“تحسن طفيف” أفرزه احتساب البيانات الرسمية لمؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024، وفق مندوبية التخطيط؛ إذ جاء مستقرا عند 46,5 نقط عوض 46,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و44,3 نقط المسجلة خلال الفصل الرابع 2023.
ويقدر محللون وأكاديميون اقتصاديون، استطلعت هسبريس تعليقاتهم في الموضوع، أن هذا التحسن مرده إلى الإعلان عن تفعيل زيادات في أجور وتعويضات بعض الفئات المهنية، فضلا عن مراجعة سعر الضريبة على الدخل لعموم الأجراء والموظفين نحو خفضها وتخفيف بعض العبء المالي والمعيشي عن الأسر.
نتائج بحث الظرفية الفصلي لدى الأسر (برسم آخر فصول السنة المنقضية)، المنجز من لدن المندوبية السامية للتخطيط، وَفرَ أربع نتائج رئيسة بالنسبة لصانعي السياسات والباحثين؛ من أبرزها “استمرار التشاؤم بشأن توقع ارتفاع البطالة وتدهور قدرة الادخار”، لافتة إلى “تصور شبه عام بارتفاع أثمنة المواد الغذائية”. كما أبرزت آراء الأسر المستطلعة “توقعات بتحسن مستوى المعيشة خلال الأشهر المقبلة”، مقابل تسجيلها “تشاؤما مستمرا بشأن القدرة على الادخار”، بما يفضي إلى “تصور سلبي” للأسر حول وضعيتها المالية.
“تضخم قد يعود”
يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، عزا “التحسن الطفيف” في مؤشر الثقة داخل الأسر بالمغرب إلى “عامليْن”؛ أولهما “الإجراء الأخير بقرار الحكومة حول تنفيذ التسوية الطوعية جعل ثقة أكثر”. أما العامل الثاني، وفقه، فيتمثل في ما “تم إجراؤه من إصلاحات على الضريبة على الدخل، مما زاد من الثقة بين المواطنين وأعطى انطباعا بذلك لديها”.
وعلى الرغم من أن المؤشر “مطمْئن”، فإن كراوي الفيلالي نبه، مصرحا لهسبريس، إلى ما وصفها “إشكالية أكبر من ذلك بتوقعات موجة تضخمية جديدة تلوح بالأفق(…) لأن الأسعار العالمية لبرميل النفط ومواد الطاقة بدأت ترتفع، مستحضرا “صعود اليورو والدولار وتقلباتهما”.
وأبرز الخبير الاقتصادي إلى أن “ارتفاع أسعار الغذاء”، خصوصا الخضر، سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى “أننا نشهد بوادر تلك الموجة التضخمية مع “اقتراب شهر رمضان، وقد تستمر، بزيادات في أسعار بعض الخضر من 10 إلى 20 في المائة؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على قفة المواطن”، وفق تقديره.
“نعيشُ مرحلة تضخمية لم نخرج منها، رغم توقعات الحكومة أن يبقى التضخم في حدود 2 في المائة وفقا لقانون المالية لعام 2025؛ لكن الواقع مختلف بتضرر القدرة الشرائية لمعظم الأسَر”.
بطالة “تتفاقم”
بانتقاله إلى مؤشر البطالة، اعتبر كراوي الفيلالي أن “البرامج الحكومية لم تحقق، إلى حدود اليوم، المتوخى منها بخلق فرص شغل، خاصة في القطاع الصناعي الذي يستثمر في البنية التحتية؛ لكنه لا يوفر فرص عمل كافية”.
وزاد مسجلا ضمن تصريحه استمرارا “مقلقا” لتأثير عامل “الجفاف الهيكلي بالمغرب وشح المياه أدى إلى انخفاض القيمة المضافة في القطاع الفلاحي وفقدان مناصب عمل هامة من خلاله لا سيما بالقرى”.
