قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، في قضية المتابعين في جريمة “لاكريم” التي هزّت مراكش في الثاني من نونبر 2017 وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح زميلته وشخص آخر، بتأييد جميع المقتضيات التي صدرت عن القضائي الإبتدائي لهذه المحكمة.
وجاء هذا الحكم بعدما أدخل القضاء الجالس، ملف هذه القضية إلى المداولة والنطق بالحكم الذي تأخر بسبب نقل المتهمين إلى سجن لوداية، واعتكاف كتابة الضبط والمترجم على ترجمة الحكم باللغة الهولندية ليملى على المدانين ابتدائيا عن بعد.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أسدلت الستار، ليلة الجمعة 26 يوليوز 2019، على قضية المتابعين في جريمة “لاكريم” التي هزّت مراكش في الثاني من نونبر 2017 وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح زميلته وشخص آخر، وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين الهولنديين ومعاقبتهما بالإعدام.
وتراوحت أحكام باقي المتهمين ما بين 15 عاما سجنا نافذا، وكانت من نصيب “م.ف”، مالك المقهى التي كانت مسرحا للجريمة، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ؛ فيما كان نصيب شقيق مالك المقهى “محمد.ف” 8 سنوات سجنا.
أما “ج.ت”، شقيق العقل المدبر للجريمة، فأدانته المحكمة بـ10 سنوات، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص آخرين.
وقامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك مقهى “لاكريم”، التي تقدر بعشرات مليارات السنتيمات.
وماذا عن المتهمين الاخرين، هل هنالك جلسة اخرى،أم للقضاء رأي اخر
يستحقون الاعدام منفدو تلك الجريمة الشنعاء حتى يكونو عبرة لمن لا يعتبر لكن بالنسبة لصاحب المقهى التي كان سيبا في تحريك افراد هاته العصابة وجلبها للمغرب صحيح انه مجرم لكن ان يستولو على كل املاكه وان يحكم عليه بالسجن 15 سنة في رايي حكم قاسي جدا لانه بالرغم من كل شيء يبقى هو كدلك ضحية وهو من كان سيموت بدل تلك الشاب رحمه الله
إلى مستغربة،اظنكي لا تعرفين الكثير عن القضية، فمالك المقهى ثبت انه كان تاجر مخدرات فهولندا وأمواله جناها من تلك التجارة وقام بتبييضها فالمغرب، وهرب من هولندا لانه كان على خلاف مع عصابة اخرى وخاف من تصفيتهم له اذن القضاء كان على حق،في مصادرة ممتلكاته،،لأن طريق الاجرام يجب أن يعاقب ليكون عبرة للآخرين.
وماذنب صاحب المقهى الذي كان سيذهب ضحية هو الاخر. القانون على المواطن العادي اما الوزراء لغبار عليهم. لماذا لم نسمع أبدا وزيرا مغربيا دخل السجن لك الله ياوطني
كولشي داكشي لي كيملك من تبييض أموال المخدرات
هولندا تخدم حتى تموت وتخرج تقاعد ب 900 اورو
اوسخ بلدان فالتقاعد فالاتحاد الاوروبي، هولاندا،،البرتغال،مزال اسبانيا كتعطي 1200 اورو.
مامصير ملف دنيا باطمة؟ هاد خيتنا اصبحت تصول وتجول.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الإنسان يكون يعيش في نعمة الهناء والصحة والرزق ولا يحمد الله حتى تنقلب حياته رأسا على عقب ويندم بعد فوات الاوان لا دنيا لا اخرة اللهم انا نسألك حسن الخاتمة
في الحقيقة حكم مخفف اذا اعتبروا السنوات التي قضاها هؤلاء في السجن وماذا عن تعويض الضحايا الشاب الذي قتل خطأ في عز شبابه وهو يدرس مهنة الطب يعني مستقبل واعد وماذا عن الفتات التي اصيبت بدورها وظلت تعاني نفسيا
وماذا عن بائعي زيت الزيتون المزورة المسرطنة معادلا بزيت لاقلي ويضيفون إليها باستيات مشفشفة (فوار) مستوردة من الخارج ؟؟
صاحب المقهى… كان الحكم في أصله قاسي
وأنت لاتعرف قصته بالكامل
أولا هو معروف أنه كان تاجر مخدرات… ودخل بسبب ذلك السجن
أما السلطات فكانت تعلم كل شيء عنه… وهي التي لايخفى عنها حتى ماذا تأكل وماذا تفعل في منزلك بالداخل
أما من ناحية الحجز معروف على هذه الدولة ظلمها للكثير من الأشخاص بمجرد أن تجد ثغرة قانونية
أنا لاأتعاطف معه كي يبقى حرا وبدون غرامة أو أي شيء لكن أتكلم من ناحية العدل…
هناك أشخاص قتلو ولم يحصلو على 15 سنة… وهناك أشخاص سرقو المليارات ومازالو يتمتعون بها
صاحب المقهى يستحق الاعدام بالدرجة الاولى، لانه سبب خراب مجتمعات بأكملها، وجني اموال عن طريق الحرام،
٧سنوات والقضية في المحكمة ابطالها مافيا المخدرات التي استقبلتهم مراكش قبل التحقيق من المال الذي يريد الاشتغال به في المغرب!! أين رجال الحموشي واين رجال المنصوري؟ واين السفارة بهولندا…
المغرب ليس الجزائر وليس كلومبيا نريد مغرب القضاء النزيه المبني على الاحترام واحترام القانون الذي كذالك لا يحترم المواطن كل شئ فيه يسجن!! اتمنى من كل قلبي ان نرى مغرب حقوق الانسان ، مغرب يحاكم فيه المسؤول قبل المجرم حتى نرى المغرب الذي نحلم به مع محمد السادس حفظه الله ورعاه وتحية لكل وطني ملكي في هذه الارض الطيبة، شكرا لكاتب المقال كذالك.