طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء باعتماد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع في التعاطي مع قضايا التمييز والعنف المبني على النوع واعتباره انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، وذلك في إطار الوفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال إقرار الحقوق الإنسانية للمرأة، مع التأكيد على التزام الدولة بتفعيل مبدأ “بذل العناية الواجبة” من أجل محاربة العنف ضد النساء، وإخراج الخطة الوطنية للمساواة والقضاء على العنف ضد النساء إلى حيز الوجود.
وقالت الهيئة: “بالرغم من المكتسبات التي تضمنتها مدونة الأسرة ومساهمتها في زحزحة بنيان العلاقات الأبوية المبنية على التراتبية، التي ترسخت عبر عقود في ظل تطبيق مدونة الأحوال الشخصية سابقا، ما تزال عدد من المقتضيات الواردة في مضامينها متنافية مع مبدأ المساواة وحظر التمييز، وهو ما أدى إلى ترسيخ مظاهر العنف القانوني ضد النساء والأطفال، لعدة أسباب ثقافية تتعلق أساسا بالموروث الثقافي للمجتمع وللقائمين على إنفاذ القانون”.
وبناء عليه، اقترحت الجمعية النسائية ذاتها أن تتم مراجعة مدونة الأسرة “بشكل شامل، لتتلاءم مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، من خلال مراجعة قانون التنظيم القضائي بما يكفل الارتقاء بتجربة أقسام قضاء الأسرة إلى محاكم متخصصة للأسرة، سواء على صعيد المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، وإحداث غرفة للقانون الدولي الخاص على مستوى محكمة النقض، ومراجعة قانون المساعدة القضائية بما يحقق فعلية الولوج إليها بالنسبة للفئات الهشة”.
كما أوصت الجهة المدنية، في تقريرها الأخير حول “العنف المبني على النوع الاجتماعي”، المُنجز بشراكة مع “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و”شبكة نساء متضامنات”، بضرورة “تبسيط مسطرة الحصول على المساعدة القضائية وشموليتها لجميع مراحل التقاضي ولكافة أنواع الطعون، وكذلك مراجعة قانون الحالة المدنية بما يكفل حذف أي تمييز بين الأطفال المُزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج أو داخله، وتبسيط مسطرة حصول الأمهات العازبات على الدفتر العائلي”.
ودعا التقرير سالف الذكر إلى حذف كل العبارات التشييئية أو التمييزية التي تتنافى مع كرامة الإنسان الواردة في قلب مدونة الأسرة، مثل “الوطء”، “مجهول النسب”، “المتعة”، إلخ، أو في الاجتهادات القضائية من قبيل: “النشوز”، “ابن الزنا”، “الحدود”، “الحوز”… وحذف المادة 400 من مدونة الأسرة، “التي تدعو إلى ضرورة الرجوع إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما”، والاستعاضة عنها بالتنصيص على “الرجوع إلى الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في كل ما لم يرد فيه نص في مدونة الأسرة”.
ولم تُغفل فيدرالية رابطة حقوق النساء أن تنادي ضمن تقريرها بـ”منع تزويج الطفلات والأطفال وتحديد سن الزواج الأدنى في 18 سنة، وتجريم كل تزويج للأطفال بشكل غير قانوني وتجريم المشاركة في ذلك، فضلاً عن حذف اختلاف الدين كمانع من موانع الزواج أو الميراث، وتوحيد مساطر الطلاق والتطليق بالنسبة للزوجين، والإبقاء على الطلاق الاتفاقي والطلاق غير الاتفاقي، الذي يستوعب كل أنواع الطلاق والتطليق الحالية”.
ونادى التجمع النسائي ذاته بـ”حذف كل تمييز بين البنوة والنسب، وحفظ حق الأطفال في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية للأبوين، وإلغاء تعدد الزوجات، وحذف الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة، والإبقاء على عقد الزواج كوسيلة وحيدة مقبولة لإثبات العلاقة الزوجية، مع بقاء الوضعيات السابقة التي نشأت قبل تعديل مدونة الأسرة خاضعةً للنص القديم احتراما لمبدأ عدم رجعية القوانين، وكذلك اعتبار الخبرة الجينية سببا للحوق الأنساب، ومن ثم حذف نفي النسب عن طريق اللعان لأنه غير مفعل ولوجود وسيلة يقينية وهي الخبرة الجينية”.
