قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، مقترحاته بخصوص مشروع قانون مالية 2023، ومن أبرزها خفض الضرائب.
وقال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، في ندوة صحافية مساء أمس الثلاثاء، إن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب متسم بأزمات متتالية وتضخم غير مسبوق، وهو ما أثر على مالية الشركات.
وأشار لعلج إلى أن “القطاع الخاص ينتظر الكثير من قانون المالية من أجل المساعدة في دينامية الاستثمار الخاص ومواكبة ميثاق الاستثمار”.
رئيس الاتحاد أكد أنه يعي أن الدولة تخصص ميزانية مهمة لعدد من المشاريع الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، ناهيك عن إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعا في هذا الصدد إلى توسيع الوعاء الضريبي عن طريق إدماج القطاع غير المهيكل.
كما أفاد لعلج بأن الاتحاد قدم لوزارة الاقتصاد والمالية عدداً من المقترحات، من بينها خفض الضريبة على الشركات العاملة في القطاع الصناعي، وخفض المساهمة الدنيا في أفق حذفها في 2025، مع خفضها إلى 0.3 في المائة العام المقبل.
كما دعا الاتحاد إلى عدم اعتماد الضريبة الاجتماعية للتضامن، أي الضريبة المفروضة على الأرباح في السنوات الأخيرة. وقال لعلج إن “هذه الضريبة أصبحت دائماً بشكل يعادي خفض الضغط الضريبي على الشركات”.
مطالب المقاولات شملت أيضاً إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وضمان حياديتها، وخفض أثرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن أجل دعم تنافسية المقاولات، اقترح الاتحاد مراجعة حساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الملوثة، لتطبيق مبدأ التناسب وتوضيح توجيه إيراداتها.
ويسعى اتحاد الباطرونا إلى إقناع الحكومة بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وخصم الرسوم المدرسية من الوعاء الخاضع للضريبة، وتجديد إجراء الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهراً لجميع الشباب الذين يتم توظيفهم في إطار عقود عمل دائمة.
حراس الامن الخاص في المدارس العمومية لا بمثلهم أحد في الدولة المغربية يمثلنا شركات تأكل الأخضر والباقي مع العلم ان الصفقات العمومية يتم فيها سرقة اكثر من نصف اجورنا وقوانين الدولة المغربية لا تحمينا في اي شئ ماديا أو مهنيا أو اجتماعيا …
كذلك وافقت الحكومة على طلبات اتحاد مقاوللات المغرب…وعملت على قبول و تنفيذ كل المقترحات وغير المقترحات…لانها جزء من هذا النسيج الذي يستنزف وقت وجهود العمال ويستغلهم لمراكمة الثروات رغم ما يمثله الاجر البسيط للعامل من مشكلة للمستثمر….لذلك يسارع الاتحاد والحكومة لكبح ذلك بالقاء فتات قليل كزيادة قد يستفيظ منها فقط بعض العمال دون البقية العظمى …محتمون بغياب المراقبة وفرص التلاعب الحر بطوماحات العمال وبقية الشعب
على حساب ما يجري على أرض الواقع فأغلب المقاولين الصغار خاصة يفضلون القطاع غير المهيكل نظرا للعراقيل و الاكراهات السائدة في القطاع المنظم أما الإجراءات لانعاش الاقتصاد فلا أثر لها و تأثير
واش عارف اش كتقول محاربة القطاع الغير المهيكل هى زيادة فى البطالة هذه هى مانيض مانيض غير زيد. انت عندك مدخول +أشياء أخرى الفيلا العمارات السيارات…. أما المواطن الكادح الله الغالب سؤال واش هذا الأشخاص لكيتكلموا باسم المواطن واش كيعرفوه محال
فالحكومة والبرلمان وجل المنتخبين أصحاب شركات ومقاولات وهمهم هو استنزاف كل شيء،فإن كانت هناك دولة تريد الخير لنفسها ولمواطنها وجب عليها أن ترتفع من الضرائب على الشركات وأن تفرض ضريبة تضامنية وضريبة على الأرباح الفاحشة والاستغلال المفرط للثروات وخيرات الوطن
ماذا تقصدون بالقطاع الغير مهيكل وهل هناك قطاع مهيكل في هذه البلاد السعيدة تكذبون على النس ام على انفسكم
السبب الرئيسي لنتشار الباعة المتجولين او القطاع الغير مهيكل هو ضعف التشغيل و الاجور المتدنية التي يمنحها القطاع الخاص متلا معلم ميكانيك في شركة يتقاضى بين 3000 و 4000 درهم كحد أقصى معلم سيكليس للدرجات النارية يتقاضى بين 350 الى 500 درهم يومي وهدا الكلام عن تجربة.
