كال حزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) التي تقوده آمنة بوعياش، على خلفية المذكرة التي قدمها المجلسُ إلى اللجنة المكلفة من طرف الملك محمد السادس بمراجعة مدونة الأسرة، حيث طالب الحزبُ اللجنةَ المذكورة بعدم الأخذ بمذكرة المجلس، بداعي أنها “تضرب دستور المملكة وثوابت الأمة”.
عزيزة القاسمي البقالي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سردت خلال مهرجان وطني للحزب، اليوم الأحد، تفاصيل مسار إعداد المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قائلة إن المذكرة أُعدّت دون تمكين جميع أعضاء المجلس من الإدلاء برأيهم فيها.
وقالت البقالي، التي تشغل أيضا منصب عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن تدبير هذا الأخير للمذكرة التي قدمها حول إصلاح مدونة الأسرة، “تم من خلال لجنة تم تخويلها تحرير المذكرة، دون إشراك جميع الأعضاء”، ذاهبة إلى القول إن “الغريب في الأمر هو أننا لم نأخذ حقنا في مناقشة هذه المذكرة، لأنها عُرضت علينا في أقل من خمس عشرة دقيقة في يوم تقديمها للجنة الملكية”.
وأردفت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “هناك من احتج وغادر الجلسة بسبب هذا التدبير لموضوع حساس كمدونة الأسرة، ومن بقي ليتدخل في بعض دقائق حاول التقاط بعض الأفكار انطلاقا مما سمع، وهذا فيه ضرب لحقوق الإنسان، وحقوق أعضاء المجلس”.
وفي الوقت الذي قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المذكرة التي قدمها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تم إغناؤها بآراء مختلفة، قالت البقالي إن المذكرة “لم يتم إغناوها، لأنهم قد كانوا جهزوا النص مطبوعا لتقديمه، حيث غادرنا اجتماع مناقشة المذكرة في الثانية زوالا، بينما كان موعد تقديمها للجنة الملكية في الثالثة، أي بعد ساعة واحدة فقط”.
وذهبت المسؤولة بحزب العدالة والتنمية إلى القول إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يَضيق بالاختلاف، وينتصر للذين يذهبون إلى الموافقة الشاملة على قراراته”، داعية اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى عدم الأخذ بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
ووسط تصفيق الحضور لما عبرت عنه البقالي، التي قالت إنها صوتت ضد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين امتنع عضو آخر عن التصويت، قاطع بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المتحدثة، وقال إن الرد على المجلس “لا يجب أن يكون بالتصفيق بل بأسلوب آخر”، لتنطلق هتافات الاستهجان داخل قاعة مسرح محمد السادس بالدار البيضاء الذي احتضن المهرجان الوطني.
من جهتها، قالت إلهام الوالي، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، إن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “جاءت بأمور خارج الثوابت الوطنية، وبعيدة عن خصوصية المجتمع المغربي، وكان حريا به أن يدافع عن حقوق الإنسان، وفسح المجال أمام جميع أعضائه لمناقشة المذكرة وإبداء آرائهم فيها”.
وأردفت المتحدثة ذاتها بأن المهرجان الوطني الذي نظمه حزب “المصباح” يأتي للرد على ما وصفته بـ”البلاغات الشاردة عن المرجعيات التي حددها صاحب الجلالة للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة”، معتبرة أن إصلاح مدونة الأسرة “سيتم في إطار المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية”.
وتابعت الوالي أن “مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تقوم على المرجعية الإسلامية التي هي من ثواب الأمة، والمرجعية الدستورية، والتوجيهات الملكية، وأن تكون التعديلات التي سيتم إدخالها عليها تعالج الاختلالات الحقيقة التي تعاني منها الأسرة”.
من جهتها، قالت سعادة يوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، إن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “تخالف بشكل صريح المرجعية الإسلامية، والتوجيهات الملكية، وتتجاوز كل الخطوط الحمراء، وفيها تجرؤ على الثوابت، وعدم احترام الإطار الذي حدده صاحب الجلالة”، متهمة المجلس بالسعي إلى “فرض الوصاية على المغاربة”.