وختم بأن “الحاجة إلى إجراءات عملية مستعجلة لتحسين سوق التشغيل، خاصة بين الشباب، ستجنب المغرب عددا من الإشكاليات الاجتماعية المرتبطة بها (التضرر الأسري، زيادة الفقر والهشاشة، حالات طلاق وعزوف عن الزواج…) التي قد تتفاقم إذا لم تُحل مشكلة البطالة ولم تتعزز ثقة الأسر”.
“مستوى متدن”
اتفق الأكاديمي الاقتصادي عبد الرزاق الهيري مع ما ذهب إليه كراوي الفيلالي من حيث “توقعات بارتفاع مستوى البطالة بسبب الظروف المناخية غير الإيجابية”، واصفا بأن توقعات الأسر المغربية “في محلها”، بسبب استمرار “تأثير سلبي للظروف المناخية وقلة التساقطات على الموسم الفلاحي الحالي ودينامية خلقه لمناصب شغل، علما أنه “يشغل حوالي 28 في المائة من السكان النشيطين”.
ورصد الهيري، ضمن إفادات تحليلية لهسبريس، أن “التأثير السلبي لعدم اليقين المناخي يمتد إلى خلق الثروة في القطاع الفلاحي، مع تأثيره على القطاعات الإنتاجية الأخرى، ثم بشكل غير مباشر على دينامية التشغيل عموما”، مؤكدا “الحاجة إلى جهود إضافية لمواجهة البطالة، عبر تفعيل البرامج الحكومية لخلق مناصب شغل للشباب وحاملي الدبلومات”.
مدير مختبر “تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية” في كلية الاقتصاد بفاس أكد أن “مؤشر ثقة الأسر لا يزال في مستوى متدنٍ مقارنة بالسنوات قبل 2022” رغم التحسن، راصدا منحاه التنازلي الملموس.
الحاجيات والادخار
في سياق متصل زكى المحلل ذاته “توقعات بتحسن مستوى المعيشة للأسر”، قائلا إنه “يعود إلى عوامل عديدة؛ منها زيادة الأجور في القطاعين الخاص والعام، مع إقرار تخفيضات ضريبية أو إعفاءات أحيانا تحفز التحسن”.
ولفت إلى أنه “تم إحراز نتائج إيجابية في التحكم بمستوى التضخم”، مستدركا: “رغم النتائج الإيجابية، فإن نسبة التضخم لا تزال تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر”، وختم بأن قراءة المؤشر تعكس “تأثيرات الاقتصاد الكلي على الأسر ومستوى معيشتهم.
أما “التصور السلبي للأسر فمرتبطٌ بوضعها المالي”، وفق الهيري، الذي برز في عاملين رئيسيين: الأول هو “التدهور في القدرة الشرائية للأسر، خاصة مع الموجة التضخمية المؤثرة بشكل خاص على المواد الغذائية”. أما العامل الثاني فهو “اتساع دائرة الحاجيات التي يجب تلبيتها، وتطور نمط الحياة المُعولَم يزيد من الحاجيات”.
وأثار الانتباه إلى أن “غالبية الأسر ترى أن دَخلها لم يعد كافيا لتغطية جميع المصاريف في ظل اتساع دائرة تلك المرتبطة بالحاجيات مع مرور الوقت”، مسجلا أن “ارتفاع الأسعار واتساع نطاق الاحتياجات يساهم في انخفاض قيمة الادخار”.
وزاد: “النظرة التشاؤمية حول الادخار تؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الاستثمار؛ فيما تحسين القدرة الشرائية يتطلب جهودا للتحكم في المستوى العام للأسعار، مشددا على “حكامة السياسات البنيوية، مثل سياسة الماء وتحلية مياه البحر، كضرورة للتحكم في أسعار المواد الغذائية”، مع “إيجابية التحكم في الاستهلاك بما يساعد في زيادة الادخار لتمويل الاستثمار”.
