ملفات فئوية تنذر بعودة الاحتقان إلى قطاع التعليم مع بداية الموسم الدراسي

بعد أيام معدودات، ينطلق الموسم الدراسي الجديد موازاة مع وجود رهانات لدى الأسر والشغيلة التعليمية ونقابيي القطاع كذلك من أجل موسم دراسي “سلس وخالٍ من العثرات”، خصوصا بعد أن كان الموسم الدراسي المنصرم قياسيا في عدد أيام توقف المدارس بفعل الإضرابات التي استمرت لحوالي ثلاثة أشهر تفاعلا مع إشكالية النظام الأساسي وقتها.

وعلى الرغم من مساهمة إخراج النظام الأساسي في نزع فتيل الاحتجاجات والإجابة عن مطالب ظلت ملازمة لتحركات شغيلة القطاع لسنوات فإن هناك بعضا من الملفات الفئوية التي لا تزال عالقة ولا يزال أصحابها “مستعدين” من جديد للعودة إلى “التصعيد”؛ وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على سير الدراسة خلال المقبل من الأشهر.

نجد من بين هذه الملفات ملف “أساتذة الزنزانة 10” الذين ينادون بتمكينهم من الترقية ومغادرة ما يعتبرونه “زنزانة”، فضلا عن ملف المتصرفين التربويين، إذ عاد هؤلاء إلى إحياء ملفهم عبر وقفة “إنذارية”، الثلاثاء، موضحين إمكانية “الانخراط في إضرابات ومقاطعة المهام التي سيتم الإعلان عنها مع مطلع الموسم الدراسي المقبل”؛ وهو ما ينضاف إلى إشكاليات أخرى تتعلق بمربيات التعليم الأولي.

أمام الرهان على موسم دراسي “هادئ وناجح بعيدا عن الإضرابات”، ساءل الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن “تدابير تأمين موسم دراسي سليم والاستجابة للملفات المطلبية لأسرة التعليم”، موردا ضمن سؤال كتابي للنائب عادل السباعي أن “السنة الماضية شهدت احتقانات غير مسبوقة ترجمتها الاحتجاجات والإضرابات التي استمرت لمدة غير يسيرة؛ الأمر الذي أثر على الزمن المدرسي المتسم بالهدر والانقطاع المتكرر”.

متفاعلا مع الموضوع، قال عبد الإله الجابري، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن “هناك، إلى حدود الساعة، عددا من الملفات العالقة والتي تنتظر تحركا من الوزارة من أجل حلها قبل أن ترمي بأصحابها إلى الشارع والاحتجاج من جديد”.

من بين هذه الملفات الفئوية، حسب الجابري الذي تحدث لهسبريس، نجد “ملف أساتذة الزنزانة 10 وملف المتصرفين التربويين؛ فضلا عن تعويض أساتذة الابتدائي والإعدادي؛ فالوزارة تتعامل عادة مع الملفات بطريقة مختلفة، حيث تحل ملفا وتبقى ملفات أخرى تنتظر الحل هي الأخرى”، مشيرا إلى أن “ملفات أخرى بالقطاع تم حل جزء منها فقط، بما يجعلها حيّة دائما”.

وذكر المتحدث كذلك أن الملفات العالقة، والتي تبقى بدون حل تبقى دائما بدون حل؛ وهو ما يعني أن الاحتقان قائم دائما وكل السيناريوهات مطروحة للتحقق، بما فيها الإضراب والعودة إلى الشارع من أجل تحقيق المطالب”، مبرزا أن “الوزارة تبقى دائما صاحبة المسؤولية السياسية والإدارية في هذا الصدد، حيث كانت السنة الماضية قد تعمدت إطالة احتجاجات النظام الأساسي منتظرة تراجع الشغيلة عن التصعيد”.

وزاد: “ما إن نتحدث عن موسم دراسي سلس فإننا بذلك نتحدث عن موسم بدون ملفات عالقة، حيث نظل من جهتنا كنقابيين مع المعالجة الكاملة لمختلف الملفات المطروحة وضد استخدام المنطق المحاسباتي من قبل الوزارة في هذا الصدد”، عازيا حل الملفات المطروحة إلى “توفير الإرادة السياسية من قبل الوزارة والأخذ بعين الاعتبار حساسية ومركزية قطاع التعليم وسمعة المدرسة العمومية”.

في المنحى نفسه، سار تدخُّل عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والذي أشار إلى أن “كل دخول مدرسي يتصادف مع لقاءات على مستوى الوزارة مع المكاتب الوطنية للنقابات، إلى جانب لقاءات على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية في إطار تدبير مشترك للموسم الدراسي وطنيا وجهويا ومحليا”.

وأورد الرغيوي، في تصريحه لهسبريس، أن “النقابات تنتظر دعوة الوزارة ومصالحها الجهوية والإقليمية من جديد بغية إنجاح الدخول والموسم المدرسييْن ليكونا في مستوى انتظارات نساء ورجال التعليم والمغاربة قاطبة”.

وذكر المتحدث أن “الرهان في الوقت الراهن هو وجود تدبير جدي للدخول والموسم المدرسييْن؛ في حين أن الإضرابات تبقى عادية، إذ سبق أن تم الاتفاق على حل الملفات الفئوية عند التوقيع على محضر الاتفاق حول النظام الأساسي، وهو مضمن كذلك ضمن النظام الأساسي”، مؤكدا أهمية اللقاءات مع الوزارة، سواء وطنيا أو جهويا أو إقليميا، من أجل تدبير مختلف الإكراهات التي يمكن أن تصاحب الدخول المدرسي أو الموسم الدراسي كله”.