قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية أمر بإيداع سائق الشاحنة، الذي تسبب في مصرع دركي برتبة قائد كان يشتغل قيد حياته بالمركز الترابي للدرك الملكي برأس العين، وراء القضبان.
ووفق الخبر ذاته، فإن سائق الشاحنة توبع بتهمة القتل والجرح غير العمديين المقترنين بعدم التوقف.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش تمكنت من إيقاف 13 شخصا من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات، بعد أن بينت الأبحاث الميدانية تورطهم في قضايا السرقات بالخطف التي تستهدف المواطنين والسياح الأجانب.
“المساء” أفادت، أيضا، بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال أحالت على النيابة العامة المختصة امرأة للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.
وإلى “الأحداث المغربية” التي أشارت إلى توقيع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بني ملال خنيفرة والمرصد الوطني للتنمية البشرية، بمقر الولاية، اتفاقية شراكة وتعاون لجمع البيانات حول الأسر على مستوى جهة بني ملال خنيفرة؛ وذلك بالاعتماد على عينات ذات تمثيلية للأسر تقارب حوالي 3800 أسرة موزعة على الأقاليم الخمسة للجهة. وستغطي هذه البيانات المعطيات الديمغرافية والصحية للأسر والأشخاص في وضعية هشاشة، كما ستشمل الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال والأوضاع المهنية؛ فضلا عن الممارسات الغذائية للأسر.
وأوردت الصحيفة ذاتها أن تأمين الفضاء العام لمدينة مراكش بخصوصيات واقعه السياحي شكل المصدر الرئيسي للخطة الأمنية اليومية لولاية أمن مراكش تروم تطويق مختلف مظاهر الجريمة في كل أحياء المدينة والمناطق المجاورة لها.
ووفق “الأحداث المغربية”، فإن أمن مراكش يراهن على فاعلية الإعلام المحلي لتحقيق الإحساس بالأمن ودعم النموذج المراقباتي ضد متعاطي السرقات بواسطة الدراجات النارية لتسهيل الفرار؛ من خلال نقاط رصد ومراقبة سريعة التحرك، واعتماد آليات موازية لمكافحة جنح السرقات على مستوى مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية للتصدي / للتحدي المزدوج المتمثل في الاستباق الأمني والزجر القانوني، اعتبارا للارتباط الحاصل بينهما.
وإلى “بيان اليوم” التي نشرت أن عددا من ربابنة مراكب الصيد البحري بالموانئ الجنوبية للمغرب تعرضوا لعقوبات إدارية جراء إقدامهم على صيد كميات من الأسماك دون الحجم القانوني المرخص له، قبل رميها في عرض البحر خوفا من افتضاح الأمر.
وفور علمها بهذه الفضيحة، دعت الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري إلى عقد اجتماع بمقر غرفة الصيد الأطلسية الوسطى بمدينة أكادير، بحيث اكتفى الاجتماع بفرض عقوبات إدارية على بعض المجهزين وأرباب المراكب الذين تعهدوا بعدم صيد الأسماك الصغيرة “بربليش” وبالامتناع عن رمي هذه الأسماك في عرض البحر، دون توثيق ذلك في التزامات؛ وهو ما اعتبره مهنيون ونقابيون في القطاع بإجراء يشجع على العود.
من جهتها نشرت “العلم” أن مركز الدراسات التاريخية والبيئية، التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، نظم لقاء لقراءة كتاب “الجذور التاريخية لبلاد المغرب”، لمؤلفه الأستاذ محمد حسن، أستاذ التعليم العالي شرفي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، يوم 23 أبريل 2024، بمقر المعهد، من تقديم الأستاذ حسن علوي حافظي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.
الختم من “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت أن عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة للدراجات نظمت، في إطار برنامجها السنوي وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للعبة، سباقا جهويا في مدار مغلق بكورنيش بمدينة مارتيل. وشارك في السباق 74 متسابقا يمثلون 15 فريقا منضويا تحت لواء العصبة، فضلا عن فرق من مدن فاس والدار البيضاء والمنصورية.
كان يجب متابعته بالقتل العمد. لانه تعمد انتهاك قانون السير وهو على علم مسبق ان انتهاك قانون السير قد يعرض المواطنين للخطر .
كما ان العقوبة المخففة في قانون السير تشجع اكثر على تهور بينما في المقابل انسان توفي و سبب ضرر نفسي واجتماعي و مادي طويل الامد لعائلته
ماداى اصابنا هل هي عين ام تجبر وتسلط تعتنر
بعدم كن منعمبن بالامن والاستقرار اليوم اصبح عدم استقرار في تصاعد بسيب اجرام القتل سرقه حتجاز خطف تعاطي ولتجار في مخدرات تدخل لوبيات وشناقا وسماسره في كل شي زاد طين بله تحرير محروقات و تجاره غير ستقراروامن الاسر ادا يجب على دوله ان تجد حلول باسرع وقت لكي لاتزداد انتشار هده الافات بتراب المغربي بين القرى والمدن والبوادي وطرقات وشوارع ابطاله خارجين عن قانون من اصحاب درجات ناريه وطريبورتورات قاتله وكراريس مجروره بالبغال والحمير لايحترمون قانون السير زد عليهم سعيات من جميع اصناف محتلي طرقات وارصفه وشوارع وازقه واحياء متجبرين متعنترين متعنترات ولاستتني كردينات بسالو بزاف
رحمه الله وغفر له لنكن واقعيين تقريبا كل رجال الدرك لهم هفوات تجد الدركي يغامر بحياته ويقف لك وسط الطريق وينظر للجهة المغايرة لاتجاه السيارة علما بان هناك من يسير بسرعة جنونية
على رجال الدرك تغيير العقلية القديمة والابتعاد على الابتزاز بالوقوف وسط الطريق
في آوروبا لم يسبق لي شاهدت دركي او شرطي وسط الطريق السريع هذا غير مسموح به بتاتا وحتى ايقاف السائق وسط الطريق يعاقب عليه القانون
اقول القانون واضع تحت كلمة القانون خطا لكي يفهم رجل القانون في المغرب
كل هذا سببه الفساد المستشري في هذا الجهاز كان يجب مراقبة السائق في كل النقط الكيلومترية