قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، تعليقا على تجميد “ترانسبرانسي” المغرب عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، إن مواجهة ظاهرة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف والمتدخلين، سواء الدولة أو المؤسسات وكذا المجتمع المدني والهيئات المتدخلة، مشددا على أنه “دون هذا التضافر أو بتذكية التراشق ومحاولة رمي المسؤولية على جهة معينة أو شيطنتها لن نخدم بلادنا”.
أورد بايتاس، خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافيين الذي أعقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مجال محاصرة الفساد مهمة وملموسة”، معتبرا أن “السلطات تمكنت، إلى حدود الآن، من تحقيق 76 في المائة من الأهداف المسطرة في قلب الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2015، خصوصا تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة”.
وفي هذا السياق، أشار الناطق الرسمي باسم الجهاز الحكومي إلى “ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية الذي منح ضمانات أكثر من أجل تطويق أي محاولة للالتفاف أو استعمال المال العام في غير غاياته”، مشددا كذلك على “مواصلة التحول الرقمي بما أن الرقمنة هي السبيل نحو محاربة الفساد، فضلا عن تطوير البنيات المفتوحة”.
وانتقالا إلى التفاعل مع أسئلة مرتبطة بالمديونية، أكد بايتاس أن “الحكومة لا يحضر لديها أي حرج لخوض النقاش في الموضوع”، معتبرا أن في جعبة الحكومة ما وصفها بـ”الجهود” المتجسدة في “تخفيض عجز الميزانية أو تخفيض المديونية التي كانت في حدود 71 في المائة إلى سقف 69 في المائة”، لافتا إلى أن “ما يمكن تأكيده هو أن الحكومة مستمرة في مجهوداتها نحو التحكم الشديد في المديونية، عبر مجموعة من الإجراءات التي نعرفها جيدا”.
وقال إن هذه الإجراءات “تؤكد مرة أخرى أن اتباع سياسة اقتصادية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الاستمرار في تحقيق الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توطيد الجهود في المجال هي الكفيلة بضمان التحكم في المديونية”.
كما تداول الناطق الرسمي باسم الحكومة أمام الصحافيين مستجدات موضوع الاستثمار، مبرزا أن المملكة بذلت “مجهودا على مستوى إعادة النظر في القوانين المنظمة لعملية الاستثمار خصوصا إخراج ميثاق الاستثمار”، وقال: “نعول في سنة 2025 أن يبلغ معدل الاستثمار العمومي 335 مليار درهم، كما ورد في مشروع قانون المالية”.
وتطرق المتحدث إلى “مراجعة القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي انتهى البرلمان من دراسته”، مبرزا “ما تقوم به الحكومة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الوثائق المطلوبة في مختلف المساطر الإدارية”، وزاد: “الحكومة تصدر باستمرار مراسيم تساند اللاتمركز في ملفات الاستثمار وأن يصبح القرار الإداري على المستوى الجهوي عوض المركزي”.
ووضح أن “الاستثمارات عرفت بين 2021 و2024 توجها نحو الارتفاع”، مشيرا إلى أن “حجمها بلغ خلال سنة 2021 قيمة 99 مليار درهم”، وأورد: “في سنة 2023 عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار اجتماعين صادقت خلالهما على استثمارات بقيمة 109 مليارات درهم تتوخى إحداث 41 ألف منصب شغل. وفي السنة الماضية، عرف الاستثمار الخاص على المستوى الوطني انتعاشا ملحوظا”.
واستثمر المتحدث عينه هذا المعطى ليخلص إلى “كونه يبرز رغبة الحكومة في معالجة موضوع الاستثمار بشكل حقيقي في تحسين مناخ الأعمال”، موضحا أن “اللجنة سالفة الذكر عقدت، خلال السنة الفائتة، 4 اجتماعات صادقت فيها على مشاريع بقيمة 200 مليار درهم تتوخى إحداث 82 ألف منصب شغل”.
