على خلفية “الأحداث الأليمة” التي شهدتها مدينة أسفي، ليلة أمس الأحد، جراء فيضان أودى بحياة 37 مواطنا حسب آخر الأرقام المعلنة، يعود من جديد نقاش “سبل تعويض الحكومة المتضررين ماديا”.
وفتحت هذه الواقعة مرة أخرى النقاش حول “صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية” الذي غاب أثره في “فيضانات الجنوب الشرقي”؛ فيما تؤكد مصادر محلية مواجهة متضررين فقدوا سياراتهم تحت المياه عمال “ديباناج” المشترطين تأدية مبالغ تصل إلى 300 درهم.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي على خلفية السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي، مساء أمس الأحد، والتي أسفرت، في حصيلة مؤقتة، عن وفاة حوالي 37 شخصا.
وقال أيمن أماليك، عضو لجنة إشراف الحكومة المنفتحة والكاتب العام لجمعية من أجل الشباب، إن الحكومة يجب أن تقر بأن ما حدث هو كارثة طبيعية تُمكّن المتضررين من الحصول على التعويضات، والدولة عامة مسؤولة عن تعويض هؤلاء المتضررين، خاصة أنهم استقروا وبنوا محلاتهم بتراخيص رسمية.
وأضاف أماليك، في تصريح لهسبريس، أن المسألة الآن في يد الحكومة لتفعيل الإجراءات اللازمة. كما أنه من الضروري أن يتدخل المجتمع المدني، خاصة مع تسجيل خسائر مادية وبشرية.
وتابع الفاعل المدني: “لو كان هناك تدخل سريع وإجراءات استباقية في البداية لما وقعت هذه الإشكالية من الأساس، إذ لولا نهوض الشباب المتطوعين للقيام بالواجب لكان عدد الضحايا والقتلى أكبر مما هو عليه الآن. وحتى هذه اللحظة، لا يوجد تفاعل حكومي كافٍ وملموس مع هذه الواقعة، وهذه معضلة تتكرر”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن التفاعل الحالي من قبل الحكومة ضعيف، وهي بمثابة سياسة “الهروب إلى الأمام” أو سياسة “النعامة” التي لا ترى ردة الفعل، داعيا بذلك إلى “التوقف عن هذه الممارسات؛ فالمبدأ الذي يجب أن تتمسك به الحكومة هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد المسؤولين عن التجاوزات في بلد يسعى إلى تنظيم أحداث رياضية كبرى مثل كأس العالم”.
وطالب أماليك بـ”فتح تحقيق فوري لمعرفة من تسبب في هذه الكارثة، وما كان يجب فعله لتفاديها؛ لأن التركيز يجب أن يكون على المساءلة. بعد ذلك، يمكن سبل تفعيل التعويضات المادية للممتلكات”.
من جهته، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ وباحث في الشأن القانوني والدستوري، إن نصوصا بالدستور المغربي، وهي متعددة، تلزم الدولة بتحمّل مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن إهمال مصالحها؛ فالفصول: 40 و93 و136 كلها تسير في اتجاه ترتيب المسؤولية على مصالح الدولة.
وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الفيضانات في الأساس ليست قضاءً وقدرًا لا يمكن تفاديه؛ بل هي أمور متوقعة يمكن التعامل معها والتقليل من آثارها.. وهنا المسؤولية تقع بشكل كبير على عاتق الدولة ومؤسساتها المحلية للقيام بالإجراءات الوقائية اللازمة.
وتابع الباحث المتخصص في الشأن القانوني: “فيما يتعلق بالكوارث الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وخسائر مادية، يجب على الحكومة أن تسرع في التحرك قانونيًا لضمان التعويض عن الأضرار”، مبرزا أن “المسؤولية القانونية للدولة عن التعويض ثابتة ومدعومة بسوابق قضائية، حيث سبق أن عوَّضت الدولة المتضررين وحمَّلها القضاء المسؤولية”.
واعتبر عبد الرحيم العلام أنه على الدولة أن تمنع وقوع الضرر عبر اتخاذ التدابير الضرورية قبل وقوع الكوارث. في حالة توقع الأمطار الغزيرة، يجب على البلديات، على سبيل المثال، صيانة وتنظيف البالوعات والمجاري المائية بفعالية. هناك عدد من الإجراءات المتوقعة التي يجب القيام بها لتقليل حجم الأضرار.