وشددت المتحدثة على أن إصلاح مدونة الأسرة “يجب أن يكون إصلاحا مغربيا خالصا ونافعا، يعالج كل الإشكاليات المطروحة، في إطار المرجعية الإسلامية الخالدة التي هي مرجعية بلدنا وشعبنا، ونرفض بشكل مطلق كل إصلاح يمس بالمرجعية الإسلامية والمرجعية الملكية والشعبية وثوابت الأمة”.
انتهت صلاحيتكم يا ايها المتاجرون بالدين، فضحتكم تدبيركم لشؤون المواطنين لعشر سنوات، الى مزبلة التاريخ، ولهلا كيف تبانوا ولا نشوفو كمارتكووم
حزب منتهي الصلاحية بسبع مقاعد في المعارضة وصوته غير مسموع في قبة البرلمان ، لا يمكنه ان يؤتر على أعمال الحكومة لا من قريب ولا من بعيد .
يجب إبعاد ما يسمى جمعيات حقوق الإنسان وكل تنظيم يتلقى الدعم من الخارج وكذلك كل داع إلى إلغاء عقوبة الإعدام وتقنين الإجهاض وتقنين الزنا او كما يسمونه العلاقات الرضائية عن أي نقاش حول التعديلات المزمع إجراؤها على مدونة الأسرة
عدالة وتنمية أو لا عدالة ولا تنمية هذا موضوع يخص الهوية ديالنا
نحن مسلمون
نريد مدونة مسلمة
من أراد أن يتخلى عن إسلامه الباب تفوت الجمل…
نريد مدونة الأسرة المسلمة ومدونة من لايعتقدون الاسلام
وكل واحد يتحمل مسؤوليتو…
وهذا اختصاص صاحب الجلالة…
نريد منه عدم فرض تغييرات لإرضاء المنافقين…
نحن مسلمون…
بايعناه على الإسلام…
من في قلبه مرض والمنافقون والكفار لهم جميع حقوق المواطنة ولهم أن يعدوا مدونة خاصة بهم وبأسرهم وليسنوا فيها ما شاؤوا من القوانين…
حنا مسلمين…
داعيا إلى الوقوف عند تأكيد جلالة الملك في مرتين متتاليتين بأنه، بصفته أميرا للمؤمنين، لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله
..
الغريب في هذا الحزب هو أنه يتدخل و يعارض ماتتقدمت به الهيئات الأخرى من اقتراحات علما أن لا أحد من الهيئات لأخرى حشر أنفه في ما قدمه الأخرون
حزب تجاوزه التاريخ
كل رأي يصون القيم و هوية الأمة المغربية مرحب به. نحن هنا لا يهمنا من قال الحكمة بقدر ما تهمنا الحكمة نفسها.
المرحلة دقيقة جدا ويلزمنا التعقل حتى لا نقع مستقبلا في مشاكل نحن في غنى عنها.
ان مساءل مدونة الاسؤة مثلا في المجتمع اليوم يمنكن اصلاح الاعراف القديمة واما عن المساءل الدينية فلا حق لاي واحد ان يعطي رايه الا في نطاق احكام الشريعة والرجوع الى القران كلام الله تعالى فليس معه لا نص قانوني ولا تشريع مدني .ان من واجبنا تطبيق قول الله في مدون الاسرة من الف الى ياءه.
صراحة كلكم يسعى إلى فرض الوصاية على المغاربة بالدين او غيره
لماذا هذا الحزب يتكلم باسم المغاربة مع أننا طردناه شر طرد منذ عامين . أظن أن هذا الحزب عقاب إلهي
العدالة والاصلاح المدونة اذا كانت تخالف شرع الله وكتاب الله وسنة نبيه أعظم. اما غيره فيهون… اصبحتم أضحوكة يبدوا انكم مازلتم تفكرون في الكرسي !!!
تحديد مدى ملاءمة المقترحات المقدمة للجنة المكلفة باصلاح مدونة الاسرة من صلاحيات اللجنة نفسها. دور غيرها هو تقديم المقترحات. لكن هناك من يعتمد تجاوز صلاحياته عن وعي لفرض مواقفه على الجميع و هذا غير مقبول
حزب العدالة والتنمية يريد إرجاع المغرب إلى عصور الظلمات، المدونة يجب أن تكون مواكبة للعصر وأن تكون مساوية بين الرجل والمرأة، كفى سرقة حقوق الآخرين باستخدام العاطفة الدينية.
