون الجنسية المغربية وان المغرب قد استرجع ارضه للمغاربة الاحرار وانتهى الإستعمار يوم خرج الاسبان
لا مشكل المغرب اخذ صحراءه و اسبانيا أخذت الصحراويين انتهى الكلام
الإسبان دولة استعمارية وعنصرية لا تفهم الا لغة القوة واسلحة الكيماوية التي استعملتها في حرب الريف بعد هزيمتها في الحرب التقليدية زمنها ليس ببعيد .وأتمنى من المسؤولين و السياسين المغاربة ان يغيروا سياستهم التي اكل عليها الضهر لا يوجد شيء اسمه حسن الجوار ،واقول برك من هدا الدل.
لا اظن ان الاسبان من سكان اقليم الاندلس او جزر الكناري سيتسارعون لاقتناء الجنسية المغربية لو قرر البرلمان المغربي نفس ما قرره البرلمان الإسباني بشأن الصحراويين. و بالتالي المقارنة ليست في محلها. لكن تجدر الإشارة إلى أن قرار البرلمان الإسباني حفزته بشكل كبير حملة الهروب الكبير نحو سبتة!
هل تريد مدريد تسوية إرث تاريخي ام تعيد اكتشاف هذا الإرث باعتباره ورقةفي معادلة علاقتها بالمغرب ? .انه الاستثمار السياسي
الشوهة اللي دارو الهاربين من وطنهم وبيوتهم فعيد العرش ، زاد من كره شيء اسمه المغرب والمغاربة…
مع ذلك لازلنا نرى المسؤولين يلهثون وراء المناصب والكراسي عن طريق الانتخابات، مع اهمال شيء اسمه المسؤولية وتصحيح الأخطاء بسرعة لتفادي مهازل وشوهات جديدة ، لأن مع الجهل والفساد وسط المجتمع(مازال العاطي يعطي) كلشي باغي يهرب من بيته ووطنه ، لا والدين ولا مسؤولين قادين على المسؤولية.
اسبانيا الآن متأخرة في الانجاب و ترى عدد رعاياها في نقصان خصوصا على المدى المتوسط و الطويل مما يهدد كيانها بخصوص اليد العاملة و تسيير الدولة و الدفاع.. فهي بين المطرقة و السندان.. فهي من جهة تحبذ الهجرة القانونية و حتى غير القانونية و من جهة أخرى تريد التمظهر بالرفض و المقاومة خشية من العقاب الأوروبي فهي فتحت معابر سبتة لدخول المهاجرين و تقول “حقا “بدون علمها ثم ترفض خروجهم كلهم و تصادق قضائيا على الاحتفاظ بمن أتوا عبر البحر.. فهي استخدمت عامل الفيضان يأتي الماء بغزارة ثم لا يرجع كله إلى الواد..
خلاصة.. عين أوروبا الحمراء على اسبانيا و عين اسبانيا الخضراء على المهاجرين..
قضية التجنيس قد يفتح باب جهنم على المستعمر الاسباني وبنفس الحجج الني يوضفها المستعمر الاسباني في تجنيس مرتزقة تندوف اي المستعمر السابق لاقاليمنا الجنوبية ،هاذا المعيار يمكن ان يطبقه المغرب على سكان الاندلس ردا بالمتل وبنفس المعيار لان المغرب قد كان في الانجلس اكتر من تسعة قرون ،كما يمكن للمغرب تجنيس سكان سبتة ومليلية المحتلتين وسكان جزر الكناري الموريين الاصل وهاكذا الى سكان موريتانيا والصحراء الشرقية وتعم الفوضى في مناطق اخرى متل انجلترا مع أمريكا واليابان مع الصين الى اخره منطق استعماري بائد مايسمى مسمار جحة ويمكن للمغرب سحب الجنسية المغربية من هؤلاء المرتزقة نهائيا اي لا حق لهم في بلادنا نهائيا ولم لا فرض تاشيرة الدخول على الاسبانيين وسيكون وجودهم محصورا فقط في اسبانيا وسيكونون مشكلة خرائرية-اسبانية داخلية ولا علاقة للمغرب بهم لا من قريب ولا من بعيد علينا وعلى أعدائنا؟
خلق الاعتراف الامريكي بمغربية ابصحراء و تنويع المغرب لشركائه اضطرابا لدى الدولتين الاستعماريتين فرتسا و اسبانيا. و قد لوحظ هذا الاضطراب في رد فعلهما المباشر بعد الاعتراف : الرفض و الامتعاض. ليس حبا في الجزلئر بطبيعة الخال و لكن رغبة في استمرار النزاع المغربؤ الجزائري الذي تسافيد منه الدولتان.
و لم تستسغ الد لتان “الجرأة” التي بتعامل بها المغرب لذلك ستعملان على الحفاظ على موطئ قدم في ابصحراء مز اجل استدامة الخلاف الجزائري المغربي فالغرب يبقى غربا و النظرة الدونية العنصرية لن تتغير.