وشدد المتحدث ذاته على أن الحكومة تتحمل المسؤولية؛ لأنها لم تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي كان من شأنها أن تحول دون تعرض المواطنين للفيضانات والأضرار الناتجة عنها، وهذا الجانب من المسؤولية ثابت وواضح. وبغض النظر عن وجود صندوق مخصص للكوارث من عدمه، يجب عليها المبادرة بالتعويض.
كما نبه العلام إلى أهمية هذه المبادرة، خاصة أن فئة واسعة من المتضررين قد لا يمتلكون القدرة على التوجه إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.
هنا في كثير من أحياء العاصمة الاقتصادية وفي عز ايام فصل الشتاء بدأت الأشغال في الحفر لتغيير مجاري الصرف الصحي.. ماذا لو قدر نزول أمطار غزيرة. ومجاري المياه كلها معطلة.. فلماذا لم تنجز تلك الأشغال في الصيف.. فهذا يسمى الاستهتار بأرواح الناس. قبل أن يخرج علينا المطبلون و يتهمون المواطن البسيط
يجب تعويض المتضررين من الفياضانت سواء المتضررين في الأرواح او المتضررين ماديا.
قبل الحديث عن التعويض..يجب إعطاؤنا أسماء المسؤولين الذين كان لهم المسؤولية عن حدوث هاته الفاجعة بسبب تقصيرهم .. و تكييف هذا التقصير قانونيا ليعطي على الاقل عقوبة عشر سنوات حبس لأقل واحد … لا يعقل أن لا تعطونا أسماء المسؤولين …و يتم نسيان هؤلاء الذين ماتوا دون عقاب للمسؤولين … النيابة العامة و القضاء….الان يأتي دوركم لرد الاعتبار… انتم تحت الانظار الان
صندوق الكوارث هذه مهمته لتخفيف من اثر الصدمة واحياء معنى التكافل من أجل التضامن اتجاه المجتمع لا قدر الله في أي نوع من الحوادث.
صندوق الكوارث في المغرب — والمعروف رسميًا باسم صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية — هو صندوق عام أنشئ بموجب القانون رقم 110-14 المتعلق بنظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، بهدف التعويض ودعم المتضررين من الكوارث الكبرى التي تتجاوز قدرة التأمين العادي أو الدعم الذاتي للمواطنين.
لقد تم تأسيس صندوق الكوارث قبل سنوات و جميع المواطنين يساهمون فيه من خلال التأمين يجب محاسبة المسؤولين على هذا الصندوق
يجب فتح تحقيق في غلق مجرى واد الشعبة و فتح تحقيق في الغش في البنية التحتية و عدم صيانتها…
يجب إنشاء صندوق مالي من خلال تبرعات المعلمين والموضفين المدنيين والعسكريين وكدالك يفتح لعامة المواطنين كالذي تم انشاؤه خلال الزلازل مما يمكن الدولة من ارصدة وسيولة لمواجهة الكوارث.
عوضتن اصحاب الزلزال اديال الحوز عدى تعوضوا اصحاب اديال اسفي من الفيضنات وعود بدون تعويض الا الكلام عبر الابواق افوا بي وعودكم قولا وفعلا.في ما تقلون ومقدما وليس ماخر اللهم لك الله يا وطني الحبيب رحمكم الله وعوض لكم في الجنة ويجعلكم من الشهداء
الامور ليست بتعويص المتضررين،بحيث لو كانت هناك مسألة تغيير المسؤولين و محاسبتهم لما وصل المغرب و مدنه لهاته الحالة،جميع الاحزاب ليست سوى دكاكين تغتني على حسابنا كمواطنين و على حساب ثرواث المغرب،الحمد لله نعرف كيف تسير الامور في البلاد،فالدولة و من يسيرها من مسؤولين لا يحركون ساكنا حتى تزهق ارواح،للمقبلين على التصويت اقول اختاروا من المسؤولين من هو من طبقتنا كمواطنين،و ابتعدوا عن الذين يمزجون المال و السلطة،و خير مثال حكومة اخنوش التي اغتنت على حساب المواطن.