وشددت الجهة ذاتها على وجوب “إقرار الحضانة المشتركة للأبوين بعد انفصال العلاقة الزوجية، إلى جانب إمكانية إسناد الحضانة لأحدهما في إطار إعمال المصلحة الفضلى للطفل، وإقرار النيابة القانونية المشتركة للأبوين على أطفالهما، وإخضاع النزاعات العالقة لرقابة النيابة العامة بوصفها الطرف الرئيسي في قضايا الأسرة”، ناهيك عن “جعل الحضانة مرتبطة بالنيابة القانونية، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالأموال المكتسبة بعد الزواج بما يكفل تسهيل عبء الإثبات وجعله على عاتق من سجلت في اسمه أموال الأسرة، واعتبار العمل المنزلي لأحد الزوجين مساهمة في تنمية الأموال الأسرية”.
كما دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى “اعتبار النفقة واجبا مشتركا بين الزوجين إما ماديا أو من خلال مجهود رعاية الأسرة، وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في توزيع الثروة بعد الطلاق وبعد الوفاة سواء بالنسبة للأنصبة في الميراث أو بالنسبة للائحة الورثة”، مضيفة أنه “يتعين أيضا تحيين المنظومة التشريعية بكاملها عبر مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لملاءمتهما مع المعايير الدولية ومع الدستور بإعادة تعريف جريمة الاغتصاب، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم الحرمان من الإرث، إلخ”.
تحرمون ما أحل الله…..بل تحرمون شرع الله….. بل تشجعون العنوسة و تريدون أن تشيع الفاحشة.
و تريدون أن ينزل الله المطر و الغيث؟
اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا
اش خاصك العريان هاد الجمعيات بلاصة مايشوفو النساء ضحايا العنف و الاغتصاب و ظروف العمل الشاقة فمعامل الكابلاج و الفلاحة و غيرهم حاضيين غير تعدد الزوجات اللي حللها الله عز و جل من سابع سماء
بلاصت ميحتجو على البطالة و الفقر للي قهرو النساء و الرجال على حد السواء .
جايين عاود يوريونا الحلال و الحرام , بالرغم من ان جلالة الملك قال
انه لا يحرم حلالا و لا يحل حراما ,
أنا بغيت نعرف هاد الجمعيات النسائية والفيدرالية النسائية التي تقدم نفسها على أساس أنها ” تقدمية حداثية ”
( وكاننا نعيش في منتصف القرن الماضي) …
كم تمثل هاته الجمعيات الحقوقية في المجتمع ؟
ولمادا لا يكون المواطن هو المقرر…فالمواطن اليوم لديه وعي مجتمعي ويعي الحركية والديناميكية بنفس المقدار الجمعيات الحقوقية أو اكثر لأنه هو المستهدف من هده العملية (مدونة الأسرة) .
نعم، يمكن الرجوع إلى المواطن سواءا عبر تصويت لمعرفة رأيه .
ينبغي أن يمنع زواج القاصرات منعا نهائيا لأن زواج من بلغت أقل من 18 سنة هو جريمة، كما أن تعدد الزوجات يعيدنا إلى العصور الوسطى التي كانت تستعبد فيها النساء.
المافيا النسوية في طور البناء، وفي طريقها إلى الضغط على الحكومة. خلينا ليكم الزواج و مابغيناش نتكرفسو معكم. عوض ما يطلبو و يضغطو على الحكومات ل إصلاح المنظومات الإجتماعية و توفير مناصب شغل و إصلاح قطاع التعليم و الصحة، هـولاء النساء يحاولن وضع عراقيل و مصاعب أمام الرجال حول تكوين الأسرة.
حتى نتزوجو بوحدة عاد نهضرو على التعدد، تما بقيتو مع ماد المدونة
إذا كنا مواطنين ولنا حقوقنا في بلدنا فيجب وضع قانون اسلامي وقانون مدني وكل شخص له الحق في الاختيار وتحنل مسؤولية اختياره…
نحن نريد قانون إسلامي سني مالكي ومن حقنا…
الحلال بين والحرام بين ، الحق بين والباطل بين ،العدل بين والظلم بين ، لكن الفقهاء يقفون دائما حجر عثرة أمام كل خطوة تروم تقدم المجتمع وإقرار العدل دينهم في ذلك : ولو طارت معزة . على اللجنة ان تأخذ برأي الجمعيات الحقوقية والنسائية المتطورة خاصة فيما يتعلق بالإرث والتعصيب وإثبات النسب بالخبرة الجينية .
