في سياق رفع التعبيرات الاحتجاجية لشباب “جيل Z” مطلب إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ربط وزير التشغيل، يونس السكوري، بين شكاوى الشباب إزاء القطاع، خصوصا في ما يتعلّق بالاستقبال بالمستشفيات، و”هضم حقوق حراس الأمن الخاص”، لافتا إلى “ثغرات قانونية” تجعل غرامة الشركة التي تنتهك الحد الأدنى للأجور لعون الحراسة “لا تتعدى أحيانا 500 درهم عن الفرد الواحد”، و20 ألف درهم كغرامة جزافية عن جميع الحراس.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في حوار أجراه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “من بين المطالب الكبيرة التي رفعها الشباب في إطار التعبيرات الاحتجاجية الأخيرة، في جميع البرامج والوسائط الاجتماعية، (إصلاح وضعية وخدمات) المستشفيات”، مًفيدا بأن “عددا منهم يتساءلون لماذا يستقبلهم حراس الأمن الخاص”.
ونبّه السكوري، في هذا الصدد، إلى أن “هؤلاء، أي حراس الأمن الخاص، طبقة مهضومة حقوقها أصلا”، مردفا: “أنا وزير الشغل وأقر بهذا”.
وأضاف الوزير: “التقيت عددا منهم، وجلست مع النقابات خلال السنتين الأخيرتين، فوجدنا أن الطريقة الوحيدة من أجل حل مشكل هذه الفئة هي تعديل مدونة الشغل”.
وأوضح المصدر نفسه أن “حارس الأمن الخاص هو الذي يستقبل، سواء بالمستشفى أو بغيره من بنك أو مدرسة… إلا أنه يبقى في بلادنا العنصر الأقل أجرا؛ حيث يتم هضم حقوق هذه الفئة من المستخدمين ولا يتوصلون بالأجر الذي يجب أن يتقاضوه”.
“بالتالي الجميع يقول: لا نملك من نضع هناك (في الاستقبال)، إذن لنضع حارس الأمن الخاص؛ بينما من يجب أن يوضع في استقبال المريض في المشفى، أو أولي الأمر في المدرسة، شخص مدرب ومؤطر في المنظومة، صحية كانت أو تربوية”، يردف الوزير.
وفي هذا الإطار تابع السكوري: “خلصنا إلى أن قانون الشغل لا يطبق، لذلك هؤلاء (حراس الأمن) حقوقهم مهضومة، واليد العاملة في القطاع رخيصة”، وأضاف: “في نقاشاتنا مع النقابات وجدنا أنه إذا حلّ مفتش الشغل بالشركة (التي توجد بها إشكالية عدم احترام الأدنى للأجر)، وقام بملء الغرامة، فإنها لن تتجاوز 500 درهم؛ بينما الشركة كلها لديها ‘فورفي’ 20 ألف درهم فقط، ولهذا يمكن أن تمتنع عن أداء أجور المستخدمين، حراس الأمن الخاص، لأشهر أو لسنوات، فلا تغرم إلا 20 ألف درهم فقط”.
وزاد المسؤول الحكومي ذاته: “عندما كاتبت النقابات باسم الحكومة في الحوار الاجتماعي قلت إنه لا يمكن أن أنتظر أكثر من أجل تعديل مدونة الشغل، حتى يتم تمكين هذه الفئة من حقوقها”.