ماذا فعلت العدالة والتنمية عندما وثق فيها الشارع المغربي؟ سوى الخذلان.
من يتجرأ أن يصدر قانون يخالف القرآن والسنة بالطبع لاأحد ومن أراد يناقش موضوع ليفهم أمور فيها إلتباس عندما في المغرب مفكرين وعلماء ذوي العقول المتنورة لمناقشة أي موضوع.
من الناحية المادية في اوروبا يمكنك تحديد كل التفاصل في عقد زواج مدني ان شئت و لا يفرض عليك احد شيئا كما يظن البعض
المجلس الوطني لحقوق الانسان يسيطر عليه اليساريون و العلمانيون ووجود امرأة على راسه لايبشر و العلاقات التي تجمع بعض منتسبي المجلس بمنظمات أجنبية وغربية خاصة تعمل في مجال حقوق الانسان يطرح اسىلة عدة لان هذه المنظمات الدولية لحقوق الانسان الغربية تريد فرض تصوراتها لحقوق الانسان بالعالم و المدونة التي يتم اعدادها يجب ان تكون لها خصوصية المجتمع المغربي المسلم و دستوره الاول القران الكريم واي حياد عن هذا المبدأ أو محاولة تجاوز ثوةابت الأمة المغربية غير مقبول بتاتا.
رغم الاختلاف مع حزب العدالة والتنمية فإن قضية مدونة الأسرة التي تعني الشعب المغربي بكل اطيافه لايمكن ان تخضع لاراء العلمانيين واليساريين التابعين في افكارهم المنظمات حقوق الانسان الغربية التي تريد فرض مبادءها العلمانية على الشعوب ونحن لدينا خصوصيتنا في المغرب بحكم الدين الاسلامي وثوابته .
في رأيي أن هذه المدونة يجب ان تطرح لاستفتاء شعبي حتى تنتصر الديمقراطية في بلادنا
انتظروا تفكيك الاسر باسم الحداثة المستوردة ومخالفة الشريعة الإسلامية القرآن والسنة … هناك عزوف عن الزواج نظرا للأزمة الاقتصادية والبطالة ومستقبلا سيصبح الزواج طريقا للسجن .فالطلاق للشقاق وصل في سنة 2023 رقما مخيفا يقدر ب 70 الف حالة .والغريب ان الكل يتحدث عن المرأة وكأنها محور النقاش فين حين أن الرجل تم تغييبه كليا .وكأنها مدونة المرأة فقط
والملاحظ كذلك ان من ناقش او يناقش المدونة اشخاص بعيدون عن الفقه والشريعة وكأنهم يناقشون مدونة السير لماذا تم تغييب اهل الاختصاص علماء الدين ورؤساء المجالس العلمية الاكفاء.اننا ذاهبون إلى الهاوية .
جلالة الملك هو أمير المؤمنين فلا داعي لهذه المزايدات السياسوية الضيقة، ومحاولة الضحك على الذقون، لأن الشعوب أصبحت أكثر وعيا..
المجلس الوطني لحقوق الانسان هو مؤسسة دستورية، ومهامه منصوص عليها في الدستور، والهيئة الملكية المكلفة بتعديل المدونة هيئة تشاركية، يمثل فيها المجلس الوطني لحقوق الانسان جنبا إلى جنب مع المجلس العلمي الأعلى ..
كفى من المزايدات وكفى من هذه الخرجات البهلوانية بعدما انكشفتم على حقيقتكم
مدونة الأسرة لا يمكن مراجعتها الا في إطار الشريعة الإسلامية وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد وضع النقط فوق الحروف وحدد الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها باي حال من الأحوال وتحت اي اسماو مسمى كان حين قال انه لا يحل ما حرمه الله ولا يحرم ما حلله الله وهاته الجمعيات الاسترزاقية العلمانية المتطرفة العميلة وبعض الدكاكين السياسية لا يمتلون الا انفسهم وظلهم والشعب المغربي هو صاحب آخر كلمة ويجب ان يستفتاء عبر استفتاء حر ونزيه ليقول كلمته في جميع المواضيع التي تهمه مباشرة متل مدونة او دوامة الأسرةوالزواج المختلط وقانون الهجرة والاقامة وتجنيس الاجانبوابنائهم حتى لا تفرض اقلية تعد على رؤوس الأصابع رأيها على الأغلبية الصامتة.
