خدمة منعشين عقاريين تقرب رؤساء جماعات ترابية من عقوبة العزل

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع ولاة وعمال في دراسة إمكانية تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بهدف التعجيل بعزل رؤساء مجالس جماعية، بينت تسريبات صادرة عن مجالسهم مسؤوليتهم عن التواطؤ مع منعشين عقاريين نافذين، أصبحوا يتحكمون في العلاقة بين الأغلبية والمعارضة داخل مجالس منتخبة، موضحة أن “تغولهم” داخل مصالح جماعية مكنهم من الضغط لتمرير قرارات خدمت مصالحهم.

وأفادت المصادر ذاتها بتلقي مسؤولي الإدارة الترابية توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية باتخاذ إجراءات استعجالية لتحصين إدارات جماعية من ضغوط “لوبيات” العقار، بناء على تقارير منجزة من مصالح إقليمية للإدارة الترابية (أقسام الشؤون العامة)، أشارت إلى وجود توافقات مشبوهة بين مكونات بعض المجالس، بعدما أنهى منعشون عقاريون خلافاتها الداخلية بتدخلات ووساطات، مدفوعة بمصالح مباشرة بالجماعات المعنية ومع أعضاء مجالسها، مؤكدة أن التقارير ذاتها لمحت إلى تورط شركات مشبوهة في معاملات مالية مع رؤساء جماعات ترابية، إذ تم رصد تضارب بين توقيعات مسيرين وملاك أصليين، وتلاعبات في تحويلات بنكية خارج ضوابط القانون.

وأكدت مصادر الجريدة امتداد صور “تغول” منعشين عقاريين، حسب تقارير أقسام الشؤون العامة، إلى لجوئهم بالتواطؤ مع رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة إلى تقديم ملتمسات لنزع ملكية أراض جرى التخلي عنها لفائدة جماعات ترابية، بهدف إنجاز تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم تهيئة منذ سنوات، وفق مقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية لهذه التصاميم، إذ يمكن استرجاع هذه العقارات بعد مرور 10 سنوات في حال عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع تجهيزات، مشددة على أن الملتمسات المذكورة حركتها غايات الضغط على الملاك من أجل التفاوض على تفويت أراضيهم غير المستغلة بأسعار منخفضة، بعد استردادها باستنفاد تصاميم التهيئة آجالها القانونية.

ورصدت التقارير الجديدة تورط رؤساء جماعات، خصوصا في عمالات وأقاليم ضواحي الدار البيضاء، في استغلال صلاحياتهم من أجل الضغط بتواطؤ مع منعشين عقاريين لتحويل مسار مشاريع عمومية لتأهيل البنية التحتية، خصوصا الإنارة العمومية والطرق والربط بالماء والكهرباء، نحو مناطق بعينها، تحوي أراضي وأوعية عقارية قاموا بتجزيئها، بالاستفادة من تعديلات مشبوهة في تصاميم تهيئة، لتصنف ضمن خانة مناطق صناعية وسكنية، ما سهم في رفع قيمتها إلى مستويات قياسية، قبل الشروع في تسويقها وتحقيق أرباح مهمة منها.

وكشفت مصادر هسبريس عن تورط رؤساء جماعات في شبهات المضاربة العقارية، من خلال إجبارهم مجزئين عقاريين على منحهم بقعا أرضية في مواقع إستراتيجية، قبل أن يكلفوا شركات في ملكية أقارب ببنائها، وتسويق شقق منها في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن، موردة أن المنتخبين المذكورين لم يتوقفوا عند ذلك، بل امتدت خروقاتهم إلى المضاربة في الانسحاب من الحجوزات désistement على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، حيث تمكنوا من تحصيل عمولات تراوحت بين 100 ألف درهم و200 ألف في البقعة الواحدة.