قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، في الدعوى العمومية التي يتابع فيها موظف شرطة ومسيرة وكالة بنكية، بإدانة عميد الأمن الممتاز (طه. ح) بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم.
وأصدرت هذه الغرفة حكما يقضي بسجن مسيرة وكالة بنكية بتزنيت (حنان. ن) بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم.
وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة ذاتها على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيما (2.641.732.68 درهما)، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00 درهم) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وتابعت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف عميد الشرطة نفسه الذي كان يعمل بولاية أمن أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتهم اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأسبوع الماضي، الشخصين المعنيين، بعد انتهائه من إجراءات البحث التمهيدي.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت الفرقة الأمنية سالفة الذكر بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وأسفرت هذه التحريات عن وجود حالة اشتباه في تورط موظف الشرطة كان على علاقة غير شرعية بالمديرة المعنية، وفي حصوله على ملايين الدراهم مسروقة عن طريق الابتزاز.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
صراحة حكم فيه عبرة لمن أراد أن يعتبر شكراً لهيئة القضاء
لقد كانت المحكمة رحيمة بمسيرة الوكالة البنكية التي رضخت لابتزاز رجل الامن، كان من المفروض ان ترفض مند البداية ابتزازه وتهديداته وان تقدم شكاية لوكيل الملك لكنها تصرفت بغباء ودفعت الثمن
يجب فتح تحقيق أيضا على الوزراء والبرلمانيين والمسؤول عن الساعة الإضافية و ادخالهم السجن و إحالة ما يملكون من أموال الشعب وإعادة تأهيل سجن تزمامارت ليرجع ملادهم الأبدي
حكم مستحق وعقلاني. خصوصا الضابط المفترس يستحق تلك العقوبة
صدق من قال أن إبن آدم لا يملئ جوفه إلا التراب. السيد عميد أمن ممتاز و السيدة مديرة وكالة بنكية.
بدون تعليق
جابوها لريوسهم بيديهم ماضربهم حد على يديهم وحدة مديرة وكالة بنكية وواحد عميد شرطة ممتاز رئيس دائرة شرطة قد الخلا فمدينة كبيرة وسياحية..هادي هي النهاية ديال الحرام والفساد والسرقة وهانية محال يحصلونا ولا يعيقو بينا..الشرطي يقدر يزيدوه فالاستئناف بسبب ظروف التشديد بحكم طبيعة المهنة ديالو كرجل قانون
إذا كان رب البيت للطبل ضارباً______فلا تلومن فيه الصبيان على الرقص
السلام عليكم
الحكم خفيف وخفيف جدا.
260مليون نقسموها على 8 سنوات= 32 مليون في السنة وشاط الخير.
نفترض الشرطي الممتاز يخدم طول عمرو ما عمرو يجمع 260 مليون.
حكم يشجع على السرقة!!؟
مع تحميلهما الصائر مع تحديد الإكراه البدني … اش كتعني هادي ؟
أعتقد أن المحكمة كانت رحيمة بمسيرة الوكالة البنكية و حكم قاسي جدا على ظابط الشرطة
الحكم في محله حبذا ولو طالت المدة لي اكثر من ١٠ سنوات ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه سرقة المال العام ونتمنى أن نشاهد أصحاب القرار الذين يستنزفون أموال عامة
حكم جد مخفف بالنسبة لعميد الشرطة.
ما الفاءدة في وضعه في السجن ويصرف عليه من ميزانية الدولة 70 درهم يوميا اكل وشرب وتطبيب وترفيه وسهرات ومسابقات.
الحكم يكون بالأعمال الشاقة شق طرقات وغرس أشجار .. وما شابه ذلك
aux etats unis c est la meme chose qu un ( hold up ) ca vaut 30 ans derriere les barreaux.
كان الحكم مخفف بالنسبة لمسؤولة البنك كان من الأجدر ان تعاقب ب 10 سنوات لأنها هي سبب القضية ومحورها فلولا أخلاقها الفاسدة ما كان للقضية وجود وما كان الأمني قد استدرج للفسق.
La vraie et dure prison est la perte du travail,de la dignité,du respect des
… autres
و ننتظر ايضا النطق بالحكم على الشرطي الدراج وحشى ان يكون شرطي نتمنى ان يأخذ القضاء مجراه ويستاهل عشرين سنة فما فوق
نتمنى الا يستفيد الشرطي من اي عفو حتى يقضي العقوبة والاجبار في الأدنى في حالة عدم اداء المبالغ المالية المختلسة كاااملة
لاأستغرب من هذا الحكم المخفف ،لأن الإستخفاف هو السائد في أحكام القضاء، ما علينا إلا أن ننظر في أحكام الاغتصاب الذي لا يتعدى خمس سنوات والاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف البيدوفيلين الذي لا يتعدى سنتين وسرقة المال العام الذي حكمه عفى الله عما سلف و أصحاب النفوذ وابناء الفشوش الذين تغلق ملف جرائمهم قبل تسجيل أسامهم، الحكم لله
عميد شرطة ممتاز!! عجيب هذا الوصف. بل هذا الشخص عميد شرطة رديء. يجب مضاعفة العقوبة لهذا “البوليسي” من الدرجة الرديئة، ليكون عبرة لكافة المفسدين وتنقية الجسم الشرطي الشريف في أغلبيته ، من أمثال هذه الرداءة.