هذا هو الحجر والوصاية عل المجتمع المغربي ومكوناته..فالملك امير المؤمنين هو الساهر على كل ما يرتبط بمدونة الأسرة.. واذا كان هناك ما يخلف الشرع في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان فالملك ادرى منكم في تقييمه..عليكم ان تكتفوا بتقديم مقترحاتكم ان كانت لكم مقترحات اما الصيد في الماء العكر ووضع العصا في العجلة فقد المغاربة من ذلك ولا مجال للاختباء وراء المرجعية الاسلامية التي هي مرجعية كل الشعب المغربي…كفى!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا نرضى ولانقبل اي تعديل أو تغيير على مدونة الأسرة الا=
ما هو مستمد من القرآن والسنة النبوية الشريفة واجتهاد كافة علماء المغرب
أهل السنة والجماعة ،وما فيه دلالة نصوص القرآن والسنة.
وليس لأية جهة أخرى أن تملي وجهة
نظرها على المغاربة المتشبثين بتعاليم
الإسلام الدين الحنيف ،وكما قال الله تعالى= ومن يبتغي غير الإسلام دينا
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم.
مجلس حقوق الإنسان عليه أن يدافع عن حقوق الاطفال والنساء والشباب المغربي
لا يجد فرصة عمل يعيل بها نفسه وأهله
وان يجتهد ويقدم حلولا جذرية لإصلاح
المجتمع المغربي.
أما مدونة الأسرة فهيىتخص وتهم وبشكل جذري ( المجتمع المغربي بكامله) وليس مجلس حقوق الإنسان
وحده فمجاله الدفاع عن المغاربة وليس
فرض القوانين الوضعية عليهم.
كان من اللاءق والمفيد ان تنقلوا إلينا ماهي النقط التي لم تحترم الثوابت الاسلامية والمرجعية الملكية دون الخوض في المتاهات الأدبية ووو……. بكل احترام
كم اعضاء هذه اللجنة ؟هل الكل قال امين الا العضوة المحترمة من الحزب؟
المدونة إلى حد الآن ما هي الا اقتراحات. نعم لا يمكن لاي مغربي حر وغيور ان يتساهل بمحاولة المساس بالثوابت الدينية وهذا من المسلمات كما عبر عن ذلك جلالة الملك اطال الله في عمره بكل وضوح انه لا يمكنه ان يحلل ما حرم الله كما لا يمكنه تحريم ما احل الله سبحانه.هذه ليست إشارة بل توجيه لمن كلفهم بذلك.كما لا يمكن جلالته ان يتساهل مع هؤلاء المسؤولين بعد هذا الزمن وان يأتوا بدراسة دون جدوى……والله المستعان.
مدونة الأسرة يجب أن تحتكم إلى ما شرعه الله ورسوله. فإن المهمة صعبة والأمر دقيق .. فالنساء تستقوي بهذه المجالس والجمعيات العلمانية المنحرفة والرجال تهضم حقوقهم واصبحوا ضحايا هذه القوانين و المدونات الجائرة…فاتقوا الله وارجعوا إلى صوابكم وانقذوا ما تبقى انقذه، فالاسرة في خطر في بلدنا الحبيب
المدونة الفائتة راه قهرة الرجال بالاحكام ديال النفقة المبالغ فيها كثيرا والمتعة التي زادت من إفساد النساء على أزواجهم. لقد خربتم البيوت بهذه المدونات المنحرفة والمنحازة إلى النساء و غير العادلة. اللهم اني قد بلغت .اللهم إنا هذا منكر
الذين يتكلمون عن المدونة الجديدة. واش مفخباركمش ؟ المدونة القديمة راها غير هي و غادي ناكل الشحط . جربو المحاكم و غادي تفرجو .
انا مع بن كيران لمحاربة النسوية و الفاسدين .