وخلال السنة الحالية، أفاد الوزير عينه بأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، وصادقت خلاله على مشاريع بقيمة 17.3 مليارات درهم وتسعى إلى إحداث 27 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن انطلاق السنة بهذا الأمر يجعل التقدير للاستثمار “إيجابيا ونحن متفائلون جدا”.
وأضاف أن “وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنت بشكل ملحوظ السنة الفائتة، إذ بلغت 39.6 مليارات درهم خلال الفترة بين يناير ونونبر الماضيين”؛ وهذا يجعل من سنة 2024، بالنسبة لبايتاس، “أفضل عام في تاريخ بلادنا من ناحية الاستثمارات”.
باليو نقيو القضاء من الرشوة وماتبقاوش متحكمين فيه وحاكمو شفارين لميزانيات ورشايوية لكبار
لا يعقل ان الدولة تتصدى الإرهابيين في اي مكان في المغرب و تحاربه تشتى الوسائل و هذا جيد و نفتخر به .ولا تتصدى للمفسدين في المؤسسات الحكومية
المغرب غارق في المديونية بسببكم و من سبقكم وبسبب من يسيركم، ومعندكم ما ديروا للمغاربة فقط الكذب، وإنتظروا الأوامر. نتمنى الفرج من عند الله ، ونسأل الله تعالى أن يغيتنا حتى يجد المواطن البسيط في البوادي ماءا يشربه هو وبهاءمه إن هي كانت موجودة ولم تمت
يجب تفويت بعض الإختصاصات الإدارية للخواص قصد محاربة الفساد و الرشوة بمعنى يؤدي المواطن مبلغا رمزيا مقابل حصوله على الوثيقة المرغوب فيها .
يجب الاعتراف أن منظمة دولية من قبيل ترانسبارنسي هته لا مصلحة لها في محاربة الفساد داخل أرض الوطن، الفساد يضعف الدولة المغربية ويجعلها في المستوى المراد لها داخل المجتمع الدولي، وبالتالي فانسحاب هذه المنظمة مؤشر إيجابي ..
إذا كانت حكومتك السي بايتاس تحارب الفساد ، كيف تفسر سحبها لمشروع قانون الإثراء الغير المشروع ؟ كيف تفسر تضارب المصالح لرئيس حكومتك في حصول شركته على صفقة تحلية المياه بالملايير ؟ كيف تفسر تشريع قوانين على المقاس من طرف مايسمى بأغلبية حكومتكم بتخفيض رسوم الاستيراد وخاصة اللحوم من أستراليا و…….؟
إن لم تستحي قل ماشئت.
و فرحان بمعدل المديونية 69 في المائة وقع ليكم بحال داك لولد اللي فالسوشل ميديا كيقول واحد شحال جبتي فالمعدل قاليه 3 و فاصيلا قاليه واشنو قاليك اباك قاليه (( ما عليكش))
الشيطنة هي سحب قانون الإثراء غير المشروع و تكبيل حق المجتمع المدني في فضح مختلسي المال العام !!!!!وما خفي أعظم؟؟؟؟؟؟؟
نفس الكلام نفس تعليقات و نفس الاشخاص يزدادون ثراء و صعوبة المعيشة و الغلاء يزاد
هؤلاء الناس يبيعون القرد ويضحكون عمن اشتراه ، قطعوا أجنحة المواطن ويطالبون منه المساهمة في محاربة تفشي ظاهرة الفساد .
ألم يق وزير العدل بأن المجتمع المدني ليس له الحق في مراقبة المال العام ؟
ألم يُسحب قانون الاثراء الغير المشروع من رفوف قبة البرلمان ؟
يا سبحان الله .
كيف يعقل أن يأتي ناطق باسم الحكومة بهدا التصريح ويقول الكحومة لاتحارب الفساد وحدها ادا انتم لا تستطيع حمل المسؤلية همكم هو جمع المال وحراسة مصلحتهم ولماذا الإرهاب تستطيع ان تعرفه أو انسان أراد أن يبني مسكن تقف عليه لجنة وتحرر له مخالفة
الحكومة تستفيد من الفساد وجل منتخبيها فاسدين وما سحب قانون الاثراء غير المشروع الا دليل عن عدم رغبتها في محاربة الفساد
المجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تعمل على القيام بالتدابير اللازمة لضمان المواطنين مستقبل افضل.