وأثار الانتباه إلى أن “غالبية الأسر ترى أن دَخلها لم يعد كافيا لتغطية جميع المصاريف في ظل اتساع دائرة تلك المرتبطة بالحاجيات مع مرور الوقت”، مسجلا أن “ارتفاع الأسعار واتساع نطاق الاحتياجات يساهم في انخفاض قيمة الادخار”.
لماذا لايدكر المتقاعد في أي حوار أو برنامج من قدرته المعيشية في حياته أليس هو انسان يحق له العيش بكرامة لك الله يا متقاعد الله ياخد الحق في هاده الحكومة وعاش الملك محمد السادس
حينما اذهب إلى البادية ألاحض بأن الكثير من الأسر الميسورة والغنية تستفيد من الدعم من الدولة 500 درهم شهريا بحيث يستفيد الأب والأبناء 3 أو 2 . رغم انهم يمتلكون الأراضي الفلاحية وأشجار الزيتون والأغنام والأبقار.
وهذا بفضل بأن ليس لهم لي تحفيض عقاري او حساب بنكي ولا تأمين. ولا إنخراط في اي شبكة التواصل . لكي لا بفضحهم حاسوب الدولة .
تحسن مؤشر عند الشعب السويدي اما الشعب راه فقد الثقة والامل وكره حتى العيشة
تشجيع الحكومة لتصدير المنتجات الفلاحية، خاصة بكميات كبيرة، قد يُؤدي إلى نقص هذه المنتجات في السوق المحلية، وبالتالي ارتفاع أسعارها. هذه مشكلة اقتصادية معقدة تُعرف بـ “مفارقة التصدير”، حيث يُفترض أن التصدير يُفيد الاقتصاد الوطني بجلب العملة الصعبة، ولكنه في نفس الوقت قد يُؤثر سلبًا على المستهلك المحلي.
كيف يُؤدي تشجيع التصدير إلى ارتفاع الأسعار محليًا؟
نقص العرض: عندما تُصدّر كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية، يقل المعروض منها في السوق المحلية. قانون العرض والطلب ينص على أنه عندما يقل العرض مع ثبات الطلب أو زيادته، فإن الأسعار سترتفع
تضرر المستهلك المحلي: يُصبح المستهلك المحلي مُضطرًا لدفع أسعار أعلى لشراء المنتجات الفلاحية، مما يُؤثر على ميزانيته وقدرته الشرائية، خاصةً بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
زيادة التفاوت الاجتماعي: يُمكن أن يُؤدي ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية إلى زيادة التفاوت الاجتماعي، حيث يُصبح من الصعب على الفقراء الحصول على الغذاء الكافي، بينما يستفيد المُصدّرون والأغنياء من ارتفاع الأسعار.
لا يمكن الإعتراف بهذه الإحصائيات لأنها لاتصل الى المواطن وكافة الأسر،والمشاكل التي يعاني منها المواطن واضحة وضوح الشمس، كترت التصدير وتفضيل جمع الأورو والدولار الى جانب التماطل في حل مشكلة لاسامير وتسقيف المحروقات ،وتهميش العاطلين والمتقاعدين، والحفاظ على مستوى الأجور المتدنية، وعدم إستفادة أصحابها من أي زيادة،تجعل حياة المواطن كالجحيم،وجل الإجراءات التي تم سنها تأتي في صالح أصحاب الأجور المرتفعة أما الضعفاء فالله معهم
عندما أتحدث مع بعض الشباب ويشتكون انهم فقراء يعني ليس لهم أرصدة مالية فاقول لهم انتم ليس لديكم مهنة وعليكم تعلم المهنة والخصال الحميدة والله يسهل عليكم الأمور أما الوقوف بباب الدرب ….لن ينفعك ويدخر المشاكل والله المستعان