اسبانيا تعرف جيدا أن حكم الجنرالات الجزائريين الى زوال فهم لن يتجاوزوا 1ü0 سنة في العمر على أبعد تقدير.
لذلك تريد تجنيس نسبة من ساكنة المخيمات لامتلاك نفود ديموغرافي يمكنها استغلاله للتدخل خدمة لمصالحها لا مصالح الساكنة و لا المغرب و لا الجزائر.
لكن المغرب يمتلك أوراقا عديدة للتفاوض مع الاسبان خاصة و أن قضية الوحدة الترابية تحضى بالاجماع الوطني المغربي
عندما يضعف الاقتصاد وتتشتت اوروبا ستشتت كل الدول التي تضم قوميات وستجد اسبانيا مقسمة الى اكثر من 5 دول وعندها سترمى جنسية اسبانيا في القمامة والصحراويون المجنسون لن يجدوا من يأويهم
التجنيس في صالح الدولة المغربية لعدة اسباب قاطعة لا اريد ذكرها هنا لان الجواسيس الاسبان يطلعون على تعاليقنا ويدونونها في تقاريرهم .
على المغرب ان يبحث عن اسواق جديدة خارج الاتحاد الاوربي لكي تكون له السيادة الاقتصادية في مجالات كثيرة
وعلى النساء المغربيات ان يضعن مجوهراتهن من الذهب في خدمة الدولة على شكل سندات دون فوائد لنعلم الصالحات و الانانيات …. يتبع
الجنسية الإسبانية لن تمنحهم الحق في البقاء في المغرب ويمكن ترحيلهم .اذا كان الكطلان والباسك يطالبون بالاستقلال لماذا لا يسانهم المغرب في هذه المرحلة الحرجة كما ان جدور الاندلس مغربية فل تمنح الدولة الجنسية لهم للرد بنفس الطريقة على بو رقعة ونرجع الى المسمى القديم السبليوني الحازق
وللبدء في التعرف على الثقافة الإسبانية، عليهم أن يتقبلوا الحرية الجنسية، وأن يدرسوا في مدارس للأميين كخطوة أولى.
وماذا عن الموريسكيين الذين طردوا من الأندلس بعد سنة 1492 إبان مرحلة محاكم التفتيش…ثم ماذا عن تعويض سكان شمال المغرب وخاصة منطقة الريف عن العدوان العسكري الكيماوي…إنه المنطق الاستعماري يا سادة منطق الكيل بمكاييل متعددة.
ان المغرب بارستجاعه لاراضيه و تنميتها الواسعة هو من اجبر الضرر الذي لحق بسكانه اجمعين و هو الذي صحح خطايا الاستعمار الاسباني الذي يعد من اخبث الاستعمارات و اكثرها سلبية – كما منح الجنسية الاسبانية لاي كان عن طريق تزوير و فبركة اية وثيقة لا يزيد الا من تعقيد اوضاع المغرر بهم بل هو قرار خاطئ يضاعف أخطاء الاستعمار – و المغرب عن طريق الادارة التي حلت محل الادارة الاستعمارية هو من يملك الاوراق الثبوتية لكل من هو صحراوي قح و هو الذي يملك الاحصاء الحقيقي للساكنة اي الاحصاء الشامل الشرعي الحقيقي و ليس احصاء ادارة استعمارية اقصائية كما يعرف الجميع – تم ان اية عملية لا يشملها مراقبة اممية لا يعتد بها و لا تلزم الا اصحابها – و المغاربة صحراويون من طنجة الى لكويرة بحكم التاريخ و القانون و الشرع و الواقع –
رئيس الوزراء السابق الإسباني الذي تسبب في ” أزمة ليلى” والمغاربة يعرفون من هو لأنني أكره إسمه ، قال في ندوة صحفية متوجها إلى الحكومة الإسبانية الحالية :” بأن يشدو خاطر ايسراءيل ويتصالحو معاها” لأن هذه الأخيرة حليفة المغرب.
ان تمكنوا من جنسية اسبانيا فمن حق المغرب ان يصدر قانون وحدة الجنسية، اي ان يخيّر مزدوجي الجنسية المغاربة بين احدى الجنسيتين كما فعلت عدة دول مثل الكويت اعتقد.. وبذاك يتجنب المغرب كمين اشخاص/ قنابل مشتركين بين دولتين يتمتعون بامتيازات وحقوق مزدوجة وقد يشكلون ضررا بيّنا في حالة نزاع بين دولة الجنسية الثانية ، فالامر يجب ان يحسم في تصدير اصحاب الجنسية الاسبانية الجديدة الى اسبانيا التي ارادتهم اسبانا بعيدا عن ارض ابائهم بالمغرب، خصوصا ان اختاروا قبول هاته الجنسية الاجنبية عنهم.!
لماذا المجال الجوي الصحراوي تابع لإسبانيا بالرغم من خروجها
حلل وناقش
يجب المطالبة امميا بجزر الكناري الجزر الجعفرية سبتة و مليلية جبل طارق فالجغرافيا و التاريخ لوحدهما كفيلين بربح القضية تنقص فقط الارادة السياسية و اعلام قوي. شكرا هيسبرس.