أتعجب لبعض التعاليق من قبيل ان مسيرة وكالة بنكية بقدها وقامتها رضخت لعميد شرطة الذي يبقى المسكين مجرد موظف ينتظر راتب قار آخر الشهر. كيف لامرأة تحكم وتسير عشرات الموظفين وتتحمل مسؤولية لن يقدر عليها الرجال أن ترضخ لرجل هه. لكن الأحرى خططت وغررت بذلك الموظف المهبول وخرجت منها كالشعرة من العجين. قضاء نزيه كان يجب حكم اشد علبها ليس ٣ سنوات لأنها انتهكت حقوق مئات المواطنين بتجرأها على مالهم ولا نتكلم عن الفساد الذي يبقى ليس جريمة بل حريتها الشخصية
انتشر عدم الثقة في بعض موظفي الأمن عندما كثر مثل هؤلاء
الضابط كان على المحكمة الحكم عليه ب 20سنة نافدة مع الصائر لكونه استغل منصبه ولكن مزيان 8سنوات ويمشي بحالو يخرج يشومي
النهاية الماسوية انسان ميحمدش الله خرجو على حياتهم
الزنا و الفساد يؤديان الى مصاءب لم تكن في الحسبان،و ما اكثرهاااااااااا ، و الى نفق مظلم،لذلك حرمهما الله سبحانه و تعالى كما حرم الكثير من الافعال المشينة
أحكام هزيلة في نضري يستحقون أكتر من ذالك خصوصا ضابط الأمن الدي أضهر أنه خائن لوضيفته أولا فهو يحمل إسم ضابط أمن لاكنه عكس ذالك أتبت أنه مجرم خطير أما المرأة كذالك فهي مطلة وأم لبنت كيف سيكون وضعها أمام تلك البنت عندما بالعلاقة التي كانت بينهم
الشيء الايجابي في هاته الاحكام هو الحكم باسترجاع المبالغ المسروقة اضافة الى المدة السجنية والغرامات. . كمواطن مغربي اتمنى ان تصدر احكاما قاسية بالنسبة للذين ينهبون المال العام ويتلاعبون باموال الجماعات عبر الصفقات العمومية…لا يشك احد في نزاهة الاحكام القضائية لكن مع استرجاع المبالغ المنهوبة او المحصل عليها عن طريق الصفقات العمومية المشبوهة….
انا لن اعلق على ما فعله الاتنان معا اريد ان اركز على ما اصبحو عليه اليوم فالانسان الدي لا يحمد ربه على ما اعطاه يفقد كل شيء تخيلو معي عميد شرطة براتب محترم كافي لمعيشته ان اراد ان يعيشا حلال مطمئن القلب وكدلك مسيرت الوكالة البنكية اليوم اصبحا سجينين تم طردهم من عملهم سلبهم ما لديهم من مقدرات بنكية يعني عادا بخفي حنين ليعيشون حياة البؤس في السجن وبؤس عند الخروج تصورو معي كم من مسؤول في هدا البلد على هدا المستوى وهم كثر فمثل هده النمادج هي من افقرت المغرب وجعلته وكرا للفساد والفقر الكثير من المسؤولين على شاكلتهم لو تمت محاربة الفساد كما تجند الدولة اجهزتها لمحاربة الارهاب وماشياء اخرى تقو بي المغرب سيكون على شاكلة النرويج والسويد ودول اخرى متقدمة تكلفة الفساد تدمر كل شيء
البنكية كانت ضحية للابتزاز. واعتقد ان الشعور النفسي للشخص الذي يتم ابتزازه يكون بليغا وعليه فان هذه الضحية تفقد القدرة على التفكير العقلاني لاتخاذ القرار الصائب. 3 سنوات قاسية بالنسبة للحكم عليها. اما عميد الشرطة فكان يجب الحكم عليه ب 15 الى 20 سنة لانه شخص مطلع على القانون وبدل ان يحافظ على القانون اصبح مجرما ماليا يقوم بابتزاز وتهديد وارهاب مواطنة.
اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض ويوم العرض
حكم في محله رغم تقصير المحكمة بعض الشيء في الحكم على مسيرة البنك فهي تستحق نصف عقوبة الضابط الموصوف بالممتاز يا حسرة
مع الأسف هناك بعض العمداء الممتازون لايحترمون لا الصغير ولاالكبير ويتنمرون على باقي الموظفين الصغار و منهم من حطم مستقبل عدد من الموظفين ظلما ولكن الله يمهل ولا يهمل إنتهى الكلام.
un chefe de police etune chefe d agence sont des voleures et que va faire ceux qui n ont pas de travailles ni retraite ni avenire il leure vaut 20 ans et plus de prison sans reduction
ردا على الأخ حسن. في تجربة شخصية تعرضت للإبتزاز و قمت بوضع شكاية في الموضوع (نفس الحل الذي إقترحته أ السي حسن). و لكن قام القضاء في سابقة عالمية بالحكم علي و على المجرم بنفس العقوبة السجنية الناااااااافذة. و فهم تسطى و إلى فهمت فهمني راني مازال مصدوم و مؤزم.
(كنتم خير امة تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)
اخبار تثلج العقل وتريح الانفس وتعرف على المزيد
اللهم صل على محمد
وشكرا على الاخبار
كان على القضاء أن يضاعف العقوبة للأمني لأنه شوه سلك الأمن بأفعاله هذه
حوتة كاتخنز الشواري
هل كلنا سواسية امام العدل… ؟ لا أظن ذلك…. هناك من نهب اموال عامة وميزانيات ضخمة ..حاليا يصولون ويجولون لان لهم نفود صحيحة…. مثلا عندنا في تيفلت .. بغض اعضاء المجلس مند سنين وهم ينهبون اموال طائلة ولا من يتجرأ حتى قولها… .. بمعنى تهدر ازج بك في السجن.. لديه بلطجية يطحنوك…. للأسف العدل على الحيط القصير…