هذه تفاصيل مقترح قانون لتحديد أحكام وشروط التعويض عن الخطأ القضائي

بهدف “تنزيل مقتضى دستوري أقر الحق في التعويض عن الخطأ القضائي لفائدة المتقاضين بمحاكم المغرب” (الفصل 122 من الدستور)، رأت النور مبادرة تشريعية جديدة أُحيلت شهر ماي الجاري على مجلس النواب ومكتَبِه، قصد دراستها والبتّ فيها في إطار “قراءة أولى”، وفق ما توفر لجريدة هسبريس الإلكترونية.

انطلق “مقترح قانون يتعلق بشروط وأحكام التعويض عن الخطأ القضائي”، قدّمَه نواب ونائبات من أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب (هم إدريس السنتيسي، محمد والزين، سعيد سرار، فاطمة ياسين، سكينة لحموش وزينب أمهروق) من “أسباب متعددة”، وفق تعبير مذكرة تقديمية للنص الذي حصلت هسبريس على نسخة منه.

في طليعة دواعي هذا المقترح التشريعي، “الاعتراف بحق الأفراد في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الخطأ القضائي”، مع اقتراح “تحمّل الدولة مسؤوليتها عن نشاط مرفق القضاء وتوضيح عُمومية الفصل 122 من الدستور وتضمينه مصطلح [قضائي] الذي ينصرف إلى كافة الهيئات ذات الاختصاص القضائي”.

كما أورد النواب “الحركيون” أن “تعزيز النهج الحقوقي الذي انخرطت فيه المملكة المغربية” سبب آخر لبسطهم هذا المقترح، مستدلّين بنص دستور المملكة في الفصل 122 على أنه “يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”.

“حق التعويض عن الخطأ القضائي من المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة”، يورد تقديم مقترح القانون، مضيفا أن “هذا المبدأ شهد اهتماما متزايدا لدى مختلف الدول التي تبنته من خلال التنصيص عليه في قوانينها وجعلت منه مبدأ دستوريا، على غرار المملكة المغربية من خلال ما أكده المشرّع الدستوري بمقتضى دستور 2011”.

وللتدليل على أهميته، أكد الفريق أن “التعويض عن الخطأ القضائي وسيلة لإصلاح وجبر الأضرار المترتبة عن هذا الخطأ، وذلك من خلال إقرار تعويض مناسب لفائدة المضرور، تؤديه الدولة باعتبارها المسؤولة عن تدبير شؤون مرفق العدالة”، مشيرا إلى أنه “سعياً إلى تكريس الضمانات الحمائية لحقوق المتقاضين، عملت العديد من الدول على إخراج قوانين تكرس هذا الحق. وعلى غرار العديد من الدول، فإن المشرع الدستوري بهذا الإقرار في الحق في التعويض عن الخطأ القضائي، سعى إلى توسيع مجال المسؤولية عن الأعمال القضائية وإرساء الأمن القضائي للمجتمع، وتعزيز الثقة في جهاز القضائي والاطمئنان إلى أعماله وقراراته”.

وتابعت المذكرة التقديمية شارحة: “لِما أقرّه دستور المملكة في الفصل 122 من أحقية كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، فإنه يكون بذلك أقرَّ تراجعاً عن هيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن العمل القضائي الذي كان سائدا”.

وأضافت مُبينة: “مادام الجهاز القضائي يعد من مرافقها العمومية، ومظهرا من مظاهر أنشطتها التي تسأل عن الأضرار المترتبة عنها، ومادام أن المسؤولية تمليها المبادئ الأساسية للعدالة وقيم حقوق الإنسان والمثل العليا وأسس الديمقراطية والحق في الكرامة والتي هي في مقدمة حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا والتي التزمت المملكة من خلال ديباجة دستور المملكة باحترامها، فإن إخضاع مرفق القضاء لمبدأ المساءلة المقرر دستوريا وتمكين المتضرر من الحصول على تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء ذلك تتحمله الدولة”.

“بالرغم من أن العمل القضائي عرف مجموعة من الدعاوى تطالب بالتعويض عن الأخطاء القضائية في إطار الفصل 122 من الدستور، إلا أن ذلك لا يعدّ كافيا لإنهاء الجدل القضائي والفقهي بخصوص مسألة التعويض عن الخطأ القضائي، وبالتالي فقد أصبح ملحا إخراج قانون محدد لمجال إعمال هذه المسؤولية وحدودها وحالاتها وتحديد الجهة المختصة بالبتّ فيها، وكذا تحديد التعويض المستحق”، وفق تقديم المقترح.

دواع قانونية

من بين أبرز الأسباب والدواعي التي دفعت لتقديمهم مقترحاً من 10 مواد عن التعويض على الخطأ القضائي، ذكر واضعو المقترح “الثغرات التي تعتري مسطرة المراجعة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ومسطرة المخاصمة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في الحصر الضيق لحالاتهما في صور محدودة، مما يجعل باقي الأخطاء القضائية لا تطالها المسؤولية والحق في التعويض”.

كما أثاروا مسألة “مسايرة العديد من التشريعات التي جعلت مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية هي الأصل دون حاجة إلى سلوك مسطرتيْ المراجعة والمخاصمة”، لافتين إلى “عدم تحديد المشرع الدستوري المقصود بالخطأ القضائي وترك الأمر للمشرع لكي يحصر هذه الأخطاء لما لها من آثار مباشرة سواء على القضاء نفسه أو على المتقاضين”، و”تمكين المتقاضي ضحية الخطأ القضائي من مقاضاة الدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر”.

مضامين

حسب ما طالعته هسبريس، جاءت صياغة مقترح القانون المذكور ضمن 10 مواد تتوزع على “خمسة أبواب”.

وبينما تضمن “الباب الأول” “أحكاما عامة” تتعلق بسياق “تكريس الضمانات الحمائية لحقوق المتقاضين، ما يحق معه لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة في إطار المسؤولية عن الأعمال القضائية”، أشار أيضا إلى أنه “تَخضع المسؤولية عن العمل القضائي للقواعد العامة للمسؤولية الإدارية المبنية على خطأ والتي تتطلب لقيامها توافر أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما”.

ومن أبرز المضامين المقترحة أنْ “يتم تقديم طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الخطأ القضائي إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الخطأ”، مع التننصيص على أن “تتحمّل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق”.