موازاتا مع فئة الصحراويين المولودين قبل ١٩٧٧، هناك فئة اخرى المنتمية إلى شمال المغرب يهمها كذلك التجنيس ، حيث شمال المغرب استعمر من قبل إسبانيا ،إذا كان الأمر مرفوضا ، فهناك ” الكيل بمكيالين”،ومن هنا ان برلمان إسبانيا مدفوع من طرف أعضاء لهم بعد استفزازي ليس إلا.نعلم ان التجنيس له علاقة مباشرة مع الدولة الإسبانية من حيث الجانب الاداري الخ وهذا لا يؤثر على ارض الصحراء المغربية فهي تابعة للتراب الوطني للمملكة تاريخيا وحضاريا وسياسيا …
إسبانيا وفرنسا واداتهم الجزائر هم الأعداء الرئيسيون للمغرب ما اقدمت عليه إسبانيا من فتح باب التجنيس للمواطنين المغاربة الصحراويون هو خير دليل على أنهم إحدى أعداء المغرب الرئيسيون وما يحز في النفس وهو بالرغم من الاساءات المتكررة سواء لليمين المتطرف أو حتى الحزب الحاكم لوموز البلاد ومؤسساته لم نرى ولم نسمع أي رد فعل من المغرب وحكومته وهذا بطبيعة الحال سوف يشجعهم على التمادي في عدوانهم على المغرب
اظن اننا الوحيدين في العالم الذين لازلنا نتحدث عن الأندلس والماضي البعيد الاسبان يفعلون المستحيل لطي تلك الحقبة التاريخية ونحن لازلنا نتبع الوهم فالاسبان يريدون ان يصبحوا اوروبيين بكل معنى الكلمة وليس نصفهم رغم ان هم فوق القارة العجوز ومن أراد أن يعرف اكثر عليه بقراءة كتاب
Juan goitisolo :el bosque de las letras
بعض المعلقين شرح الموقف الرسمي المغربي. ما أراده المغرب منذ البداية كان الصحراء وليس الصحراويين. الصحراويون من وجهة النظر الرسمية تبعات غير مرغوب بها. لذلك لن يصدر اي تعليق من الدولة وسيتم التعامل مع الموضوع كأمر ايجابي.
L’Espagne a fait preuve de clémence à notre égard lors de la récupération de nos territoires du Sud, mais nous avons agi avec puérilité. Nous ne respectons pas les traités conclus avec l’Espagne. Lorsque Bourita a déclaré que nous n’étions pas les gardiens de l’Espagne et de l’Europe, et que l’attaque contre le pays était délibérée, l’Espagne envisagera plusieurs options, notamment l’octroi de la citoyenneté à tous les résidents de ses anciennes colonies. Le droit international le permet, en particulier pour ceux nés pendant sa présence sur ces territoires. Il est nécessaire de faire preuve de calme. Les amis deviennent des ennemis, et les ennemis des amis. L’amitié se fonde sur des intérêts communs.
أبدت إسبانيا تسامحًا تجاهنا خلال استعادة أراضينا الجنوبية، لكننا تصرفنا بحماقة. نحن لا نحترم المعاهدات المبرمة مع إسبانيا. عندما أعلن بوريطة أننا لسنا أوصياء على إسبانيا وأوروبا، وأن الهجوم على البلاد كان متعمدًا، ستدرس إسبانيا عدة خيارات، من بينها منح الجنسية لجميع سكان مستعمراتها السابقة. يسمح القانون الدولي بذلك، لا سيما لمن وُلدوا خلال فترة وجودها في تلك الأراضي. الهدوء ضروري. فالأصدقاء قد يصبحون أعداء، والأعداء قد يصبحون أصدقاء. الصداقة مبنية على المصالح المشتركة.
هل على المغرب ان يبقى ينحني امام اسبانيا جتى بعد كل هده الضربات الموجعة والتهديد الصريح!؟ الى متى الانبطاح؟
L’Espagne accordera la citoyenneté aux véritables habitants du Sahara d’avant 1975 et exigera un référendum à leur sujet. Veulent-ils que nous soyons Marocains ou Espagnols ? Toutes ces possibilités existent, et je tiens à préciser que nous ne devons pas agir à la légère. Chacun sait que nous avons des ennemis à nos côtés et tout autour de nous, et nous devons donc procéder avec prudence. Est d’eviter les provocations on vers les autres
ستمنح إسبانيا الجنسية لسكان الصحراء الأصليين الذين عاشوا قبل عام ١٩٧٥، وستطالب بإجراء استفتاء شعبي حول هذا الموضوع. هل يريدوننا مغاربة أم إسبان؟ كل هذه الاحتمالات واردة، وأود التأكيد على ضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارات. يعلم الجميع أن لنا أعداءً في صفنا وحولنا، لذا يجب علينا التريث والحذر. يكمن الحل في تجنب استفزاز الآخرين.