حملت النسخة التاسعة عشرة لـ”التقرير السنوي حول الإشراف البنكي”، برسم سنة 2022، معطيات مهمة عن “ارتفاع مُطرد” لا تخطئه عيون الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة بخصوص ارتفاع عدد البطائق البنكية المتداولة في السوق المصرفية الوطنية؛ وهو معطى متنامٍ في منحى استعمال البطاقات البنكية، لا سيما تلك المخصصة لسحب النقود (الكاش) كان قد نبه إليه والي بنك المغرب غير ما مرة في خرجاته الإعلامية.
بيانات واردة في التقرير الصادر عن بنك المغرب بداية هذا الأسبوع، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أكدت بالأرقام “ارتفاع عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب إلى 18,9 ملايين إلى حدود نهاية عام 2022″، مسجلة بذلك “زيادة بنسبة 5.4 في المائة”.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في السنوات القليلة الماضية من لدن البنك المركزي بهدف “الحد من تسريع وتيرة تداول الأموال نقدا”، لا سيما بعد مرور ظرفية جائحة “كورونا” التي شهدت ارتفاعا كبيرا في تداول “الكاش “بين المغاربة؛ فإن أن أحدث الإحصائيات أكدت ارتفاع عدد البطائق البنكية الجاري بها التداول من 16.2 مليون بطاقة في عام 2019 إلى 17.9 ملايين بطاقة عند متم 2021.
وحسب معطيات التقرير الذي يستعرض أنشطة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبَرة في حكمها ومراقبتها من لدن بنك المغرب، يستمر استخدام “الجزء الأكبر” أو معظم هذه البطاقات في “عمليات السحب النقدي” (opérations de retrait en cash) التي مَثلت 88 في المائة في السنة الماضية 2022 مقارنة بما يناهز نسبة 89 في المائة في عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير زيادة مُطردة في عدد الحسابات المصرفية المفتوحة لدى دفاتر البنوك لتصل إلى 33.9 ملايين حساب عند متم 2022، ما يعادل نسبة ارتفاع مقدرة في 8.4 في المائة مقارنة مع 4.6 في المائة في 2021؛ بمجموع 2.6 ملايين حساب إضافي.
وحسب نوعية الجنس، فإن عدد الذكور الذين لديهم “حساب مصرفي واحد على الأقل” بلغ ما مجموعه 8,8 ملايين شخص في نهاية عام 2022؛ بينما كان هناك 5.7 ملايين من الإناث فقط لديهن حساب مصرفي واحد على الأقل في التاريخ نفسه.
حسب تجربتي الخاصة فاستعمال البطاقة البنكية في مختلف العمليات يغنينا عن التنقل لمختلف الادارات ولكن بعض الشركات تضيف رسوم اضافية على الاداء بالبطاقة و هي عملية غير قانونية.
يجب تسهيل عملية ايداع الاموال عبر الأكشاك المخصص لذالك مثل عملية السحب
بعد فرض ضريبة على أداء فواتير الماء والكهرباء والانترنيت… عدت للتعامل النقدي
الانتقال الرقمي يحتاج لحزم وليس لتقارير …
اذن اكثر من 88% في المغرب زائد اللي معندوش حساب بنكي يتعاملون بالنقود فكيف لنا ان نسستفيد من الضريبة على الدخل.
وكيف لاصحاب الملايير ان تعرفهم الدولة.
وشكون اللي ضايع هو الفقير والطبقة المتوسطة.
العلم نعمة من نعم الله التي لا تحصى…وبفضل العلم تحققت امور كثيرة يستفيد منها الانسان..منها السحب عبر البطاقة الالكترونية…وتادية الفواتير من المنزل وامور اخرى لا حصر لها…بقي ان يتاح الحصول على الكثير من الوثائق من الانترنيت بعيدا عن الادارات العمومية التي لا زالت تستعمل عبارة “” سير حتى “”.او خلق العراقل لمن يطلبها..ولا داعي لسرد الكثير من الامثلة..والرقمنة ستقلص كثيرا من العراقل التي تعترض كل طالب وثيقة. لا اعمم فهناك “” اولاد الناس “” كما يقال في المغرب. استعمال البطاقة البنكية اختصرت الكثير من الوقت لمستعملها……العلم نور.
بعد الانتهاء من عملية الاحصاء العام للسكان في المغرب لا يتم ابدا التصريح بالعدد الحقيقي لعدد السكان .و هكذا يظهر جليا ان عدد المسجلين باللوائح الانتخابية يصل الى اكثر من 18 مليون و عدد بطاقات السحب البنكي يصل الى 19 مليون تقريبا و عدد الذين حصلوا على بطاقة التعريف الوطنية يتجاوز 32 مليون . و عدد المشاركين في الهاتف 82 مليون . لكن مع الاسف يقولون ان عدد السكان هو 38 مليون فقط . الاحصاء القادم سيضيفون 2،5 مليون ليصبح 40،5 مليون
ملاحظة : بدأ الاستغناء واغلاق عدد كبير من الوكالات البنية بدون تعويض مكان الشبابيك الاتوماتيكية التي تكون بجانب الوكالات ،الامر الذي يجعل أكثر الزبناء يتنقلون بعيدا وفي الاحياء الاخرى بحثا عن الشبابيك لسحب النقود.
لهذا وجب على شركة أنتير بنك ان تجد حلا بوضع هذه الشبابيك المثبتة تعويضا للوكالات وشكرا
كنت أستعمل البطاقة البنكية لتسديد مشترياتي و لتيحول الأموال. بعد اكتشافي لنقص في حسابي و أنها قرصنة طلبت من الوكالة البنكية حصر صلاحية البطاقة هو سحب الأموال فقط.
لماذا تفرضون رسم 3.60 درهم تقريبا على أداء فواتير الماء والكهرباء وغيرها؟ التجاري وفابنك أي تعامل بديك الدوتاسيون ديالهم فيها اقتطاع، اه وقالك التجارة الالكترونية والرقمنة بينما التشديد الرقمي يصل حد الخنق بالرسوم على المعاملات وتحديد 15.000 درهم قيمة للشراء أونلاين