ولم يخل حديث الوزير السكوري في هذا الشأن من تلميح إلى “تقاعس النقابات” أو على الأقل “تحفظها” إزاء هذا الموضوع؛ فبسؤاله من طرف هسبريس عن تفاعل النقابات مع هذه المسألة المستعجلة قال: “ربّ ضارة نافعة”، مضيفا: “بذلنا مجهودا من أجل إقناع النقابات. وعلى أي حال كنت صرحت بشكل علني بأنه كيفما كان الحال سوف يدخل قانون الشغل هذا المسطرة التشريعية بالبرلمان في الولاية المقبلة”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “إذا تقاضى حارس الأمن الخاص أجرا في المستوى، وعلى الأقل الحد الأدنى للأجور، واشتغل عدد ساعات يقل عن 12 ساعة، فأي مرفق من المرافق العمومية التي يشتغل بها لن يكلّفه بمسؤولية الاستقبال، بل بمسؤولية الأمن”، مؤكدا أن “أطر الاستقبال يجب أن يكونوا ويؤدوا مهامهم كما ينبغي”.
supposons que la donne est ainsi et la situation
est se qu elle est on l a laisse comme ca on ne peut ps changer les choses et leur donner leur droit il faut qu il reste la serpillière de tout le monde pars que c arrange qlq patrons .c quoi c Etat voyou vous allez rester comme ca jusqu’à quand jusqu’à se qu ils sortent eux aussi gen serpillière.
لمغرب فجميع القطاعات بسباب سنين د حكومات ومسؤولين همهم نهب وتوزيع الميزانيات والرشوة وليوم إما إصلاح أو إنفجار شعبي… ,لوزير تيبن ضعف قدام شركات وكأن لبلاد مافيها سلطة ,مافخباروش أن وزير الصحة حيد كونطرا مع شركة حيت مخدمة ب 600 درهم femmes de ménage
لهم اجر شهري مع الحرية في اخد واجبار المرضى والمرتفقين على اعطاء الاتاوة مقابل خدمة هي اصلا متاحة قانونيا للجميع.
هذا هو الفساد بعينه. الصفقات ديال شركات الحراسة ضايرة غير بيناتهوم. دايرين مابغاو في خرق سافر لقانون التشغيل ومقتضيات قانون التأمين. كايعطيو للحراس الفتات وطالقينهوم على عباد الله ينهشو فيهم.
المسؤولين المغاربة فقط يشرحون مشاكل الشعب
الشعب يريد حلول عاجلة و ليست شرح المستعصيات
انا اول واحد كيجي الشركة مع 06h45 او اخر واحد كيخرج من 19h00 وناس الشركة الزبون تخلصو نهار واحد او انا اليوم 7 في الشهر وباقي كنتسنى حتى نهار ترشق ليهم حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا من اسباب لي كيخلي واحد الفئة من الحراس دير بعض تجاوزات الحمدلله انني اعمل بضمير مهني وخوفي من الله
تتخدثون عن هدا القطاع كأنه هو الوحيد اللذي تنتهك فيه حقوق المستخدمين بينما على الأقل هاته الفئة تستفيد من التصريح في الضمان الإجتماعي و هاته الفئة لا تقم بعمل شاق ومضني بينما باقي فئة الشغيلة في القطات الخاص وغير المهيكل تعاني من جميع انواع الانتهاكات عمل شاق ومضني ومتعب وعدد ساعات عمل لا حدودة لها ولا وحود لتصريح في الضمان الاجتماعي . الأولى أن تزور الأحياء الصناعية أن تزور المقاهي و المحلات التجارية و الأسواق وغيرها من أماكن العمل حيث الأجير يتقاضى قلوس الحمام على رأس كل أسبوع
هاد الملف يعرض في جميع مراحل الحكومات سابقة ولم يستطع احد حل هدا لملف لتدخل لوبيات يستغلون الطبقة لكادحة ويجعلونهم كلعبيد اوقات العمل طيلة ايام الاسبوع واجور لا تكف اطعام كلاب لحراصا
شي وزرا ماتنفهمش فين لقاوهم وفين كانو عايشين ,واش هدا فخبارو آشناهيا خدمة وزير الشغل؟ وأن شركة ماتتخلصش خدامة بسميك تتفسخ معاها لكونطرا
