أعلنت وزارة المالية الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة ومالية دبي، اليوم الثلاثاء، عن إجراء أول معاملة مالية حكومية باستخدام الدرهم الرقمي، وذلك بتعاون مع مصرف الإمارات المركزي.
يمثل تنفيذ هذه المعاملة خطوة تجريبية تمهد لتوسعة نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس توجه البلاد نحو المزيد من الاعتماد على التقنيات المالية المستقبلية.
يأتي هذا الحدث في إطار المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي ضمن برنامج التحول في البنية التحتية المالية للدولة، بتنسيق مع الجهات المالية المحلية، بهدف تسريع اعتماد الحلول الرقمية، وتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للابتكار المالي.
وتم إجراء هذه المعاملة التجريبية باستخدام الدرهم الرقمي عبر منصة “الجسر” للمدفوعات الحكومية، وذلك في إطار نموذج تجريبي يختبر الجاهزية التشغيلية والتكامل التقني مع أنظمة مصرف الإمارات المركزي.
وقد جرى تطوير وتنفيذ منصة “الجسر” للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية من طرف مصرف الإمارات المركزي، بهدف تمكين الجهات الحكومية من إجراء التسويات المالية بطريقة آمنة باستخدام العملة الرقمية للمصرف المركزي.
نتمنى لمغريب تا هو يتبنى هاد لقضية باش نقضيو على لحريݣ ف لمغريب، لمهاجرين ماي لقاو باش يشريو باش يكريو من غير يلا كانو قانونيين
سيكون من الصعب المخاطرة بودائع البنك المركزي و المعاملات النقدية بحيث أي خلل في شبكة الأنترنيت سيعرقل السير العادي لأي معاملة تجارية ،وسيفقد الخصوصية الشرائية بحيث جميع المعاملات ستكون مكشوفة ،و من الممكن أن يصبح لهذه العملات الرقمية تاريخ صلاحية بحيث سيكون الجميع مضطر إلى صرفها و العمل على تدويرها من خلال مصادر رزق ، المهن العشوائية ستختفي ، إضافة إلى إقصاء كبار السن و الفئة التي لا تتقن التعامل بالعملات الرقمية ووووووو. كل ذاك وذاك يتطلب بنية تحتية جد قوية و موسعة على جميع تراب الوطن ولا ممركزة وأي مواطن يخرج عن القانون أو يهدد النضام العام سيتم تفعيل البلوك في حقه ويمنع من التداول و الولوج إلى الأبناك الرقمية و الدولة أيضا ستصبح تحت رحمة البنك الدولي …