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة. حكومة الشعب المغربي تترجم همومه و اماله الى إجراءات عملية يوما بعد يوم.
الحكومة الحالية تملك جرأة كبيرة من أجل طرح مواضيع تؤورق المغاربة
وجود حكومة قوية تملك كل المقومات القيادية شرف لكل المغاربة، التواقين إلى التغيير
المغرب بحكومته الحالية بقيادة رئيس الحكومة مبعث فخر لنا جميعا من الصغير إلى الكبير
اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي للمغاربة هو نتيجة انصات رئيس الحكومة لهمومهم و تطلعاتهم.
الحكومة تضع اصبعها على المواضيع الحقيقية التي يجب معالجتها من خلال التشريع و تنفيذ القوانين
نحن ندرك جميعا أن وجود رئيس الحكومة على رأس الحكومة الحالية من شأنه الرفع من مردودية العمل الحكومي
عمل الحكومة يعطي انطباعا اجابيا و مباشرا على ان المغرب ديال البارح ماشي هو المغرب ديال اليوم و هذا ما نلمسه حقيقة
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تتفوق في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و تمارس دورها التنفيذي على أعلى مستوى
لا يُعقل أن تبذل الدولة كل جهدها للتصدي للإرهابيين في أي مكان في المغرب، وتسخّر لذلك كل الوسائل الممكنة، وهذا أمر محمود ونفتخر به، لكنها في المقابل تُغض الطرف عن أخطر إرهاب ينهش مؤسساتها من الداخل: الفساد المستشري في الإدارات الحكومية. كيف يمكن لدولة أن تحارب التهديدات الخارجية بكل صرامة، بينما تترك لوبيات الفساد تنخر جسدها من الداخل دون رادع؟ إن الفساد الإداري والسياسي لا يقل خطورة عن الإرهاب المسلح، بل هو أكثر تدميرًا لأنه يضرب في صميم ثقة المواطن ويفسد كل جهود التنمية والإصلاح. فأي مصداقية تبقى لدولة تُظهر القبضة الحديدية على فئة، بينما تغض الطرف عن أخرى تمارس التخريب تحت غطاء المناصب والنفوذ؟
الحكومة عليها أن تشجع الصحافة وجمعيات محاربة الفساد بدل الاضيييق عليهما واقرار قانون تجريم الاثراء الغير المشروع وتصريح المسؤولين بالثروة قبل وبعد مهامهم ….هكذا يمكن ان نقول ان الحكومة تحارب الفساد
تمرير قانون الاثراء غير المشروع وعدم المصادقة عليه هو دليل على التهرب من المحاسبة واكبر دليل على وجود نسبة فساد كبيرة تنخر المغرب …ومن يحارب هذا القانون هو اكبر فاسد كان من كان ويجب مساءلته وتقديمه للعدالة لكي يلقى جزاءه لان الامر واضح وضوح الشمس ولا يحتاج للكثير من الحديث…
محاربة الفساد يجب أن تكون شاملة ، من أهمها مراقبة التقارير الإدارية ومقارنتها مع الواقع ، خاصة في المجالة اتلإجتماعية كاتعليم والصحة وتتبع النتائج والمردودية ، وطرد كل البرلمانيين الموجودين في القبة باستعمال المال
مراكز الاستثمار مكلفة و إدارية يجب ترك مسؤولية الاستثمار للقطاع الخاص و يمكن إشراك بعض المؤسسات في تدبير ها. مردودة هذه المراكز ضعيفة و لا ترقد إلى التوجيهات للبرالية الاقتصادية التي تنهجها الدولة لا بد من تقليل من المؤسسات التي تكرر ما تفعله مؤسسات أخرى هناك تبدير و هو تبدير سياسي
عند انتقادكم تسمون ذلك شيطنة. في عهدكم عرف المواطن المغربي أعلى ارتفاع للأثمان للمواد الاستهلاكية وحتى الوقود الذي يسطر عليه رئيس الحكومة ارتفع ولم ينخفض رغم انخفاض سعر البيترول.