لماذا الضحك على الذقون منذ عشر سنوات لم نستفيد من الزيادة التي تقولون ولم نصل حتى الى الحد الادنى للاجور نسمع به فقط ولا يطبق على حراس الامن الخاص بكلميم نعاني كثيراً من 12 ساعة يوميا ونطالب وزير الشغل بالمغرب ايفاد لجنة التحقيق في جميع الصفقات العمومية والضرب بيد من حديد على جميع شركات المناولة التى لاتحترم قانون الشغل ونطالب مفتشي الشغل بطانطان زيارة الإدارات العمومية مثل مديرية التخطيط والمحافظة العقارية والوكالة الحضرية وكالة الحوض المائي والاكاديمة ونيابة التعليم واتصالات المغرب والتجهيز والنقل والمديرية الجهوية للفلاحة والمحكمة الإبتدائية والمستشفى الجهوي ووكالة الكهرباء والماء ووكالة التمنية الإجتماعية ومندبية التقافة الى اخره والانصات الى حراس الامن الخاص بكلميم وحل المشكلات التي يواجهها
محاربة القطاع الغير مهيكل ؟! يعني محاربة كل الاقتصاد المغربي !!! وكاننا نملك شيء مهيكل بهذا الوطن
لا تتخدو قررات دون إستحضار تأثير هدا على الطبقة الكادحة وما يسمى لديكم بالقطاع الغير مهيكل وقد بدأت فعلا نتائج قراراتكم على هده الفئة أدخلتكم هده الفئة ضمن ما يسمى بالمقاول الداتي قلنا لابأس لكي يتمكن الحرفي وغيره من الحصول على صفة قانونية تمكنه من الحصول على دعم وقروض لتطوير نشاطه البسيط لكن يا سادة لا شيئ تحقق سوى أنكم تسللتم إلى جيوب المواطنين وأخدتم من المساكين أخر درهم في جيبه المقاولين الداتيين الشباب يعانون حتى النساء القرويات اللواتي ينسجم زربية كل عام لم يسلمو من شركم وعن أي تغطية صحية تتكلمون فتجد المواطن الفقير لديه ثلاث تغطيات صحية تحت نفس الاسم والرقم هدا ما يسمى لديكم رقمنة الإدارة كفانا إستهتارا هناك الكثير المشاكل وأتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال الفكرة راجعو حساباتكم فهناك ثورة جياع تلوح في الأفق
انها دعوة الى الباطل. الموظفون والاجراء يؤدون الضرائب كاملة وتقتطع من ” راس العين ” ولا احد يستطيع ان يتملص منها. ولا احد يدافع عن هؤلاء. اما المقاولات فهناك من يدافع عنها بكل شراسة رغم الارباح الفاحشة التي تحققها. ورعم التملص الضريبي بعدم التصريح بالدخل الصحيح. الكل يتحايل على القانون .لا باس من المطالبة بخفض الضرائب لكن مع التصريح بالدخل كاملا “وعلى آخر مليم ” كما يقول المصريون. في اعتقادي ان اصحاب الثروة لا يؤدون من الضريبة الا ما يريدون التصريح به ولا احد يستطيع مجادلتهم او تكذيبهم. المفروض ان الاغنياء هم من يحرك عجلة الاقتصاد لكن في بلادنا عكس ذلك. هم من يتحكم في الاقتصاد لكن بطريقتهم .
مع إقصاء الاقتصاد الغير الهيكل و الريع و مع تخفيض الضرائب على الشركات المنتجة و المشغلة و الأساسية للاقتصاد الوطني لكن الشركات الغير ضرورية فيجب إلغائها بالضرائب.
مسألة سهلة اذا اراد من في مراكز القرار حل هذا الإشكال، فكل ما عليكم فعله و ما فعلته العديد من الدول المتقدمة، هو إخراج إطار قانوني لأنواع عدة من الشركات، تزداد فيه الضرائب كلما زاد الدخل، اما حاليا في المغرب فمن المقاول الذاتي و الذي هو محدود جدا الى الخطوة التالية و هي sarl, علما ان person physique, لا تصلح للوقت الحالي، و ليس كل الناس لديهم القدرة على نفقات الشركات محدودة المسؤولية. فالمرجوا توفير أطر قانونية متدرجة، بضرائب متدرجة حسب رقم المعاملات او الأرباح او كلاهما