اعتبار الأمازيغ "أقلية".. نشطاء يتخوفون من تكرار إحصاء السكان لسيناريو 2014

على مقربة من انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، يتصاعد تخوف فعاليات أمازيغية من تكرار المندوبية السامية للتخطيط لسيناريو 2014، واعتبار لغة “تيفيناغ” أقلية بالمملكة.

ورفعت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي الغطاء عن هذه المخاوف في بلاغ قالت فيه إن “قرب عملية الإحصاء يظهر أنها لن تختلف عن نسخة 2014، حيث تم وضع الأمازيغ كأقلية في البلاد لا يتجاوزون 27 في المائة، بسبب استمارة الإحصاء التي أعدت أسئلتھا وفق مقاس إيديولوجي صرف يعادي الأمازيغ”.

وأضاف المصدر ذاته أن المجموعة “ترفض الصيغة التي بنيت عليها استمارة الإحصاء، فھي تحمل أسئلة مفخخة وملغومة وغير دقيقة، تدرج لسان الدارجة المغربية ضمن خانة اللغة العربية؛ وهي صيغة تروم إحصاء تقييمي لعملية “التعريب الوحشي” التي انخرطت فيھا الدولة والأحزاب على مدى نصف قرن وليس إحصاء حقيقيا موضوعيا مبنيا على معايير علمية لا يتھرب من إبراز الھوية الحقيقية للمغاربة”، وفق تعبيره.

واتهم التيار الأمازيغي سالف الذكر، حسب المصدر، أحمد حليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، بـ”نهج سياسة تمييزية تجاه الأمازيغ، بحيث لا يعقل اعتبار ملايين الأمازيغ الذين يتحدثون اللسان الدارج ولا يتقنون الأمازيغية “عربا” مع أن آباءھم وأمھاتھم وأجدادھم أمازيغ”.

دعا البلاغ إلى تغيير بنيوي في استمارة الإحصاء وطريقة إدراج الأسئلة التي تخص الهوية والثقافة واللغة المتحدث بها، وتشغيل الناطقين بالأمازيغية في عملية الإحصاء بجميع المدن الكبرى عبر مختلف مناطق المغرب لاستفسار المواطنين باللغة الأمازيغية مع اعتماد التعبيرات الجهوية، ومن جهة كافة المواطنين المغاربة الناطقين باللسان الدارج أو الأمازيغية إلى التأكيد على أصلھم الأمازيغي وأمازيغيتهم باعتبارها لغة الأم ولغة الأصل بالرغم من استعمال لسان الدارجة في التداول اليومي، وأن يحرصوا على التعبير والإجابة بالأمازيغية عن أسئلة العاملين في الإحصاء باعتبارها لغة رسمية للدولة المغربية”.

سيناريو 2014

عبد الله بوشطارت، عن تيار مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، قال إن “ما تبقى على إحصاء هذه السنة يظهر أن سيناريو 2014، الذي لقي تنديدا واسعا بسبب وضعه الأمازيغية كأقلية، ستتم إعادة تكريره مجددا”.

وأضاف بوشطارت، ضمن تصريح لهسبريس، أن البنية التي تعتمدها المندوبية في استمارة الأسئلة “جد خطيرة، وتعتبر أن كل من ينطق الدارجة والحسانية هو عربي”، موضحا أن “منطقة آيت باعمران، مثلا، يوجد بعض المواطنين من يتحدثون الحسانية؛ لكنهم ليسوا عربا، بل هم أمازيغيون”.

ونادى المتحدث عينه بـ “ضبط علمي، ومنهجية منظمة فيما يتعلق باستفسار المواطنين عن الهوية واللغة”، متسائلا في الوقت عينه: “لحليمي إذا كان يعتبر المغاربة عربا، لماذا سيقوم بعملية الإحصاء في الأصل؟”.

وتابع الفاعل الأمازيغي ذاته: “من الاختلالات التي تم رصدها قبل انطلاق عملية الإحصاء غياب باحثين مكونين في اللغة الأمازيغية؛ ما يظهر وجود فوبيا من هذه اللغة من قبل المندوبية السامية للتخطيط”، داعيا إلى “استدراك الأمر قبل انطلاق العملية”.

وواصل المتحدث عينه اتهاماته للمندوبية السامية للتخطيط بـ”نهج سياسة إيديولوجية، ومحاولة لتحصين سياسة التعريب السابقة، واستغلال عملية الإحصاء من أجل استفسار مدى سريان نتائج التعريب تحت رعاية المندوب السامي، المعروف بانتمائه إلى حزب ذي إيديولوجية عربية قومية من المغرب القديم، لا تواكب المغرب الجديد والرؤية الملكية الحديثة لوضع الأمازيغية في مكانها المستحق”.

وزاد: “الحركة الأمازيغية ستبدأ عملها منذ اليوم من أجل الترافع على هذا المطلب، وستبحث كافة الخطوات السلمية التي يمكن نهجها، لمواجهة التمييز في عملية الإحصاء”، مشددا على أن “استمرار هذا الوضع، غدا ستقول النتائج أن الأمازيغية أقلية”.

وانضمت جمعية العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان إلى جهود تيار مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، مطالبة بـ”ضمان عدم تكرار سيناريو إحصاء 2014″.

وقال بوبكر أونغير، المنسق الوطني للعصبة، إن “الإحصاء يجب أن يأخذ جميع مكونات الشعب المغربي، وفي استمارة الأسئلة يجب مراعاة الدقة، واللغة اليومية، وبالخصوص تجنب أخطاء 2014”.

وأضاف أونغير مصرحا لهسبريس أن الإحصاء “فرصة لمعرفة العديد من المعطيات اللغوية والثقافية بالمغرب؛ وبالتالي استمارة الأسئلة يجب أن تكون بعيدة عن أي توجه إيديولوجي لتحقيق هذا الهدف”.

وأورد المتحدث عينه أن “معطيات الإحصاء لسنة 2014 غير حقيقية، وتضرب بشكل واضع في مكانة الأمازيغية بالمغرب”، مشددا على “ضرورة توفير ناطقين بالأمازيغية في عملية الإحصاء من أجل الحصول على أجوبة دقيقة”.