الحكومة تطمح إلى تمكين الطلبة من شهادات حقيقية وليس مجرد "كارطونات"

قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن “الإصلاح الجامعي الجديد مبنى أساسا على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل”، مسجلا أن “هذا الإصلاح جاء بعد لقاءات عديدة مع مختلف مكونات المحيط السوسيو-اقتصادي، أسفرت عن بناء برامج ومسالك جديدة تعطي أهمية كبيرة للغات الأجنبية وللكفاءات والمهارات الذاتية والأفقية للطالب؛ ذلك أن تكوين شخصية هذا الأخير يكتسي أهمية كبرى”.

وأضاف ميراوي، الذي كان يجيب عن سؤال توجه به فريق الأصالة والمعاصرة حول إستراتيجية الوزارة لربط الجامعة بسوق الشغل، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن “الحكومة تعمل على حصول الطلبة على شهادات ودبلومات حقيقية وليس مجرد ‘كارطونات'”.

وجوابا عن سؤال آخر، توجه به الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بخصوص أزمة التكوين الطبي والاحتقان الذي تشهده كليات الطب، قال المسؤول الحكومي ذاته إنه “في إطار تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية فقد انخرطت الوزارة، بمعية القطاعات الوزارية المعنية، في وضع برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز كفاءة مهنيي الصحة لملاءمتها مع المعايير المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة، ومع أهداف النموذج التنموي الجديد”.

في الصدد ذاته لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى أن وزارته “اتخذت مجموعة من التدابير التي همت على وجه الخصوص الرفع من عدد المقاعد في كليات الطب والصيدلة بنسبة 37 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، إضافة إلى إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلية، وتخفيض مدة التكوين بهذه الكليات من سبع سنوات إلى ست؛ ثم إدماج الرقمنة في صلب التكوين الطبي”.

جواب ميراوي لم يقنع النائبة سلوى الدمناتي، عن الفريق الاشتراكي، التي أشارت في تعقيبها إلى “رفض طلبة كليات الطب والصيدلة تخفيض سنوات التكوين إلى ست سنوات”، مسجلة أن “هذا الأمر يهدد جودة التكوين وصحة المواطنين”، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن “الزيادة في عدد طلبة كليات الطب والصيدلة تمت بدون توفير الوسائل اللوجستية الكفيلة بمواكبتها”.

وتفاعلا مع سؤال آخر للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول تصور الوزارة لتوسيع العرض السكني الجامعي، قال ميراوي إن “الوزارة حريصة كل الحرص على تيسير ولوج الطلبة المستحقين إلى خدمات السكن الجامعي، إيمانا منها بالأهمية البالغة للسكن في تعزيز فرص إنجاح المسار الأكاديمي للطلبة”، مشيرا إلى أن “شروط ولوج الطلبة إلى الأحياء الجامعية يُحددها النظام الداخلي لهذه الأخيرة، حيث يستفيد من السكن أولا الطلبة المُسجلون بصفة قانونية في المؤسسات الجامعية، وكذا طلبة مدارس ومعاهد التعليم العالي التي لا تتوفر على داخليات، سواء كانوا منحدرين من الأوساط القروية أو شبه الحضرية أو الحضرية، على أن يكون محل سكناهم خارج المدينة”.

ولفت الوزير ذاته إلى أنه “لضمان شروط تكافؤ الفرص، وإعمالا لمبدأ الاستحقاق، فقد تم وضع معايير ناجعة لانتقاء المستفيدين من السكن الجامعي عبر مسطرة مُوحدة تعتمد على البرامج المعلوماتية للبت في طلبات الإيواء، وتشمل هذه المعايير الدخل السنوي للأبوين وعدد الأبناء تحت كفالة الأب أو الوصي، ثم التفوق العلمي والمستوى الدراسي؛ مع أخذ الحالات الخاصة بعين الاعتبار، وتشمل اليتامى والإعاقة والطلاق والمُتخلى عنهم”.

وخلص المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “الوزارة حريصة على إيلاء الأولوية للسكن الجامعي، سواء تعلق الأمر بالحالات العادية أو الاستثنائية، كما هو الشأن بالنسبة للطلبة المنحدرين من المناطق المنكوبة جراء فاجعة زلزال الحوز، حيث تم إعطاؤهم الأولوية عن طريق حوالي 1900 سرير لفائدتهم، خُصصت 600 منها لفائدة الطالبات منهم”.