دولتنا المغرب دينها الاسلام لاتحتاج إلى اجتهاد في أمور الدين فقط يجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام
من الأحسن يا فدرالية النساء أن تدافعوا عن النساء اللواتي يعانين في داخل شركات النظافة بثمن زهيد وبدون اي حق من حقوق مدونة الشغل.. كان عليكن أن تدافعوا عن النساء العاملات في الحقول والبيوت وفي (الموقف) وقص على ذلك معانات هو الرجال كان عليكن أن تدافعوا عن كرامة الإنسان . وكرامة الإنسان هو سعادة الرجل والمرأة
حسبنا الله ونعم الوكيل لم يبقى بيننا وبين الاسلام سوى الاسم ، اين تركتم كلام الله في القران ؟
اولا قال عاهل البلد لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا انتهى الكلام
ها لمابغيناش .منع تعدد الزوجات .يفتح المجال لتعدد الخليلات. تفشي الزنا واباحت الخيانة ..انتشار أطفال الشوارع وانحرافهم. تهدم الأسرة ويفسد المجتمع وهدا مايريدوا أعداء هدة الأمة والاسلام .حسبي الله ونعم الوكيل.
من الواجب ان نتبع ما جاء في كتاب الله وما اكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لا احرم ما حلل الله ولا احل ما حرم الله هذا يكفينا عن المشاورات والاجتماعات
أتريد هذه الفدرالية أن تحل ما حرم الله وأن تحرم ما أحل الله . القرآن الكريم والسنة النبوية هما المرجع.وانتهى الكلام.
هذا سميتو تحريم ما أحل الله
حفظ الله هذه البلاد من الفتن و حفظ أمير المؤمنين
تعديل مدونة الأسرة او بالأحرى تصحيح مدونة الأسرة.. ألا يجب الاستعانة فيه بعلماء الأمة وكذلك المستشارين الاجتماعيين .
ليس هناك شئ اسمه التعدد، جاء في القرآن الكريم: إن تعدلوا…وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الميل. صدق الله العظيم.
كل هاته الجمعيات وهده الاتفاقيات َمع الدول الغير إسلامية وووو يدافعون عن حقوق النساء ولما استتنوا النساء الفلسطينيات اللواتي يقتلن هن. َوأبناءهن اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
بالنسبة لزواج القاصرات، هذا شئ أكيد لا يقبله العقل، إنسان غير مكتمل الوعي و غير مكتمل النمو الجسدي و تعطونه للإستغلال الجنسي بإسم الزواج و تحمل مسؤولية، القاصر و القاصرة مكانهم المدرسة التربية التعلم اكتساب حرفة و مهارات و تنمية الذات و المعارف، إذا كنتم تريدون مكانة بين الأمم، أما إذا كنتم تحبون التخلف فأغلقوا المدارس و لتتكاثروا مثل قنية. جدي و جدة رحمهم الله في زمنهم عهد الحماية الفرنسية و ما قبل.. تزوجوا صغارا جدتي إثنا عشر سنة و جدي ستة عشر سنة، و كان جدي أنذاك يتدرب ليكون حارس مياه و غابات و كان له مدخول صغير يكفيهم، أما أنتم تريدون تزويج فتاة بواحد في الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين بالله عليكم هل أنتم قوم مسلمون؟
من انتم لتقمن بالغاء التعدد من انتم حتى تتجرأن على ما فرضه الله لعباده، وما المانع من ذلك اذا كان الزوج ميسورا ويستطيع العدل بينهن ، ولنفترض ان الزوجة الأولى لا تعطي لزوجها الحق الكامل في المتعة بحجة مرض او عدم الرغبة وبالتالي يحرم من الطاعة الزوجية أليس من حقه البحث عن زوجة تخول له هذه الحقوق لكي لا يلجأ إلى الفساد ويسلك طريق العفاف ، ماذا ستقلن أمام الله عند حذف هذا الحق المخول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم:”انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع” اتنين الله في انفسكن ولا تحرمن ما احل الله
بدل التركيز على حلول للتشجيع على الزواج ، و الضغط في اتجاه منح مساعدات مادية للمقبلين على الزواج و دعم المتزوجين ذوي الدخل المحدود بمنح موسمية لتخفيف الاعباء الاسرية او للترفيه و التنفيس عن الضغوطات التي يتعرض لها المتزوجين، نجد جمعيات كل همها هو محاربة الرجل محاربة التعدد محاربة الدين و محاربة حتى النساء الملتزمات بدينهم،
ليس اجتهاد المالكية من أقر تعدد الزوجات ، بل كتاب الله. بنص صريح ، بشرط العدل و القوامة، اما عبارة وواحدة و لن تعدلوا ، تحدت الحق سبحانه عن العدل المعنوي و ليس المادي ، إذ ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم حاسبي في ما املك و لا تحاسبني فيما تملك إذ القلب بيد الله إذ النبي كان يحب عاءشة على باقي نساءه،
كما ان الملك محمد السادس قالها بوضوح لا احلل حراما و لا احرم حلالا، و مع هذا الغلاء شكون قادر على التعدد و لمن تمنح الرخصة 1%.