آودي تعوضو اللي داز عليهوم الزلزال.!! ماعندنا مانديرو بالتعويض، خاصنا محاسبة المسؤولين أما التعويض فلا يمكن أن يكون لا ماديا و لا معنويا. واش الأرواح البشرية كاتعوض ؟
-واش يلا تعوضو المتضررين ماغايخرجوهاش مني أنا فالزيادة فالأسعار ؟
-واش يلا تعوضو المتضررين ماغاديش يتعاود هادشي في مدينة أخرى و ندفنوهوم و نعوضوهوم ؟
-واش مانقدروش نبنيو سديد نجمعو هاد الماء راه الناس كاتموت بالعطش؟
-واش قدرنا نعوضو الماء داشتاء دالله اللي كايمشي فالقوادس و كايمشي فالبحورا ؟
آه و لكن نسيت مقولة الوزير الشهيرة، ( كالك أسيدي الشتا اللي كاطيح فالبحر و ماكادخلش للمغرب كاتنفع السمك) اللي المخير فينا مالاحقش 1kg سردين .
هسبريس !!!
يجب وضع تحقيق معمق لتحديد المسؤولي………………….
واش معلن حتى شي مسؤول على الاستقالة ديالو!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
البنية التحتية هشة لأن الملايير صرفت على الملاعب لأن في عهد مافيا المغرب اصبح الإنسان رخيص
الضحك على الذقون عاوثاني وفتح تحقيق لي ما عمرنا غادي نشوفو النتيجة ديالو!!! فين نتيجة التحقيق ديال فاجعة فاس؟؟؟
الموتى بالعشرات كل أسبوع وحتى واحد ما كيتعاقب. الشوهة والفضيحة العالمية
برأيي، لا يجب تحميل الدولة مسؤولية تعويض كل المتضررين. التعويض من اختصاص شركات التأمين، وعلى المواطنين أن يؤمّنوا ممتلكاتهم. الدولة ليست شركة تأمين، وكل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته. من يختار عدم التأمين يتحمل نتائج ذلك، أما دور الدولة فيبقى محصورًا في الوقاية، والبنية التحتية، والمحاسبة عند التقصير، وليس تعويض الممتلكات الخاصة.
البنية التحتية هشة لأن الملايير صرفت على الملاعب لأن في عهد مافيا المغرب اصبح الإنسان رخيص في دولة القانون يتم تحديد المسؤوليات ارحلو يا مافيا يا طبالة يا فراقشية يا منعدمي الضمائر وادخل يا صندوق الكوارث على الخط
الغريب حتا وزير مقال ليه راسو يتنقل لعين المكان لمساندة الضحايا. اش هاد العبث ولينا كنشوفو. يجب على الحكومة تنوض تتحرك هدشي لا يبشر بخير.
تعود الخسائر البشرية والمادية التي عرفتها مدينة آسفي خلال الأمطار الطوفانية إلى تفاعل خطير بين الجغرافيا الطبيعية وسوء التخطيط العمراني. فالمدينة تقع على هضبة ساحلية تتخللها أودية موسمية تصرف مياه الأمطار من المرتفعات نحو المحيط. وعند التساقطات الغزيرة، تتحول هذه الأودية إلى سيول قوية. غير أن التوسع العمراني غير المنظم أدى إلى البناء فوق مسارات التصريف الطبيعي وفي مناطق منخفضة معرضة للفيضانات، ما زاد من حجم الأضرار.
وكان بالإمكان الحد من هذه الكارثة عبر احترام الخصائص الجغرافية للمدينة. فحماية الأودية ومنع البناء فيها كان سيسمح بتدفق المياه بشكل طبيعي وآمن. كما أن تجهيز المدينة بشبكات فعالة لتصريف مياه الأمطار، مصممة لتحمل الحالات القصوى، كان ضروريًا، خاصة في المناطق المنحدرة. إضافة إلى ذلك، كان من الممكن إنشاء أحواض احتجاز ومناطق رطبة اصطناعية في أعلى المدينة لإبطاء جريان المياه. خلاصة الأمر أن ما حدث في آسفي لم يكن نتيجة الأمطار وحدها، بل نتيجة التخطيط ضد منطق الجغرافيا بدل التكيف معها
لم يعد بإمكاننا حصر الكوارث التي حلت بهذا البلد؛ فكل شهر يحمل معه نصيبه. وفي الوقت نفسه، يعتمد المسؤولون على مفهوم “ذاكرة السمكة”. تُفتح التحقيقات، وتُطلق التصريحات، وتُجهز الفعاليات لمحو الذكريات، وتعود الحياة إلى طبيعتها، في انتظار الكارثة التالية. وهكذا تبدأ الدورة من جديد. هذا هو المغرب، يستعد للانضمام إلى مصاف الدول العظمى في كرة القدم بينما لا نستطيع حتى تنظيف مجاري الصرف الصحي بشكل صحيح.