شركات الحراس والنظافة والمطبخ والبستنة اغلبيتها اسسها مدراء المستشفيات في اسماء عائلتهم او اصدقائهم وحتى ان لم يكن هذا فالصفقات يشوبها الفساد فكل مسؤول لبد ان يتوصل بنصيب دائم من الكعكعة وذلك للفوز بها الشئ الذي يعكس على جودة الخدمات المقدمة من هذه الشركات سواءا من حيت الاجرة بالنسبة للعمال ومن حيت جودة وجابات الاكل المقدمة للمرضى وللموظفين المداولين وكذلك بالنسبة للبستنة والنظافة
أغلب شركات المناولة تهضم حقوق المستخدمين لديها في ظل تغاضي الرقابة او ضعفها فهل يعقل أن يشتغل حارس الامن الخاص 12 ساعة متواصلة في اليوم في ظروف غير قاهرة وغير انسانية لا تحترم أدنى حقوق المستخدمين الذين يعانون قساوة الطبيعة تحت أشعة الشمس الحارقة صيفا والبرد القارس شتاءا مع اجر شهري محتشم لا يتعدى 1500 درهم أليس هذا نوع من الاعتداء على حقوق الإنسان اين هو دور مفتشي الشغل اين هو دور مجلس حقوق الإنسان اين هي الجمعيات والمنظمات الحقوقية لماذا لا تتدخل في مثل هذه القضايا الاجتماعية للدفاع عن هذه الشريحة المهمشة من المستخدمين وذلك بالضغط على السلطة المسؤولة عن قطاع التشغيل لايجاد حلول مقنعة ومرضية لهذه الفئة التي تلعب دورا هاما بحراسة الممتلكات وضمان الامن
جميع الوزراء بداو تيخرجو لي في كرشهم و الواقع المؤلم. لي معمر زعم شي حد يقولو.
ربما طريق أول من اجل حلحلة مشاكل قطاع الصحة. و ما الاحتجاجات الا ناقوس خطر على الدولة للاهتمام اكتر بقطاع الصحة اولا و التعليم تانيا.
سيبقى و لمدة 20 سنة مقبلة . قطاع الصحة هو القنبلة التي يمكن أن تفجر المغرب اجتماعيا و اقتصاديا. فحذااااااااار يا مسؤولي المغرب من هاته القنبلة.
انا مواطن مغربي اعمل 12 ساعة يوميا في مدرسة خاصة بالليل منذ 6 سنوات باجر لا يتعدى 2000 درهم و بدون ضمان اجتماعي هاته الفئة التي تهاجم اليوم هي اكبر فئة متضررة من الشعب لا انكر أن هناك حراس امن لديهم تجاوزات كثيرة و لكن بالله عليكم كيف لشخص يعمل 12 ساعة يوميا و بثمن زهيد أن يكون في كامل قدرته على الاستقبال و التوجيه هو اصلا يعيش نصف حياته داخل العمل و ليس لديه اي مستقبل واضح امامه لذا نطالب باصلاح هذا الخلل الكبير فورا و ان لا تعلق شماعة اخفاق الحكومة على فئة من الشعب مهضوم حقها في العيش الكريم
لمدا حين يدخل الناس المصحات الخاصة يجدون الستقبال لارشادهم و الاجابة عن تساؤلاتهم وحين يدخل مستشفى عمومي يجد رجل الامن واقفا في الابواب و الناس حوله ينتضرون. لمدا لا يتم خلق وحدة للاستقبال تكون مكونة من اناس تم تكوينهم لتوجيه المرضى و الاجابة عن اسئلتهم. هناك صعوبات ادارية ة تعقيدات بيؤوقراطية تزيد من معاناة المواطنين و سخطهم على القطاع على سبيل المتال يتم اجبار المرضى بالتوجه الى اقرب مستشفى لهم لعمل تحاليل مخبرية فيتفاجؤون اما بعطب في الاجهزة او عدم توفر محاليل الختبار فيتم توجيههم مرة اخرى للمستشفى الاقليمي او الجامعي في حين انه بمكن بربط المستشفيات بشبكة معلوماتية بسيطة معرفة اي مستفى يتوفر على اي تحليلة اي مستشفى فيه عطب اجهزة و تجنيب المواطنين هدا العداب
لا بد للوزير أن يكون حازم وقوي الشخصية واذا كان ضعيفاً أمام من يعرقل الإصلاح من النقابات او الباطرونات او غيرهم فعليه ان يخاف الله ويضع المفاتيح ويستقيل لان الله سيحاسبه على ذلك المنصب ماذا فعلت ؟ هل رفعت الضلم ؟ الخ
فأنت وزير فأنت المسؤول لهذا تم ترشيحك لذاك المنصب لتجد الحلول للمشاكل وليس لتعدد ها لنا أو لتذكر العراقيل كما سبق ان فعل بن كيران لما كان يقول هناك العفاريت والتماسيح ثم التحكم ولكن لم يضع استقالته لانه وعد من انتخبه بان يقضي على الفساد ولم يستطع بل بقي في منصبه من اجل دنيا فانية بل اكثر من هذا ماخرش خاوي دا معاه 7 مليون شهريا.