اقسم لكم ان المدونة الجديدة ستدمر الأسرة المغربية ل30 سنة القادمة
بغض النظر عن توجهات الحزب وتجربته بالحكومة التي لم تكن عند انتظارات اغلب المغاربة لكن مسألة مدونة الاسرة لاتناقش في اطار حزبي واغلبية ومعارضة يجب اشراك كامل فعاليات المجتمع المدني المغربي واجراء نقاشات معمقة وفي اطار استفتاء شعبي لبنودها ودمع الثباث على القيم الديتية واحترام التقاليد المغربية التي عهدناها و تعلمناها ويجب ان يكون القيميمين على هذه المدونة ان يكونوا من خيرة علماء المغرب في ميدان الشريعة والحياة
اذا تم فرض قوانين سيداو التي وقع عليها المغرب بدون استشارة الشعب وادخالها في التعديل المقبل فستكون بداية النهاية الغعلية لما تبقا من الاسرة المغربية وربما ستؤدي الى مشاكل، المغرب في غنا عنها. وستعتبر القشة التي ستقسم ظهر البعير. اصبح الامر واضحا الان يريدون فرض قوانين غربية لا علاقة لنا بها علينا عنوة…ونحن نقول اننا غير موافقين بتاتا البتة على هذا التعديل ان كان مبني على ماقلت سابقا.
إن لم ترفع المدونة كل أشكال المعاناة عن الطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المغربي بما فيه الطفل المولود بدون زواج ولا دخل له في الأمر فلا جديد جاءت به، إن لم ترفع المعاناة عن اليتامى الإناث فلا جديد
المغرب دولة إسلامية ؛ دستورها القرآن . فلا مزايدة في المساءل القطعية التي جاء بها ؛ ولا تحايل أو تفسيرات مقنعة وموجهة الهدف . نعم لاإجتهادات العقلانية المسايرة للعصر، ولكن دون المساس بجوهر تعاليم ومقاصد الدين .
يلزم عدم إشراك جمعية حقوق الانسان المدعمة ماليا وسياسيا وثقافيا من الغرب قصد إنتهاك حقوق الاسلام واهله والدستور المغربي ومقاصد الشريعة الاسلامية فيما يخص مدونة الأسرة، فالتشريع في الحقل الديني يلزم يتبنواه العلماء والفقهاء وأصحاب الشريعة وليس من هبت وهب له الحق في التشريع وإصلاح المدونة، يلزم التقيد بشرع الله والدستور المغربي وإمارة المؤمنين وخطاباته في تحسين مدونة الأسرة لكي يستقيم حال المجتمع ونتقدم للأمام كما هو مطلوب شرعي ودستوري ومجتمعي، نحتاج للحكماء الذين يشرعون من أجل مجتمع مسلم متماسك وليس بأجندة خارجية متربصة بالاسرة والمجتمع تريد إفسادهما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حقيقة أقترح لو ابتعد حزب العدالة والتنمية عن السياسة والعمل الحزبي وغيرت نظامها إلى حركة دعوية . فقد أخفقت في السياسة وتدبير الشأن العام .
الشعب المغربي عايق وفايق، ولا يقبل المتاجرة بالدين، فالحركات البهلوانية التي يقوم بها من يتاجر في الدين أصبحت مكشوفة، ولن تنطلي الحيلة على المغاربة..
الحمد لله اننا نعيش في بلد المؤسسات، التي تعرف تواجد إمارة المؤمنين الضامنة لممارسة حرية العقيدة، والحصن الحصين للدفاع عن المقدسات، فالشعب المغربي لن يحتاج الى مسيراتكم لانه يعول على مؤسسة إمارة المؤمنين.. هي الضامن.. وقد كان جلالة الملك حكيما حينما اختار اعمال المقاربة التشاركية، وجمع في لجنة واحدة بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الانسان.. للوصول الى توصيات ومقترحات قانونية قضائية حقوقية، وشرعية ايضا، انه الاستثناء المغربي الذي لا يحتاج الى اي مزايدة
خرجة بنكيران مؤخرا قائمة على الكذب والتظليل والبهتان بعد الهزيمة النكراء التي تعرض لها حزبه في صناديق الاقتراع، المغاربة مطمئنون على ورش تعديل مدونة الاحوال الشخصية طالما انه ورش ملكي وجلالة الملك هو امير المؤمنين .. لذلك لا داعي لادخال هذا الموضوع الى دائرة المزايدات السياسية الضيقة