احتراما وتقديرا للمواطن المغربي وصيانة لارواح الضحايا البريئين يجب فتح تحقيق قضائي في هذه الواقعة ومتابعة المسؤولين المركزيين والاقليميين جنائيا وطردهم فورا بدون نقاش واذا لم تتم متابعتهم جنائيا فليعتبر الكل انه مجرد حشرة
اسفي مدينة طالها التهميش لمدة طويلة اتمنى ان تتغير نضرة الدولة إليها…وتقوم برد الاعتبار إليها .. اللهم ارحمهم واغفر لهم..
ربما تقنية الاستمطار الاصطناعي وتلقيح السحب تسبب بهذه الكارثة
المتضررون من زلزال الحوز لا زالو يشتكون من عدم التعويض فما بالك بضحايا المسؤولين في آسفي ، جميع المسؤولين في آسفي خاصهم يستقلوا . أرواح الناس ولات لعب عندهم .
يجب على المغاربة ان يتكاثفوا ويساعدوا اهل آسفي ماديا ومعنويا وبالسواعد لإزالة الاثربة والغيس انا هنا في ايطاليا ضرب الفيضان منطقتنا مثل إسفي ولولا تكثف جهود المواطنين لما ازيلت الاتربة فالمواطنون ساعدوا في فتح اامحلات وازالة الاتربة وتقديم المساعدات والمعونات من اكل وملبس واغطية والجماعة قدمت فقط الشاحنات التي نقلت فيما بعد الاوساخ والاثربة والمخلفات ومع ذلك بقيت الاتربة في الشوارع اكثر من ثلاثة اشهر لهذا لا يجب ان تنتظروا السلطات والدولة فانا تفاجئت بان السلطات الايطالية كانت عاجزة وكانت تتكلف فقط بارسال الوقاية المدنية بالزوارق في اليوم التالي لتفقد العالقين في منازلهم واخراجهم غير ذلك لم تفعل وكان جل شيء بطيئا حيث بقينا بدون كهرباء عشرون يوما وبدون ماء يومين ولهذا ضروري ان تساعدوا بعضكم والله المستعان
رب ضارة نافعة. الله يرحم الموتى ويغيث المنكوبين. لكن قد تكون هذه الفرصة لتسليط الضوء على اسفي المدينة العظيمة المهملة. اسفي بحاجة الى مخطط شامل يعيد هيكلتها وتنظيفها وترتيبها حتى تعود الى مصاف العواصم الجهوية الجذابة. مؤهلاتها كثيرة ولكن الى اليوم مزاياها التاريخية والثقافية والبيئبة ذبلت مع الزمن كوارث البشر. المزايا السياحية افسدتها الصناعات الكيماوية؛ اليس ممكنا ابعاد المصانع الملوثة المرغوبة ولكن دون التلويث الفضيع للبيئة، والتهميش للانشطة السياحية والصناعة التقليدية؟ خليج اسفي يمكن ان يصير احسن من خليج اگادير بمخطط يروم جمالية المكان وابراز تاريخ اسفي العريق ومجتمعه المتميز في المغرب.
ثقافه محاسبه المسؤولين ومحاكمتهم على تقصيرهم على اداء مهامهم على أحسن وجه ما زالت لم تدخل إلى المغرب بعد.. وهنا اتحدث على محاكمه المسؤولين الكبار.
من يدخل السجن عاده هو القايد وخليفته وعمده المدينه الذين لا حول ولا قوه لهم وذالك ككبش فداء.
أما المسؤولين الخقيقيين فهم في فيلاتهم يتنعمون..
اللهم ارحم موتاهم وصبرهم فيما فقدوا وعوضهم بالتي هي أحسن وافضل انك علي قدير. تحية الى سكان آسفي وكونوا رجالا ونساء شجعان ووليكم الله سبحانه وتعالى سوف يعوضكم ولا تنسوا اننا كلنا والدنيا بمالها ونعمها كلها لله وحده لا شريك له. وهو الذي سوف يرزقكم من خيراته فكونوا اقوياء واتقياء ولا تحزنوا فالله معكم. وتحية وتقدير خالص للوقاية المدنية هي بوحدها لي كتعتق كل تقدير لفرق الوقاية المدنية وهي الجهة الوحيدة التي تقوم باللازم ونشجعها على المساعدة ونقول طوبى للسكان ولفرق الوقاية المدنية وتابعوا عملكم فيه الخير وكل الخير