**شيطنة الحكومة** و**شيطنة المتقاعدين** كلاهما مرفوض.لا يعقل أن يستفيذ الجميع من زيادات في الأجور و يستثنى المتقاعدون!!! مع العلم انهم جميعا اكتووا بنار ارتفاع الأسعار…. فهل تقبلون شيطنتنا..؟؟؟
لن نبحت بعيدا يكفي أن نتحدت عن السكوت على الفساد في قطاع المحروقات و َغياب أي محاسبة والتماطل في فتح لاسامير وحلب المغاربة
عندما تتمعن حول ما قاله الناطق الرسمي للحكومة حول المالغ المخصصة للإستثمار وكدا عدد مناصب الشغل المحدثة أو التي سيتم إحداتها،تظن أن البطالة قد انخفضت، لكن الواقع يعكس كل هذه الإجراءات، لأن الأرقام التي أدلى بها لا تعبر عن وضعية الحالة الراهنة لشبابنا.
يحاربون الارهاب لان الارهابيين لا ينتمون لهم اما ناهببن ثروات البلاد والمفسدين الأكثرية منهم.فمن بحارب نفسه ؟
مع هاد المنديال غات تولي. 100/200
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات و خاصة خلال هدا الشهر الكريم
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية
الحكومة تعمل على التدبير المعقلان و تسعى جاهدا إلى ضمان استقرار الأوضاع
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
ككا قال أحد نبغاء زمانه : لن يترشح بعد دالك أحد للإنتخابات القادمة.
نرى ترجمة واضحة لبرنامج الحكومة من خلال إجراءاتها، وهذا يبشر بمستقبل واعد. لكنهم يجب أن يستمروا في تقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
يبدو أن لدينا حاليا حكومة متماسكة وقوية، متوازنة في خططها، وملتزمة بخدمة مصلحة البلاد بلا تحيز.
نشهد وجود حكومة قوية ومتناغمة تعمل بتكامل على جميع الأصعدة، بهدف صياغة مستقبل أفضل للمغاربة.
المواطن يطالب باعلى صوت بمحاربة الفساد والنهب والتهرب الضريبي لكبار المسؤولين في المؤسسات ويجب اعطاء الاولوية لتصفية ملفاتهم. ادا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد والنهب لمادا عطلت تفعيل قانون تجريم الاثراء السريع فهدا يعني بما لا يدع مجالا للشك ان هناك مفسدين متنفدين لا يريدون المساس بانفسهم.
ايهما اهم قانون العلاقات الرضائية والعلاقات الجنسية الغير الشرعية ام تجريم نهب الدولة والمال العام والاثراء السريع ؟
عندما تنظف المؤسسات من بعض الفاسدين انداك يمكن الحدية عن نية محاربة الفساد وشبكاته.