صراحة واحد 90% من الرجال كارهين الزواج من الاصل اما التعدد فحدث ولا حرج.
تتكرر عبارة ( القانون الدولي ) رغم أن أحداث غزه أثبتت أنه مجرد حبر على ورق. أضف إليه مصطلح حقوق الإنسان و حقوق الطفل و حقوق المرأة كلها مصطلحات قصفت في غزه.
من وضع ما يسمى بالقانون الدولي ؟
الجواب : ما يسمى بالقوى العظمى و هم الماسون حتما و الصهاينة و الصليبيون. أقر من أقر و أنكر من أنكر .
ما هو آخر تحديث للقانون ؟
الجواب : تجريم كل من يدافع عن الفطرة السليمة و التشجيع على كل ما يخالفها من مثلية جنسية و إجهاض و تحييد لسلطة الأبوين و حقهما في تربية الأبناء و القائمة تطول.
إذا بالله عليكم يا أعضاء الجمعية النسائية لماذا لا تثقفون أنفسكم قليلا ؟
أخرجن من كهفكن الصغير الذي لا يدخله إلا شعاع رفيع من ( نور ) أمريكا و الغرب، فالعالم أصبح واسعا و الناس بدأت تستفيق.
الشعب المغربي عامة شعب مسلم بالرغم من كل مظاهر العلمانية و ما تدفعون إليه من خلال أفكاركم لا مكان له هنا. و بناء عليه أدعوكم لجمع أدواتكم و مغادرة القسم.
تعطيل إجتهادات فقهاء المالكية و تعويضها ببنود ( القانون الدولي )
كل بيت فيه 4 بنات و اكثر اما الذكور فلا يتجاوز عددهم في اغلب الاحيان 2 الا يلاحظون عدد البنات في المدارس والجامعات وفي المجتمع ككل الا يلاحظون ان عدد النساء يفوق بكثير عدد الرجال والفاهم يفهم
إذا كانت هذه الجمعيات جادة لماذا لا تقدم عريضة للبرلمان او الحكومة قصد إلغاء 50% من معاش الزوج والالقاء على معاش الزوج المتوفى كاملا ، لان الأرملة في حاجة ماسة لمواجهة متطلبات الحياة اليومية ، فكفى من استغفال المواطن وكانكم تدافعون على المرأة ، اما التعدد فهو أمر الله وانشغلوا في معاناة النساء بالمعامل وغيرها ، والله لو قمتم بالغاء المادة في قانون المعاشات والتي تنص على حصول الزوجة 50% من معاشه لاعطيناكم التحية والتقدير.
ها لمابغيناش .منع تعدد الزوجات .يفتح المجال لتعدد الخليلات. تفشي الزنا واباحت الخيانة ..انتشار أطفال الشوارع وانحرافهم. تهدم الأسرة ويفسد المجتمع وهدا مايريدوا أعداء هدة الأمة والاسلام .حسبي الله ونعم الوكيل.
لقد قال الشعب المغربي مرارا وتكرارا بأن تلك الفدراليات النسائية لا تمثلنا بل تمثل نفسها فقط واتباعها وصناعها
اذا ذهبت الامور الى ما عليه،خاصة مع ازدياد العزوف عن الزواج،وارتفاع نسبة المواليد الاناث،سنرى النساء يطالبن بتعدد الزوجات في المدونة المقبلة.دعوهن فالايام بيننا.ستنقلب الامور وتتهافت النساء على الرجال.