في السياسة المالية ان ت فع الأجور للجميع بدون ان يرتفع الإنتاج هذا يخلق عدم التوازن في الاقتصاد الحكومة ترفع الاحور لكن تزيد في الضرائب و الضرائب مضرة للإنتاج و خلق مناصب الشغل في القطاع الخاص و لو فإن صاحب المؤسسة الإنتاجية يزيد في السعر لكي لا يفقد شيء من ارباحه الأسف أصبحت جامعتنا تخرج أناس بعيدين عن التحليل الجيد. و مندوبية التخطيط صحيح تغير المسؤول الأول لكن الأسلوب في معالجة المعطيات ضل كما هو هل المندوبية لها إحصاء عن السكان الذين يمتلكون سكن او اكثر و كم لهم سيارة و حساب بنكي هذه معطيات مهمة و الدليل عندما أرادت الحك مة إخراج الأموال من البيوت المكاتب بحيرة الابراء الضريبي هي خط. محكمة و هذا الأموال ليست مدخرات في القاموس الاقتصادي. و يكنزون الذهب…من يذخر فهو يغير وقت الإنفاق حسب الاقتصا د. للأبد من تغير كل شيء بالقول. الفعل. المغرب له إمكانيات لذالك
ا
هذا كلام اعداء النجاح و المهم اننا سننضم المونديال
استمرار المواطن المغربي في تفضيل الكاش مؤشر على قصر النظر فهو الذي سيتحمل مباشرة تداعياته كما أنه يساهم -دون وعي منه- في استمرار ظاهرة الغش الضريبي و غسيل الأموال و الفساد و استمرار القطاع الغير مهيكل+ بعض المهن الحرة و المقاهي يفضلون الكاش …أنا شخصيا أحمل بعض الكاش في جيبي للطوارئ لكن أدفع بالبطاقة كلما كان ذلك ممكنا ! المعادلة بسيطة: إن شجعت هؤلاء على التهرب الضريبي فأنا من سيؤدي الثمن في آخر المطاف لأن الدولة تحتاج إلى موارد لتنجز و البنوك تحتاج إلى سيولة لتمويل المشاريع الكبيرة .
ااحديث عن ادخار الاسر يبقى من حكايات الماضي أما اليوم فالاسرة لم تستطع حتى تلبية الحاجيات الضرورية اليومية.السبب في دلك البطالة لان المشاريع التي تضعها هاته الحكومة هي مشاريع تهم الرأسمالية ولا تظهر نتائجها على المواطن البسيط. وان اغلب المشاريع تدخل في صنف الخدمات والاستيراد وليس الانتاجية المحلية التي تشغل اليد العاملة وتنتج منتوجات لتلبية حاجيات المواطن. زد على دلك سياسة الاحتكار وعدم تقنين الاسعار في السوق مما ساهم في ارتفاع مستمر للاسعار والمواد الغدائية بكل اصنافها وخلق ثصخما يكاد يكون مهيكلا ادا لم تتم مراجعة الامور. زد على دلك احتكار سوق المحروقات وتحكم اللوبيات في الاسعار وهو ما من شأنه ان يأتر على باقي الاسعار والقدرة الشراىية للمواطن. ومن جانب اخر ادا تم تعويم الدرهم قبل اتخاد اصلاحات جدرية في تحقيق وبناء اقتصاد سوسيواجتماعي وتلبية الاكتفاء الداتي في معظم المواد وتلتركيز على الصناعة المحلية عوض الاستيراد فستكون البلد امام كارتة اقتصادية واجتماعية محتومة ولا مفر منها.
يجب على الحكومة ان تحد وتكتفي من سياسة خدمة الطبقة البورجوازية على حساب باقي الطبقات الاخرى وتهديد السلم الاجتماعي .
الكاش هو الحل البنوك راتة وعودة للوراء والمغاربة في المهجر لن يرسلوا العملة الصعبة إلى عائلاتهم ولا إلى الأبناك للأسباب المعروفة، والمواطنون سيعملون فقط من اجل القوت اليومي للحفاظ على صحتهم بما أن أموالهم لن تنفعهم في شيء حسب إرادتهم وحسب السياسة المبرمجة…. ووووووو
وعلى هذا الأساس سوف نتقدم بشكل سريع لنصبح من الدول والمتقدمة في الفقر والجهل والتخلف …. وسيتم القضاء علينا بسرعة وبسهولة لسنا عبيد لتتحكم فينا الرقمنة والدول الأخرى التي تريد مراقبة حياتنا وتصرفاتنا وماذا نحن فاعلون بأرزاقنا!
