اتفاق لتسريع إنتاج "الكهرباء الخضراء"

أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مراسيم توقيع اتفاقية تجمع الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تهدف إلى إنجاز المشاريع المندمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، وذلك في إطار المساعي الحكومية إلى تعزيز النجاعة الطاقية في المغرب.

وأكد بلاغ صادر للمناسبة، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الاتفاقية الموقعة جاءت لضخ دينامية جديدة في تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، كما تشكل خطوة هامة لإعادة صياغة شراكة ناجعة بين الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية الناشطة في قطاع الطاقة المتجددة، بما يضمن تحقيق انتقال طاقي سيادي، فعال ومستدام.

وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية ستمكن من تسريع توفير 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء للصناعة المغربية قبل متم 2030، إضافة إلى ترشيد التكاليف على امتداد سلسلة القيمة، والتقاسم العادل للمسؤوليات بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بما يضمن الاستقرار التعاقدي والاقتصادي لمشاريع الطاقة المتجددة، تماشيا مع أهداف السياسة المساهماتية للدولة، التي تروم تعزيز التكامل والالتقائية بين المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح رئيس الحكومة بهذا الخصوص أنه “بفضل الرؤية الملكية المتبصرة تمثل الطاقات المتجددة اليوم في المملكة 46 في المائة من القدرة المنشأة الإنتاجية للكهرباء، في أفق رفعها إلى أكثر من 52 في المائة قبل حلول 2030″، مشيرا إلى الانخراط الجاد للحكومة في تعزيز ركائز انتقال طاقي مستدام، يجعل من الطاقات المتجددة ركيزة أساسية في المسار التنموي للمملكة.

ووقعت على هذه الاتفاقية، من جهة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومن جهة أخرى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.