جيد ورائع ان تحارب الارهاب لكن اليس ارهاب الرشوة واغتناء برجوزبة الا وطنية ظاهرة للعيان . التي تعيت فساداً في الارض والعباد وتتقل كاهل الامة بالقروض والنهب اكتر وضوحا . ما احظته ان الحكومة تزيل التشريعات التي تحارب الفساد وتعوضها بتشريعات شراء الدمم ونشر الفساد بشقيه ما في الجيب وتحت الجيب
الحكومة الحالية لديها تحديات كبيرة جاءت في ضرفية صعبة جدا ،رغم هذا الا انها استطاعت إطلاق العديد من البرامج المهمة كلها تصب في مصلحة الوطن لم تستطع الحكومات السابقة القيام بها وهذا يدل على عزمها لخدمة الوطن والمواطن و من اجل تجاوز كل الصعاب عليها ابدال مجهود مضاعف للتصدي لهذه الازمات
وضعنا تقنتنا في الحكومة من اجل التغيير وخدمة مصالح بلادنا وهدا يتحقق مع العمل المتواصل وهدا بدا يضهر على ارض الواقع على الحكومة ابدال المزيد من الجهد وتكون لديها نظرة مستقبلية وشمولية
مصلحة الوطن تستعي من الحكومة العزم لتصدي كل هذه الازمات رغم اننا نعرف صعوبة الضرفية الا انها قادرة على تجاوز الصعاب وتحقيق المصلحة العامة للوطن
رغم كل الانتقادات الا ان هذه الحكومة استطاعت تجاوز كل الصعاب والاشتغال باستراتيجية محكمة وهذا الشي الدي يميزها عن باقي الحكومات السابقة
نحن كمغاربة ننتظر من هده الحكومة المزيد من الإصلاحات في جميع المجالات التي تخص بلادنا ونحن على تقة انها ستعمل بكل جدية لتحقيق دالك
على الحكومة ابدال المزيد من الجهد لخدمة مصلحة الوطن والمواطن بالأخص ما نعيشه مؤخرا من عراقيل تعرقل عمل الحكومة وتضاعف عملها
نحن على تقة بحكومتنا انها ستعمل بكل جدية من اجل تجاوز كل الصعاب ،رغم كل هذا الانتقادات التي تتعرض لها الانها افضل حكومة قامت بانجازات كثيرة في ضل كل هذه الازمات
الفساد قاتل في جميع مفاصل الدولة و الأخطر من دلك في كل المغرب هو تضارب المصالح وزير يعطي عقوق بالملايين لابنه و والي يعطي عقود لشركة باسم زوجته و الاءحة تطول كثيرا
نحن نثق في قدرة الحكومة على إدارة الشؤون الحكومية بطريقة فعالة وشفافة، ونأمل أن يكون لديها القدرة على تحقيق التغيير الإيجابي الذي يطمح إليه الشعب
من الجيد أن نرى تكامل بين أعضاء الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، ونأمل أن يستمر هذا التعاون لتحقيق أهداف مستقبلية أكثر تطلعاً
نتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في مساعيها لتحقيق التغيير الإيجابي وتحسين حياة المواطنين
إن الجهود المبذولة من قبل الحكومة تستحق الإشادة والتقدير، ونأمل أن تستمر في تحسين الأوضاع وتحقيق التقدم الذي تعده للشعب
من الجيد أن نرى الحكومة تعمل بتعاون وتناغم لتحقيق أهدافها، ونأمل أن يكون لهذا تأثير إيجابي على حياة المواطنين
لا شك أن التحديات التي تواجهها الحكومة كبيرة، ولكننا نثق في قدرتها على التصدي لها وتحقيق التقدم المطلوب
من الرائع أن نرى الحكومة تعمل على تحسين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ونتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية في هذا الصدد
ما أراه في تعليقات هسبريس هو وجود الكثير من الذباب الإلكتروني المطبل لأفشل حكومة في تاريخ المغرب. هل يعقل لحكومة تدعي محاربة الفساد إلغاء قانون الإثراء غير المشروع؟! “ولا في كرشكم العجينة؟” المديونية ارتفعت و البطالة معها لمستويات قياسية. تدبير كارثي لملف ساكنة الحوز الذين لا يزالون تحت الخيام أين هي ملايير الدعم و التبرعات؟! المعيشة في المغرب تكاد تكون في مستوى المواطن الأخنوشي فقط مع العلم ان في دول رفعت الدعم عن بعض المواد يكون هناك ارتفاع و نقص في الثمن إلا في أجمل بلد في العالم الثمن يصعد فقط. وفي الأخير عوض تدبير الملفات المهمة مثل الصحة والتعليم و الاستثمار في مجالات تعود بالنفع على البلد نسارع إلى تنظيم المونديال و سبحان الله تفجرت أنهار الميزانيات التي لا نتوفر عليها للصحة والتعليم من كل حدب و صوب. المهم اخي المغربي إذا وجدت فرصة هاجر و اترك لهم الجمل بما حمل و اهرب بجيناتك إلى بلد يحترم إنسانيتك و حقك في العيش الكريم