عن أية ديمقراطية تتحدثون يا من تدعون أنكم دول ديمقراطية؟
الديمقراطية تبدء من حرية الشخص في تسيير حياته الخاصة بعيداً عن عيون الآخرين. بالرقمنة سنعيش العذاب
وما فائدة كاس العالم على الاقتصاد؟
“الفيفا” المستفيد الأكبر من مداخيل كأس العالم
يستفيد الاتحاد الدولي لكرة القدم من المداخيل المباشرة لتنظيم التظاهرة، دون أن يكون للدولة المستضيفة أي نسبة من الأرباح:
بيع حقوق البث: وتعد أكبر مداخيل في فترة كأس العالم، ففي النسخة الأخيرة بقطر وصلت أرباح بيع حقوق البث للقنوات العالمية إلى ما يناهز 3 مليار دولار.
العقود التجارية: يستمر إبرام العقود التجارية طيلة الأربع سنوات التي تسبق المونديال، ففي قطر حققت مداخيل العقود التجارية ما يناهز 8 مليار دولار.
بيع التذاكر: وصلت مداخيل بيع التذاكر في مونديال قطر إلى ما يناهز 380 مليون دولار.
حقوق التسويق: والتي بلغت في النسخة المادية ما يناهز مليار ونصف.
وإلى جانب كل هذه الأرباح تستفيد الفيفا أيضا من تخفيضات ضريبية، فعادة ما يتضمن ملف الترشيح تخفيضات ضريبية للفيفا ورعاة البطولة، ففي ملف ترشيح ألمانيا لسنة 2006 بلغ التخفيضات الضريبية 272 مليون دولار.
ما الفائدة من استضافة كأس العالم؟
عادة ما تسوق ملفات الاستضافة أن استضافة المونديال تنعش الاقتصاد من خلال زيادة الموارد السياحية وإنشاء فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. هذه الأفكار التي عادة ما تتكرر، أقنعت العامة أن استضافة كأس العالم ليست نافعة فقط على المستوى الاجتماعي والنفسي، بل قد تلعب دور المنقذ للاقتصاد الوطني، وهي المبرر لموجة السخط التي عادة ما تصاحب خسارة ملف الاستضافة. فهل تؤثر كأس العالم فعلاً في الاقتصاد المحلي كما يسوق لها الكثيرون؟
دينيس كوتس بروفسور الاقتصاد في جامعة «ميريلاند» الأميركية أشبع هذا الموضوع دراسة منذ أكثر من عشر سنوات، وخلص من أبحاثه إلى أن ملفات الاستضافة تبالغ كثيراً في التأثير الإيجابي لكأس العالم على اقتصاد الدولة المستضيفة. خلاصته هذه لم تأتِ من فراغ، بل من استدلال بأرقام وبيانات توضح هذا التأثير. فعلى سبيل المثال، توقعت اللجنة المنظمة لكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأميركية أن كأس العالم ستضيف 4 مليارات دولار للاقتصاد الأميركي، ولكن الواقع أن أميركا خسرت 9.6 مليار دولار من التنظيم، بفارق خسارة 13 مليار دولار على الأقل
الاستضافة في حد ذاتها لا تعود بالمكاسب إلا إذا عمل المستضفين على ذلك و تجربة إسبانيا هنا نموذجية إذ بفضل تنظيمها كأس العالم سنة 1982 أقلعت و تحولت من دولة في طور النمو إلى دولة نامية . هناك عمل جبار يبذل لكن كالعادة تبدو الدولة أكثر تقدما بكثير من المجتمع و من مواطنيها دائمي الشكوى الذين يستعملون الكاش و كأنهم مازالوا في العصور الوسطى .