كلشي مزيان إلا جوج ديال الاقتراحات لابد من أن يتم التراجع عنهم وهو ضروري من أجل تافادي ما سينتج من الحاق الضرر بالاطراف المعنية به وبالتالي التاءتير السلبي على الأفراد كما المجتمع ككل ألا وهما زواج القاصرات أي مابين السن 16و17 في العمر الفتيات إن كن يقرءن أو هناك مانع ومؤقت لا بأس لكن البنت دات بنية سليمة وقوة جسمانية لآ أرى مانعا في تزويجها!؟لان لايمكن سلبها من الحب والعواطف اللذان سوف يؤديان بها إلى ارتكاب ما نحن في غنا عنه.ثم النقطة التانية تعدد الزوجات هنا ما نص عليه الكتاب لابد منه ولكن بالالتزام بالنص كما هو.وهذا الإجراء لابد من القضاء المتمكن والنزيه والجريء وبدون تمييز حلال للبعض وحرام على البعض.وفقكم الله
هناك عقليات تعتبر الزوجة مجرد خادمة (عبدة)في البيت يجب ان تبقى تابعة وخاضعة للزوج ، مهمتها الوحيدة هي خدمة الزوج وتلبية نزواته الجنسية والإنجاب . وهذه الفئة التي يتزعمها بعض الفقهاء هي التي ترفض كل إصلاح يروم العدل بين الزوجين وبين الرجل والمرأة ويستعملون الدين الإسلامي وهو بريء منهم لتكريس دونية المرأة وهضم حقوقها. ما جاء في مذكرة هذه الجمعيات النسوية هو عين الصاب ويجب الأخذ به
منع تعدد الزوجات هو تلقائيا حرمان العديد من النساء من حقهم الطبيعي في إنشاء أسرة وتحقيق غريزة الأمومة
لا يمكن للنساء ان يطالبن بمنع ما هو شرع الله
فمن حقهن المطالبة بحقوقهن كاملة ولا يمكن لهن ان يطالبن بمنع التعدد الذي رخصه الله رحمة للعباد لمن استطاعوا ان يعدلوا بين الزوجات ويوفيهن حقوقهن كاملة بما فيها القدرة والنفقات والاهتمام وكل شيء
منع التعدد أمر سهل و هو بيد النساء فقط على كل امرأة ألا تتزوج بالمتزوج و تشترط عليه الإدلاء بشهادة تثبت حالته ! لكن الغريب في الأمر هناك نساء يتزوجن على اخواتهن دون مراعاة لمأساة الزوجة الأول !!!!!؟؟؟
و المشكل الكبير اصحاب هاد الجمعيات أغلبية ديلهم غير متزوجين او عانسات او مرو من عقد نفسانية و بغيين يخرجو على النسوية و تشتيت الأسر
الملك قال ليكم بصريح العبارة: لا أحلل ماحرمه الله و لا أحرم ما حلله الله ..
باراكا من كثرة جمعيات البوز و شوفوني راني حقوقي(ة) و حداثي(ة) . ميعتو موضوع المرأة و أصبح مزايدات ليس إلا .
المرأة أصبحت لها حقوق اكثر من الرجل اسألوا المحاكم و السجون
انا لست ضد شريعة الله لكن حاليا تنشوف لي بغا يعاود يتزوج تايطلق مرة و زوج و ثلاثة. مع العلم ان التعدد شرعه الله بشروط و لكي يحافظ على النسل و تقوية العلاقات و المجتمع الاسلامي لكن للاسف نحن بعيدووووون عن الاسلام نأخد ما يعجبنا و نكفر بما لا يعجبنا. يكفي نفاق
و الله إني توصلت بعد بحث أن هذه الجمعيات النسوية إلخ…أداة من أداة الشيطان، الهدف منها محاربة دين الله. و لكن يستعملون كلام معسل و الهدف عوام الناس الذين غالبا يتبعون فقط بدون بحث و تحقق في الأمر. و الحقيقة: الواجب على دولتنا أن تحمينا من هؤلاء لأننا نحب ديننا و لا نريد تغييره من أجل إرضاء…
خلاصة هذا المقال هو تجريم الزواج كلا وتفصيلا؟
والرضوخ للعلاقات الفردية في إطار تشبيع الغريزة الجنسية وما شابهها من زنى ودعارة ومثالية وزنى المحارم حسب القوانين الدولية
وعدم الأخد بالشريعة الإسلامية لأنها تتنافى والقوانين الدولية التي تراعي الإستئناس والمصاحبة
والدعارة بشتى أشكالها وأنوعها
ولم لا فتح ما يسمى بالمنازل المغلوقة
باختصار حذف كلمة الزواج من المصطلح المغربي
في إطار الحرية المطلقة للنساء والرجال على السواء
وحدف البند في الدستور الذي يؤكد على أن المغرب دولة إسلامية
وإقرار السيبة وما شابهها من الأفعال
الإجرامية
باختصار مغرب دون قوانين أو تشريع
وهكذا نكون قد جعلنا من مدونة الأسرة نظاما يقضي حاجيات الجميع دون أي إلتزام كان
الزواج اليوم أصبح محرما على من يتقي الله ويريد أن يكون أسرة شريفة
نحن ذاهبون بالتأكيد لإخلاء الدستور بكل ما يمس بالشريعة الإسلامية
حيث أن بعد خمس سنين سنعيد إصلاح المدونة حتى ترضى عنا العلمانية
يرفضون التعدد لكن بالمقابل يريدون العلاقات الرضائية حلل وناقش