يارب ترزقنا القناعة والرضا
هناك شركات الخدمات كشاركات الكبلاج ووفا كاش وكاش بلوس وغيرهم تستغل حاجة الشباب لاستغلالهم بعدم احترام الحد الادنى للاجور وكذالك تشغيل هذا الشباب لمدة 12 ساعة في اليوم بما فيه يوم السبت يجب على مفتشي الشغل التحرك لإيقاف هذا الظلم الذي يمارس على ابناءنا ونرجوكم ان تؤلوا لهذا الامر اهمية
نتمنى حضور مفتش الشغل في جميع القطاعات الخاصة.أما عن حراس الأمن يجب النظر في ساعات العمل أيضا .
السؤال المطروح هو كم تتقاضى الشركة المشغلة عن كل حارس امن؟
أول ما يجب فعله هو تفكيك اتحاد المقاولات الذي يمثل الباطرونا الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويرفض أي زيادات في القطاع الخاص ويعارض العطل والحد الأدنى للأجور كما أنه مع هذه الحكومة الفاشلة أصبح يتحكم في القرار السيادي.. ومن المفروض محاكمة أعضائها الذين يضرون بالسلم الاجتماعي
هاد الباطرونا هما السباب في أزمات العمال دائما يعارصون مدونة الشغل والزيادة في الاجور كيف يعقل الزيادات في جميع المواد الغدائية والبناءو…. ومازلنا نطبق مدونة الشغل التي لم تتغير مند 2011 يجب مراجعة الاجور والزام اصحاب الشركات بزيادة سنوية 10% في اجور القطاع الخاص لان الدولة لا تنظر الا لاصحاب القطاع العام وتتبع مفتشي الشغل الدين بالرغم من احصائهم لمخالفات المشغلين لا لا ينزلون العقوبات الموجودة في مدونة الشغل على المخالفين.
وعمال المقاهي والمطاعم هل يتقاضون الحد الادنى للاجور فاين هي مراقبة مفتشي الشغل فاغلبية المشغلين يصرحون للضمان الإجتماعي بالسميك خوفا من المراقبة ولكنهم لا يؤدونها العمال فلماذا لا تصبح ورقة الاداء وأداء الأجرة عن ن طريق تحويل بنكي للاجير virement وان تكون العقوبة كبيرة اكل من لا يحترم قانون الشغل وان لا يترك للاجير التشكي فهو قد يطرد اذا طالب بحقه وحتى لو رفع دعوة فإنها تتاخر كتيرا وهو يكون عاطل وعنده مسؤولية لذلك يسكت ويتقبل الظلم فهذا الفساد يجب محاربته وهو من مطالب حركة z وهو سهل التطبيق
تنص المادة 361 من القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل على أنه “يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي:
– …
– عدم أداء الأجر، أو أداء أجر يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر، خلافا للمادة
356؛
– عدم أداء الأجر للأجير المشار إليه في المادة 359، أو إعطائه أجرا دون الحد الأدنى القانوني للأجر، في غير الحالة المنصوص عليها في تلك المادة، وهي الحالة التي لا يستحق الأجير فيها إلا الأجر الذي يتناسب والشغل الذي أداه فعلا.
– تكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد المذكورة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.”
ويلاحظ أن هذه الغرامات أصبحت متجاوزة لذا ينبغي تحيينها، كما يجب إعطاء صفة ضابط الشرطة القضائية كما تنص على ذلك المادة 16 من القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية لمفتشي وأعوان تفتيش الشغل.
وتنص المادة 356 من مدونة الشغل على أنه “لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ،عن المبالغ التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.”
هذه التصريحات تسمى الهروب الى الأمام: المسؤول الذي عليه حل المشاكل، يضيع وقتنا في بسط المشاكل و الحديث عنها كأننا لا نعرفها أو كأنه مناضل يدافع عن المقهورين.
المشاكل معروفة و الحلول هي التي يجب البحث عنها.
النقابات منذ مدة طويلة و هي تدافع عن حراس الأمن الخاص لنيل حقوقهم في الحد الأدنى للأجور و عدم تأخيرها، و حقوقهم في التغطية الصحية و الالتزام بعدم تشعيلهم في مهام ليس من اختصاصهم. في المستشفيات، أصبح حارس الامن مطلعا على تفاصيل و أسرار المرضى و في المدارس، أصبح الحارس مصدر معلومات للمرتفقين.
هذه ليس من اختصاصهم. و على وزارة الصحةو التعليم أن تشغل ذوي الاختصاص في مهام استقبال و توجيه المواطنين.
المناولة تعني الفوضى………
كل من يعمل يجب ان ياخذ حقه اعطوا الاجير حقه قبل أن يجف عرقه حاليا عملية احصاء الماشية بالمغرب متواصلة منذ ما يقارب شهرين الا ان الموظفين و الاعوان المشاركين والعاملين في القرى في ظروف صعبة خاصة في الجبال لازالوا ينتظرون تعويضاتهم المادية التي خصصت لهذا الورش الملكي إعادة تكوين القطيع الوطني.
السؤال علاش حراس الأمن الخاص تيقبلو بهاد الأجرة الشهرية وهاد 12 ساعة يوميا
القطاع الخاص خارج السيطرة لان رئيس الحكومة رجل أعمال يحمي هاته الفئة التي ينتمي إليها بقانون العرض و الطلب دون تفعيل قانون عدم الاحتكار و الاتفاق المسبق بين الفاعلين في نفس المجال لمراكمة الأرباح دون ذكر استغلال الشغيلة و الضغط لفرض اجور متدنية لا تلاحق غلاء المعيشة المطرد.
الحل لتجنب الوقوع في نفس الخطأ هو أن يكون لدى المستشفيات أمنها الخاص. لذا، لا يجب أن يكون أفراد المجموعة الرابعة ولا أفراد إيجيدا أمام أبواب المستشفى. ولكن يجب أن يكون لأمن المستشفى تدريبه الخاص.نريد الصرامة يا سيدي، أقول الصرامة.
أما في الإدارات العمومية فهناك فساد آخر داخلي حيث أن الأشخاص المكلفين بالحراسة فهم من يتكلفون بالبوانتاج عوض الموظفين تعتبر عملية تسجيل الحضور (البوانتاج) من قبل أشخاص غير مؤهلين (مثل الحراس) بدلاً من الموظفين المعنيين، نوعًا من الاحتيال الذي يهدف إلى التلاعب بالنظام الإداري الذي يساهم فيه الحراس مقابل مبلغ مادي كل شهر والذي يساعد على الغش حيث أن الشخص الذي يعطي بطاقة البوانتاج ويتغيب طول اليوم يسجل له عدد ساعات العمل أكثر من الموظف الذي عمل طيلة اليوم